(صديق تاور كافي) يكتب عن المشوره الشعبيه (بجبال النوبه) مقال منعته اجهزة الرقابه الصحفيه !

Quote: الدكتور : صديق تاور كافي المشورة الشعبية 2-2 وفقا لترتيبات نيفاشا 2005م فانه تجب ممارسة عملية المشورة الشعبية علي صعيد ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان في يوليو 2011م ،أي بعد ستة اشهر تقريبا من إجراء الإستفتاء علي تقريرالمصير لسودانيى الشطر الجنوبي من البلاد في يناير 2011م .المطلوب من عملية المشورة هذه أن تقدم إجابة من مواطنى الولايتين عن مدي تحقيق اتفاقية نيفاشا 2005 لطموحاتهم ام لا. وسوف تصبح العملية بهذه الكيفية م مجرد تحصيل حاصل لانه فى حال ما إنتهت عملية الاستفتاء في الجنوب الى انفصال (لاقدر الله)، يكون السامر قد انفض والمرجعيات قد تاهت وتفرقت الالتزامات والمسؤوليات أيدي سبأ. كان من من الطبيعي قراءة راى مواطنى هذه المناطق منذ البداية بإستصحاب كل المكون السياسي والاجتماعي عند صياغة البروتكولات الخاصة بهما في اتفاقية نيفاشا, ولكن ذلك لم يحدث شأنه شان برتكول ابيي وشان الاتفاقية التى لم يهتم مهندسوها براى اهل السودان فى اتفاق سوف يقرر في امر دولتهم وخارطتها واستقرارها. لقد اهتم مهندسو الاتفاقية بتمرير الصفقة الثنائية بين الموتمر الوطني (الحاكم)والحركة الشعبية (المتمردة) فقط. المأزق الآخر فى قضية المشورة الشعبية فضلا عن إفتراق المفاهيم وتضاربها بخصوص تعريفها بين طرفي اتفاقية نيفاشا فى المركز او فى الولاية، هو العقلية الاقصائية للشريكين. تنص المادة 14-1 من قانون المشورة الشعبية على انه يجب على الحكومة وحكومة الولاية ضمان توفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الاجهزه الاعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية. كما تنص المادة 14-2 على انه يحظر تقييد حق التعبير او اساءة استعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك …..الخ الخ .وبالتالي فمعالجة امر المشورة الشعبية ابتداءا من إعداد القانون نفسه وإجازته بتلك الطريقة الفجة, وايضا الجدل حول المفهوم والصيغ المناسبة ،هذه المعالجة تتناقض مع فكرة المشورة نفسها ومع مبادئها وشروطها. واذا كان الشرط الاول من شروط اي مشورة وفق الفهم السائد عالميا هو التعريف والإعلام بالمسألة موضوع المشورة, فإن هذا يتطلب مناخا ديمقراطيا مهيئا يستوعب جميع الاطراف التى يراد لها ان تشارك في هذه العملية. أى تهيئة الظروف لحراك سياسي واجتماعي واسع وحر وعميق، يؤدي الي وعي المجتمع المعني بمقاصد العملية ومترتباتها عليه. هذه النقطة تستلزم بالضرورة عدم التعامل مع موضوع المشورة الشعبية كبند من بنود صفقة ثنائية بين الحركة الشعبية والموتمر الوطني كما هو حاصل الان وكما تنص علي ذلك اتفاقات تحت الطاولة, بل يجب اعتبارها موضوعا جوهريا لكل مكون الولاية المعنية من مختلف المواعين السياسية وغير السياسية دونما حجر أو إقصاء أوتمييز لاي وجهة نظر .فالتعريف بالمشورة ومفهومها ومقاصدها يحتاج الي اتفاق عليها من جميع الاطراف ويحتاج ايضا الى تحاور شفاف فى الهواء الطلق وتحت الاضواء الكاشفة وليس ترتيبات (دكاكينية) فى الغرف المظلمة حسبما تفيد مجريات الاحداث من حين الى اخر، مثل عملية توقيف اللواء تلفون كوكو ابوجلحه بجوبا قبل يوم واحد من سفره للخرطوم فى طريقه الى ولاية جنوب كردفان فى مهمه بوصفه المبعوث الخاص لرئيس حكومة الجنوب لهذه الولاية. فاللواء تلفون لديه رأى واضح وصريح بخصوص إخفاقات إتفاقية نيفاشا وبروتكولاتها الظالمة لمواطني جبال النوبة وعدم تلبية هذه البروتكولات لطموحات وتطلعات اهل الولاية من وجهة نظره التى تجد صدى واسع داخل مجتمع ولاية جنوب كردفان. لذلك لايمكن النظر الي عملية توقيفه بتلك الطريقة المفاجئه بمعزل عن الصفقات الثنائية بين الشريكين بخصوص عملية المشورة الشعبية فى جنوب كردفان بما يضمن لهما السيطرة على مخرجاتها(هناك وثائق متداولة على نطاق واسع تتضمن اتفاقا بين قيادتى الموتمر الوطنى والحركة الشعبية فى جنوب كردفان ينص على التنسيق الكامل بين الطرفين فى الانتخابات لضمان استمرار الشراكة فى المستقبل إضافة الى بنود اخرى اهمها الاتفاق على اسكات اى صوت ناقد للاتفاقية). أيضا ماحدث في النيل اازرق بخصوص نتيجة الإنتخابات التي لم تقنع حتى الموالين لحزبي الشراكة ولائيا اومركزيا. فقد جرت العملية وسط اجواء من الشحن والاستعداد الامني والتوتر لتنتهي بفوز الحركة الشعبية بمنصب الوالي فى الوقت الذى فاز فيه الموتمر الوطني بمقاعد المجلس التشريعي بفارق كبير (29الى18)وهذه مفارقه لاتستقيم عقلا ومنطقا اللهم الا إذا فسرت بمنطق الصفقات والمساومات وطباخة النتائج لأمر يتعلق بموضوع المشورة الشعبية لاحقا. اذن أول خلل في امر المشورة الشعبية هو ادارة عملياتها بثنائية إقصائية باعتبارها أمر يهم المؤتمر الوطنى والحركه الشعبية فقط. وهذا شئ مخالف لقانون المشورة نفسه. من الواجب توفير أكبر قدر من الحريات ووسائل التعبير للجميع وإتاحة المجال لكل وجهة نظر فى هاتين الولايتين أن تعبر عن نفسها من حلال المنابر الحكومية والمداولات الرسمية . وفى هذا الاطار فان الحزبين يتحركان بإمكانات الدولة وإعلام الدولة وأجهزه أمنها، فى مقابل مساحه شكليه هامشية لمشاركه الاخرين . وإلى الان تعانى الاحزاب السياسية بصورة خاصة من عدم تكافؤء الفرص الاعلامية والامكانات اللوجستية ومن استمرار مصادرة ممتلكاتها مركزيا وولائيا الامر الذى يتنافى كلية مع مبدأ المشورة نفسه بمشاركة الاخرين (PARTICIPATION). الناحية الاخرى هى وجود مناطق مقفوله امنيا وسياسيا تتبع للحركه الشعبية بالذات، لا يجوز لاى جهه كانت ان تمارس اى نشاط فيها بحرية ودونما مضايقات, وقد ظهر ذلك بجلاء فى فترة (الانتحابات) الاخيرة، حيث كانت الممارسات فى هذه المناطق أسوأ منها فى اى مكان من ناحية الحراك الانتخابى الديمقراطى. ويتوقع ان يتواصل هذا النهج فى المرحله المقبلة مع انتخابات المجلس التشريعى لولايه جنوب كردفان وانتخابات منصب الوالى بعد الفراغ من عمليه الاحصاء السكانى الحالية. فاداء الحركه الشعبية فى الانتخابات لم يكن افضل من اداء المؤتمر الوطنى ان لم يكن أسوأ منه على صعيد جنوب كردفان. والتجاوزات التى رصدت هناك كانت كبيرة وقبيحه أفقدت العملية برمتها أى معنى لها. من جانب بدات الحركه الشعبية خطواتها نحو المشورة بالاتجاه للتعبئة القبلية العنصرية بجنوب كردفان، وهذا مؤشر خطير يمكن ان يعيد هذه الولاية الى مربع المواجهات المسلحة والفتنه القبلية من جديد. لقد تقاسم المؤتمر الوطنى و الحركه الشعبية فى جنوب كردفان إثارة الفتنه بين مكونات المجتمع على اساس عنصرى (مخرب) طيلة سنوات الحرب وما بعدها. وكان يتوقع ان يتعلم الطرفان من تجربة الحرب اللعينة, ولكنهما لا ينظران لأبعد من قدميهما وتعميهما السلطه ومصالحهما فيها عن رؤية ما يمكن أن يترتب على اعادة استنساخ نفس التجارب المؤذية للمجتمع. فبينما بدأت الحركه الشعبية تنشط تعبويا وسط مجتمعات قبائل النوبة بخصوص المشورة التى تصورها لهم بانها حق لتقرير المصير، يتحرك المؤتمر الوطنى وسط قبائل البقارة مستغلا المخاوف المشروعة لهم من خطاب الحركه الشعبية العنصري. هذه الطريقة فى الخطاب السياسى المتعلق بالمشورة الشعبية سوف تعيد موضوع الارض والمواطنه من جديد الى السطح بذات الطريقة التى ظهر بها سابقا فى مناطق مختلفة من ولاية جنوب كردفان. وأيضا الطريقة التى ظهر بها فى موضوع استفتاء ابيي . من الذى يحق له التقرير فى الامر وما هو الافق المراد من العملية وهل هى خاصه بفئة دون غيرها ام انها عامه للكل؟ وغير ذلك من اسئلة لا تفيد اكثر من كونها تدخل المنطقة فى عدائيات بين مكوناتها الاصلية من جميع القبائل. على الحركه الشعبية فى جنوب كردفان ان تستوعب ان منطقة جبال النوبة ليست حكرا على قبائل بعينها وفق المعيار القبلى العنصرى فهى تضم النوبه والحوازمه والمسيرية والفلاته وغيرهم مثلما يتواجد النوبه فى مختف بقاع السودان فى الشرق والشمال والجزيرة ودارفور والجنوب. وليس من مصلحة المنطقة ولا مصلحة مجتمع النوبه نفسه افتعال صراعات بإسمه مع مجتمعات هى جزء من نسيجه, و متعايشة معه تاريخيا, بل و مرتبطة به مصيريا إرتباطا لا يمكن فصمه. و يبقى السؤال هو ما الهدف من الدعوة لتصعيد فكرة المشورة إلى مستوى تقرير المصير؟ هل هو محاولة للبحث عن ثغرة لربط المنطقة بدولة الجنوب أم تطلعات نخب تريد أن تحكم بأى كيفية؟ فإلى الان لاتملك الحركة الشعبية (مركزيا و ولائيا) أى برنامج يخص جنوب كردفان أو النيل الأزرق ذى صلة بالمواطن و همومه. كما أنه على حزب المؤتمر الوطنى أن يبتعد عن الإصطياد فى الماء العكر, بإلجام رموزه من تجار الحرب و أمرائها الذين يمارسون الخطاب التعبوى التصعيدى وسط المسيرية و الحوازمه. فهؤلاء يمارسون بوعى تعبئة قاعدية وسط هذا المجتمع تستهدف تهيئة المسرح من جديد لمواجهات عنيفة. و مركزيا يتعامل (مثلث حمدى) داخل المؤتمر الوطنى بالمنظار الإقتصادى فقط لهذه المناطق. أى أنه ينظر إليها بإعتبارها جنوب ما بعد إنفصال الجنوب. يهمه منها ما بها من ثروات نفطية و زراعية و حيوانية, أما الإنسان فليذهب إلى الجحيم مثله مثل إنسان الجنوب. للخروج من مأزق المشورة الشعبية القادم لابد من إدارة العملية بجماعية متكافئة, و بهمة وطنية سقفها الأعلى محاصرة نزعات الفتنة و التفتيت من خلال برنامج مناطقى يستهدف إزالة الإختلالات التنموية فى المنطقتين, و يطمئن الناس على حقوقهم و يحسن من أحوالهم كمواطنين ضمن دولة السودان الواحد الموحد, التى هى ليست دولة المؤتمر الوطنى و لا دولة الحركة الشعبية بكل تأكيد.

Quote: الاخت الفاضلة الاخت تراجى لك التحية و التقدير الكثيرون لا يعجبهم العجب و الصيام فى رجب و الماعاجبو يتحنطر موية لمن يطق