|
|
 "خريف الغضب" الصحفي لم ينقطع.. (توجد صوّر)
|
"خريف الغضب" الصحفي لم ينقطع..
تقرير: صالح عمار
(زوجي تم اعتقاله الساعة الواحدة صباح يوم الخامس عشر من الشهر الماضي، ولحظتها طلب مني عدم القلق لأنه سيعود قريباً، ولكن مر سبعة عشر يوما ولم يطلق سراحه، ولم يسمح لنا حتى برؤيته)، بهذه العبارات المختصرة وبهدؤءٍ يندر توافره في مثل هذه المواقف (العصيبة)، تحدثت رجاء حسن غبوش تصف ما جري لزوجها الصحفي بصحيفة رأي الشعب اشرف عبد العزيز، وهي تخاطب الوقفة التضامنية التي أقامتها شبكة الصحافيين السودانيين أمس أمام مباني نيابة امن الدولة بالخرطوم، للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الصحفيين المعتقلين.
أعضاء الشبكة رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح معتقلي صحيفة رأي الشعب (أبوزر علي الأمين نائب رئيس التحرير، ناجي دهب المدير الإداري، أشرف عبد العزيز المحرر العام، أبو بكر السماني مشرف طباعة الصحيفة بمطبعة التصوير الملون، رمضان محجوب)، أو تقديمهم للمحاكمة، وعرضهم علي أطباء، وعبرت المتحدثة باسم الشبكة درة قمبو "عن قلقهم البالغ حيال صحة المعتقلين"، وطالبت بتمكين المعتقلين "من حقوقهم القانونية وعرضهم علي القضاء"، وحملت قمبو السلطات "المسئولية عن أي أخطار قد تتعرض لها حياة هولا الزملاء".
فيما قالت والدة نائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب المعتقل أبوزر علي الأمين عائشة عمر التي جاءت برفقة أبناء الأمين وزوجته وعددا من أفراد أسرته "أنها لم تكن تتوقع أن يرتكب مسلم وفي السودان الذي يرفع شعار الإسلام مأتم تجاه ابنها من تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء" حسب قولها، وقالت إنها كانت تعتقد أن الرئيس وبعد أدائه القسم علي حفظ حقوق الناس وكفالة الحريات سيتجه لإطلاق سراح المعتقلين.
وأبدت والدة الأمين استغرابها من الرواية التي أوردها احد الصحافيين باعتداء ابنها علي احد ضباط الجهاز بصحيفة رأي الشعب، وأوضحت أن ابنها لم يكن لحظتها موجودا بالصحيفة وان اعتقاله تم من منزله في اليوم الثاني.
الخبير الصحفي والناشط في قضايا الحريات الصحافية فيصل محمد صالح أكد في تصريحات صحفية علي هامش الوقفة التضامنية للصحافيين، علي أن تضامنهم مع الصحفيين المعتقلين يأتي من منطلقين أساسيين الأول مهني والثاني قانوني وحقوقي، فمن المنطلق المهني اعتدنا علي الوقوف مع كل الصحافيين الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع القمع والظلم، والمنطلق والمبدأ دائما هنا واحد وهو إذا تعرضت أي جهة لضرر من أي عمل قام به الصحفي فلتلجا للقضاء، وأي تصرفات استثنائية نعتقد أنها انتهاك للدستور ولكل القوانين ومواثيق حقوق الإنسان ونقف ضدها بشدة، المنطلق الثاني هو حقوقي وإنساني ـ والحديث لصالح ـ فنحن نؤمن بحق الإنسان في ما يعتقد وفي أن يعبر عن هذا الاعتقاد.
ويواجه معتقلي صحيفة رأي الشعب الذين تم اعتقال أربعة منهم في الخامس عشر من مايو الماضي بواسطة منسوبي جهاز الأمن (فيما تم اعتقال الخامس وهو رمضان في السابع والعشرين من نفس الشهر) عدداً من التهم يصل عقوبة بعضها للإعدام، كما تواصل إغلاق الصحيفة وحجز ممتلكاتها بقرار من مدير جهاز الأمن.
محامي المعتقلين أبو بكر عبدا لرازق وفي رده علي سؤالي عن آخر تطورات القضية في اتصال هاتفي معه أمس أوضح أنهم التقوا برمضان وابوزر الموجودين في نيابة امن الدولة، كما تم منحهم الإذن لأول مرة بزيارة المعتقلين الثلاثة الآخرين بسجن كوبر ولكن لم يتم تنفيذ القرار حتى يوم أمس.
وقال عبد الرازق إنهم تقدموا بطلب لشطب البلاغ ضد المتهمين وإطلاق سراحهم لعدم وجود البينة، وأشار إلي أن المتهمين يواجهون تهما تحت ثمانية مواد منها تقويض النظام الدستوري والتجسس والإرهاب.
وابدي عبد الرازق استغرابه من اعتقال الصحفيين الأربعة الذين لا صلة لهم بالتهم الموجهة لابوزر والمستندة علي مقال كتبه بالصحيفة، وذلك بناءً علي المادة 26 من قانون الصحافة والمطبوعات التي تحمل المسئولية لرئيس التحرير كفاعل أصلي عن ما ينشر في الصحيفة وكاتب المقال، علما بان رئيس التحرير غير متهم في هذا البلاغ.
وفي رده علي سؤال لـ (أجراس الحرية) عن إمكانية الاستناد علي مقال صحفي لتوجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام، يقول الخبير القانوني نبيل أديب " يمكن أن تكون تهم كبيرة نتيجة لمقال صحفي، ولكن لا استطيع أن أتصور تقويض النظام الدستوري كيف يتم والتجسس أيضا؟ نوع التهم الموجهة لابد أن تكون خاصة ببينة أخرى، وليس مجرد مقال، لأنه لا يمكن التجسس مع دولة بمقال فالتجسس يتم بالاتصال في الخفاء) ويضيف أديب "لو قام الصحفي بنشر مقال هذا يكون نشر معلومات، ومؤكد إذا لم يكن هناك بينات خلاف المقال لن يكون الاتهام صحيح، ولكن يحتمل أن تكون هناك بينات".
وتأتي الوقفة التضامنية للصحافيين أمام مباني محكمة امن الدولة أمس، كامتداد لسلسلة من الأحداث العاصفة والمتوالية علي المسرحين السياسي والصحفي خلال الأسابيع الماضية، والتي يرجع الكثيرين جذورها للخلل في القوانين كما يشير لذلك فيصل محمد صالح (الوقائع الحالية تثبت صحة مواقف شبكة الصحفيين التضامنية في المرات السابقة ضد قانون الصحافة والأمن، لان هذه القوانين سيتم استخدامها بشكل سيئ لقمع الحريات وإذلال من لديهم مواقف فكرية وسياسية معارضة، وهذا ما ثبت صحته).
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست