|
|
 بريطانيا تدعو إلى فرض عقوبات على السودان بسبب دارفور!
|
الامم المتحدة (رويترز) - قال السفير البريطاني في الامم المتحدة يوم الثلاثاء إن بلاده تريد من مجلس الامن الدولي فرض عقوبات على السودان ردا على رفضها مؤخرا خطط المنظمة الدولية لنشر قوات لحفظ السلام في دارفور.
كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد أرسل خطابا الى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون يتضمن طائفة من الشروط بشأن مقترحات الامم المتحدة لتعزيز قوة الاتحاد الافريقي البالغ قوامها سبعة آلاف جندي والموجودة حاليا في دارفور.
وقال سفير بريطانيا في الامم المتحدة امير جونز باري إن الوقت قد حان لممارسة ضغوط على السودان لان خطاب البشير "يرقى الى مراجعة شروط" اتفاقات سابقة.
وأبلغ جونز باري الصحفيين "سأقدم (مشروع) قرار بعقوبات الاسبوع المقبل استنادا الى ذلك وأتوقع اقراره."
ومن الممكن أن تتضمن العقوبات التي يؤيدها الاتحاد الاوروبي بالفعل اضافة الى فرض منطقة حظر للطيران فوق دارفور حظرا على امداد السودان بالاسلحة واضافة أسماء الى قائمة حالية تقضي بتجميد أرصدة أربعة أشخاص ومنعهم من السفر.
كان مجلس الامن قد فرض في مارس آذار عام 2004 حظرا على امداد المتمردين والميليشيات الموالية للحكومة بالاسلحة لكن ذلك الحظر لم يشمل الحكومة السودانية. وبعدها بعام أصدر المجلس قائمة تضم أسماء أربعة أشخاص تم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر وهو ما لم يكن له أي تأثير.
وقال سفير جنوب أفريقيا دوميساني كومالو الذي يرأس مجلس الامن لهذا الشهر إن خطاب البشير سيكون موضوع النقاش الرئيسي لغداء عمل يجمع أعضاء المجلس وبان يوم الخميس.
وأضاف كومالو بخصوص حديثه مع بان "الامين العام عبر بالفعل عن أسفه لأن الخطاب ومحتويات الوثيقة بأكملها تثير على ما يبدو تساؤلات حول بعض الموضوعات التي يفترض الامين العام أنه تم بالفعل الاتفاق عليها."
واستندت اعتراضات البشير الى اتفاق السلام في دارفور الذي أبرم في مايو أيار الماضي بين حكومة الخرطوم واحدى جماعات التمرد دون أن يتطرق لاتفاق أحدث كثيرا كان قد وافق عليه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ويخول الاتحاد الافريقي والامم المتحدة مسألة التخطيط للقوات.
ويجري حاليا بحث خطة مؤقتة لنشر نحو ثلاثة آلاف من الافراد التابعين للامم المتحدة غالبيتهم مهندسون ووحدات متخصصة في الدعم والامداد والتموين ووحدات طبية بالاضافة الى طياري مروحيات. وسيمهدون الطريق أمام عملية موسعة مشتركة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وتتضمن نشر أكثر من 22 ألف من الجنود ورجال الشرطة.
لكن الزعيم السوداني أوضح بما لا يدع مجالا للبس أنه الى حين تطبيق الخطة المؤقتة فلن يناقش نشر القوات الموسعة الامر الذي يبدد الآمال في امكانية نشر قوات لحفظ السلام تابعة للامم المتحدة قريبا.
وقال البشير إن من الافضل تخصيص قوات الامم المتحدة والشرطة الدولية لمخيمات النازحين وقصر مهمتهم على مراقبة نساء المخيمات أثناء احتطابهن. وكثيرا ما تتعرض النساء للاغتصاب على أيدي ميليشيات موالية للخرطوم.
وفيما يتعلق بطياري الهليكوبتر قال ان كل ما عليهم عمله هو حماية قوات الاتحاد الافريقي "ولا يتضمن ذلك حماية المدنيين والتي هي طبقا لاتفاق السلام في دارفور مسؤولية الشرطة السودانية."
|
|
 
|
|
|
|
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست