طالعوا جريدة الميدان المصادرة قبل لحظات

Quote: اضاءات بعد استيلائه على السلطة بتزوير لإرادة الشعب يتحدث الآن المؤتمر الوطني بصوت مبحوح ومتحشرج! بأن القوى السياسية فقدت جماهيرها وأن الساحة السياسية قد خلت له. إنه هذيان المهزوم وإسقاط لا إرادي يعبر عن الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها المؤتمر الوطني، بعد أن وضعته جماهير شعبنا في حجمه الطبيعي..فهو يعاني عقد العزلة ومضاعفات مرض (التوحد) بعد أن أيقن حقيقة أنه لا يملك أي سند وسط الجماهير… لذلك لن يغفر المؤتمر الوطني لجماهير شعبنا هذا الموقف، فقد صنف الحركة الجماهيرية بكل أقسامها، أحزاب سياسية، تنظيمات مجتمع مدني، نقابات..الخ في خانة أعداء النظام ممن يتوجب عليه عدم الرأفة بهم، بل وإزالتهم من الوجود ما أمكن لذلك سبيلا..هذا بالضبط السيناريو (اللئيم) الذي يقوم بتنفيذه المؤتمر الوطني على أرض الواقع..فقد صعد من حملته المعادية للحريات بشكل سافر! استخدم الرصاص الحي في مواجهة المظاهرات السلمية المشروعة للمواطنين في الفاشر ومع طلبة الدلنج فسقط العشرات ما بين قتيل وجريح…. أعاد الرقابة الأمنية القبلية على الصحف..نشطت حملة الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية ضد المعارضين السياسيين..بل وفعل بكل (قوة عين) قوائم حظر السفر للناشطين في قوى المعارضة..وتتواصل هذه الحملة الشرسة ضد الحريات والحقوق باستخدام القوى الأمنية للقوى المفرطة ضد الأطباء والطبيبات وهم يمارسون حقهم الذي كفله لهم الدستور في الدفاع عن مصالحهم بل وتهديدهم بالفصل من الخدمة. و ستتصاعد وتائر هذه الحملة المعادية للحريات كلما ازدادت عزلة النظام وحاصرته الأزمات وازداد الضغط الجماهيري عليه. إن النظام الآن يتراجع لمربعه الأول يحتمي به ضد الحركة الجماهيرية مستخدماً كل ترسانة قوانينه التي فصلها على مقاسه، متوهماً أنه يستطيع أن يستعيد سطوته المفقودة… إنه طريق مسدود فقد سبق أن جربه النظام طيلة عشرين عاماً فلم يأتٍ بنفع عليه.. فهيهات أن يعيد التاريخ نفسه كما يتمنون.. في هذه المرة تراجع النظام ضعيفاً مهزوماً معزولاً تحاصره الأزمات العميقة من كل صوب، في مواجهة حركة جماهيرية متصاعدة تمتلك خبرة عشرين عاماً من تجارب النضال.. وهي الآن أكثر تنظيماً وتوحداً وأقوى عزماً على تصفية هذا النظام الشمولي المتهالك.. واستعادة الديمقراطية، وتحقيق التحول الديمقراطي الشامل..وإنها لمسيرة ظافرة حتماً.

Quote: فيما يدخل أطباء السودان في العاشرة من صباح اليوم في إعتصام أمام مكتب وزير الصحة الاتحادي إحتجاجاً على استمرار اعتقال الأطباء والتنكر لحقوقهم المكتسبة؛ طالبت رئيسة المكتب الإعلامي للجنة إضراب أطباء السوداني د. ناهد محمد الحسن بإطلاق سراح الأطباء المعتقلين د.الهادي بخيت الذي تعرض لتعذيب شديد وإصابات بالوجه والرأس على يد زبانية جهاز الأمن نقل جراؤه للمستشفى في حالة إغماء ود. أحمد الابوابي المعتقل مجهول المصير، مؤكدةً نجاح إضراب الأطباء بكافة ولايات السودان بنسبة 90% الأمر الذي أدى لإغلاق عدد من المستشفيات، وقالت إنّ الأطباء أعلنوا موقفهم الصريح القاضي بإيقاف المفاوضات لحين إطلاق سراح زملائهم المعتقلين. بدايات الأزمة: وفي الأثناء أشارت الهيئة النقابية للأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة وأيرلندا في بيانها حول تداعيات إضراب الأطباء الأخير إلى أنّ إضراب الاطباء عن العمل في فبراير/ مارس الماضي أدى لتدخل لجان وساطة متمثلة في عدد من الشخصيات القومية، مما أفضى عن توقيع أطباء السودان اتفاقاً مع وزارة الصحة يقضي بتنفيذ الوزارة لمطالب الأطباء بتحسين اوضاعهم وبيئة عملهم لينعكس ذلك في تقديم خدمات صحية أفضل للمواطن السوداني، وذلك بعد اكثر من عامين من المفاوضات مع وزارة الصحة. وتأسف البيان على تعنت وزارة الصحة غير المبرر و نكوصها عن الاتفاق قبل أن يجف المداد الذي وقعت به عليه. مستنكراً الحملة التي قادها قادة وزارة الصحة ومدراء المستشفيات ضد أطباء السودان بملاحقتهم بمجالس المحاسبة، مما يعد خرقاً صريحاً لبنود الاتفاق. ومنتقداً في ذات الوقت إدعاءات اتحاد أطباء السودان الذي لم يحرك ساكناً طوال فترة الإضراب بحرصه المزيف على قضايا أطباء السودان لتهميش قيادات الأطباء وإبعادها عن ميدان المعركة، وأوضح البيان أن جهود الأطباء ومتابعتهم مع لجنة الوساطة ضاعت سدىً ولم تجد بنود الاتفاق طريقها للتنفيذ، مما حدا بلجنة إضراب أطباء السودان للدعوة الى اجتماع عام في الثاني من يونيو الجاري لإطلاع جماهير الأطباء بما حدث والتفكير بعقل جماعي في كيفية دفع المفاوضات مع لجان الوساطة لتنفيذ الاتفاق. ومضى البيان بسرد تفاصيل الأزمة الأخيرة بتناول موقف السلطات الامنية التي تربصت بالأطباء، حيث تم اعتقال عدد من الأطباء وتعذيبهم من قبل جهاز الأمن قبل الاجتماع بما فيهم رئيس لجنة إضراب أطباء السودان د. أحمد الابوابي الذي تم اعتقاله من أمام منزله، وأطلق سراحه لاحقاً ليتم اعتقاله مجدداً مع رفيقه و زميله د. الهادي بخيت. كما حاصرت قوات الأمن والشرطة مكان الاجتماع وتم فض التجمع بالقوة. إضافة لذلك فقد مُنِع الأطباء من تنفيذ مسيرة سلمية وتم ضرب عدد منهم بصورة وحشية كما تم بحسب بيان أشارت الهيئة النقابية للأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة وايرلندا. الحكومة وراء التصعيد: بعد تصاعد وتيرة العنف لم يجد الأطباء من بد سوى الدخول في إضراب مفتوح حتى يتم إطلاق سراح الأطباء المعتقلين وتنقيذ بنود الإتفاق الذي تم توقيعه في مارس الماضي، وأعلنت لجنة لجنة إضراب أطباء السودان إضراباً مفتوحاً عن العمل يشمل أقسام الطوارئ والحوادث مساء الأربعاء الماضي في ظل وعود وزارة الصحة الاتحادية التي لم ترى النور، وأكَّد بيان اللجنة حول الاضراب على أن إقدام الاطباء على هذه الخطوة لم يكونوا طامعين في راتب أو غيره، بل كحركة مطلبية خرجت غيرة على الشعب ومهنة الطب وحال الطبيب والخدمة الجيدة التي من المفترض أن يتلقاها المواطن. وموضحاً بأنّ اللجنة كانت تعدّ للجمعية العمومية حينما طالعتها تهديدات وكيل وزارة الصحة في الصحف الصادرة صباح الثلاثاء الأول من يونيو والذي أعقبته سلسلة من الإعتقالات طالت أعضاء فاعلين باللجنة حيث اعتقل د. ولاءالدين بابكر وافرج عنه ليعاد اعتقال رفيقه الدكتور الهادي بخيت وهو في ظروف صحيّة سيئة بسبب الإعتقال والتعذيب الوحشي الذي تعرّض له وفي الوقت الذي اطلّ رئيس الجمهورية بوجهه ليبشّر الأطباء بعهد جديد كانت هنالك جهات أخرى تدير ولا شك مصير البلاد والعباد لصالحها تحاول ان تصطاد في الماء العكر فتسللت قوات عسكرية في ثلاثة سيارات مدججة بالسلاح وقامت باعتقال الدكتور أحمد الأبوابي رئيس اللجنة بعد اقتحام منزله عنوة. تضامن دولي وسياسي واسع: من جهتها أدانت الهيئة النقابية للأطباء السودانيين العاملين بالمملكة المتحدة وايرلندا استخدام العنف ضد الأطباء وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين فوراً والتحقيق في قضايا الاعتداء والتعذيب الجسدي للأطباء، كما ناشدت الجهات الأمنية بعدم الزج بنفسها في أتون قضية مهنية بحتة وأن تتفرغ لعملها الرئيسي والمتمثل في حماية المواطن. وحمَّلت وزارة الصحة المسئولية كاملة جراء التصعيد الأخير بدفعها الأطباء مرة أخرى نحو الاضراب، مؤكدةً بأن قائمة ضحايا التصعيد الأخير تشمل الأطباء وجميع مواطني السودان، الأمر الذي ينعكس سلباً علي الخدمات الصحية التي هي من صميم مسؤوليات وزارة الصحة. وثمنت الهيئة لطلاب كليات الطب الذين وقفوا مع زملائهم في خط واحد مواجهين بطش المؤسسات الأمنية، كما نشيد بدور المواطنين السودانيين بصورة عامة ومرضى مستشفى الخرطوم بصورة خاصة حيث ساهموا في حماية الأطباء والدفاع عنهم أثناء مداهمة قوات الأمن لهم. وفي الأثناء أكَّد سكرتير مكتب النقابات المركزي المهندس على خليفة تضامنه مع الاضراب العادل والمشروع لأطباء السودان بحكم الدستور وقانون النقابات الذي أجازه البرلمان في دورته الأخيرة، وناشد قاعدة النقابيين والمهتمين بالحقوق النقابية بالتضامن معهم. واستنكر على خليفة اعتقال قيادات لجنة الاضراب وتعذيبهم وتنكر السلطات المتواصل لمطالب الاطباء العادلة ورجوع وزارة الصحة عن تنفيذ الاتفاقيات التي وعدت بها. وطالب بإطلاق سراح المعتقلين، مندداً بفض السلطات الأمنية للجمعية العمومية للأطباء بالقوة المفرطة. ومن جهته استنكر حزب الأمة القومي التعرض للأطباء بالضرب وأبشع أنواع الإرهاب والتخويف والاعتقال، مطالباً طلاق سراح جميع المعتقلين من الأطباء. وحمَّل حزب الامة القومي في بيان له الحكومة المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الصحية في الوطن وغمط أطباء السودان حقوقهم، مشيراً إلى أن الاطباء ظلوا يقومون بواجبهم في ظل ظروف شديدة الصعوبة، ومحفوفة بالمخاطر الصحية والامنية وفي ظل أوضاع عمل بالغة الصعوبة، وانتهاك حقوقهم الدستورية وهم يطالبون بالوسائل الدستورية عن هده الحقوق. وأكَّد البيان على أن حزب الأمة القومي ظل يدعو لحل المشكلة بالنظرة الشاملة لتحسين الأوضاع الصحية بصورة شاملة، وليس عبر القرارات الإدارية. وبضرورة إقرار الحكومة بمشروعية الإضراب باعتباره حقا دستوريا للاطباء. كما طالب الجهات المعنية بالتحقيق السريع في انتهاك كرامة المواطنين ودور الأطباء وسيادة الوطن. وشجبت حركة العدل والمساواة الأعمال القمعية الأمنية ضد لجنة إضراب الأطباء، وأدانت في بيان لها الاجراءات القمعية التعسفية التى قامت بها الأجهزة الأمنية السودانية ضد الأطباء العزل، منتقدةً ديدن الحكومة ممثلة فى رأس النظام بنقض العهود، وأكَّد البيان على أن لجنة إضراب الاطباء هى خير مثال على مقدرة شعبنا بالداخل على ابتكار أدوات نضاله. الأطباء والمسؤولية الأخلاقية: وفي سياق متصل كشفت مصادر (الميدان) عن استمرار العمل ببعض مستشفيات إقليم دارفور والتي تم إستثناء الاطباء العاملين فيها من الاضراب لدواعٍ إنسانية؛ وكانت لجنة إضراب أطباء السودان قد أصدرت بياناً كشفت فيه عن الحيثيات التي قادت لإعلان الاضراب المفتوح، وأشارت فيه لإصرارها على تغطية الطوارئ لحين عقد جمعيتها العمومية غير أن قوات الشرطة حالت دون دخول الأطباء أو خروجهم من ميز مستشفى الخرطوم، وعقب نجاح الجمعية العمومية التي أعلنت الإضراب تحت ضغوط الإعتقالات والتعذيب نصبت السلطات الامنية كميناً قامت بعده بالإعتداء على جموع الأطباء العزل، واستنكر البيان الهجوم الوحشي على مسيرة طلاب كلية الطب بجامعة الخرطوم المناصرة لزملاء المهنة، وناشد البيان الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وحكماء البلد والمشايخ وأرباب الطرق الصوفية والمحسنين من أبناء هذا الشعب بنصب الخيم وتأمينها في دورهم وتوفير الحماية للأطباء لتقديم العون للمرضى من المواطنين تطوعاً دون اي مقابل مادي، وناشد البيان في ذات الوقت الأطباء في العيادات الخاصة والمستوصفات والمستشفيات الخاصة والمراكز الخيرية بفتح أبوابهم للمعسرين من أبناء هذا الشعب التزاماً بالمهنة وأخلاقياتها.