لماذا نغض النظر عن الموقف السلبي للحركة الشعبية تجاه الوحدة ؟

Quote: فى يونيو2002 وفى أجتماع لمكتب التحالف الوطنى السودانى - بريطانيا وبعد حوالى الأربعة أشهر من توقيع بيان للوحدة مع الحركة الشعبية سألت سؤال مركب .. ماذا لو وقعت الحركة اتفاق سلام أفضى الى انفصال الجنوب ؟ يومها اندهش المقاتليين ولم أسمع ردا الا من د. ندى مصطفى زميلة المنبر .... والآن وبعد ثمان سنوات أردد قول الراحل المقيم دكتور عبد العزيز محمد عثمان رئيس المجلس المركزى " اذا انفصل الجنوب سنقول أننا فشلنا " ولصدق الرجل تولاه الله برحمته وفارق الدنيا قبل أن يتمزق السودان .

Quote: ومن الناحية الأخرى، فإن الجنوبين قيادة وشعبا قد وطنوا أنفسهم على الإنفصال وقيام دولتهم المستقلة. فقد أوردت صحيفة الوطن في نسختها الإليكترونية الصادرة في 10 يونيو 2010 خبرا يقول " في أول تحرك شعبي رسمي نحو فصل الجنوب خرجت جموع شبابية هادرة بمدينة جوبا حاضرة الجنوب، وطافت شوارعها مردِّدة هتافات تنادي بفصل الجنوب. وأبلغ شهود عيان «الوطن» بأن الجموع تردِّد هتافات تنادي بقيام دولة الجنوب". ولهم عندي في ذلك كل العذر، فانهم و منذ فجر الاستقلال السياسي للسودان، لم يجدو من الحكومات الشمالية، السابقة والحاضرة، غير السيف والسوط والتهميش. ومما زاد الطين بلة ان الحكومة الحالية جاءت بلافتة اسلاموية تبرر للإفصاء والتهميش وتعامل الجنوبين الذين تمردوا عليها، ليس كمواطنين لهم حقوق وواجبات دستورية، ولكن ككفرة يجب قتالهم وإجبارهم على قبول الإسلام. لقد رسم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب، باقان أموم، في حوار مع «الشرق الأوسط»، صورة قاتمة للأوضاع.. قائلا إن قطار الوحدة قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، «إلا إذا قام المؤتمر الوطني (بزعامة الرئيس عمر البشير) باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال». كما هدد بأن أي دعوة لتأجيل الاستفتاء، ستكون بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام وبالتالي العودة لمرحلة الحرب. كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة".

Quote: أنا أتفهم جيداً الموقف الصعب الذي يواجهه قطاع الشمال داخل الحركة الشعبية

Quote: شئ مؤسف حقيقة أن يقرر مصير الجنوبيين والشماليين وأجيالهم القادمة ثلة قليلة من السياسيين والطامة أن حكومة الجنوب يقول حاضرها أنه يمكن ان يكون تصويت الجنوبيين لاحد الخيارين by force

Quote: ما هو ده زاتو مكمن الخلل في تقديري...تطرح السؤال...تم تتفهم جيدا!

Quote: هو سؤال مهم جداً أمر محزن جداً هو هذا الصمت الشنيع من قبل من يطرحون أنفسهم كوطنيين على هذا الموقف

Quote: فماذا فعلت أحزاب المعارضة الرئيسية ؟؟ غضت النظر عن كل أخطاء الحركة الشعبية ، بل وسايرتها في كثير من أخطائها ودلعتها أكثر من ما يجب وفي النهاية كانت النتيجة إن أمانتها العامة تبشر الآن وسط المجتمع الدولي لدولة جنوب السودان الجديدة.

Quote: قضايا ساخنة(الأرشيف) ياسين حسن بشير الدعوة للوحدة الانفصالية قد يبدو هذا العنوان «الدعوة للوحدة الانفصالية» غريباً بعض الشيء... فكيف يدعو الشخص إلى وحدة السودان ويكون في نفس الوقت انفصالياً؟... وهذا تساؤل مقبول لأنه يستند على المنطق السليم... ولكنني قد لاحظت في الآونة الأخيرة مَنْ يدعو لوحدة السودان على أسس انفصالية... كيف ولماذا؟ اطلعت على بيان لأحد الأحزاب الإسلامية السودانية التي تدعو إلى وحدة السودان المؤسسة على دولة خلافة إسلامية... بمعنى أنه يجب أن نحافظ على وحدة السودان في ظل دولة دينية إسلامية... كما اطلعت على العديد من مثل هذه الدعاوى الوحدوية الإسلامية... بالإضافة إلى أصوات بعض قيادات المؤتمر الوطني التي تدعو إلى حكم الشريعة الإسلامية. وحسب تقديري الشخصي تعتبر مثل هذه الدعاوى متناقضة وفي نهاية الأمر هي دعاوى انفصالية لأن نوع الوحدة التي تدعو لها هي وحدة قهرية تقوم على هيمنة دين واحد وثقافة واحدة بحكم الأغلبية العددية ويعيش الآخرون أصحاب الديانات والثقافات الأخرى كأقليات لها حقوق وعليها واجبات في ظل الدولة الإسلامية المهيمنة وفق معايير ومفاهيم ومعتقدات إسلامية... وهذا يتناقض تماماً مع أهم متطلبات الوحدة الطوعية وهي الدولة المدنية التي لا دين لها ولا ثقافة لها... بمعنى انها دولة لا تروج لدين بعينه أو لثقافة بعينها وتحترم جميع الأديان والثقافات داخل الدولة بغض النظر عن عددية معتنقيها... فلا هيمنة لأغلبية دينية أو ثقافية ولا تهميش لأقلية دينية أو ثقافية... وهذه الدولة المدنية هي الدولة الوحيدة التي تضمن لنا سيادة مبدأ المواطنة... فالدولة التي تروج لدين واحد وثقافة واحدة هي دولة لا يمكن أن تضمن سيادة مبدأ المواطنة حتى لو التزمت به دستورياً وسياسياً. وقد يبدو للقارئ المحترم أن هذا التناقض الناتج عن الطرح الوحدوي الديني يضر بمصالح غير المسلمين فقط... وأقول أن هناك قطاعات كبيرة من المسلمين أنفسهم تتضرر مصالحهم في ظل الدولة الدينية لأن مثل هذه الدولة هي بطبيعتها دولة قهرية بشكل عام وتمارس قهرها على الجميع المختلف عنها فكرياً وسياسياً حتى ولو كان مسلماً... فالمسألة مسألة عقلية وسلوك سياسي... فالذي يقهر الآخر دينياً وثقافياً بحجة الأغلبية العددية لن يحترم الآخر المختلف فكرياً وسياسياً حتى ولو كان مسلماً لأن السلوك السياسي للدولة الدينية هو سلوك واحد تجاه الآخرين. خلاصة القول هي أن على كل شخص فرد أو جماعة دينية أو حزب سياسي في السودان أن يراجع مواقفه المبدئية... فمن يقف مبدئياً مع وحدة السودان فعليه أن يقبل بقيام دولة مدنية في السودان... وأي دعوة لدولة دينية في السودان هي تلقائياً دعوة انفصالية سافرة فنحن قد وصلنا الآن إلى مرحلة حرجة من تاريخ السودان فإما وحدة طوعية واضحة المعالم تختلف عن وحدة الأربعة وخمسين عاماً الماضية وإما أن نحترم خيار الانفصال ونترك اخوتنا في الجنوب يبنوا دولتهم بعيداً عنا بالطريقة التي يرونها مناسبة... ولكن يجب أن يدرك دعاة الدولة الدينية في السودان أنه حتى إذا انفصل الجنوب فليس كل مسلم يقبل أن يعيش في ظل دولة دينية وهذا يعني أن دولة الشمال المسلم لن تكون دولة مستقرة سياسياً وستتبلور أشكال أخرى من الصراع السياسي بين دعاة الدولة المدنية والدولة الدينية.

Quote: نص المرسوم الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق دعم الوحدة رئاسة الجمهورية مرسوم جمهوري رقم(31) لسنة 2008م بإنشاء صندوق دعم الوحدة رئيس الجمهورية وفاء لإلتزام طرفى إتفاقية السلام الشامل بالعمل من أجل وحدة السودان ، وتجديدا لإلتزامها بجعل وحدة السودان جاذبة لمواطني جنوب السودان وفقا لما نصت عليه المواد(1-1) الجزء (أ) والبند(2-4-2) الجزء (هـ) من بروتوكول مشاكوس بإتفاقية السلام الشامل، وإنفاذا لما ورد بالفقرات (3)و(5) من البند الأول والفقرة (2) من البند خامسا من مصفوفة جداول تنفيذ مقررات رئاسة الجمهورية المعتمدة بالمرسوم الجمهوري رقم (341) لسنة 2007م ، وبعد الإطلاع علي المرسوم الجمهوري رقم 146 لسنة 2008م ، وعملا بأحكام المواد 58 (1) و183 و225 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م وبعد التشاور في رئاسة الجمهورية أصدر المرسوم الآتي نصه:- إسم المرسوم وبدء العمل به 1/ يسمي هذا المرسوم مرسوم جمهوري رقم (22) لسنة 2008م بإنشاء صندوق دعم الوحدة. إنشاء الصندوق 2/(1) ينشأ صندوق يسمي " صندوق دعم الوحدة" وتكون له شخصية اعتبارية. (2) يكون المقر الرئيسي للصندوق بالخرطوم ومقر آخر مناوب بجوبا. أهداف الصندوق 3/(1) تكون لصندوق دعم الوحدة الأهداف الآتية :- (أ‌)تمويل المشاريع المشتركة من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان للاجتماع الثالث للمانحين في أوسلو بالنرويج في مايو 2008م. (ب‌)دون المساس بعموم ما تقدم في الفقرة (أ)أعلاه تعطي الأهداف التالية أسبقية قصوى :- 1/مشروعات الربط بين الشمال والجنوب خاصة مشروعات الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل النهري والجوي. 2/ تنمية مناطق التمازج علي طول الشريط الحدودي بين الولايات الشمالية والجنوبية ، مع إعطاء أسبقية أعلي للمشروعات التي تعمق روح المصالحة الوطنية وثقافة السلام والمحافظة علي البيئة (2) لتحقيق الأهداف الواردة في البند (1) تكون للصندوق الاختصاصات الآتية :- (أ) جمع التبرعات (ب) تملك الأموال سواء كانت ثابتة أو منقولة عن طريق الشراء أو خلافه وبيعها أو استثمارها أو تأجيرها أو رهنها وإقامة أي منشآت لازمة لتحقيق أهدافه. (ج) الدخول في المشاريع التي يكون من شأنها تنمية موارده سواء بمفرده أو بالمشاركة مع أي شخص أو جهة. (د) القيام بأي شئ آخر يكون ضروريا أو لازما لتحقيق أهدافه أجهزة الصندوق 4/(1) يتكون الصندوق من الأجهزة الآتية:- (أ‌)مجلس إدارة الصندوق (ب‌) الهيئة التنفيذية (2) يتبع الصندوق لرئاسة الجمهورية (3) يكون الصندوق تحت إشراف رئيس الجمهورية مجلس إدارة الصندوق 5/ يتكون مجلس إدارة الصندوق دعم الوحدة علي الوجه الآتي :- (أ‌)النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيسا (ب‌)نائب رئيس الجمهورية رئيسا مناوبا (ت‌)ستة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بعدالتشاور مع النائب الأول (ث‌)يكون الأمين العام للهيئة التنفيذية مقررا لمجلس إدارة الصندوق اختصاصات المجلس 6/ يختص مجلس إدارة صندوق دعم الوحدة برسم خطط وبرامج لصندوق والقيام بكافة الأعمال التي تمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ومع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم يختص المجلس بالآتي :- (أ‌)إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية. (ب‌)الموافقة علي الميزانية السنوية للصندوق (ت‌) تقويم أداء الصندوق ووضع معايير لذلك. (ث‌) متابعة الأداء فيما يتعلق بأنشطة الصندوق أو الوحدات التابعة له. الهيئة التنفيذية 7/(1) تكون لصندوق دعم الوحدة هيئة تنفيذية برئاسة أمين عام. (2) يعين الأمين العام للهيئة التنفيذية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع النائب الأول ويحدد شروط خدمته. اختصاصات الأمين العام 8/ تكون للأمين العام للهيئة التنفيذية للصندوق الاختصاصات الآتية :- (أ‌) تعيين العاملين بالصندوق (ب‌) إبرام العقود نيابة عن الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة (ت‌) إيداع أموال الصندوق في حسابات مصرفية (ث‌) الإشراف علي الشئون الإدارية والمالية (ج‌) إعداد الميزانية السنوية للصندوق وتقديمها لمجلس الإدارة لإقرارها (ح‌) إعداد تقريرسنوي عام عن أداء الصندوق وتقديمه لمجلس الإدارة لإجازته (خ‌) القيام بأي مهام أخري يوكلها له مجلس الإدارة أحكام مالية 9/ تتكون الموارد المالية للصندوق دعم الوحدة من الآتي :- (أ‌) مساهمة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان بنسبة 50% و25% علي التوالي من نصيبها في عائدات نفط الحقول الكائنة بالمنطقة الخاضعة للتحكيم. (ب‌) القروض والمنح والهبات (ت‌)أي أموال يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق الحسابات والمراجعة 10/(1)حفظ الصندوق حسابات منتظمة للإيرادات والمصروفات (2) يحتفظ الصندوق بمال الاحتياطي العام ويغذي من وقت لآخر من فائض موارد الصندوق. (3) يقوم المراجع العام بمراجعة حسابات الصندوق. صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الثانية سنة 1429هـ الموافق اليوم الخامس عشر من شهر يونيو سنة 2008م. المشير:عمر حسن أحمدا لبشير رئيس الجمهورية.  (smc)

Quote: الشماليون في الحركة.. إنتهاء عسل الرفاق!! فتح الرحمن شبارقة ظهيرة الثلاثاء الماضي، وحينما كنت أقوم بتغطية مراسم أداء الوزراء الجدد للقسم بالقصر الجمهوري، استوقفتني ملاحظة تمثلت في الغياب اللافت للشماليين في الحركة الشعبية عن حكومة الـ (77) وزيراً. وبعد القسم، إستوقفتني تهنئة الرئيس البشير للوزراء من خارج حزبه ممن نالوا ثقة القيادة التي لم تكن حينها قيادته فقط، بل كانت قيادة القوى السياسية التي إختارتهم لتمثيلها في تلك المناصب ، وفي مقدمتها بالطبع، قيادة الحركة الشعبية التي لم تشعر بشئ من وخز الضمير وهي تُحجم عن تقديم أيٍ من الشماليين فيها، لأي من الحقائب الوزارية، حتى من ذات الوزن الخفيف وهو الأمر الذي جعل الباب موارباً أمام الكثير من المظان الشائكة، ووفّر في الوقت نفسه، حيثيات موضوعية للقائلين بإنتهاء عسل الرفاق الشماليين في الحركة الشعبية بعد أن أصبح جنوبياً، وإنفصالياً هواها. وفي القاعة ذاتها، قدم رئيس الحركة الشعبية والنائب الأول لرئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت تهانيه الحارة للوزراء الجدد الذين إختارهم. إستمعت لمداعبته لهم، حيث كنت أقف على بعد نحو مترين فقط، ولحظت كيف بدا، والوزير لوكا بيونق سعيدين وقتها، وهما يتبادلان ضحكات مقتضبة وإبتسامات مع وزراء الصف الثاني من الحركة الذين رشحوهم بعد أن أداروا ظهورهم لآخرين كانوا حتى قبل الإنتخابات ملء السمع والبصر، ثم تضاءلوا بعدها، حتى على أن يملأوا أياً من الكراسي الوزارية العديدة، فوجدوا أنفسهم فجأة، أمام مفترق طرق وهم من لم يعرفوا في السابق غير الطريق المفضي إلى الوحدة الأمر الذي جعلهم غير قادرين فيما يبدو على المواصلة بذات الحماس مع حركة تحزم فيما تبقى من أشهر على الإستفتاء، حقائب الرحيل من الشمال. ترجيحات المراقبين قبل إعلان الوزارة الجديدة، كانت تصب في إتجاه أن تدفع الحركة الشعبية في آخر وزارة تشارك فيها قبل تقرير المصير الذي أصبح أشبه ما يكون بتقرير الإنفصال، أن تدفع بعدد من الشماليين فيها لتولي حقائب وزارية من باب العرفان على الأقل، ولكن هذا - كما هو معلوم- لم يحدث. بل حدث عكسه فيما يبدو عندما سحبت قيادة الحركة الشعبية بعضاً ممن كانوا مشاركين باسمها في الحكومة السابقة، تماماً كما سحبت بطريقة دراماتيكية مطلع أبريل الماضي، مرشحها للرئاسة ياسر سعيد عرمان. لكن وزير الصحة الجديد عن الحركة الشعبية الأستاذ عبد الله تية لم يتفق مع الحديث عن تجاوز قيادات الحركة للشماليين فيها عند توزيع الحقائب الوزارية، وقال لـ « الرأي العام» بعد أن إرتفعت نبرة صوته قليلاً: هذا ليس صحيحاً، فأنا من جبال النوبة وهي كما تعلم تقع جغرافياً في الشمال وليس في الجنوب!!. حينها قلت لتية: صحيح أن منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق تقعان جغرافياً في الشمال ولكنهما تتبعان سياسياً للجنوب حسب الترتيبات الداخلية للحركة الشعبية حيث يقعان تحت إشراف نائب الأمين العام لقطاع الجنوب آن إيتو وليس لياسر عرمان نائب الأمين العام رئيس قطاع الشمال. فوافقني تية علي صحة ما ذهبت إليه، وإلى أكثر من ذلك عندما أقرّ بخروج أبناء الشمال النيلي والوسط في الحركة الشعبية من الحكومة الجديدة، ولكنه أكد بشدة مشاركة البعض في الحركة من الشمال الجغرافي بديباجتها في الحكومة. من جانبه، قال لـ «الرأي العام» د. محمد يوسف أحمد المصطفى القيادي بالحركة ووزير الدولة بوزارة العمل في الحكومة السابقة، إنهم في قطاع الشمال مع وحدة السودان على أسس جديدة قلباً وقالباً، وإذا أصبح هنالك رأي عام إنفصالي وسط الجنوبيين في الحركة الشعبية، فسيصبح صعباً علينا العمل من أجل الإنفصال الذي نحن ضده في الأساس. ونوه محمد يوسف - وهو من أبناء الوسط في الحركة - إلى أن التوجه الإنفصالي قديم في الحركة، فقد خاضت بسببه معارك دموية وقتل كثيرون داخلها للسبب نفسه حتى أصبح موقفها الأصلي، مع الوحدة. وهو ما يوجب على الذين حادوا عنه، تبرير موقفهم، وليس نحن الملتزمين به.. يقول يوسف. وفي منحى آخر، فإن عرمان، ومن واقع قيادته لقطاع الشمال وإضطلاعه السابق بملف الإعلام في الحركة، كان أفضل من أن يتحدث عن إبعادهم من الوزارة الجديدة، وعما يتردد على نطاق واسع من إحباط وتهميش قيادات قطاع الشمال في الحركة التي إنضموا لها في ثمانينيات القرن الماضي بسبب التهميش نفسه. وعلى خلفية ذلك، حاولت الإتصال به غيرما مرة، ولكن محاولاتي في الإتصال، كانت كمحاولاتهم في تغليب خيار الوحدة، إنتهت إلى لا شئ. فهو، أي عرمان، ومنذ سحبه بتلك الطريقة التي أسعدت خصومه من إنتخابات رئاسة الجمهورية، آثر أن يمارس صمتاً غير بليغ وفقد شهية الحديث للصحف الذي برع فيه، وأصبح غير مكترث فيما يبدو حتى بأحاديث إحتراقه سياسياً، وتضحية الحركة به، وبالقطاع الذي يرأسه بعد أن إستفادت من طاقاتهم الجبارة فيما مضى لإنجاز مشروعها الذي أخذ ملامح جنوبية وإنفصالية، ثم تركتهم مؤخراً عُزلاً في مواجهة مصير مجهول بالشمال حال الإنفصال، مصير قد يضطرون معه لمواصلة القراءة من جديد. فمراكب قيادات القطاع الشمالي في الحركة الشعبية إحترقت مع الكثير من القوى الشمالية برأى البعض، فهم لم يستطيعوا الاستمرار في تحالفات مع قوى سياسية شمالية لها وزن حتى تستمر بعد الإنفصال، كما لم يعملوا بجدٍ من أجل الوحدة - حسب مراقبون- ولم يعملوا كذلك حساب الإنفصال، فساروا في طريق وعيونهم شبه مغمضة، مكتفين بالإشارة إلى أنهم سيواصلون النضال من الشمال لإقامة مشروع السودان الجديد وهو ما يرى فيه عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني د. محمد مندور المهدي مجرد حديث للإستهلاك، أو كما قال لـ «الرأي العام» في وقت سابق معلقاً على تحول الحركة إلى حزب سياسي بالشمال حال الإنفصال: « هذا كلام فارغ، فإذا انفصل الجنوب، فمن يرضى بعمل الحركة في الشمال لتفصل جزءًا آخر من البلاد «!!. ويرى محللون منهم الدكتور حمد حاوي، أن الحركة الشعبية وهي تتأهب للإنكفاء جنوباً بعد تقرير المصير، لم تكترث كثيراً بمجاملة الشماليين المنضوين تحت لوائها بأن تختار منهم وزيراً، فهم، وبحكم إنتمائهم الجغرافي سيكونون منحازين للوحدة الأمر الذي يجعلهم غير أكفاء لتمثيل رؤيتها الجنوبية الصرفة، هذا إلى جانب أن وزراء الحركة منوط بهم مع وزراء الوطني في الحكومة الجديدة إكمال ملفات الإستفتاء وما يتصل به من قضايا أبيي وترسيم الحدود وترتيبات ماقبل الإستفتاء وبعده وغيرها من القضايا التي لا تثق الحركة في إنجازها بغير قياداتها الجنوبية من وزن وزير وزارة مجلس الوزراء الجديد الدكتور لوكا بيونق. في ورقة قدمها في الفترة الماضية بأكاديمية الأمن العليا عن التحول الديمقراطي والسياسي في الحركة الشعبية، خلص قبريال قبريال وهو أحد القيادات الأمنية المعروفة في الحركة، إلى أن الشمال لا يمثل أولوية للحركة، وأن القطاع الشمالي وقياداته ما هم إلا ضحايا يتوجب عليهم أن يتدبروا أمرهم في المرحلة المقبلة. وفي سياق غير بعيد يرى الأكاديمى الجنوبي بول دينق ان علو الصوت الإنفصالي من قيادات الحركة الشعبية جعل الشماليين فيها يأخذون خط رجعة، فالشماليون مع الحركة نعم، ولكنهم ليسوا مع الإنفصال. فهم يبحثون عن الحلول لمشاكل البلد في إطار وحدوي ولا مصلحة لهم البتة في حمل دعوة بات واضحاً أنها ستفضي في النهاية لإنفصال. ويعزو آخرون، إبعاد الشماليين في الحركة من الحكومة الجديدة كما أُبعدوا في حكومة الجنوب السابقة ويُنتظر أن يُبعدوا في اللاحقة، يعزونه إلى جانب طمع قيادات جنوبية في التكويش على كل المناصب، إلى خلافات داخلية دقيقة بالحركة تجلت في مواقفها المرتبكة بسبب الإنتخابات أفضت في النهاية لأن يصمت عرمان، ويختفي إدوارد لينو، ويُبعد ين ماثيو من موقعه كناطق رسمي باسم الحركة بعد رؤية البعض داخل الحركة له، بأنه ناطق باسم بعضها. لكن، د. محمد يوسف فجر مفاجأة كان يخبئها إلى آخر حديثى معه بالهاتف عصر الخميس الماضي وهي أن قيادة الحركة رشحت المرشح الرئاسي السابق ياسر عرمان وزيراً في وزارة كبيرة ولكنه رفض، كما رفض محمد يوسف نفسه عرضاً قُدم له بأن يجئ وزير دولة. وعن أسباب الرفض، قال: «نحن نريد الإشتراك في حكومة تكون أجندتها واضحة مع وحدة السودان على أسس جديدة، وهذه الحكومة غير ملتزمة وأجندتها غير واضحة فرأت الأغلبية الساحقة من عضوية الحركة من الشماليين أنه لا يشرفها العمل في حكومة ببرنامج مجهجه ولا تود أن تكون طرفاً فيه». ومهما يكن من أمر، فإن تبريرات قطاع الشمال لغياب أي من قيادته في الحكومة الجديدة بسبب عدم تشرُفهم بالعمل في حكومة ببرنامج «مجهجه»، تبدو مقنعة إلى حدٍ ما، إن لم تكن كما في قصة ذلك القط.