|
|
 أخطاء قانونية في قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
|
أخطاء قانونية في قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية بتاريخ 27 فبراير 2007م والخاص بتوجيه الاتهام لكل من السيد احمد محمد هارون وزير الدولة بالداخلية سابقاً والسيد علي عبد الرحمن »كيشوب« قائد الجنجويد حيث تم توجيه الاتهام للمتهمين المذكورين في جرائم ضد الإنسانية ابان الفترة من 2003 -2004 بدارفور وقرر رفع الأمر للمحكمة ملتمساً إصدار أوامر القبض أو الحضورمستبعداً في ذات الوقت أن يكون هذا القرار حكماً على القضاء الوطني في مجمله، وجاء في حيثيات القرار الآتي : - أن المحكمة الجنائية الدولية محكمة الملاذ الأخير تتولى الدعاوى فقط في حالة: 1- عدم وجود أي تحقيق وطني أو مقاضاة. 2 - أن يكون مثل هذا التحقيق أو المقاضاة جارياً أو أجري لكن الدولة غير راغبة أو قادرة على القيام بالتحقيق أو المقاضاة. وبعد تحليل كل المعلومات استنتج المدعي العام أن: السلطات السودانية لم تحقق أو تقاضي في الدعوى التي تشكل موضوع الطلب، وعلى هذا الأساس قرر المدعي العام أن الدعوى مقبولة ويمكن مباشرتها بواسطة المحكمة الجنائية الدولية ولا يعتبر هذا التقييم حكماً على النظام القضائي السوداني بمجمله. الدراسة والتحليل القانوني: تختص المحكمة الجنائية الدولية من حيث الموضوع بنظر جرائم محددة في المادة »5« من النظام الأساسي وهي: 1- جريمة الإبادة الجماعية. 2- الجرائم ضد الإنسانية. 3 - جرائم الحرب. 4 - جرائم العدوان. تمارس المحكمة الجنائية اختصاصها وفقاً للنظام الأساسي في حالات محددة هي : أ- إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة »14« حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من تلك الجرائم قد ارتُكبت. ب- إذا أحال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة »حالة« إلى المدعي العام يبدو أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتُكبت. ج-إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة »15« والتي تنص على أن للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة من إحدى الدول الأعضاء. تطبيق القانون على الوقائع باستقراء النصوص المذكورة أعلاه على ضوء الوقائع نجد الآتي : لقد أحال مجلس الأمن قضية دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم 1593 الصادر في مارس 2005م وعليه فإن القول بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الدعوى لأن السودان غير عضو يعتبر دفعاً ضعيفاً طالما تمت الإحالة من مجلس الأمن الدولي. ولكن يكمن الدفع القانوني السليم في المادة »1«و»17« من النظام الأساسي والتي تنص على مبدأ التكاملComplementality وذلك على النحو الآتي : المادة الأولى من النظام الأساسي تنص على : تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية وتكون المحكمة »هيئة دائمة« لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزا أشد الجرائم خطورة وموضع الإهتمام الدولي وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية. ولذلك فإن المحكمة الدولية لا تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطى القضاء الوطني. وهي ليست بديلاً له وإنما هي مكملة للقضاء الوطني وطالما أن القضاء الوطني راغباً وقادراً على مباشرة مسؤولياته القانونية تمتنع المحكمة الجنائية عن التدخل في أي حالة تولاها القضاء الوطني بالتحقيق أو المقاضاة وذلك وفقاً للنصوص الآتية:- (م17 : 1 - مع مراعاة المادة »1« من النظام تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما: أ- إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. ب- إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة. ج- إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة »3« من المادة »20«. د- إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر. وبالرجوع للمادة »20« من النظام الأساسي المشار إليها في الفقرة »ج« من المادة »17« نجدها بعنوان : عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين »20«»3« الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً بموجب المادة
6« »جريمة الإبادة الجماعية« أو المادة »7« »جرائم ضد الإنسانية« أو المادة»8« »جرائم الحرب« لا يجوز محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت التدابير في المحكمة الأخرى : أ- قد اتُّخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ب- لم تجر بصورة تتسم بالإستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي أو جرت في هذه الظروف على نحو لا يتسق مع النية في تقديم الشخص المعني للعدالة. الخلاصة : اخطأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإحالة الدعوى للمحكمة الجنائية على النحو الآتي: 1- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يطعن في مقدرة ورغبة القضاء الوطني وقد أقر بذلك. 2- لقد بدأ القضاء الوطني بالتحقيق بالنسبة للمتهم الأول ولم يجد بينة مبدئية قوية مباشرة يستند إليها لإحالة الدعوى للقضاء ولقد اخطأ المدعي العام بإحالة الدعوى مباشرة للمحكمة دون إتاحة الفرصة للقضاء الوطني أولاً. ومن مبدأ التكامل والتعاون بين المحكمة الجنائية والقضاء الوطني أن يجلس المدعي العام أو من يمثله مع جهات الاختصاص الوطنية وأن يقدم لها كل ما لديه من أدلة ومستندات، فإذا اقتنع بها يحيل الدعوى للمقاضاة بواسطة القضاء الوطني ولكن تقديم الدعوى مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية خطأ إجرائي يُبطل الدعوى كما أن المدعي العام سارع بإعلان المتهمين وتوجيه التهمة وكشف الأدلة عبر أجهزة الإعلام وهذا خطأ إجرائي يتعارض مع النظام الأساسي للمحكمة حيث أن النظام الأساسي يشدد على عدم كشف الأدلة والاتهام إلا أمام المحكمة، أنظر المادة »54« من النظام الأساسي بعنوان واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات خاصة الفقرة »هـ« التي تنص على عدم الكشف في أي مرحلة من مراحل التدابير عن أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط المحافظة على سريتها ...الخ وكذلك الفقرة »و« أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية شخص للحفاظ على الأدلة 3- أما بالنسبة للمتهم الثاني فالآن تجري محاكمته أمام القضاء الوطني وبذلك تمتنع المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص السابقة م»1«م»17« م»20«»3« من محاكمته حتى لا يتعرض للمحاكمة مرتين لذات السلوك. نقطة أخيرة : الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي والتي أحالت الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593منها ثلاث دول لم توقع على المعاهدة المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية ولم تعتمد النظام الأساسي لها ولم تعترف بها ورغم ذلك شاركت في التوقيع على قرار الإحالة لها والدول هي الولايات المتحدة الأمريكية،روسيا والصين. وهذا يؤكد أن القرار ذا طابع سياسي أكثر منه قانوني مما يحتم عدم الاعتراف به أو التعامل معه. محمد أحمد علي الغالي مستشار عام بوزارة العدل الصدق الصدق أيها الناس د. الحبر يوسف نور الدائم تمرُّ هذه الأيام ذكرى ميلاد سيّدي وسندي، وقرّة عيني، وتمرة فؤادي عليه صلاة الله وسلامه وبركاته: وأجمل منك لم تر قّط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نشأ فيهم، وترعرع بينهم وعرفهم وعرفوه فهو صاحبهم الذي يعرفونه ولا ينكرونه »ما صاحبكم بمجنون« لقبّوه بالصادق الأمين فهو الرائدالذي لا يكذب أهله، صعد الصفا ثم نادى بأعلى صوته »يا صباحاه!« وهي كلمة إنذار مدمٍ.. خرج من خرج بنفسه ومن لم يستطع الخروج بعث من ينوب عنه ليقوم مقامه، ويسدُّ مسدَّه »أرأيتم إن خيّرتكم أن خيلاً ببطن هذا الوادي ستصبحكم أو تمسيكم أوَ كنتم مصدّقيّ؟ قالوا نعم ما جرّبنا عليك كذباً أنت عندنا لست بمتهم ولا ظنين« قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. دعوةٌ الصدق سداها ولحمتها، به تقوم وعليه تعتمد وله تدعو، لقد قال قائلهم إن محمداً من قد علمتم، لقَّبتموه بالصادق الأمين حتى إذا رأيتم الشيب في صدقيه قلتم كاذب لا والله ما هو بكاذب، سأل بعضهم أبا جهل وكان أعدى أعدائه صلوات الله وسلامه عليه فقال ويحك إن محمداً لم يكذب قطّ، ففيم العداوة إذن »تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف سقوا وسقينا وأطعموا فأطعمنا حتى إذا كنا كركبتي البعير الأدرم قالوا منّا نبي يوحى إليه من فوق سبع سموات لا والله لا نصدّقه أبداً« علم اليهود صدقه وأنه النبي المبعوث إلى الناس طُرّاً ولكنهم أضمروا عداوته حسداً من عند أنفسهم »إنهم لا يكذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون« نشأ صلوات الله وسل
امه عليه في بطحاء مكة ..رجل أمي في أمة أميّة لا تكتب ولا تقرأ ولا تحسب الشهر هكذا وهكذا، لم يقل إنه أوحي إليه شيء.. ما كان يعلم ما الكتاب ولا الإيمان »وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطّه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم« حتى إذا فجأه الوحي، وجاءه الحق أقبل ترتعد منه الفرائص، وترتجف منه البوادت أقبل يقول لزوجه لقد خشيت على نفسي »لا والله لن يخزيك الله أبداً إنك لتصدق الحديث، وتؤدّي الأمانة، وتقري الضيف، وتحمل الكلَّ، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق« .. صفات حسان، وخلال نبيلة ، وأخلاق عظيمة وأولها الصدق الذي يهدي إلى البّر والبّر يهدي إلى الجنة. لم يقل إنه قد أوحي إليه ولم يوح إليه شيء، ما كان ليدع الكذب على الخلق ويكذب على الخالق، مكث فيهم حتى بلغ حد الأربعين لم يُتهم بكذبة، ولا رُمي بآبدة طاهر الثوب، نقي الإزار فلا كذب ولا فجور ولا خيانة »فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون؟!« والله أعلم حيث يجعل رسالته فما يكون لكتاب عظيم أن يتنزّل إلا على رسول عظيم. فالكتاب الموصوف بالكرم »فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهّرون« لابدّ أن يتنزّل على قلب كريم. وانظر إلى قول الله عزّ وجلّ »وإنك لعلى خلق عظيم« انظر إلى التأكيد الجازم، والقول المؤكد وإلى»على« التي تفيد الاستقرار والاستمرار والتمكّن . إنها ليست بصفة طارئة طائرة تغدو وتروح، وتلامس وتغادر ولكنها الصفة الدائمة الثابتة الرّاسخة المستمرة التي لا تفارق صاحبها فهي معه حيثما حلّ وأينما نزل ولهذا فهو الصادق على كل حال في حلّه وترحاله، وسفره وإقامته وعسره ويسره ومنشطه ومكرهه، وإذا جرّب على أحدهم كذبة فإنه يتغيّر له حتى يعلم أنه قد أحدث توبة ويُسأل أوَ يكذب المؤمن قال لا !! رآه عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود قبل أن يهدى إلى الإسلام فشهد شهادة تاريخ حق »أشهد أن ليس هذا وجه كذّاب« وكيف يكون وجه كذّاب وهو يتبلّج نوراً؟ كيف يكون وجه كذّاب وإذا نظرت إلى أسرّة وجهه: برقت كبرق العارض المتهلل. وكل من كانت له فراسة عبد الله بن سلام علم أن ليس وجهه الكريم بوجه كذّاب فما فيه من نور وإشراق ينبئ عما فيه من صدق وإخلاص إنه الصادق الذي يستطيع أن يجمع حوله الصادقين وكتابه لا يفتأ يحرّض الناس »اتقوا الله وكونوا مع الصادقين« وعلى ذلكم المنهاج الرباني الكريم يتخرّج الفرد الصادق، والأسرة الصادقة، والجماعة الصادقة، والمجتمع الصادق، والدولة الصادقة، والصدق هو اليي يورث الثقة بين الناس والناظر فيما حوله يجد أن الثقة المفقودة بين الناس أفراداً، وأحزاباً، حكومة ومعارضة سببها الأول والأخير الكذب الذي شاع في الناس وذاع فذهبت الثقة والطمأنينة وحلّت محلّها الشكوك والرّيب فلا عهد يُرعى، ولا اتفاق يُصان، ولا ميثاق يُوفي. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فالصدق الصدق أيها الدّعاة والمدعوون نكن من المفلحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الانتباهة
|
|
 
|
|
|
|
waleed500
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست