|
|
 عثمان ميرغني :من أحرق دارفور ليسوا شياطين مردة .. هناك من أمـر ومن نفّـذ!!!
|
حديث المدينة
الشجاعة.. في تقديم الاستقالة.. فوراً..!!
عثمان ميرغني
قرأت أمس كل التصريحات الصحفية التي تفضَّل بها الأستاذ أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية.. على خلفية إعلان اسمه بواسطة المدعي العام الدولي أول متهم في محرقة دارفور.. وبصراحة.. لم ترضيني التصريحات التي أطلقها الوزير..
أسرف الوزير في الحديث عن نموذج صدام حسين والمشنقة.. وقال إنه لا يخشى الموت.. وما إلى ذلك من التعابير التي يقصد بها إثبات الشجاعة في مواجهة الموقف.. لكن صدقني يا سعادة الوزير شجاعة هذا الموقف هنا مختلفة.. ليست شجاعة مشنقة أو موت. هي شجاعة إعلان الاستقالة من المنصب الوزاري فوراً حتى يسمح ذلك بتحقيق محايد أمام العدالة الوطنية وليس الدولية..
الشجاعة هنا أن تتقدم بكل ثبات وتعلن استقالتك من المنصب الوزاري وتطلب بملء فيك من العدالة السودانية أن تفتح الملف وتثبت براءتك أمامها.. فالقضية هنا ليست في متهمين اثنين يذهبان أو (لا) يذهبان إلى المحكمة الدولية.. القضية هنا في وطن بكل شعبه تهدر حرمته ويهان على رؤوس الأشهاد في العالم أجمع..
القاضي -أي قاضي- لا يأخذ حيثيات قراره من خطب عصماء أو ضجيج يدور خارج قاعة المحكمة.. فالقضية التي تصل إلى منضدة القضاء -أي قضاء- لا تصلح بعد ذلك أن تكون مادة سياسية.. والحكومة تضيع الوقت في الحديث عن اختصاص أو (لا ينعقد لها الإختصاص).. براءة أو إدانة المتهمين.. كل هذا خارج السياق ويدخل البلاد كلها في نفق مظلم.. لا تنفع فيه اليمين المغلظة..
هناك كارثة ومحرقة في دارفور.. لم يفعلها رهط من الشياطين المردة.. هناك فعلة أحرقوا ودمروا وقتلوا واغتصبوا.. والأمر حدث في صورة جماعية على نطاق جغرافية شاسعة فليس من المعقول افتراض أن الذين فعلوا ذلك اجترحوه بلا تنظيم أو أوامر أو تنسيق.. هناك آمر.. وهناك مأمور نفذ الأمر.. وكلاهما يستويان أمام القانون..
المتهم بريء حتى تثبت ادانته.. لكن كلمة (تثبت) هنا لا تنطق بها مظاهرات شعبية أو بيانات.. هي كلمة يملكها القضاء.. وطالما أن في بلادنا نظام قضائي متين ومستقر.. فلماذا لا نترك الكلمة له.. لنفترض أن السيد (أوكامبو) المدعي الدولي متآمر يدبر التهم كيداً للحكومة السودانية.. ذلك لا يلغي صحيفة الاتهام التي وضعها أمام قضاة المحكمة الدولية.. هناك طريقة واحدة لدحض التهم.. أن تحيل وزارة العدل الأمر كله إلى القضاء السوداني.. وهو وحده المناط به إصدار قرار البراءة أو الإدانة..
ستكون المصيبة الكبرى إذا أصرت الحكومة على خوض معركة (لن نسلم سودانياً لمحكمة دولية..)، هذه معركة لا يمكن خوضها سياسياً.. من الممكن أن لا تسلم الحكومة أي مواطن سوداني.. لكن فقط إذا خطت إلى الأمام لتباشر إجراءات تسليم المشتبه بهما إلى القضاء السوداني.. وتقفل الباب تماماً أمام القضاء الدولي..
سيكون مؤسفاً لحد الإشفاق أن يتخذ البعض من هذه القضية مادة للمزايدة السياسية.. في الجانبين.. جانب الحكومة أو المعارضة.. في جانب الحكومة ابتدأ موسم الشعارت والهتافات.. البعض سيسوق شعارات هتافية عن السيادة.. رغبة في مكسب شخصي.. أما في المعارضة فالبعض يعد المحكمة الدولية مدية يطعن بها خاصرة الحكومة.. وهو في الحقيقة يطعن الوطن في فؤاده.. فالقبول بمحكمة دولية يعني الإقرار بانهيار النظام القضائي في السودان.. ولا يقول بذلك إلا صاحب غبينة لا يهمه بعد أن ينفث ثاراته وأحزانه احترق الوطن أم بقي..
ليس المطلوب الآن انقاذ الوزير أحمد هارون أو غيره من محكمة دولية.. بل المطلوب انقاذ السودان من هذه (المرمطة) الدولية واستعادة السمعة التي تبعثرت بين الأمم..
|
|
 
|
|
|
|
جمال ادريس
شهاب الفاتح عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست