|
الحكومة تضغط على ليبيا لطرد خليل من أراضيها
|
الخرطوم: محجوب غبيش
قالت إنها لا ترغب في وجود خليل في طرابلس

استعجلت الحكومة الجماهيرية العربية الليبية باتخاذ موقف تجاه حركة العدل والمساواة والتحركات العدائية التي يقودها رئيسها خليل إبراهيم المتواجد بأراضيها. وشرعت في اتصالات رسمية بطرابلس للعمل للحد من التحركات ودعوة خليل إبراهيم للحاق بمنبر الدوحة أو مغادرة أراضيها، في وقت جددت فيه حرصها على توفير الحماية اللازمة وبذل مزيد من الجهد في تأمين الوجود الأجنبي بدارفور سواء اليوناميد أو المدنيين الأجانب العاملين في المجالات الأخرى وتقديم التسهيلات اللازمة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه عمل البعثتين (اليوناميد واليونميس)، وأعلنت وزارة الخارجية على لسان المتحدث الرسمي لها الوزير المفوض معاوية عثمان خالد في رده على استفسارات الصحفيين أمس أن الحكومة شرعت منذ فترة في إجراء اتصالات على مستويات عالية مع الجانب الليبي للحد من تحركات خليل إبراهيم. وقال معاوية إن وجود خليل في الأراضي الليبية أمر غير مرغوب فيه باعتباره اختار طريق الحرب على السلام، وظل يدلي بتصريحات صحفية من داخل ليبيا بتجهيز عمليات عسكرية والعودة للخرطوم مرة أخرى، وأضاف أننا نرفض هذا النوع من التوجه العدائي ولا نريد لمثل هذه التوجهات أن تخرج من الأراضي الليبية ولذلك نعمل من جانبنا على إبلاغ ليبيا للحد من هذه التحركات المعادية التي تقوم بها حركة العدل والمساواة وزاد "خليل فضل طريق الحرب على السلام بالرغم من توفر فرص السلام عبر التفاوض واستعداد الحكومة لتوقيع أتفاق سلام لإنهاء النزاعات في دارفور. وفي السياق أكد معاوية حول جهود الحكومة في حماية الأجانب، وإعادة موظفي الإغاثة الذين تم اختطافهم مؤخراً، قال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها في تأمين الوجود الأجنبي وحمايته في دارفور، سواء قوات اليوناميد أو العناصر المدنية التي تعمل علي إنفاذ بعض المشروعات في دارفور، وقال إن الحد من مثل هذه الظواهر ووجود نشاط مثلها لم تستكمل حلقة الاستقرار داخل إقليم دارفور إلا بإكمال التسوية السياسية في الإقليم، وأضاف أن هناك تنسيقا وحركة دءوبة من جانب الجهات المختصة في دارفور لمجابهة هذه الظاهرة. وفي السياق أكد وكيل الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه عمل بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور (اليوناميد واليونميس)، وطالب لدى لقائه أمس بمكتبه بالخارجية اللجنة الاستشارية للإدارة والميزانية بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي تزور البلاد للوقوف على الأداء الإداري والمالي لبعثتي (اليوناميد واليونميس)، بتوجيه جزء من ميزانيات البعثتين لمخاطبة جذور المشاكل التي أدت إلى اندلاع أزمة دارفور من خلال دعم إقامة المشاريع التنموية بولايات دارفور. وقدم رحمة الله شرحاً وافياً للجنة حول جهود الحكومة بمساعدة البعثتين وتقديم التسهيلات اللازمة لأداء عملهما.
http://alraed-sd.com/portal/permalink/35183.html
|
|

|
|
|
|