|
|
 عملاء جهاز الامن !!
|
الهادي بشرى يغادر محطة الصمت (1)
لو أفشيت هذه الأسرار «....» لن تقوم قائمة لأي جهاز أمن في السودان!
كثير من هـــــؤلاء الـ «.....»
كانوا يتعاونون مع أمن مايو
نميري نفسه كان لديه ملف لدى الجهاز لكنه لم يطلع عليه
حوار: مالك طه
الأدوار التي قام بها اللواء «م» الهادي بشرى في العمل العام بخلاف عمله في الجيش مثار خلاف بين الناس منهم من يثني عليها وآخرون يرونها احدى سلبياته.
ما لم يختلف عليه الناس هو كفاءته ومهنيته وكذلك اتفقوا على أنه أمسك بأكثر الملفات السياسية وأهمية وهو ملف جهاز الأمن خلال الفترة الانتقالية وأثناء الديمقراطية الثالثة وتصفية جهاز أمن النميري.
ورغم أن الرجل كان كثيراً ما يستعصم بالصمت عن الحديث حول هذه الفترة إلا أنه أخيراً غادر مغادرة كاملة محطة الصمت وحكى لـ «الرأي العام» عن تلك الأيام وما ظل مستتراً من معلوماتها، وعن المسؤولين وعن الملفات والأحزاب والناس بتفاصيل مثيرة ودقيقة.
* المعروف أنك كنت ضابطاً في سلاح المدفعية، ما الذي جعلك تمسك بالملفات الأمنية؟
- عند قيام الانتفاضة كنت مثلي ومثل أي ضابط في القوات المسلحة أؤدي مهامي المعتادة، وكنت موجوداً في ذلك الوقت في الخرطوم وتحديداً في معسكر شمبات كقائد ثم تم إلحاقي بمدرسة المشاة في كرري ولكن أقيم في سلاح النقل، وكنت مجاوراً للواء فضل الله برمة وتجمعني علاقات جيدة معه، كما كانت لديّ علاقات جيدة مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وكلفت من جانب بعض أعضائه تكاليف عسكرية قبل الانتفاضة «في مايو» في أكثر من موضوع، وبعد الانتفاضة أيضاً تم إسناد بعض التكاليف إلى.
* ما هي هذه التكاليف؟
- بعد الانتفاضة مباشرة تم تكليفي ومعي أربعة ضباط بمراقبة الصحف.
* من هم هؤلاء الضباط؟
- أذكر منهم العميد علي سليمان ومقدم اسمه قلندر.
* هل هو محمود قلندر؟
- أظن ذلك، ولكن لست متأكداً.. المهم تم انتدابي لمراقبة الصحف ومكثت في هذه المهمة حوالي يومين أو ثلاثة.
* مكثت هذه المدة فقط في مراقبة الصحف؟
- أصلاً تم استدعائى من موقع عملي للتبليغ لدى وزارة الإعلام «وكيل وزارة الإعلام» وكان المطلوب منا مراقبة الصحف، وكان من نصيبي صحيفة الصحافة، وقد ذهبت الى هناك ولكن ذكرت لكم أنني أؤمن بحرية الصحافة وليست لديّ مهام محددة فيما يتعلق بنوعية الرقابة ولذلك «اذا لم أعرف مهامي الحقيقية ما بشتغل»، وبناء على ذلك رجعت للقيادة وذكرت لهم عدم رغبتي في هذا التكليف.
* وماذا كان ردهم؟
- قيل لي انه تم تكليفك للقيام بمهمة اخرى، وتم إبلاغي انه تم تكوين لجنة لحصر ممتلكات جهاز أمن الدولة الى جانب عملية التصفية وأنه تم إسناد رئاسة اللجنة لي وعضوية من اختارهم وبالفعل اطلعت على قرار حل جهاز أمن الدولة وحددت الضباط لهذه المهمة التي اعتبرها غير معروفة الحدود واقصد بذلك عملية التصفية.
* كيف تكون غير معروفة الحدود؟
- لأن عملية التصفية كانت تتعلق بقانون كان سارياً حتى تلك اللحظة، وهو قانون جهاز الأمن الذي يخدم تحته أشخاص، الى جانب اللغط والاتهامات التي كانت توجه في ذلك الوقت لأفراده والضغط السياسي الشديد الذي كان يهدف الى أن نتعامل بصورة معينة مع منسوبي الجهاز، واضف الى ذلك الشائعات والارهاصات بأن أفراد الجهاز يدبرون لعملية معاكسة للإستيلاء على السلطة مرة اخرى، وقد أسهمت هذه الشائعات في تهويل الإمكانات المادية والعسكرية لجهاز أمن نميري.. لذلك تقرر إيقاف جميع ضباط الأمن. * هل صدر هذا القرار منك أم من المجلس العسكري؟
- من المجلس العسكري، وبما ان القانون لا يسمح بوضع الضباط في السجن، إلا ان الظروف الأمنية والسياسية أدت الى وضع ضباط الجهاز في سجن كوبر.
* كل الضباط؟
- نعم كلهم.
* كم عددهم؟
- تقريباً «370-380» ضابطاً، لكن الموجودين في العاصمة كانوا أقل من ذلك بكثير، وقد تم استدعاء من كان في الأقاليم أو بالخارج، وتم إيداعهم سجن كوبر في المرحلة الأولى وبدأت عملية تحقيق أولى، وهذه لم نقم بها نحن في اللجنة لأن مهامنا محددة في حصر الممتلكات والتصفية فقط.. وإنما قام بها اثنان من الضباط.
* من هما؟
- هما العقيد - وقتها - عمر حسن أحمد البشير والعقيد عثمان بلية، ولم يكن تحقيق ولكن كان معلومات أولية عن الضباط وعملهم.. أما نحن فكنا نقوم بعملية حصر الممتلكات. ومن المعلوم ان أي ممتلكات وحدة حكومية هي ملك لوزارة المالية، فنحن قمنا بحصر قانوني شامل لكل الممتلكات الموجودة داخل وخارج العاصمة وحتى خارج السودان ووضعنا يدنا على كل الحسابات الموجودة وأعلنا عن أمانات وجدناها مسجلة وطلبنا من أي شخص لديه أية معلومة تتصل بجهاز الأمن أن يفيدنا.. أما موضوع التحقيق مع منسوبي الجهاز فكان عبارة عن معلومات تمهيدية لتساعد اللجان التي كونها وزير العدل النائب العام السيد عمر عبدالعاطي لقضايا مثل قضية الفلاشا وقضايا التعذيب حيث تم تخصيص مكتب لكل قضية يتبع للنائب العام، وأعلنا لكل من لديه شكوى أن يتوجه لهذه المكاتب.. وكنا نقدم لهذه اللجان المستندات التي تحت يدنا والتي يمكن ان تساعدها في عملها، وكانت لجنتي تضم مجموعة من الموظفين بوزارة المالية مسؤولين من الجانب القانوني في الناحية المالية وجمع الأموال الموجودة، ثم تجهيز حقوق منسوبي الجهاز وفوائد ما بعد الخدمة بصورة تكفل لهم حقوقهم كاملة.
* الى ماذا توصل موضوع التحقيق مع ضباط الأمن؟
- التحقيق لم يستمر طويلاً. فقد تم الإفراج عن كل من لم تثبت ضده تهمة.. وهذه العملية لم يكن لنا بها صلة، لأنها كانت تتبع للجنة الأمن بالمجلس العسكري الانتقالي والتي يرأسها الفريق تاج الدين نائب رئيس المجلس ونائب القائد العام، وكانت تضم في عضويتها فضل الله برمة ناصر عضو المجلس وفارس عبدالله حسن، واللواء السر محمد أحمد، ووزير العدل، واعتقد «ولست متأكداً» وزير الدفاع عثمان عبدالله.. هذه هي اللجنة التي كانت تقرر من يبقى ومن يفرج عنه، ولكن عندما تقرر هذه اللجنة بالافراج عن شخص نقوم بمخاطبة المنطقة العسكرية المركزية والتي كان قائدها مسؤولاً عن الأمن في العاصمة وكان هو الذي يصدر الأمر لسجن كوبر بالإفراج عن الشخص المعني.
* من كان قائد المنطقة العسكرية المركزية؟
- لفترة قصيرة كان الفريق جعفر فضل المولى ثم اللواء عبدالقادر الكدرو رحمهما الله، ولكن كان دورهما دوراً إدارياًعادياً.. المهم بعد ان حصرنا كل الممتلكات قمنا بعد ذلك بتقدير أسعارها، بما في ذلك العربات التي كان بعضها جديدة وأخرى بحالة جيدة وتم توزيعها على الوحدات الحكومية المختلفة، وزارة الداخلية، والدفاع، ومصالح مختلفة.
* كما كان عدد العربات؟
- أكثر من خمسمائة عربة وهي تمثل كل عربات جهاز الأمن داخل وخارج السودان، وتم التصرف فيها جميعها بناء على توجيهات وزارة المالية وكذلك الأثاثات، طبعاً أثناء الفترة الانتقالية تم إنشاء الأمن الداخلي بوزارة الداخلية للقيام بمهمة الأمن وقد أعطيناهم كل احتياجاتهم ومعيناتهم.
* تقصد بذلك أموالاً أم معدات؟
- أقصد المعدات.. أما أموال جهاز الأمن فقد صرفناها فقط في مكافآت واستحقاقات الضباط والجنود والعاملين بالجهاز.. طبعاً كان هناك احتجاج شديد ضد صرف منسوبي الجهاز لحقوقهم، وكنا في تنازع شديد بين شيئين: أولهما بين هذه الاحتجاجات وبين القانون الواضح في مثل هذه المسائل، لأن هذا جهاز يعمل وفق القانون وينفذه لحماية البلد وحماية النظام مثله في ذلك مثل الشرطة والجيش.
* هل كنتم تحمون نظام نميري؟
- نعم «نحن ذاتنا حمينا نظام نميري. أكان شرطة ولاّ جيش» لذلك لا يمكن ان تدين جهة وتعفي جهة اخرى.. ثم ان من يعمل في جهاز الأمن هو موظف دولة خدم لفترة معينة وهذا يعطيه الحق في مقابل مالي.
* ما هو الشيء الثاني الذي كنتم في تنازع بشأنه؟
- كان هو محاولة بعض الجهات السياسية للحصول على أوراق ومستندات سرية، خاصة التي تتناول التعاون بين جهاز الأمن وبعض الأشخاص باعتبارهم عملاء للجهاز، وهذا الموضوع كان بمثابة معركة حامية فنحن لا يمكن ان نسمح لأنفسنا لا قانونياً ولا أخلاقياً بنشر هذه الملفات.
* لماذا ضغطت هذه الجهات باتجاه الحصول على هذه الملفات؟
- اعتقد ان الجري وراء الملفات كان سببه ان الناس كانوا مقبلين على الانتخابات.
* ولماذا رفضت تسليم هذه الملفات أو جعلها متاحة للإطلاع؟
- الأجهزة الأمنية في العالم كله معروف أنها مستودع الأسرار وكذلك رجال الأمن.. والشيء الذي أود لو أقوله دائماً أن ضباط جهاز أمن نميري والذين أمضى بعضهم فترة طويلة في السجن تعرضوا للإهانة ولأشياء كثيرة وكانوا يتعاملون مع كثير من السياسيين بصورة أو بأخرى ولكن أخلاقهم ومهنيتهم سمت عن آلامهم وسجنهم ولم يعلنوا عن أي شخص تعاون معهم.. فإذا رفض هؤلاء البوح بالأسرار وكشفها، فكيف أفعل ذلك وأفشي الأسرار؟
وللحقيقة فقد كدت أن أفشي هذه الأسرار بفعل الضغوط التي تعرضت اليها من كل الاتجاهات، ولكن صديقي العقيد «م» دفع الله شرف الدين وهو رجل استخبارات قديم نصحني وقال لي: (يا أخي الأجهزة الأمنية في كل العالم لا تعمل بضباطها وجنودها ولكن تعمل بمصادرها، والمصدر الذي يتعامل معك يأتمنك ومن حقه عليك أياً كانت المهمة ان لا تفشي سره، ثم أن الجهاز يتعامل مع أجهزة أخرى وبالذات الأمن الخارجي.. كما ان البلد ستكون بحاجة الى جهاز عاجلاً أو آجلاً، وإذا نشرت هذه المعلومات - ومنها ما يتعلق بأجهزة أخرى - فلن تقوم قائمة لأي جهاز أمن قادم في السودان لأنه لن يثق فيها أحد.. ثم ثالثاً فإن هذه البلد تقريباً يديرها الجهاز عن طريق النصح «النصيحة الغالية» والتي تكون في كثير من الأحيان قراراً لأنها تسند رجل الدولة بالمعلومة ولو نشرتها فلن تكون متوفرة بعد ذلك). كانت هذه نصيحة صديقي العقيد «م» دفع الله شرف الدين.
* كم عدد هذه الملفات؟
- «34» ألف ملف.
* هل كلها عبارة عن أسماء متعاملين مع الجهاز؟
- هي تتضمن أسماء وقضايا.. طبعاً القضايا تكون مصحوبة بأسماء وقد تستغرب ان الشخص المسؤول عن هذه الملفات وهو العقيد محمد الفاتح عبدالملك وهو ابن حيّنا وزميل دراسة ورجل ثقة وأثناء اصطحابه الى السجن قال لي وهو يعطيني مجموعة من المفاتيح (الطابق الثالث والرابع بمبنى الجهاز الثاني عبارة عن إدارة السجلات بجهاز الأمن وفيهو معلومات سرية منذ عام 1980م لم يطلع عليها أي شخص إلا ذوي الشأن، ومن ضمن الملفات ملف مقفول يوم 24 مايو 1969م ملف جعفر نميري.. والملف ده قاعد «16» سنة وكل ما نميري يقول جيبوا لي ملفي الناس يزوغوا منو بي هنا وبي هنا لحد ما ينساهو ولو داير يطّلع عليهو شوفو بتلقاهو، والناس البهتفوا بره ديل عاوزين يدخلوا ويشوفوا الملفات وكل زول عندو غرض بمن فيهم إسماعيل). نواصل
في الحلقة القادمة
من هو إسماعيل الذي كان يهتف في مقدمة المتظاهرين؟
* أين ذهبت الملفات السرية؟
* ماذا كان يحوي التقرير الذي رفعه اللواء الهادي بشرى للمجلس العسكري؟
نقلا من الرأي العام
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست