إذا أردت أن تشير إلى نموذج للإخفاق في السياسة الخارجية وإهدار مقومات أمن مصر القومي فما عليك إلا أن تقلب صفحات ملف العلاقات المصرية السودانية في العقود الثلاثة الأخيرة.
(1)
«السودان يمر بمرحلة عصيبة من تطوره المعاصر.. ومصر أيضا تمر بمرحلة حرجة.. وكلا البلدين مثقل بأعبائه وديونه الخارجية، وسط ضرورات للدفاع والأمن القومي لا مفر من الوفاء بها. وفي خضم هذه الظروف، تكون الحاجة للتنسيق والتعاون مع أقرب الأقربين ضرورة حياة أو موت، وليس ترفا أو تزيدا (ص9)، إن هموم السودان هي هموم مصرية، وإن هموم مصر هي هموم سودانية، الأمر الذي يستدعي البحث في جوهر العلاقات المصرية السودانية، التي ستظل هي الأصل، وهي الجوهر والأساس... لقد حان الوقت لتدعيم الوجود المادي المتبادل لكل من مصر والسودان، ذلك الوجود القادر وحده على اختزال المسافة بين القاهرة والخرطوم (ص16). لماذا يظل طريق الاتصال الشعبي (بين مصر والسودان) طريقا ذا اتجاه واحد؟ فالمواطن السوداني هو الذي يزور مصر. والوزير السوداني هو الذي يحضر للاجتماع في مصر. والنقابي السوداني هو الذي يسعى للقاء زملائه في مصر، وتتوقف الحركة على هذا الطريق في الاتجاه الآخر؟ - لماذا تتوتر العلاقة الشعبية كلما شاب التوتر علاقة الحكومات؟ (ص 22)
" لماذا يظل طريق الاتصال الشعبي (بين مصر والسودان) طريقا ذا اتجاه واحد, فالمواطن السوداني هو الذي يزور مصر, والوزير السوداني هو الذي يحضر للاجتماع في مصر, والنقابي السوداني هو الذي يسعى للقاء زملائه في مصر، وتتوقف الحركة على هذا الطريق في الاتجاه الآخر؟ " «رغم وجود الإحساس بأهمية النيل كشريان للحياة في مصر، فإن فكرة تأمين منابعه كأحد شرايين الأمن القومي المصري لم تكن متبلورة كما هي عليه الآن، لأنه لم يكن واردا أن هناك قوة تستطيع أن تحد من كمية أو تؤثر في نوعية المياه المتدفقة إلى مصر.. لكن يظل حرص مصر على تأمين حدودها الجنوبية أحد المبادئ الأساسية في سياستها. وأدركت الحكومات المتعاقبة على حكم مصر أهمية ذلك، فكان الارتباط على مر التاريخ بين مصر والسودان.. إن ذراعا مهمة للأمن المصري تمتد في أفريقيا حيث منابع النيل. ذلك أنه من شأن أي تهديد لتدفق مياهه أن يمثل تهديدا أساسيا لمصر. ومن هنا فعلاقة مصر بالبلدان المكونة لحوض النيل يجب أن يكون أساسها الود والتنسيق والتعاون (ص32).
«إن عبد الناصر لم يكن غريبا على السودان. ولم يكن غريبا على أوبوتي في أوغندا. أو كينياتا في كينيا أو نيريري في تنزانيا «كما كانت علاقاته طيبة مع هيلاسلاسي في إثيوبيا» لذلك كانت الدعوة للتعاون العربي الأفريقي تحمل في داخلها دعوة للتعاون بين دول حوض النيل. ومما لا جدال فيه أن النيل من منبعه إلى مصبه يمثل وحدة إقليمية لا تؤثر فيها الحدود السياسية. وقد خرج من هذه الدول مشروع دولة وادي النيل الكبرى، بهدف تقوية التعاون والتقارب لكي يستفيد كل من يعيش حول النيل من مياهه» (ص 34)
(2)
صدق أو لا تصدق، هذا الكلام عمره أكثر من عشرين عاما، إذ هو موثق في كتاب من 700 صفحة أصدره مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد «جامعة القاهرة» بالتعاون مع شعبة العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في جامعة الخرطوم. وكانت الجهتان قد نظمتا ندوة في القاهرة حول العلاقات المصرية السودانية في منتصف شهر مايو/ آيار عام 1989، اشترك فيها 26 باحثا من الطرفين. والفقرات التي أوردتها بمثابة نقطة في بحر الكلمات والأوراق التي قدمت في الندوة.
بطبيعة الحال لم تكن تلك الندوة فريدة في بابها. ورغم أنها من أهم الندوات التي عالجت عناوين ملف العلاقة بين البلدين، إلا أنها لم تكن الوحيدة، وإنما سبقتها وتلتها ندوات وحوارات أخرى قتلت الموضوع بحثا. الأمر الذي يعني أن الباحثين على الجانبين أنفقوا وقتا طويلا في تشخيص تلك العلاقة، بحيث لم يعد لأي طرف عذر في الادعاء سواء بأنه لم يكن يعرف أو أنه فوجئ بأي تطور لاحق فرض نفسه على عناوين الصحف وصدارة نشرات الأخبار. وهو ما يسوغ لنا أن نقول بأن ملف العلاقات المصرية السودانية يُعد نموذجا لحالة كثر فيها الكلام وندر الفعل.
إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (منتصف أربعينيات القرن الماضي) كانت وحدة وادي النيل أحد العناوين المهمة في الساحة السياسية المصرية. وفي المرحلة الناصرية التي حصل السودان خلالها على استقلاله «عام 1956»، ظلت العلاقات هادئة نسبيا باستثناء التوتر الذي خيّم عليها بسبب ثورة أكتوبر «عام 1964». إذ وقع الطرفان اتفاقية الانتفاع بمياه النيل عام 59. كما وقعا اتفاقية الدفاع المشترك عام 1976. في المرحلة الساداتية ظلت العلاقات مع الخرطوم على تحسنها النسبي في ظل حكم الرئيس جعفر نميري، الأمر الذي أدى إلى توقيع ميثاق «التكامل» بين البلدين، «عام 1982»، في بداية حكم الرئيس مبارك. وبعد إسقاط حكم نميري عام 1985 وتولي الصادق المهدي رئاسة الحكومة، تم في عام 1987 توقيع ميثاق «الإخاء» بين البلدين، بديلا عن «التكامل».
" التعامل مع السودان ظل مقصورا على مؤسسة الرئاسة في مصر، وليس عبر القنوات المتعارفة للتعامل مع الدول الأخرى، إذ يغلب عليها الطابع الأمني، بحيث أصبحت السياسة تجاه السودان تحددها التقارير الأمنية " لم يغير ميثاق الإخاء من الجمود المخيم على علاقات البلدين في تلك المرحلة. وقد استمر الجمود بعد انقلاب الفريق عمر البشير في عام 1989، الذي كان يقف وراءه الدكتور حسن الترابي، وبعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك في عام 1995، التي قيل إن بعض عناصر السلطة في الخرطوم كانوا ضالعين فيها، تدهورت العلاقات أكثر فأكثر، وترتب على ذلك أن سقط السودان والقارة الأفريقية كلها من أجندة الإستراتيجية المصرية. وكان ذلك «الانسحاب» متزامناً مع أجواء خروج مصر من المشهد العربي التي خيمت بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979.
في هذا الصدد سجل رئيس تحرير جريدة «الأيام» السودانية محجوب محمد صالح في ورقة قدمها إلى ندوة العلاقات التي عقدت في عام 1989، أن التعامل مع السودان ظل مقصورا على مؤسسة الرئاسة في مصر، وليس عبر القنوات المتعارفة للتعامل مع الدول الأخرى، إذ يغلب عليها الطابع الأمني، بحيث أصبحت السياسة تجاه السودان تحددها التقارير الأمنية أكثر مما تحددها قراءة الواقع السياسي أو التحليل السياسي.
(3)
في ظل تراجع الدور المصري في العالم العربي، أصبحت مصر الغائب الأكبر عن السودان. هذه العبارة سمعتها من مدير جامعة أفريقيا العالمية في الخرطوم الدكتور حسن مكي. وقد عبرت عن ذات المعنى مقالة نشرتها جريدة الصحافة «عدد 20/5/2010» كان عنوانها تراجع الدور المصري في السودان. ومما قاله كاتبها خالد سعد أن مصر لم تعد من الدول الرئيسية التي تستطيع التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الشأن السوداني. وبات الوجود المصري في البلاد مجرد ذكرى من بقايا الماضي.
ونقل الكاتب عن أحد أساتذة العلوم السياسية بالسودان، الدكتور عبد الرحمن خريس أن التأثير المصري في المنطقة كلها قد خفت، بحيث لم تعد مصر قادرة على منافسة الدور الأميركي أو الإسرائيلي في أفريقيا، بعدما تعاظم دور الدولتين في ظل غياب القاهرة. مما ذكره الدكتور خريس أيضا أن تفريط مصر في علاقاتها الأفريقية أضر بمصالحها، خصوصا في عهد الرئيس مبارك «الذي أهمل كثيرا في دور بلاده حتى صارت الولايات المتحدة هي البوابة التي تدخل منها مصر إلى المنطقة الأفريقية».
لقد كان التعليم مثلا من أهم الساحات التي غابت عنها مصر. إذ منذ أربع سنوات أعلن عن إقامة فرع لجامعة الإسكندرية في جوبا عاصمة الجنوب، لكن المشروع لم ير النور إلى الآن. ومنذ ست سنوات «في عام 2004» تم الاتفاق على إقامة جامعة القاهرة في السودان بمواصفات معينة، وخصصت الأرض للمشروع بالخرطوم وتم بناء المبنى الإداري، وكان مقررا أن تفتتح في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي «2009» ولكن المشروع لم ير النور بدوره.
" مصر لم تعد من الدول الرئيسية التي تستطيع التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الشأن السوداني. وبات الوجود المصري في البلاد مجرد ذكرى من بقايا الماضي " تجلى التقاعس والتراخي المصري في التعامل مع السودان في قصة دعوة شيخ الأزهر السابق، الشيخ محمد السيد طنطاوي، لزيارة الخرطوم قبل ثلاث سنوات. فقد وجه إليه الدعوة رئيس الجامعة الأفريقية العالمية الدكتور حسن مكي، فرد عليه مكتب شيخ الأزهر برسالة ذكرت أن الشيخ في مقام رئيس الوزراء، وينبغي أن توجه إليه الدعوة من نظير له. ولأنه لا يوجد في النظام السوداني رئيس للوزراء فإن مستشار الرئيس للشؤون الدينية الدكتور أحمد علي الإمام وقع خطاب الدعوة وأرسلها إليه فلم ترد القاهرة. وحينذاك أرسل إليه الدكتور مصطفي عثمان مستشار الرئيس دعوة ثالثة، فلم يرد عليها، ومات الرجل دون أن تطأ قدمه أرض الخرطوم، ولم يعرف للأزهر حضور في السودان.
(4)
في ظل غياب مصر أو غيبوبتها تواجه مصر الآن مأزقا من شقين، أحدهما يتعلق بدعوة دول المنبع إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل، والثاني يتمثل في احتمال انفصال جنوب السودان عن شماله، في استفتاء تقرير المصير الذي يفترض أن يتم بعد ستة أشهر (في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل)، وهو مأزق كان بوسعنا أن نتجنبه لو أن الصورة التي كانت مرئية منذ عشرين عاما أخذت على محمل الجد، وتم الاستعانة بها في وضع إستراتيجية وسياسة بعيدة المدى تليق بدولة كبيرة ومؤثرة مثل مصر، لكنها حين تراجعت صغرت، وحين صغرت هانت، ووقعت الآن في حيص بيص، حتى صار شاغلها هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بما يرمم الهيبة ويستر العورة.
لقد تحدث كثيرون عن موضوع إعادة توزيع حصص مياه النيل. وفهمنا أنه أمر خطير حقا لكنه ليس عاجلا، لكن مسألة انفصال جنوب السودان التي تلوح في الأفق الآن لم تلق ما تستحقه من تنبيه واهتمام، ولا تزال تعامل بالتراخي وعدم الاكتراث الذي أصبح من سمات الدور المصري الباهت في السودان، رغم ما تمثله من تهديد لأمن مصر.
لقد سبق أن تحدثت عن المخططات الغربية والإسرائيلية التي تستهدف تمزيق السودان، والتي يراهن بعضها على انفصال جنوب السودان، خصوصا اتحاد شرق أفريقيا. وهو المشروع الاستعماري الذي طرحته بريطانيا في القرن الماضي، ليضم كينيا وأوغندا وتنزانيا وربما جنوب أفريقيا، لكي يكون عازلا بين العرب والأفارقة.
" في ظل غياب مصر أو غيبوبتها تواجه مصر الآن مأزقا من شقين، أحدهما يتعلق بدعوة دول المنبع إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل، والثاني يتمثل في احتمال انفصال جنوب السودان عن شماله "
وفي هذه الحالة فإن مناطق أحواض الأنهار التي راهنت مصر على زيادة حصتها المستقبلية منها لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية، ستكون كلها في الجنوب وخارج سيطرة الشمال، ذلك أن مصر بحاجة إلى عشرة ملايين متر مكعب إضافية من المياه خلال السنوات العشر القادمة، ويتعين عليها أن تدخل في مفاوضات مع «دولة الجنوب» المفترضة وأن تخضع لشروطها لكى تحصل على ما تريد، علما بأن تلك الدولة الضعيفة ستكون معتمدة على الولايات المتحدة وإسرائيل بالدرجة الأولى. وللبلدين حضور قوي الآن في الإقليم.
إن نخبة الشمال لديها كلام كثير عن تأثير الانفصال على مصر، وقد علمت أن هذا الكلام نقل إلى القاهرة التي زارها مؤخرا وفد حذر من مغبة هذا الاحتمال، والسؤال الذي يحيرهم وسمعته على لسان أكثر من واحد منهم هو: ماذا تنتظر مصر ولماذا تقف متفرجة على ما يجري؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست