|
|
 ملامح الخطة (ب) ..عقوبات اقتصادية وضربة عسكرية !
|
ملامح الخطة (ب)
عادل الباز : الضصحافة 24 فبراير
لا يعرف أحد من العالمين ببواطن الأمور إلى أين تتجه اللعبة السياسية ؟. يبدو أن الحكومة السودانية ليست وحدها التى تلفها الحيرة إنما المجتمع الدولى كذلك.!!إشارات متناقضة تبعثها الحكومة السودانية فيبادلها المجتمع الدولى برسائل أشد غموضاً. وفى لعبة جر الحبل السياسية هذه تظل كثير من القضايا تنتظر الحسم، وننتظر معها الأفق الذى نسير إليه.
نحاول فى هذا المقال التعرف على ملامح الخطة (ب) التى بدأ تشغيلها بالفعل دون الإعلان عنها جهراً. كان السيد ناتسيوس قد أدلى بتصريح فى نوفمبر الماضى مفصحاً عن خطة بديلة سيجرى تطبيقها فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السودانية على نشر قوات دولية بمقتضى اتفاق حزم الدعم الثلاث. ظلت هذه الخطة سراً مكتوماً يتم التلويح بها واستدعاؤها متى ما أحست الولايات المتحدة بالحاجة إليها.الآن يبدو أن ملامح الخطة (ب) دخلت حيز التنفيذ. بتجميع صورة التحركات الاقتصادية والعسكرية والقضائية والتصريحات المنثورة هنا وهناك يمكن العثور على ماهية الخطة (ب).
الخطة (ب) التى وضعتها الولايات المتحدة تتحرك بآليات متعددة وعلى عدة مستويات.اقتصادياً بدأت الولايات المتحدة فى إجراءات عديدة بدأت باكرا بمنع الشركات الأميركية من الاستثمار فى السودان، ثم تجميد التعاملات التجارية المصرفية الأميركية، وتشمل أيضا التعاملات المرتبطة بالتعاملات النفطية، كما طلبت من الشركات المستثمرة فى السودان سحب استثماراتها، أضف إلى ذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ مطلع التسعينيات. الا أن الخطة (ب) بدأت فعلياً بقرار الكنغرس القاضى بحجز الأموال التى تخص الحكومة السودانية أو المتنفذين فيها. مما دفع الحكومة للرد بتفعيل منشور مالى قديم يدعو للتحول من الدولار للتعامل مع سلة عملات أخرى. ولا شك أن فى يد أميركا كروتاً اقتصادية أخرى يمكن اللعب بها فى الوقت المناسب وهذا هو المحور الأول.
فى المحور الثانى وفى إطار تقسيم الأدوار فى الخطة دفعت الولايات المتحدة أوروبا للإعلان عن إمكانية التدخل العسكرى فى دارفور دون موافقة الحكومة السودانية. الاتحاد الأوروبى وقف متفرجاً على مأساة يوغسلافيا ومجازر الصرب حتى تدخلت الولايات عبر الناتو عسكرياً.
فى محور ثالث من الخطة دعت الأمم المتحدة على لسان الأمين العام يان باكى مون لنشر قوات أممية فى الحدود بين تشاد والسودان وأفريقيا الوسطى. وهذا هو بالتحديد السبب الذى دفع ليبيا لأن تطوى ملف خلافاتها مع السودان وتسرع فى محاولةٍ لإيجاد تسوية سياسية للنزاع في دارفور. ليبيا تفهم تماما ماذا يعنى وجود قوات دولية فى خاصرتها!!.قبل أشهر كشفت صحيفة «الاندبندت» البريطانية عن خطة أميركية لاستخدام قاعدة جيبوتى لضرب منشآت سودانية فى بورتسودان والخرطوم وهى ذات الصحيفة التى دعت لنشر عشرة آلاف جندى أممى على الحدود السودانية مع تشاد. أضف إلى التحركات الأميركية إنشاء قيادة عسكرية أميركية فى أفريقيا والتى يجرى الآن الترتيب لها بجد.
فى محور رابع من الخطة (ب) تم تحريك محكمة لاهاى وأعلن السيد أوكامبو عن مؤتمر صحفى الثلاثاء القادم لإعلان المتهمين فى جرائم الحرب فى دارفور. بالطبع أن توقيت الإعلان والصخب الإعلامى الذى لازمه والتداعيات التى سيقود إليها الإعلان توضح مدى التنسيق بين محاور الخطة . فالمطلوب دولياً هو زيادة الضغوط على الحكومة لدفعها للقبول بالقوات الدولية.
المحور الخامس كما يبدو فى ملامح الخطة تسعى فيه الأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقى وهو محور التسوية السياسية، الجهد الذى يبذله الآن السيد الياسون والسيد سالم أحمد سالم فى إطار الخطة نفسها.
مما سبق أن الخطة (ب) بملامحها السياسية والعسكرية والاقتصادية القضائية تحاول الوصول لهدفين . الأول زيادة الضغط على الحكومة السودانية للقبول بإنفاذ القوات الهجين، والثانى هو التوصل لتسوية سياسية عاجلة مع رافضي أبوجا. من المؤكد ليس من أهداف الخطة (ب) التدخل العسكرى فى الاقليم لأن ذلك مستحيل بالحسابات الاقليمية الدولية. يمكن استخدام التهديدات والضغوط السياسية ولكن لن يجرؤ أحد على التدخل عسكرياً فى دارفور. أقصى ما يمكن أن تصل إليه الخطة (ب) هو حظر للطيران فى اقليم دارفور واستهداف مناطق ومنشآت عسكرية إذا ما تعقدت الأمور ونشب قتال واسع فى الاقليم.
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
Wasil Ali
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست