طائرة الخطوط الدولية رقم 1593 المتجهة من الخرطوم الي لاهاي علي السادة المجرمين ربط الأحزمة

Quote: أوكامبو لـ«سودانيزاونلاين دوت كوم»: لا حصانة لأي مسؤول سوداني من الملاحقة القضائية بإعلان كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأرجنتيني لويس مورينو - أوكامبو عن جمعه ما يكفي من الأدلة لتحديد هوية الذين يتحملون المسؤولية عن ارتكاب أسوأ الجرائم في اقليم دارفور, تكون قضية دارفور قد دخلت منعطفا حاسما. بعد مضي اكثر من سنتين على قرار مجلس الأمن الذي احال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ابدى الكثيرين تشككهم في ان تصدر لوائح اتهام في ظل التكتم الشديد الذي يفرضه المدعي على سير التحقيقات. يتحدث المدعي بتأثر عن ضرورة حماية اللاجئين في دارفور من العنف في اول مقابلة له مع صحيفة سودانية. ويؤكد اوكامبو في هذه المقابلة ان عمله لاشأن له بالسياسة وان الأدلة فقط هي العامل الحاسم في ادانة الشخص او تبرئته بغض النظر عن منصبه. في بهو فندق (ميرسر) العريق في نيويورك قابلته سودانيزاونلاين للإجابة على الأسئلة التي ظل يطرحها الشارع السوداني دون ان يجد اجابات شافية عليها. فيصل: هل قمتم بعرض اول قضية على قضاة المحكمة؟ اوكامبو: لا ، ليس بعد. ابلغنا جمعية الدول المصادقة على نظام روما المؤسس للمحكمة اننا قد اوشكنا على الإنتهاء من اول تحقيق في بعض ابشع الجرائم التي ارتكبت في دارفور ولكن قبل ان نقدم الأدلة إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية ووفقا لنظام روما الأساسي ، علينا ان نرى اذا ماكانت المحاكم السودانية تحقق في نفس الجرائم التي نريد ان ننظر فيها. فإذا كان تقييمنا انهم لا ينظرون في القضايا نفسها عندها نقدم الأدلة إلى قضاة المحكمة. فيصل: معنى هذا انكم لم تتلقوا التقرير النهائي من السودان الذي يوضح آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات القانونية التي اتخذوها بحق المتورطين في جرائم الحرب في دارفور؟ اوكامبو: في فبراير سمحت الحكومة السودانية لوفد من مكتبي بزيارة للخرطوم لمقابلة القضاة ووكلاء النيابة, وقمنا بزيارة اخرى في يونيو للتعرف على الجهود القضائية الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب في دارفور وحاليا لانزال نتلقى معلومات منهم في هذا الصدد. فيصل: الحكومة السودانية ردت بغضب على اعلانكم قرب الإنتهاء من اول تحقيق حيث صرح نافع علي نافع مستشار الرئيس السوداني ان على المدعي ان ينأى بنفسه عن الأمور السياسية وان مافعلته "غير مقبول وغير مهني". ماتعليقك على هذا التصريح؟ اوكامبو: أتفق مع الشخص الذي ذكرته ان على المدعي ان لايخوض في الأمور السياسية ولهذا السبب انا لم اذكر اي اسماء للمتهمين او اعرض اي ادلة ولكن في نفس الوقت واجبي كمدعي يحتم علي ان اقدم تقريرا عن انشطة مكتبي. بل انني سعيت من خلال التقرير ان ابين ان السودان متعاون بشكل كامل مع مكتبي خلافا للإعتقاد السائد ان السودان غير متعاون. وكما صرح الشخص الذي ذكرته يجب على المدعي ان يكون محايدا ولكن هذه قضية معقدة وهناك فجوة في المعلومات علي ان اعالجها وان احترم جميع الأطراف. فيصل: نافع كان يلمح ان وراء اعلانكم دوافع سياسية في وقت يرزح فيه السودان تحت ضغوط سياسية هائلة للقبول بنشر قوات اممية ونحن نعلم ان الحكومة تخشى ان تكلف هذه القوات بمهمة القبض على مجرمي الحرب في دارفور. ماردك على هذا التلميح؟ اوكامبو: نحن لسنا منظمة تابعة للأمم المتحدة. الواقع انه في نفس الأسبوع الذي صدر فيه القرار الأممي الذي يطلب نشر قوات دولية في دارفور كان فريق من مكتبي في الخرطوم يقوم بمقابلة كبار المسؤولين السودانيين. انا مستقل تماما عن الأمم المتحدة ولكن هم الوحيدين الذين لديهم سلطة احالة قضية دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. فيصل: قضية دارفور تحتل مكان الصدارة في عناوين الأخبار اليوم ومكتبكم واقع تحت ضغوط للبدء في اصدار لوائح اتهام. ماهي الصعوبات التي واجهتك في اجراء تحقيقات سرية بعيدا عن الأضواء؟ اوكامبو: انا احاول القيام بعملي بعيدا عن الأضواء خلافا لأسلوب لويز آربور مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان التي دأبت على إنتقادي لأنني لم اكن اتحدث عن سير التحقيقات. لا استطيع التحدث الى وسائل الاعلام عن تفاصيل عملي. مهمتي هي محاولة معرفة ما حدث بالضبط في دارفور. فيصل: يان برونك الممثل الخاص للامين العام في السودان ايضا انتقد بطء عمل المحكمة في تحقيقات دارفور وحذر ان ذلك من شأنه ان يعزز ثقافة الإفلات من العقاب في دارفور. كيف تنظر الى هذه الإنتقادات؟ اوكامبو: انني احترم التفويض الممنوح للأشخاص الذين انتقدوني لكن في الوقت نفسه أجد لزاما علي اجراء تحقيق شامل ونزيه وهذا ما دعاني الى زيارة الخرطوم لفهم مختلف وجهات النظر و لا استطيع الاعتماد على مصدر واحد. انا شخصيا اعتقد ان التحقيق يسير بسرعة كبيرة ويجب علي فحص الأدلة التي من الممكن ان تبرئ او تدين المتهمين على حد سواء و ان انفذ التفويض الممنوح لمكتبي. فيصل: الحكومة السودانية ظلت تؤكد ان المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها اختصاص للنظر في جرائم دارفور لثلاثة اسباب. اول سبب ان السودان ليس طرفا في نظام روما المؤسس للمحكمة . ثانيا ان اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور خلصت ان ماحدث في دارفور هناك لايرقى الى مستوى الإبادة الجماعية. واهم من ذلك كله ان السودان يحاكم بالفعل مجرمي الحرب في دارفور. هل تستند هذه الحجج الى أي اسس قاتونية؟ اوكامبو: فى عام 1993 أقر مجلس الأمن الدولي مبدأ أن العدالة شرط اساسي لتحقيق الأمن والسلام الدائم وانشأ محاكم خاصة ليوغوسلافيا ورواندا. في حالة دارفور لم تكن هناك حاجة لمحاكم خاصة لأن المحكمة الجنائية الدولية بوصفها هيئة قضائية دائمة موجودة بالفعل. ووفقا لنظام روما الاساسي مجلس الأمن له صلاحيه احالة أي قضية الى المحكمة الجنائية الدولية لدولة ليست عضو في نظام روما. السودان دولة عضو في الامم المتحدة وملزمة بميثاقها و هذ ا يشكل الأساس القانوني للمضي قدما في تحقيقات دارفور. صحيح انه اذا وجدت اجراءات قضائية وطنية نزيهة سوف نحترمها ولذلك كنا نقيم إذا كان السودان يقوم بالتحقيق في الجرائم كما ينبغي. المشكلة هي ان السودان لا ينظر في الجرائم التي نريد ان ننظر فيها. وبإمكان السودان او المتهمون تحدي رأيي امام قضاة المحكمة الجنائية الدولية. افضل حل لذلك هو ان يقوم السودان بمحاكمة هؤلاء الافراد من خلال نظامهم القضائي. هذا سيكون له تأثير مدهش على الارض ، وسوف يساعد على حل الصراع في دارفور. اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور خلصت الى ان جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب ارتكبت فى دارفور وبالتالي للمحكمة اختصاص النظر في هذه الفئات من الجرائم. فيصل: هيومان رايتس واتش انتقدت اصرار مكتبكم على تقييم الاجراءات الوطنية في السودان ، باعتبار ان السودان ليس جادا في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور. علاوة على ذلك فان القانون السوداني يمنح الحصانة من الملاحقه القضا ئية لضباط الجيش. والواقع ان السودان لايقر اصلا بأن جرائم ضد الانسانيه وقعت في دارفور. اوكامبو: تقييم الاجراءات الوطنية هو عملية مستمرة. نحن نحاول التحقق مما اذا كان السودان يحاكم نفس الأشخاص الذين نجري التحقيق بشأنهم. فيصل: تلقيتم مظروف مختوم من الامين العام للامم المتحدة كوفى عنان يتضمن لائحة المتهمين ال51 التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في دارفور. وقد اصبحت هذه القائمة موضعا للكثير من التكهنات في السودان وتم تداول عشرات القوائم في الشارع السوداني. تصرون على ان هذه القائمة هي ذات طبيعه استشاريه وغير ملزمة لمكتبك. واذا كان الامر كذلك لماذا قمتم بفتحها؟ اوكامبو: تسلمت من الامم المتحدة يوم الجمعة اول ابريل 2005 قرار إحالة الملف وسافرت إلى نيويورك للحصول على القائمة وعدت الى لاهاى يوم الاربعاء وفتحت القائمة في حضور كبار اعضاء مكتبي لمحاولة فهم الاستنتاجات التي توصلت اليها اللجنة والاسباب الملحقة. وبعد استعراض القائمة اغلقنا المظروف واعدنا ختمه. القائمة تمثل إستنتاجات اللجنة الدولية فقط. فيصل: اذن لا تعتقد انكم بحاجة الى العودة الى القائمة في اي وقت اثناء التحقيق ؟ < اوكامبو: اللجنة بذلت قصارى جهدها في فترة زمنيه قصيرة جدا. نهجنا وتفويضنا يختلف الا اننا نقدر العمل الذي قامت به اللجنة في دارفور. فيصل: هل طلبت اي من الدول او المنظمات اضافة او ازالة أسماء من هذه القائمة؟ اوكامبو: لا ، على الاطلاق. فيصل: بعد قراركم فتح تحقيق في جرائم الحرب في دارفور سافرت الى القاهرة والتقيت وزير الخارجية المصري في زيارة بدت غريبة بعض الشيء لأن مصر ليست دولة عضوا في المحكمة وانتقدت بشدة القرار 1593. وغني عن القول ان مصر ليست من الناحية الجغرافية او السياسية قريبة من الصراع في دارفور ولذلك لن تكون قادرة على مدكم بمعلومات تساعدكم في التحقيق. ماذا كان الغرض من زيارتك؟ اوكامبو: اعتقد انه خلال 50 عاما ستصبح المحكمة الجنائية محكمة عالمية. فالمدعي العام يجب عليه التفاعل مع جميع الدول اذا كانوا راغبين حتى إن لم يكونوا أعضاء في المحكمة. السودان جزء من العالم العربي ومصر دولة كبيرة في المنطقة وبالتالي فان من المهم بالنسبة لي ان اسمع وجهة نظرها بشأن النزاع. صحيح ان مصر عارضت إحالة الملف إلى المحكمة و هذا ما دعاني الى الاستماع الى اسباب موقفها مباشرة. المصريون اشخاص عقلاء وقد و جدت الاجتماع مفيدا جدا. لا استطيع معالجة قضية دارفور من الخارج كمتطفل. فيصل: من طلب هذا الإجتماع ؟ اوكامبو: انا الذي طلبته. فيصل: ألم تحاول الحكومة المصرية الضغط عليكم لوقف التحقيقات؟ اوكامبو: لا على الإطلاق. كل مافعلوه هو انهم شرحوا لي لماذا رفضوا احالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية. فيصل: تسعون منذ فترة طويلة لتوقيع اتفاق مع الاتحاد الافريقي دون نجاح يذكر. هل يمكن ان تعطينا تفاصيل الاتفاق المقترح؟ اوكامبو: لدينا عدد من اتفاقيات التعاون مع منظمات اقليمية أخرى مثل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي. سعينا لتوقيع اتفاق تعاون مع الاتحاد الافريقى قبل قضية دارفور بمدة طويلة . نحن نحاول العمل مع اكبر عدد ممكن من المنظمات. فيصل: ما هي البنود في الاتفاق المقترح التي تحفظ عليها الاتحاد الافريقى؟ هل تتعلق باعتقال الاشخاص المتهمين او المساعدة في حمايه الشهود؟ اوكامبو: لا ، هذا اتفاق عام ولايتضمن اي من الأمور التي ذكرتها. الإتفاق حاليا في أيدي المستشارين القانونيين. فيصل: نشرت صحيفة (الحياة) اللندنية تقريرا نقلا عن دبلوماسيين غربيين في شهر مارس من هذا العام ان حكومة السودان تسعى الى التفاوض على اتفاق مع مكتبكم عبر شخصيات سودانية مستقلة لديها وظائف مرموقة في المنظمة الدولية من أجل التوصل إلى تفاهم في شأن محاكمة المتهمين. مامدى صحة هذا التقرير؟ اوكامبو: لقد حاول السودان ان يثبت جهوده في اجراء المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب في دارفور و هذا شيء جيد. نحن نجري تحريات حول عددا قليل من الأشخاص ولا نستطيع ان نفعل كل شيء بانفسنا. وهناك أطراف عديدة متورطة في جرائم الحرب في دارفور. وقد حاولت مساعدة السودان من خلال عملي محاضرا في جامعة هارفرد وكان احد السفراء السودانيين طالبا هناك. كنت اسعى الى حث هارفارد على مساعدة السودان فى هذه المجالات. هذا صراع معقد والعدالة في حد ذاتها لن تكون كافية لحلها. نحن بحاجة الى إتفاق سياسي وتحقيق الامن. فيصل: بعض المقترحات الواردة في تقرير (الحياة) تشمل إجبار المتهمين على الاستقالة و تشكيل محكمة مختلطة أو محكمة سودانية مستقلة برقابة دولية. فما هي حقيقة ذلك؟ اوكامبو: لم تناقش هذه المقترحات. نظام روما ينص انه يمكن تحقيق العدالة على المستوى الوطني او من خلال المحكمة الجنائية الدولية. بإمكان السودان دعوة المحكمة الى اجراء محاكمات فى اراضيه ولكن لايمكن الجمع بين القضاة السودنيين وقضاة المحكمة الجنائية الدولية. فيصل: قررتم انكم غير قادرين على الذهاب الى دارفور لانك لا تستطيع حمايه الشهود هناك. ألا تعتقدون انكم تخاطرون بفقدان ادله قيمة و افادات الشهود التي يمكن ان تساعدكم في التحقيقات؟ اوكامبو: انا ملزم بحماية الشهود و على احترام هذا المبدأ ولكن بمجرد ان يتحسن الوضع الامني في دارفور اود الذهاب الى هناك. لا استطيع ان أ عرض الشهود للخطر لمجرد أنني أريد للتحقيق في دارفور. حاليا انا احقق في القضية من خارج دارفور. فيصل: من الذي يحدد اذا ماكان الوضع الأمني في دارفور يسمح بإستجواب الشهود ؟ الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي او مكتبكم؟ اوكامبو: نحن الذين سنقرر هذا بالتشاور مع مختلف الأطراف. فيصل: لقد لمحت في تقريركم الثالث امام مجلس الأمن ان اعمال إباد ة جماعية ربما ارتكبت فى دارفور ولكن البت في هذا الامر ينتظر "تحقيق كامل ومحايد". في هذه المرحلة هل يمكنك ان تقول لنا طبيعه الجرائم التي ارتكبت في دارفور؟ اوكامبو: لدينا الآن ادلة تدعم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب. فيصل: الرئيس السوداني قال ان 9,000 شخص قد قتلوا منذ اندلاع النزاع فى دارفور. هل توافق على هذا الرقم؟ اوكامبو: انا لست في وضع يسمح لي بتحديد اجمالي عدد الاشخاص الذين لقوا حتفهم في دارفور. وفى نفس الوقت يجب التفريق بين الاشخاص الذين لقوا حتفهم مباشرة من العنف او من الجوع والأمراض. فيصل: لكنك قلت ان خطورة الجرائم عامل اساسي في إختيار القضايا التي ستنظر فيها. أليس عدد القتلى معيار رئيسي في تحديد مدى خطورة الجرائم؟ اوكامبو: ان عدد القتلى هو واحد من عوامل كثيرة لإختيار القضايا. لكن لا استطيع ان اعطيك عدد القتلى في الصراع الدائر في دارفور ككل. فيصل: ذكرت في التقرير الثاني امام مجلس الأمن في كانون الاول / ديسمبر 2005 انك ستراعي الآليات السياسية القائمة في السودان. وفسر هذا على انه يعني انك ستتجنب اتهام بعض المسؤولين حتى لاتتسبب في زعزعة استقرار الوضع السياسي في السودان. هل تتفق مع هذا التفسير؟ اوكامبو: لا هذا ليس صحيحا انا كمدعي اعتمد الأدلة التي امامي فقط. فيصل: هذا يقودني الى السؤال الاهم في هذا اللقاء. هل انت مستعد إن توافرت لديك أدلة اتهام ضد الرئيس السوداني مثلا لدفع هذه القضية او انك ستأخذ في الاعتبار العوامل السياسية؟ اوكامبو: انا لست طرفا في اي عملية سياسية ، وكما ذكرت من قبل انا أستند الى الأدلة التي بين يدي فقط. فيصل: إذن الصفه الرسمية ليست ذات اهمية في تحقيقاتك؟ اوكامبو: سيقرر القضاة الأشخاص الذين سيحاكمون. مهمتي هي التحقيق في القضايا وجمع الأدلة. فيصل: الولايات المتحدة ظلت على الدوام معارضة لللمحكمة الجنائية وحاولت بشراسة منع إحالة قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية ولكنها تراجعت وقررت الامتناع عن التصويت على القرار حتى يتم اعتماده. ولكن في الاونة الاخيرة ظهرت مؤشرات على تقبل امريكي متزايد لفكرة المحكمة أبرزها حث الحكومة الاوغنديه على تنفيذ مذكرات الإعتقال الصادرة من المحكمة ضد جيش الرب. بعض اعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة دعوا ادارة بوش الى مساعدة المحكمه في تحقيقاتها. هل عرضت الولايات المتحدة عليك ان تتبادل المعلومات الاستخباريه او بعض الأقمار الصناعية عن النزاع في دارفور؟ اوكامبو: لا. القانون الأمريكي يحظر أي تعامل مع المحكمة. فيصل: هل إلتقيت مع اى من قادة المتمردين؟ اوكامبو: انا شخصيا لم اجتمع مع اي من مجموعات المتمردين لكن فريق من مكتبي قابل مختلف الاطراف ومن المرجح ان بعضهم اعضاء في حركات التمرد. لكن لا استطيع ان اؤكد اذا ماكنا قابلنا أي من زعماء المتمردين. فيصل: الا تعتقد ان عدم الاجتماع مع قادة المتمردين قد يجعلكم تبدون غير محايدين وانكم تحاولون القاء اللوم على حكومة السودان خاصة انك اجتمعت مع كبار المسؤولين السودانيين؟ اوكامبو: لست القي باللائمة على الحكومة السودانية. انا لم اتفوه بكلمة واحدة ضد الحكومة السودانية. مهمتي هي التحقيق مع افراد لا حكومات. الحكومة هي الراعي الأول للأمن في دارفور ونحن نريد ان نعمل معهم من اجل جعل الحياة افضل في دارفور. فيصل: ولكن لجنة الامم المتحدة للتحقيق خلصت الى ان الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن الجرائم المرتكبه في دارفور؟ اوكامبو: كما قلت انا احقق مع افراد لا حكومات. فيصل: هل تتوقعون الحاجة الى وضع اوامر القبض مختومة في حال وافق عليها قضاة المحكمة؟ اوكامبو: من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. فيصل: من الآراء القانونية التي صدرت عن السودان بعد الاحاله للمحكمة الجنائية الدولية ان السودان إذا صادق على معاهدة روما فلن تستطيع المحكمة النظر في الجرائم السابقة لتاريخ التصديق. هل تتفق مع هذا الرأي القانوني؟ اوكامبو: هذه القضية قد احيلت الى من مجلس الأمن وهذا هو الاساس القانوني لمباشرة تحقيقاتي ولا اريد التعليق على آراء شخص آخر. على القضاة ان يقرروا ما اذا كان هذا الرأي له اي سند قانوني. فيصل: ما هي الشروط الواجب توافرها لاسقاط الدعوى وتجميد التحقيقات في جرائم الحرب في دارفور؟ اوكامبو: الشروط موجودة في نظام روما الاساسي. سأوقف تحرياتي في حال وجود محاكمات وطنية نزيهة. فيصل: اذن ليس هناك من سبيل لتجنب اي شكل من اشكال الاجراءات القانونية في حالة دارفور؟ اوكامبو: يتفق الجميع على ان جرائم جسيمة ارتكبت في دارفور ويجب على جهة ما ان تقوم بالتحقيق فيها ويفضل ان تكون المحاكم السودانية. فيصل: هناك من يرى ان المحكمة الجنائية الدولية هي نتاج الامبرياليه الغربية. وان افريقيا قادرة على حل مشاكلها و تدخل المحكمة سوف يضر اكثر مما ينفع. كيف تنظر إلى هذه المشاعر السلبية تجاه المحكمة؟ اوكامبو: انظر انا من الارجنتين وهي ليست دولة غربية. ارتكبت جرائم هناك بدعم من دول اخرى. المحكمة الجنائية الدولية ليست مؤسسة غربية. والواقع أن بلدانا اخرى ساعدتنا على وقف هذه الجرائم وهذا ما اسعى الى تحقيقه في دارفور. واذا ساعدت التحقيقات التي اجريها على وضع آليات التى من شأنها وقف الجرائم فليكن. نحن نحاول حمايه الناس الضعفاء في دارفورالآن. هذه ليست مجرد غاية افريقية بل غاية دولية. عندما تكون في مخيم لللاجئين فأنت في حاجة للحماية. مهمتي هي محاولة مساعدة هؤلاء الناس. نحن نعمل عن كثب مع القادة الافارقة. احالت جمهورية الكونغو الديمقراطيه واوغندا قضاياهم طوعا الى المحكمة الجنائية الدولية و افريقيا حاليا هي التي تقود المحكمة. فيصل: اعتقد ان نائبتكم من غامبيا ونسبة كبيرة من موظفي المحكمه من إفريقيا؟ اوكامبو: بالضبط. الواقع ان افريقيا ممثلة اكثر من اللازم في المحكمة (ضاحكا) ولكن هذا لابأس به. نحن نعمل في افريقيا و نحتاج إلى فهمها. فيصل: بالرغم من تعاون السودان مع تحقيقاتكم إلا انها تظل معارضة لتدخل المحكمة. ما هي الضمانات الواردة في نظام روما الاساسي التي تكفل الا تقوم الحكومة السودانية بشراء الوقت من خلال اجراءات الطعن في اختصاص المحكمه او اجراء محاكمات صورية لتجنب تسليم المتهمين الى المحكمه؟ اوكامبو: نظام المحكمة يعطي المتهمين والدول حق الطعن في مقبولية القضايا المعروضة امام المحكمة. فيصل: ولكن من الذي يحدد تعريف مفهوم "اجراءات نزيهة "؟ اوكامبو: قضاة المحكمه سيقررون ذلك. هذا ليس دوري. فيصل: لاحظنا ان الحكومة السودانية انشأت المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور مباشرة بعد قراركم فتح تحقيق في جرائم الحرب في دارفور. واعتبر ذلك محاولة للالتفاف على الولايه القضا ئية للمحكمة الجنا ئية الدولية حول جرائم دارفور. الا تعتقدون ان التحدي لتدخل المحكمة قد يؤدي الى سنوات طويلة من الاجراءات القانونية مسببة التأخير في تحقيق العدالة؟ اوكامبو: من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. ولا ندري ماذا سيحدث ولكن ينبغي احترام القانون. فيصل: قلتم انكم تخططون لعرض اول قضية. هل تعتزمون النظر في قضايا اخرى؟ اوكامبو: نخطط للنظر في سلسلة من القضايا. هناك اطراف كثيرة متورطة ومراحل متشعبة للصراع. وقد اخترنا في القضية الاولى الاحداث التي وقعت في بداية الصراع. ونريد ان نركز على الاحداث التي تؤثر على حياة الناس اليوم. فيصل: اذن ستقوموا بتقديم قضايا اخرى؟ اوكامبو: سوف نرى ما ذا سيحدث في هذه القضية. وبعد الانتهاء منها سنحاول فهم ما يحدث اليوم. هدفي هو حمايه الناس اليوم. فيصل: ما هي اهمية عامل الوقت في التحقيق الذي تقوم به؟ اوكامبو: واجبي هو تحقيق العدالة. مسؤولية الأمن في دارفور تقع على عاتق حكومة السودان و الاتحاد الافريقى وليس علينا. فيصل: هل تعد الافراد الذين تسعى الى محاكمتهم بمحاكمة عادلة بعيدا عن الضغوط السياسية وهل تشجعهم على التقدم وتسليم انفسهم الى المحكمه؟ < اوكامبو: تماما. ولكن الافضل ان تكون المحاكمه عبر المحاكم الوطنية. فيصل: هيئة الاذاعة البريطانية اجرت مقابلة مع رجل يدعى انه عضو في ميليشيا الجينجاويد. وهذه حالة لفرد يعترف بالمشاركه في الجرائم واستعداد ه للادلاء بشهاداته امام المحكمة الجنائية الدولية ، الا ان وزير الداخلية البريطاني قد يقرر ابعاده بالاستناد الى تاريخه الدموي. اي نوع من الحمايه توفرها المحكمه له واي أشخاص آخرين في موقف مماثل؟ اوكامبو: ليست لنا اي علاقة مع هذا الشخص الذي تتحدث عنه. فيصل: هل تشجعه على الإدلاء بشهادته امامكم؟ اوكامبو: اذا جاء الينا مقدما معلومات الى المحكمة سنقوم بالتأكد من صحتها. لدينا نظام لحمايه الشهود. فيصل: هل تشجع الأشخاص في وضع مماثل على الادلاء بشهاداتهم؟ اوكامبو: انت الذي تشجعهم (ضاحكا). نحن نقوم بحماية من نعتبرهم شهودا. فيصل: هذه هي المرة الاولى التي تتحدث فيها الى وسائل الاعلام السودانية. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للشعب السوداني؟ اوكامبو: رسالتي اليهم هي انه علينا ان نعمل معا من اجل وقف هذه الجرائم. والسبب الوحيد الذي يجعلني احقق في هذه الجرائم هو حماية الشعب على ارض دارفور ومنع حدوث المزيد منها. وسيكون هذا الأمر أسهل اذا حاولنا القيام بهذا العمل معا.