|
|
 وزير العمل : نحن وزراء بلا صلاحيات !!!
|
أجراه : أمير عبدالماجد
* لفترة طويلة كانت وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية
وزارة ربما لايعلم حتي العاملون في الاعلام اسماء مسؤليها او حتي وزرائها لكن بعد توقيع اتفاق السلام ودخول الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية مباشرة ظهرت خلافت حادة بين وزيرالدولة ونقابة العمال ثم بدأنا نعرف شيئا فشيئا ان وزير الدولة محمد يوسف احمد المصطفي رجل مثير للجدل وربما المشاكل ..أمس الاول التقيته بمكتبه بالوزارة والحق يقال ان الرجل كان واضحا جدا وقال كل مايمكن ان يقال حول الملفات التي تخص وزارته وحول ملفات اخري من بينها ملف ال(60) مليون دولار الذي اثار ردود افعال عنيفة داخل الحركة الشعبية
أجراه : أمير عبدالماجد
*هذه الوزارة ظلت مكانا للسكون .. وبلا مشاكل ... الي أن جئت الي الوزارة ... مشاكل مع النقابات و مع غيرها .. لماذا أثرت هذه المشاكل ولمصلحة من ؟؟
* دعني أقسم سؤالك لاجزاء .. أبدأها باهمية هذه الوزارة ..هذه الوزارة من المفترض انها واحدة من اهم الوزارات .. اذا كانت وزارة المالية معنية بالمال فوزارة العمل معنية بما هو أنفس وأهم وهو راس المال البشري ... مهامها الدستورية كبيرة جدا .. حصر القوي العاملة والحصر مهم للتنمية ومسؤلة من التدريب وتنمية القدرات
* كل هذه المسؤوليات الدستورية ومظهرها لايسرحتي علي مستوي المباني القائمة !!
* هذا صحيح ... مع ان الوزارة عندها علاقة مباشرة مع قطاعات الاقتصاد والسيادة والخدمات .. لكنه محصورة الان في قطاع الخدمات و تقدم خدمات للمجتمع
* اي خدمات ؟؟
* تدريب القوي العاملة وتنمية قدراتها ..
* وادوارها الاخري غائبة ولن يسال عنها أحد بطبيعة الحال لان الوزارة ظلت تاريخيا مكانا للوزراء المهمشين ؟؟
* اتفق معك ان الوزارة ظلت لفترة طويلة (منزوية ) لسببين اثنين
* الاول ؟؟
* الاول ان كثيرين في الدولة والمجتمع غير متيقظين لحقيقة الدور الذي تلعبه وزارة كوزارة العمل .. هذا الدور ( فايت ) علي كثيرين
* بما فيهم قيادات الدولة ؟؟
* نعم .. كون القيادة راضية بوجود الوزارة في مبان قديمة وآيلة للسقوط وقانعة بهذه الميزانية وهذه الكوادر.. هذا يجسد لك مدي الغفلة عن الدور الحيوي الذي يمكن ان تلعبه الوزارة
* والوزير ؟؟
* الوزير وحده لن يغير شيئا .. الناس يرددون هنا وهناك انها وزارة للمبعدين من الجهاز التنفيذي وانها وزارة منسية ووزارة ( للفائض ) .. بمعني ان الدستور يقول بوجود وزارة للعمل اذا ( نعمل وزارة ) و ( نجيب ليها اي زول ) ..
* ..( ده كلام الناس ) ... أنت مارأيك ؟؟
* الناس غير( منتبهين ) لاهمية الوزارة ولا يتعاطون معها بالجدية اللازمة
* حتي الان ؟؟
* انا أزعم ذلك.. بدليل وجودها في ذيل الاولويات اضافة الي عدم التعاون معها في القضايا التي تطرحها
* مثل ..!!
* مثل مشروع اصلاح الخدمة المدنية .. هذا مشروع ضخم وهو جزء من اتفاق السلام ...كان من المفترض ان يبدأ قبل فترة طويلة .. استكملنا الدراسات والخطط .. لكن حتي الوحدة ( العملناها ) للمتابعة لم نجد لها سوي مكتب صغير ( زائد ) عن حاجة مركز الادارة ... وهم بلا معينات للعمل
* من الذي قصر في توفير هذه المعينات ؟؟
* الدولة
*وفقا لاتفاق السلام ..؟؟
* الاتفاق قال ان الاموال وهي (24) مليون دولار يتم توفيرها من الدولة والمانحين.. الدولة تدفع ( 16) والمانحين (8) مليون ...والاعتماد في كل هذه الاتفاقية علي الدولة ...اموال المانحين ( زيادة خير ) .. لوجاءت ( ok) ولو (ماجات نحن بنشتغل )
* هذا هو السبب الاول لانزواء الوزارة ماهو السبب الثاني ؟؟
* هناك مهام من المفترض ان تؤديها وزارة العمل وزعت لجهات اخري
* مثل ...!!
* الفصل الاول وهو عمل اساسي مختص بالرواتب والمخصصات ...( ده في وزارة المالية ) و.. المعاشات .. هذا عمل وزارة العمل ( أدوهو الصندوق القومي للمعاشات ) ... تشغيل الخريجين ( مشي الرعاية الاجتماعية ) .... العاملين بالخارج ( عملوا ليهم جهاز ) ... حتي واجبات الوزارة وفقا للدستور خارج ولايتها ..الوزارة دمها ( مفرق)
بين المؤسسات
* كل هذه الملفات خارج سلطة الوزارة ماهو عملها اذا ؟؟؟
* هناك أدوارأخري..مثل التدريب القومي .. تنظيمه والتخطيط له والاشراف عليه ... لازال من مسؤولياتنا
* تدريب داخل السودان وخارجه !!
* نعم
* هناك وزارات تبعث بمنسوبيها للتدريب بالخارج دون العودة اليكم !!
* هذا صحيح فقد لاحظنا ان بعض الوزارات تبعث منسوبيها للتدريب بالخارج دون العودة الي الوزارة ... مثل المالية والنفط ...
* التدريب المهني منهار وهو جزء من مسؤولياتكم ؟؟
* نعم .. لدينا شح في العمالة الماهرة .. لكن المراكز ادارات بلا اموال ... ميزانيتها ( يادوب تكفي الكهرباء ) .. وانت تعلم ان التدريب معتمد علي مدخلات يتم شرائها من السوق .. لحام وحديد وخشب واسمنت ..
* ليست لديكم حلول ؟؟
* نشجع حاليا القطاع الخاص لانشاء مراكز
*لديكم ادارة خاصة للعمل و ليست لديكم احصاءات بعدد العاملين في القطاع العام او الخاص؟؟
* هذه معلومة صحيحة ...آخر مسح للقوي العاملة في السودان تم قبل (25) سنة .. بالرغم من ان الخبراء الموجودين هنا ومنظمة العمل الدولية بح صوتهم
* هذا يعني ان خططكم ليست مسنودة بقاعدة بيانات صحيحة ؟؟
* مؤكد... وكله لان الحكومة لاتدفع الاموال اللازمة ... وكان معي أمس الاول خبير متخصص وجلسنا في محاولة لاستكمال الاستبيانات والتحضيرات الفنية لعمل المسح القومي للقوي العاملة
* الحكومة ستدفع هذه المرة ؟؟
* لست متأكدا من الامر ... ممكن جدا نتعب ... ثم لايأتي المال وتظل الدراسات في الادراج وتصبح قديمة مع مرور الوقت
* لديك أدارة مهمة كالاصلاح الاداري غائبة تماما الان ؟؟
* هذه الادارة كانت وزارة مهمتها ان تفتش وتنقب وتعمل علي تبسيط الاجراءات وفقا لرغبات الجمهور... لكن واقع الحال يقول انها عبارة عن (نفرين ) يعملون بنصف قدرات لعدم توفر المعينات ... استأجرنا لهم مبني و....( ماقادرين يعملوا حاجه ) ...هذه كانت وزارة لاهمية الاصلاح الاداري
* ماقادرين يعملوا حاجة ..ليه !!!
* الاصلاح الاداري يتم بعد 1989م في اماكن اخري
* ماذا تقصد ؟؟
* مثلما قال التجاني عبدالقادر الامر يتم لدي لجنة ما تجلس لتحدد الغاء هذه الادارة او تلك وتقرر ترقية فلان او عدم ترقيته ...
* تبدو يائسا ...!!
* لست يائسا ولاوجود لكلمة يأس في عملنا ولاشك عندي في قدرات ابناء شعبناء ...لكن حتي تعالج الاخطاء يجب ان تصلها عبر المدخل السليم .. هذه الوزارة عملها حيوي وهام واصلاحها لا يتم عبر الوزير انما عبر مشاركة العاملين وهم اصحاب مصلحة مباشرة في الاصلاح .. لذلك عندما جئت تحدثت عن رؤيتي انا لم اكن بعيدا عن السودان .. صحيح انني طردت من عملي بالجامعة وفصلت تعسفيا ومنعوني من العمل في اي جهة اخري وفرضوا علي مغادرة البلاد لكنني كنت متابعا لما يجري بالسودان ... وعلي وعي بتفاصيل مايجري ..لذا كنت حريصا علي المناداة باعادة المفصولين للصالح العام لاعمالهم ... ليس لمناكفة الطرف الاخر كما فسرت تصريحاتي آنذاك ... لكن لأنه ظلم أعترف به الرئيس نفسه و وردده اكثر من مرة
* مالذي يجعل هذا الملف شائكا لهذه الدرجة ؟؟
*التصور لدي الاشخاص الذين لايريدون الاصلاح وليست لديهم مصلحة حقيقية في انفاذه انهم يريدون حصر معالجة قضية المفصولين في الجوانب الشكلية فقط وانا غير مهتم بهذه الجوانب
* ماذا تقصد بالجوانب الشكلية ؟؟
* التعويضات .. يريدون صرف تعويضات للمفصولين وينتهي الامر .. أنا مع تمكين هؤلاء الناس من العودة لعملهم ... واعرف كمية كبيرة من الكوادر المدربة تم فصلها من العمل ... الحكومة لديها مال يمكنها من سداد التعويضات ..لكن هناك خشية من تغييرات قد تحدث في الجهاز الحكومي بعد عودة المفصولين لعملهم ... وهؤلا ء العائدين بالتاكيد سيقفون مع الاصلاح المرفوض ممن يعملون علي بقاء الجهاز الحكومي علي وضعه الراهن ... هنا مربط الفرس..وانا اثرت مسألة القوانين وثبت ان بعض نصوصها ضد الدستور .. طالبت بتعديلها حتي نمكن العامل من دوره الفاعل .. في الماضي ووفقا للقانون القديم السلطات كانت مكرسة بيد الدولة واليوم القانون الذي اجيز ( عمل توازن ) بين الدولة والعاملين بحيث لا تصبح كل السلطات بيد الدولة .. وهذا يفتح الطريق لاسهامات العاملين ... بعيدا عن الخوف والترهيب
* الملف يتجه للتصعيد ونزول المحالين الي الصالح العام للشارع ؟؟
* انا اؤيد هذه الخطوة ..لان الحكومة غير جادة
* جهات في الحكومة ..أم الحكومة كلها ...أم ماذا ؟؟
* جهات في الحكومة .. هناك تيارات داخل الحكومة غير جادة
* من ؟؟؟
* الشريك الحاكم ...المؤتمر الوطني
* مارأي الحركة الشعبية وهي شريك حاكم ايضا ؟؟
* الحركة ليست كما تقول .. حاكم معناه وجود سلطة بيدك
* لديكم السلطة ...!!
* لا ( ماعندي سلطة )
* كيف وانت وزير ...؟؟
* مجلس الوزراء قال السلطات بيد الرئيس ونحن ننفذ قرارات الجهاز التشريعي وقرارات الرئيس ... ( ماعندنا صلاحيات ولا سلطات )
* انت فقط أم كل الوزراء ؟؟؟
* قلت للاخوة الوزراء دائما ارجو الا نكذب علي انفسنا نحن فعلا بلا سلطات
*تكتفي بالمطالبات فقط ..؟؟
* طالبت وساظل اطالب بالاصلاح كما حدث في قوانين النقابات
* دخلت بسببها في مشاكل مع نقابة العمال ؟؟؟
* نعم ...ساقول رايى واذهب .. الموضوع لم يكن ( مكايدة ) للاخوة في النقابة لكن القانون الذي رأيته لايمكن العاملين من ممارسة حياتهم النقابية بحرية وهو قانون يكرس للقبضة الاستبدادية للدولة عن طريق المسجل والوزير وغيره ... الوزير عنده حق حل النقابة وعنده ..وعنده ..وجود اتحاد بهذا القانون لن يفيد العمال .. نحن لانريد اتحادا يؤتي به ليبصم علي قرارات الدولة باسم العمال .. قلت لهم ان هذا القانون سيفرز نقابات ميته ..أنا كجانب حكومي ارغب في نقابات قوية تساعدني في انجاز المشروعات الكبيرة ..
*وقلت انه غير مطابق للدستور ؟؟
* نعم ؟؟
* و رد عليك بروفيسر غندور وقال ان القانون مطابق للدستور ..!!
* لا القانون ( لا مطابق ولا حاجة ) .. هذا القانون صيغ في عهد استبدادي وشمولي وفي ظل وضع مركزي ونحن نتحدث اليوم عن نظام اتحادي اعطي الولايات حق اصدار دساتير مستقلة وأعطي الجنوب حق حكومة مستقلة وجيش مستقل .. لابد من أعادة النظر في القانون حتي يستوعب هذه المستجدات
* ملف العمالة الاجنبية بعيد عنكم كوزارة ..!!
* هذا الملف بعيد وقريب
* كيف ...؟؟
* الملف في صلب مهام الوزارة وفقا للمرسوم الدستوري والقانون واضح ويحظر عمل الاجانب الا بعقد مكتوب ويحظر تشغيلهم الا بعد ان يثبت عدم وجود كادر سوداني يمكن ان يؤدي العمل
*هذه الشوط غير مطبقة ...؟؟
* نعم ...هذه هي الشروط الاساسية ولدينا مكتب استخدام الاجانب ويحاول تطبيق هذه المعايير ... نتيجة لتزايد الاستثمار والرغبة الحكومية في الاستثمار الاجنبي تاتي طلبات استقدام عمالة اجنبية غالبا استنادا لعدم وجود كادر محلي مؤهل ...
* مالذي يثبت عدم وجود كادر محلي مؤهل ؟؟
* مبدئيا نحن لا نملك دفوعات حقيقية لاننا لانملك قاعدة بيانات لذا نطلب من الشخص الذي تقدم بطلب الاستقدام ان يثبت مايدعيه ... طلبنا منهم اجراءات شكلية ..أن يعلنوا عن حاجتهم لعمال سودانيين في الصحف وان تجري معاينات وتصلنا النتائج
* ويتم التصديق باستجلاب عمالة اجنبية ؟؟؟
* نعم
* التحايل هنا ممكن وسهل جدا
* أتفق معك ...(لكن نعمل شنو )..؟؟؟ ليست لدينا طريقة فنية لاثبات العكس نحن لانريد كوزارة ان ينظر لنا كجهة تعمل علي اعاقة الاستثمار بالبلاد ..ثم اننا نتوقع ان يأتي الشخص المؤهل الذي تقدم للمعاينات ورفض ويشكو هذه الجهة ... هذا حقه
* تقدم تصورا لخدمة مدنية بملامح محددة هذا تصورك ام تصور الحركة الشعبية ؟؟
* هذا هو النظام الامثل للخدمة المدنية بصرف النظر عن الجهات السياسية ولا علاقة له بالراي الشخصي
*انت من قيادات الحركة الشعبية التي تحكم الجنوب فعليا الان ..أين الخدمة المدنية ؟؟
* الوضع مختلف فانت تتحدث هنا عن اصلاح للخدمة المدنية اما في الجنوب فالحديث عن تاسيس الخدمة المدنية وبناء المؤسسات
* بناء المؤسسات هناك يتم بثمن غال ..!!
* ماذا تقصد ..؟؟
* بدأنا نتحدث عن فساد قبل انشاء مؤسسة واحدة .. انظر لما يحدث بوزارة المالية بحكومة الجنوب بخصوص مبلغ ال(60) مليون دولار وهو مبلغ كبيرلحضور وفد مقدمة من قيادات الحركة الشعبية !!
*المبلغ اولا وقبل كل شيء دفع للجنوب وليس للحركة الشعبية ... وكان من المفترض ان يصرف علي الكوادر التي تاتي من الخارج للعمل في حكومة الجنوب والحكومة القومية ...الجهة المفترض ان تسدد منطقيا هي الحكومة الاتحادية والمنفذ في الجنوب كان الحركة الشعبية
*من الذي قرر ان عودة هؤلاء تكلف (60)مليون دولار؟؟
*هناك لجنة مشتركة هي التي كتبت الطلب .. اللجنة ضمت ناسنا في الحركة وناس لمؤتمر الوطني ... جلسوا و(عملوا التقديرات وكانت 60 مليون ) والحكومة وفقت عليها ...سلمته للحركة وحتي ذلك الوقت الحركة (ماكانت حكومة) ..
* من الذي استلم الاموال ..؟؟
* استلمها السكرتير المالي للحركة الشعبية لصرفها في اغراض معينه
* مثل ؟؟؟
* الحكومة
* هؤلاء الناس سياتون من مختلف بقاع العالم ... من المنافي وينزلون في الخرطوم ..من الذي سيصرف عليهم ... واين يقيمون ؟؟ اتفقنا انها مسؤولية الحكومة ... اضافة الي وجود عمال وموظفين في المناطق المحررة يعملون في الخدمات مثل التعليم والصحة والمياه والاعمال البيطرية ..كانت تصرف عليهم الحركة الشعبية بعد السلام يجب ان تصرف عليهم الحكومة ... وهناك موظفين تابعين للحكومة كانوا يتلقون رواتبهم عبر مجلس التنسيق هؤلاء رواتبهم دخلت ضمن ال(60) مليون دولار... المبلغ الذي صرف علي هذه البنود وتشيع الراحل جون قرنق كان (12) مليون دولار ....
* تبقي مبلغ (48) مليون !!!
* نعم ... حدث تغيير في الحركة جاء رئيس جديد ... حدثت مشاكل داخل الحركة وكلكم تابعتم الامر ... من يملك السلطة ومن لا يملكها ... كانت فترة يمكن ان نطلقها عليها( فترة غبشاء) استغلها الشخص الذي كانت الاموال بحوزته ليستفيد منها ... يضعها في حساب وياخذ الفائدة .. حتي تستبين الامور.. وهو واثق ان احدا لن يساله في تلك الفترة
* لماذا ؟؟
* تساله كمسؤول مالي للحركة ام كوزير مالية لحكومة الجنوب !!الاموال تسلمها كمسؤول مالية للحركة وهوالان وزير مالية والاموال غير مدرجة في ميزانية الجنوب
* الاموال عند ارثر كوين ... هذا ما فهمته منك ..!!
* هذا ما قاله آرثركوين نفسه ... قال انها كانت بحوزته حتي 11/ 2006م
* وقال انه سلمها لباقان اموم ...؟؟
* باقان قال – وانا اثق في حديثه – ان آرثر هو الذي فتح حسابا باسم الحركة الشعبية في كينيا
* الايبدوا لك الامر غريبا ... حركة لاتستطيع ان تسأل أحد منسوبيها عن اموال الشعب
* الامر ليس كما يبدو لك نحن كنا نعتقد انها صرفت تماما ونعتبر وجودها مفآجأة سارة ...وأصبح ثابتا ان مبلغ ال (48) مليون دولار موجود
|
|
 
|
|
|
|
امير عبد الماجد
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست