لدغة عقرب :يوسف أتق شر من تحسن إليه - النعمان حسن

B]لدغة عقرب :يوسف أتق شر من تحسن إليه - النعمان حسن
الذين يتحدثون او يطالبون بإستثناء صديقى اللدود الدكتور كمال شداد لدورة ثالثة هى فى الواقع رابعة دوراته المتصلة وثامن دوراته فى ربع القرن الأخير وهى الفترة الأكثر إرتباطا بفشل الكرة السودانية فى الحفاظ على موقعها فى الكرة الأفريقيةزوهى الفترة التى اجملت الفيفا حقيقتها فى إحصائية ترتيب الدول دوليا وإفريقيا وعربيا وعندما تتحدث الإحصاءات تخرس الإدعاءات ناهيك عن ملف الدكتور الحافل بالأزمات والإساءات لكل القطاعات ومحاربة الناشئين بل الإستهانة بدعوة الوزير وتبخيسه يوم املت عليه مسئوليته فى تطوير الرياضة ان يطالب بدورى للشباب والناشئين وهو ما كان موجودا قبل ان يحكم عليه شداد بالإعدام ولكن ده كله (كوم) وطلب الإستثناء من الوزير الذى كلما مد له يده محسنا لشداد قابل هذه اليد بالعض والإنكار.والإستفزاز والعداء.
ولنترك الماضى وما تلقاه الوزير محمد يوسف ووزارته من صفعات منه بعد ان اعاده لرئاسة الإتحاد بتدخل غير مبرر قانونا عندما تدخل والغى قرار المفوضية الذى تم تاييده من لجنة التحكيم مع انه لم يكن جهة تراجع قرارات التحكيم لإنها نهائية على مستوى السلطة التنفيذية التى يمثلها الوزيرفهى اعلى مرحلة لا تنقض قراراتها الا من القضاء ومع ذلك قابل الدكتور عودته بجحود وعرض بالوزير اكثر من مرة ووقف فى طريق كل قراراته وشكاه اكثر من مرة وقلل منه ومن شانه فى اكثر من قضية اراد الوزير معالجتها..
ولكن الأن والذين يدعون الوزير لنفس السيناريو يطلبون منه ان يلف حبل المشنقة حول رقبته فيطلبون منه إستثناء من سيكون جلوسه على المقعد بقرار من الوزير ان يشكوه للفيفا وان يلاحقه بالتجميد ,
تصوروا هل يمكن ان تكون هناك دعوة مهينة اكتر من كده.
فشداد الذى قبل قانون 2003 وشارك فيه ولم يشكو وزيره (السيد حسن رزق) للفيفا ويطالب بتجميده بسبب المواد التى منحته إختصاص التدخل والتى تدخل أكثر من مرة بموجبها بالفعل فى كاس السودان ها هو نفسه يشكو السيد محمد يوسف فى مشروع قانون تضمن نفس السلطة السابقة التى ضمنت قانون 2003 حول صلاحياته وسكت عليها شداد فهو الأن طعن فى هذه السلطة وإعتبرها ام الكبائر للوزير وطالب الفيفا بتجميد السودان فى عهد الوزير الحالى وبسبب مادة لم يطعن فيها فى عهد رزق. .
عجبا هل يعلم الذين يطلبون من يوسف ان يستثنى شداد (رغم انف القانون) يطلبونه منه ان يضفى الشرعية له ليعود رئيسا للإتحاد ويكسبه الصفة القانونية حتى يشكوه للفيفا ضد سلطاته التى يريد ان يتخذمنها مطية للعودة.
يوسف اتق شر من احسنت اليه ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فما بالك ان يكونوا ثلاثا ويمكن ان يصبحوا اربعة.
خارج النص: على ماذا يستند مطلب الخارجون على إجماع الشارع الرياضى والوزير لا يخوله القانون هذه السلطة.
إختصاصات الوزير حددها القانون فى المادة 7 من قانون 2003 وفى هذه المادة لم يخوله سلطة إستثناء اى شخص من الأجكام الواردة فى القانون والخاصة بمجالس إدارات الإتحاد والتى وردت فى الفصل الرابع المواد 15-18.
حول مجالس الإدارة نصت المادة 16 الخاصة بدورة عمل مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة على ما يلى:
الفقرة (2) تكون دورة عمل مجالس إدارة هيئات الشباب والرياضة ثلاثة سنوات.
وفى الفقرة (3) تكون دورة العمل لعضوية مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة دورتين متتاليتين كحد اقصى فى الهيئة الواحدة والمنصب الواحد واى عضو يحقق للسودان موقعا قاريا ودوليا تعتمده الوزارة يمنح الحق فى الترشيح لدورة اخرى.
وفى الفرة (4) مع مراعاة احكام البند 3 يحق لمن انهى دورة عمله ان يترشح لإى دورة اخرى شريطة الا تكون دورات متصلة.
وفى المادة 9 من اللائحة العامة التى اصدرها الوزير وتفسر القانون جاء النص صريحا يحدد المعنى بالموقع الخارجى حيث تقول المادة (الترشيح للموقع او المناصب الإقليمية او القارية او الدولية لإى من هيئات الشباب والرياضة يجب ان يتم بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة بعد الحصول على موافقة الوزير)
وهذا يعنى انه لابد لشداد ان يتمتع بموقع سبق ان غستوفى هذه الشروط وهو ما لايتوفر له فاخر مرة ترشح لموقع خارجى وافقت عليه الوزارة كان للمكتب التنفيذى للكاف ولم يوفق ولا اقول سقط سقوطا فاحشا.إذن المادة 16(3) و(4) مقروءة مع (9) من اللائحة العامة تؤكد عدم تمتع شداد بحق الترشح لدورة ثالثة.
ولم يقف القانون واللائحة هنا بل قيدت اللائحة لجنة الإنتخابات المكونة من اعضاء المفوضية ان يلتزموا بالتاكد من اهلية المرشح لدورة ثالثة حسب الفقرتين 3و4 من المادة 16 حيث نصت المادة 64 الفقرة (ح) منإختصاصات لجنة النتخابات على ما يلى:(فحص غستمارة الترشيح والتحقيق من مدى توفر الترشيح لدى المرشح من عدمه كل ذلك مع مراعاة احكام البندين (3)و(4) من المادة 16 من القانون.
وهكذا سد القانون الطريق ام أى إلتفاف ومخالفة لهما.
كما ورد فى المادة 7(2) فإن الوزير يملك ان يزيد من عدد دورات المجلس وهى ان يمد عدد الدورات التى قيدت فى المادة 16(2) بانها دورتان فقط ولكنه لم يمنح الإختصاص للتخل فى الترشح لدورة ثالثة متتالية إذا لم يستوف الفرتين 3و4 من المادة 16 لهذا قصرت المادة سلطاته على المادة 16(2) الخاصة بزيادة عدد الدورات ولم تخوله التدخل فى المادتين 16(3) و(4)اللتان تمنعان ترشيحه لثلاثة دورات متتالية إذا لم يكن له موقع خارجى
خارج النص: تدخل الوزير هنا يعد مخالفة للقانون ويعنى حرمان اى متضرر من ممارسة حقه الدستورى فى الطعن اما المفوضية إذا لم يستوف شداد شروط الترشيح لإن المفوضية لا تنظر الطعن فى قرارات الوزير وكان الوزير بهذا هو الذى يرشح شداد ويذكيه ويحميه من اى طعن فى عدم شرعية ترشيحه.