|
|
 تصربح صحفى من الحزب الشيوعي السودانى حول صدور قائمة المطلوبين للعدالة أمام المحكمة الدولية
|
تصريح صحفي
· لم يكن مفاجئاً إعلان القائمة الأولى للمطلوبين للعدالة أمام المحكمة الدولية. فمنذ إعلان تشكيل المحكمة كانت هذه الخطوة متوقعة، وكان من المفترض أن تتحسب لها الحكومة، قانونياً وسياسياً.
· غير وارد إخفاء حقيقة أن ما يجري في دارفور هو مأساة حقيقية وكارثة إنسانية. ونحن في الحزب الشيوعي السوداني نكرر ما أعلناه من قبل حول تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما حدث، ويحدث، في دارفور. فسياسات الحكومة هي التي فاقمت من هذه المأساة، وحتى الأسماء التي وردت، وسترد لاحقاً، في قائمة المطلوبين للمحكمة الدولية هم ضحية هذه السياسات والممارسات، ولكنهم يتحملون المسؤولية في المشاركة في تقريرها وتنفيذها.
· لقد ظللنا نطالب، مع الآخرين، بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وتقديم مرتكبيها للمحاكم، سواء تعقد في داخل البلاد أو خارجها، ولكن لم تستجب الحكومة لصوت العقل.
· إننا نرى أن تتعاون الحكومة مع المحكمة الدولية بتسليم المتهمين وتوفير كل الدفاعات القانونية عنهم. وإذا كانت الأجهزة العدلية السودانية قد تأكدت من براءة المتهم أحمد هارون، كما جاء على لسان وزير العدل، فلماذا التخوف من تسليمه للمحكمة الدولية؟
· أخيراً تظل القضية الأساسية هي ضرورة تصفية مليشيات الجنجويد وتقديم قادتها للمحاكمة، وتعاون الحكومة مع العدالة الدولية للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة في دارفور لتحديد المسؤولية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
سكرتارية اللجنة المركزية
4 مارس 2007
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست