منظمة العفو الدولية تدعو إلى مقاطعة حفل تنصيب البشير

Quote: خلي منظمتك دي ان تقف امام امريكاء واسرائيل

Quote: راجع موقعي هيومان رايتس ووتش (www.hrw.org) و العفو الدولية (www.amnesty.org) واقرأ مايكتوبه عن امريكا واسرائيل قبل اطلاق الكلام على عواهنه

Quote: هذه كلها منظمات استبدادية ظالمة تحمل في عناوينها الرحمة وبداخلها الخساسة والتآمر والغدر

Quote: "هيومن رايتس ووتش": إسرائيل دمرت بوحشية المنازل والصناعة في غزة وفرضت "عقوبة غير مشروعة" على سكانها القدس - ، د ب أ - قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم الخميس إنها تمتلك دليلا على وقائع جرت خلال الحرب التي شهدها قطاع غزة في عامي 2008 و2009 حيث دمر الجيش الإسرائيلي بوحشية الممتلكات المدنية في القطاع حتى ولو لم يكن هناك ضرورة عسكرية لذلك . وذكرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنه يتعين على إسرائيل التحقيق في وقائع التدمير المزعومة، وينبغي تقديم مرتكبيها أو من أمروا بها إلى القضاء بتهم ارتكاب جرائم حرب. وانتقدت المنظمة، ومقرها نيويورك، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجماعات الفلسطينية الأخرى بسبب إطلاق صواريخ من مناطق مأهولة، مشيرة إلى أنه، في مثل هذه الحالات، فإن الأضرار البشرية والمادية التي تسببت فيها إسرائيل "يحتمل أن تكون أضرارا جانبية (مشروعة في سياق عمليات عسكرية)". ولكن في تقرير مكون من 116 صفحة نشر اليوم الخميس بعنوان "خسرت كل شيء : تخريب إسرائيل غير المشروع للممتلكات في حرب غزة"، سردت المنظمة 12 واقعة دمرت فيها القوات الإسرائيلية منازل ومصانع وحقول "دون أي هدف عسكري مشروع". وذكرت المنظمة أنها في هذه الوقائع لم تجد ما يشير لوجود قتال قريب من هذه الممتلكات وقت تخريبها . وأفادت بأنه في جميع الحالات كان القتال توقف في المنطقة كما أنه، في أغلبها، دمرت الجرافات الإسرائيلية الممتلكات بعد قيام الجنود الإسرائيليين بتفريق المتشددين الفلسطينيين في المنطقة والسيطرة عليها. وقالت "هيومان رايتس ووتش" إنها سجلت تدميرا كاملا لـ 190 مبنى من بينها 11 مصنعا و8 مستودعات و170 مبنى سكنيا ­ وذكرت أن ذلك يمثل مجرد 5 في المئة من إجمالي الممتلكات التي دمرت في غزة، ما خلف 971 فلسطينيا بلا مأوى. كما دانت الحصار الاقتصادي الذي فرضته إسرائيل على غزة ووصفته بأنه "عقوبة شاملة غير مشروعة"، حالت دون إعادة البناء الضرورية. وفي هذا الشأن ألقت بالمسؤولية أيضا على مصر. وقالت المنظمة إنه رغم أن إسرائيل كان لديها مخاوف أمنية من احتمال أن تستخدم "حماس" الأسمنت لبناء أو تقوية الحصون العسكرية وأنفاق تهريب الأسلحة، فإنه كان يتعين عليها إنشاء آلية "على الفور لمراقبة استخدام الأسمنت في إعادة بناء المباني المدنية بشكل مستقل. وقالت مديرة شؤون الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليه ويتسون: "ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى مطالبة إسرائيل ومصر بشكل ملح بفتح حدود غزة أمام مواد إعادة البناء وإمدادات أخرى ضرورية للمدنيين". وقال ناطق إسرائيلي عسكري في القدس إن الجيش يعد ردا على هذا التقرير.

Quote: هيومان رايتس ووتش: إسرائيل تعمدت قصف المدنيين فى غزة قالت منظمة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) إن الصواريخ التي تم إطلاقها من الطائرات الحربية (الإسرائيلية) في غزة خلال الهجوم الهمجى الذي نفذته بداية هذا العام، إدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء، وبالتالي فإن الحكومة الصهيونية تكون قد خرقت قوانين الحروب الدولية. وأكدت المنظمة في تقريرها الصادر الثلاثاء، إن هذه الصواريخ قتلت أعدادا كبيرة من الأبرياء الذين لم تكن لهم أي علاقة بالقتال الدائر. وووضحت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، وتتخذ من نيويورك مقرا لها، وجهة نظرها من خلال "ست هجمات" نفذت خلال الحرب، ذهب ضحيتها 29 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال. وأضافت هيومان رايتس ووتش في تقريرها الذي جاء بعنوان: "خطأ فادح: المدنيون في غزة قتلوا بصواريخ (إسرائيلية) موجهة"، إن الجيش (الإسرائيلي) إما أنه أهمل في أخذ الإحتياطات اللازمة للتأكد من أن جميع الأهداف لا تشمل مدنيين، أو أنه لم يستطع التمييز بين المدنيين والعسكريين وهو أمر مستبعد. من جانبه، قال مارك جارلاسكو، المحلل الحربي لدى منظمة حقوق الإنسان، "يمكن لضباط الطيران تعديل أهدافهم قبل وبعد إطلاق الصاروخ." وأضاف: "ونظرا لقدراتهم العسكرية الخارقة، يجب على القوات (الإسرائيلية) تقديم تفسير لما حصل." ويرتكزر التقرير على مجموعة من اللقاءات التي أجراها طاقم المنظمة مع عدد من عائلات الضحايا والشهود، بالإضافة إلى زيارة المواقع التي تعرضت للقصف، وجمع عينات من بقايا الصواريخ، ومراجعة التقارير الطبية. من جانبه، رفض الجانب الصهيونى الرد على أية أسئلة موجهة من قبل هيومان رايتس ووتش حول هذا الموضوع. وبالنظر إلى الأمثلة التي أدرجت في التقرير، فقد تم التأكد من أنه لا وجود لأي مقاتلين في المناطق التي أطلقت الصواريخ باتجاهها. ويذكر التقرير أنه في 27 ديسمبر، أي في اليوم الأول للهجوم العسكري على قطاع غزة، استهدفت القوات الإسرائيلية مجموعة من طلاب الجامعة، بينما كانوا بانتظار الحافلة في منطقة مزدحمة، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا منهم. ووفقا للقانون الدولي، يجب على الجانب الصهيونى التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قواته بحق المدنيين في غزة، ومعاقبة جميع من مارسوا هذه الجرائم، سواء كان ذلك بقصد أو من دون قصد.

Quote: هيومن رايتس ووتش: أمريكا أكبر سجان في العالم.. وواشنطن تخفض اتصالاتها بمجلس حقوق الإنسان الدولي لإدانته إسرائيل واشنطن-سانا الأحد/8/6/2008 أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان أن الولايات المتحدة هي أكبر سجان في العالم حيث تعتقل 2ر3 ملايين شخص أي أكثر من أي بلد آخر في العالم وأكثر من أي وقت مضى في تاريخها. وقالت المنظمة في بيان حول الأرقام التي نشرتها وزارة العدل الأميركية إن عدد السجناء يمثل ما نسبته 762 سجيناً لكل مئة ألف نسمة مقارنة بـ 152 سجيناً لكل مئة ألف نسمة في بريطانيا و 108 في كندا و91 في فرنسا.‏ وأوضحت المنظمة أن احتمال إرسال متهم أسود بقضية متعلقة بالمخدرات إلى السجن في الولايات المتحدة يفوق بنسبة 12 مرة احتمال لو كان المتهم في القضية عينها أبيض على الرغم من أن نسبة تعاطي المخدرات بين البيض والسود متساوية تقريباً.‏ وأضافت المنظمة أنه على الرغم من أن البيض وهم الأكثر عدداً يشكلون المجموعة الأكبر لمتعاطي المخدرات فإن السود يشكلون 54 بالمئة من إجمالي عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون الأميركية في قضايا مخدرات جديدة.‏ وتظهر الأعداد الجديدة المعلنة تفاوتاً كبيراً بين أعداد السجناء البيض والسود في الولايات المتحدة حيث هناك ستة سجناء سود مقابل كل سجين أبيض واحد.‏ وبحسب أرقام وزارة العدل فإن نحو 11 بالمئة من الرجال السود في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و34 عاماً هم اليوم داخل السجن.‏

Quote: القدس) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على إسرائيل أن تحقق في أعمال التدمير غير القانونية للممتلكات المدنية أثناء أعمال القتال في غزة عام 2009، وأن ترفع الحصار الذي يحول دون إعادة بناء السكان لمنازلهم. تقرير "فقدت كل شيء: تدمير إسرائيل للممتلكات بشكل غير قانوني أثناء عملية الرصاص المصبوب" الذي جاء في 116 صفحة يوثق 12 واقعة منفصلة وقعت أثناء عملية الرصاص المصبوب، دمرت فيها القوات الإسرائيلية بشكل موسع الممتلكات المدنية، ومنها المنازل والمصانع والمزارع والصوبات الزراعية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ذلك الحين، دون أي غرض عسكري مشروع. تحقيقات هيومن رايتس ووتش التي استندت إلى الأدلة المادية وصور القمر الصناعي وشهادات شهود متعددة في كل موقع من المواقع الواردة بالتقرير، انتهت إلى عدم وجود أية مؤشرات على وقوع قتال في المناطق التي لحق بها الدمار. وزعمت إسرائيل أن قواتها لم تدمر الممتلكات المدنية إلا عندما راحت الجماعات الفلسطينية المسلحة تقاتلها منها، أو استخدمتها في تخزين الأسلحة أو إخفاء الأنفاق، أو هي هدمتها لأغراض عسكرية أخرى. كما تزعم إسرائيل إن الكثير من المنازل في غزة قد دمرتها الأفخاخ والمتفجرات التي زرعتها حماس. لكن الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش في الوقائع الواردة بالتقرير لا تدعم مثل هذه المزاعم. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد الحرب بنحو 16 شهراً، لم تقم إسرائيل بعد بمحاسبة عناصر الجيش التي دمرت بصفة غير قانونية مساحات واسعة من الأعيان المدنية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها". وتابعت: "والحصار الإسرائيلي مستمر في منع سكان غزة من إعادة بناء منازلهم، مما يعني أن إسرائيل ما زالت تعاقب المدنيين في غزة بعد فترة طويلة من انتهاء القتال". وعثرت هيومن رايتس ووتش على أدلة في الوقائع الـ 12 المذكورة تشير إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بأعمال التدمير إما لأسباب عقابية أو أسباب غير مشروعة أخرى، في خرق لحظر القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) على تعمد تدمير الأعيان المدنية إلا في حالة وجود أسباب عسكرية ضرورية. وفي سبع وقائع، دعمت صور القمر الصناعي روايات شهود العيان، بأن القوات الإسرائيلية دمرت الكثير من البنايات بعد أن سيطرت على المناطق الواقعة فيها البنايات، وقبل فترة وجيزة من إعلان إسرائيل لوقف إطلاق النار وسحبها لقواتها من القطاع في 18 يناير/كانون الثاني 2009. الحصار الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، وهو أحد أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين، والذي تم فرضه رداً على استيلاء حماس على السلطة في غزة في يونيو/حزيران 2007، منع السواد الأعظم من جهود إعادة البناء، بما في ذلك في المناطق التي وثقت فيها هيومن رايتس ووتش أعمال التدمير. وقد سمحت إسرائيل بواردات الأسمنت لعدة مشروعات إصلاح، لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أشار في أواخر مارس/آذار إلى أن هذه الكميات من الأسمنت ليست إلا "قطرة في دلو" مقارنة باحتياجات الإسكان في القطاع. ويصر المسؤولون الإسرائيليون على أن الحصار - الذي أدى بالفعل لتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع حتى قبل عملية الرصاص المصبوب - سيبقى إلى أن تفرج حماس عن الجندي جلعاد شاليط، الجندي الإسرائيلي الذي تم أسره عام 2006، وحتى تنبذ حماس العنف وتفي بشروط سياسية أخرى. احتجاز حماس لشاليط بمعزل عن العالم الخارجي منذ فترة طويلة يخرق الحظر على المعاملة القاسية واللاإنسانية وقد يرقى لدرجة التعذيب. ويتم تهريب سلع كثيرة إلى غزة عبر الأنفاق على الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر، والكثير من البنايات المُدمرة تم إصلاحها على الأقل جزئياً بطوب مصنوع من الأسمنت المُهرب مخلوطاً بالركام المُعاد تصنيعه. لكن مواد البناء هذه يُفترض فيها أنها ذات جودة ضعيفة ولا يمكن استخدامها في مشروعات إعادة البناء الموسعة. وفي المناطق داخل غزة التي وجدت فيها هيومن رايتس ووتش أن القوات الإسرائيلية دمرت المنازل الخاضعة لسيطرتها، لم تتم تقريباً أية جهود لإعادة بناء البنايات المدمرة، مما يشير إلى أن القليل المعروض من مواد البناء هذه يجعلها باهظة التكلفة على أغلب سكان غزة، وأكثر من ثلاثة أرباعهم يعانون من الفقر. وتتحمل مصر جزءاً من المسؤولية عن العقاب الجماعي المفروض على سكان غزة المدنيين، بسبب إغلاقها لحدود غزة الجنوبية. ولا تسمح السلطات المصرية - إلا في أوقات محدودة - بتمرير السلع والأفراد عبر المعبر الحدودي الذي تديره في رفح. وتحظر قوانين الحرب الهجمات على الأعيان المدنية، ومنها المنازل والمصانع المدنية، ما لم تتحول لتصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً، مما يعني أنها تمد قوات الخصم بميزة عسكرية محددة في الظروف السائدة وقت القتال. ويتناول التقرير وقائع تدمير يظهر منها وجود انتهاكات للحظر الوارد في قوانين الحرب على التدمير التعسفي - وهو اصطلاح مستخدم لوصف التدمير الموسع للأعيان المدنية بشكل غير مبرر قانوناً من واقع الضرورة العسكرية. مثل أعمال التدمير هذه تعتبر خرقاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المنطبقة على غزة. الأفراد المسؤولون عن ارتكاب أعمال تدمير من هذا النوع أو الأمر بها، يجب أن يخضعوا للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولم تضم هيومن رايتس ووتش إلى التقرير الوقائع التي لم يكن التدمير فيها موسعاً، أو حيث أشارت الأدلة إلى احتمال تدمير إسرائيل للممتلكات لأغراض عسكرية أو بناء على خطأ استخباراتي. ووثقت هيومن رايتس ووتش التدمير التام لـ 189 بناية، منها 11 مصنعاً، و8 مخازن و170 بناية سكنية - نحو 5 في المائة من إجمالي البنايات المُدمرة في غزة - مما خلّف 971 شخصاً على الأقل مشردين. وفي الحالات التي تم التحقيق فيها في عزبة عبد ربه والزيتون وخزاعة، قامت إسرائيل بتدمير كل المنازل والمصانع والبساتين تقريباً في مناطق بعينها، في إشارة إلى خطة واضحة للتدمير الممنهج لهذه المواقع. المؤسسات الصناعية المدمرة شملت منشآت لتعبئة العصائر والبسكويت، وطاحون، وسبعة مصانع خرسانة أسمنتية. لم تتوصل هيومن رايتس ووتش لمعرفة إن كانت هذه الوقائع هي جزء من نمط أوسع أم لا، لكن على إسرائيل أن تحقق باستفاضة في هذه الوقائع - على أن يشمل التحقيق النظر في عدم قانونية أية قرارات سياسية متصلة بالوقائع - وأن تعاقب بالدرجة الكافية من يتبين تحركه بشكل غير قانوني. وقالت سارة ليا ويتسن: "يظهر من الأدلة أن القوات الإسرائيلية في هذه الحالات دمرت بلا مبررات المنازل وسبل كسب الرزق"، وأضافت: "إذا لم تحقق الحكومة الإسرائيلية وتعاقب المسؤولين عما حدث، فهي بهذا تعلن موافقتها على المعاناة التي تعرض لها هؤلاء المدنيون". وقال محامو جيش الدفاع الإسرائيلي لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش يحقق في الكثير من وقائع تدمير الممتلكات الموثقة في هذا التقرير. لكنها ليست تحقيقات جنائية تجريها الشرطة العسكرية، بل تحقيقات عملياتية لا تشمل الاتصال بالشهود الفلسطينيين. ومن التحقيقات المائة والخمسين التي تم فتحها إلى الآن في عملية الرصاص المصبوب، فهناك 36 تحقيقاً جنائياً والبقية تحقيقات عملياتية. واثنتان من التحقيقات الجنائية تشمل مزاعم بالإضرار ببنايات تخص أفراد. العقوبة الوحيدة المفروضة على التدمير غير القانوني أثناء عملية الرصاص المصبوب والتي تم الإبلاغ عنها كانت إجراءات تأديبية لم تُحدد تم اتخاذها على الفور من قبل قائد ميداني بحق جندي، لأن الجندي قام بـ "إزالة مزروعات" في غزة. ولم يوفر جيش الدفاع الإسرائيلي أية تفاصيل أخرى بشأن الحادث أو الإجراء التأديبي المتخذ. وإجمالاً، حتى الآن حكمت إسرائيل جنائياً على جندي واحد فقط وقامت بتأديب أربعة جنود وقادة آخرين على انتهاكات وقعت أثناء عملية غزة. يُذكر أن إسرائيل لم تقم بإجراء تحقيقات مستفيضة أو نزيهة فيما إذا كانت القرارات السياسية التي اتخذها كبار صناع القرار من رجال السياسة والعسكريين - ومنها القرارات السابقة على العملية - قد أدت إلى خروقات لقوانين الحرب، مثل التدمير غير القانوني للبنية التحتية المدنية. وقامت إسرائيل بنشر نتائج تحقيق عسكري في قضية واحدة موثقة في هذا التقرير، وتبين فيها أن الهجوم على طاحون هو هجوم قانوني. لكن نتائج التحقيق تتعارض مع تسجيلات فيديو وأدلة أخرى متوفرة. (في أواخر مارس/آذار 2010، أعلنت إسرائيل عن موافقتها على توريد بعض الأسمنت لإصلاح الطاحون). ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفسيرات للحوادث الـ 11 الأخرى التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وناقشتها من قبل مع جيش الدفاع الإسرائيلي. ولم ترد أخبار عن اتخاذ سلطات حماس لأية خطوات جدية للتحقيق مع أعضاء حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى أو إخضاعهم للمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، سواء قبل أو أثناء أو بعد عملية الرصاص المصبوب، وهي بالأساس الهجمات الصاروخية على مناطق مأهولة بالسكان في إسرائيل. لكن بموجب قوانين الحرب، فإن عدم قانونية أداء أحد أطراف النزاع، لا يبرر عدم قانونية الطرف الآخر. وبموجب قوانين الحرب، فليس أي تدمير لأعيان مدنية هو عمل غير قانوني. ففي بعض الأوقات، استخدمت حماس وجماعات مسلحة أخرى البنايات المدنية في الاشتباك مع القوات الإسرائيلية وفي تخزين الأسلحة ونصب أفخاخ في البنايات المدنية وحفر أنفاق تحتها. كما انتقدت هيومن رايتس ووتش حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى على إطلاق الصواريخ على مناطق مأهولة بالسكان. في مثل هذه الحالات، فإن الضرر اللاحق بالممتلكات بسبب الهجمات المضادة الإسرائيلية ضد الجماعات المسلحة قد يعتبر "ضرراً ملحقاً" وهو قانوني. وربما كانت الجماعات الفلسطينية المسلحة مسؤولة عن الإضرار بالممتلكات المدنية في الحالات التي أدت فيها هجمات جيش الدفاع الإسرائيلي لانفجارات ثانوية للأسلحة والمتفجرات التي تخزنها هذه الجماعات المسلحة، مما أضر بالبنايات القريبة. تدمير الممتلكات المدنية أثناء الاشتباك في القتال أو من أجل تيسير حركة القوات الإسرائيلية بسبب تلغيم الطرق المجاورة وكونها غير قابلة للاستخدام، قد يعتبر قانونياً أيضاً، بناء على الظروف القائمة وقت تدمير الممتلكات. تحقيقات هيومن رايتس ووتش نظرت في هذه الاحتمالات وركزت على 12 واقعة تبين فيها من الأدلة أنه لا يوجد مبرر قانوني لتدمير الأعيان المدنية. في هذه الوقائع، لم يكن جيش الدفاع الإسرائيلي مشتبكاً مع القوات الفلسطينية في وقت تدمير الممتلكات، وفي جميع الحالات كان القتال في المناطق المدمرة قد توقف، وفي أغلب الوقائع تم تدمير الممتلكات بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المنطقة من المقاتلين الفلسطينيين، وبعد فرض السيطرة الكاملة، ومن مظاهرها احتلال المنازل وتمركز الدبابات في الشوارع أو على التلال القريبة، وإجراء مراقبة مستمرة من طائرات بطيارين وبدون طيارين. مجرد وجود احتمال لاستخدام الجماعات المسلحة في المستقبل لبعض البنايات المدنية في تلك المناطق - لنصب الأفخاخ فيها مثلاً أو لتخزين الأسلحة أو لحفر الأنفاق - لا يبرر بموجب قوانين الحرب التدمير الممنهج الموسع لأحياء كاملة، بالإضافة إلى مصانع وصوبات زراعية توفر الغذاء ومواد ضرورية أخرى لاستخدامات السكان المدنيين. والتصريحات العلنية لبعض القيادات السياسية الإسرائيلية تظهر الجاهزية لتدمير البنية التحتية المدنية في غزة من أجل ردع الهجمات الصاروخية من قبل الجماعات المسلحة ضد إسرائيل. ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات كثيرة أطلقت فيها جماعات مسلحة من غزة الصواريخ على المراكز المدنية الإسرائيلية قبل وأثناء عملية الرصاص المصبوب، في خرق لقوانين الحرب. وأثناء القتال، كان نحو 800 ألف مدني إسرائيلي في نطاق مئات الهجمات الصاروخية، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين وألحقت إصابات بالغة بالعشرات. الأشخاص الذين أجروا هذه الهجمات الصاروخية عن عمد أو بشكل عشوائي ومن أمروا بها، مسؤولون عن جرائم حرب. لكن، وكما سلف الذكر، فخروقات قوانين الحرب من قبل أحد الأطراف لا تبرر خروقات الطرف الآخر. وتسيطر إسرائيل على المجال الجوي والبحري والبري لقطاع غزة، باستثناء الحدود بطول 15 كيلومتراً للقطاع مع مصر. منذ انتهاء النزاع، وافقت إسرائيل على دخول شحنات محدودة من الغذاء والوقود والمواد إلى غزة، لكنها أقل بكثير من كم الاحتياجات الإنسانية للسكان. كما سمحت بدخول بعض مواد البناء المخصصة لمشروعات بعينها، لكنها مستمرة في منع دخول الأسمنت والحديد وغيرها من مواد البناء الأساسية. وفيما لدى إسرائيل بواعث قلق أمنية مشروعة من احتمال استخدام حماس الأسمنت في بناء أو تعزيز المخابئ العسكرية والأنفاق، فإن منظمات المساعدات الإنسانية أفادت بأن إسرائيل رفضت النظر في صياغة آلية لضمان المراقبة المستقلة لاستخدامات مواد البناء. وعلى إسرائيل أن تسعى على وجه السرعة لصياغة آلية لهذا الغرض. وقالت سارة ليا ويتسن: "على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أن تدعو إسرائيل ومصر على وجه السرعة إلى فتح حدود غزة أمام مواد البناء وغيرها من الإمدادات الضرورية للسكان المدنيين".

Quote: وحذر التقرير من انه "اذا لم تسفر في نهاية الامر التحقيقات الداخلية في اسرائيل وفي قطاع غزة عن شيء إان الملاحقات الدولية ستكون الوسيلة الوحيدة امام الضحايا المدنيين لهذا النزاع للحصول على العدالة".

Quote: توجه الكونجرس الأمريكي بالأمس بإهانة بالغة لمئات المديين الذين جرحوا وقتلوا خلال أحدث حروب الشرق الأوسط. فلقد أدان المجلس بأغلبية 344 صوتاً مقابل 36، تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، المعروف أيضاً بتقرير غولدستون، والذي يوثق انتهاكات قوانين الحرب من قبل إسرائيل وحماس خلال النزاع الذي دار بينهما على مدى شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين. والمصوتون بالإيجاب، وهم 179 من الديموقراطيين و165 من الجمهوريين، إنما يعاونون في حماية مستحقي المساءلة من الجانبين. والقرار يخضع بكامله للسياسات الأميركية التي أصبح من السهل التنبؤ بها، والتي ترفض توجيه الانتقادات للإجراءات الإسرائيلية معتبرة ذلك هجوماً يهدف لإدانة إسرائيل، بل ومظهر لمعاداة السامية. تلك السياسات تهدر فرصة وضع نهاية لإفلات أي من أطراف النزاع من المحاسبة، الأمر الذي لازم أحداث النزاع وأعاق جهود السلام. بل إن الأثر الأكثر أهمية لذلك هو على السياسة الخارجية الأميركية؛ فهو يعطي الحكومات التي ترتكب الانتهاكات حول العالم ذريعة جاهزة تتيح لها تلافي نقد الولايات المتحدة للتصرفات غير المشروعة لتلك الحكومات. وقد وصف القرار غير الملزم رقم 867 تقرير غولدستون بأنه "متحيز تحيزاً لا سبيل للتنصل منه" وطالب الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية بالمعارضة الصريحة لأية مصادقة أو أخذ التقرير بعين الاعتبار في أي محفل متعدد الأطراف. وجاء بالقرار أن التقرير يجري استخدامه لإنكار حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. ويبدو أن مؤيدي القرار البالغ عددهم 344 لم يقرءوا التقرير. فالوثيقة البالغ عدد صفحاتها 575 صفحة تسجل انتهاكات لقوانين الحرب اقترفتها كل من اسرائيل وحماس فضلاً عن جماعات فلسطينية مسلحة أخرى، وتنتهى إلى أن كافة الأطراف قد قامت باقتراف جرائم حرب فضلاً عما يمكن أن يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. وأنه مطلوب من كل من الإسرائيليين والفلسطينيين إما إجراء تحقيقات موافقة للمعاييرالدولية أو الخضوع لملاحقة قضائية دولية. لقد تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتائج التقرير في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المقرر أن تنظر الجمعية العامة في التقرير في وقت لاحق من هذا الأسبوع. والقرار الذي بين يدي الكونجرس يدين صراحة تحيز مجلس حقوق الإنسان فيما سبق ضد إسرائيل، إلا أنه يتجاهل أن المجلس قد طلب بهذا الصدد من لجنة غولدستون أن تفحص أعمال الجماعات الفلسطينية المسلحة سواء بسواء، وبعدها تبنى المجلس النتائج التي تفيد بارتكاب حماس لجرائم حرب. وما انتهى إليه التقرير فيما يتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية يعكس نتائج أبحاث البعثة، لا نواتج أحكام مسبقة كما يصفها قرار الكونجرس. فعملية الرصاص المصبوب الإسرائيلية التي دامت لثلاثة أسابيع تضمنت حملة معقدة ومتعددة الأوجه راح ضحيتها المئات من المدنيين تحت وطأة هجمات بدون تمييز أو تناسب. والقرار الذي يشارك في رعايته إليانا روس ليتينن من الجمهوريين وهوارد برمان الديمقراطي، يجانبه الصواب من عدة جوانب، فهو يدعي أن تقرير جولدستون "لا يتناول بالذكر الهجمات التي لا تنقطع بالصواريخ وقذائف الهاون" من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة باتجاه إسرائيل. غير أن التقرير في واقع الأمر يوثق تلك الهجمات على المدنيين الاسرائيليين، ويصفها بأنها جرائم حرب وأنها قد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. ويحاج القرار بأن التفويض الممنوح لبعثة تقصي الحقائق كان أحادي الجانب، إلا أنه لا يذكر أن نطاق التفويض قد تم توسيعه بحيث يمكن وضع الجانبين موضع الفحص. كما يدعي القرار أيضاً أن حماس قد قامت بتشكيل نتائج التقرير إلى حد بعيد "باختيارها ومراجعتها مقدماً لبعض الشهود"، الزعم الذي رفضه غولدستون بشدة، فضلاً عن أن أحداً لم يتقدم بأية أدلة على قيام حماس باختيارأو مراجعة الشهود. ويوجه القرار مجدداً نقداً كثيراً، ما تردد من كون التقرير ينكر على دولة اسرائيل حقها في الدفاع عن النفس، في حين أن التقرير لا يناقش حق إسرائيل في استخدام القوة العسكرية. إذ أنه ينظر فيما إذا كانت كل من اسرائيل وحماس، بلجوئهما إلى القوة، قد قامتا بعملياتهما العسكرية بما يتفق مع القوانين المعنية بالنزاعات المسلحة، والتي تم وضعها لتجنيب المدنيين مخاطر الحروب قدرما أمكن. كما يتجاهل ناقدو التقرير من أعضاء الكونجرس ما تبنته إدارة أوباما من عناصر وردت بالتقرير. وفي حين انتقد المسئولون الأميركيون رفيعو المستوى تقرير غولدستون بشدة، إلا أنهم قد صرحوا بأن نتائجه تستحق الاهتمام وأن على إسرائيل إجراء تحقيقات تتسم بالمصداقية، حتى أن بعض المسئولين الاسرائيليين في الوقت الراهن يدلون بتصريحات مشابهة. إن رفض النداء بالمحاسبة يضر أيضاً بقدرة حكومة الولايات المتحدة على الضغط بهدف تحقيق العدالة في أماكن أخرى من العالم مثل الكونغو ودارفور، فإذا ما غضت واشنطن البصر عن الانتهاكات من قبل إسرائيل، فإنها تمنح الحكومات التي ترتكب الانتهاكات ومؤيديها سبيلاً لإبعاد أعمالهم غير المشروعة عن دائرة النقد. فضلاً عن أن هذا الرفض يميع محتوى الرسالة التي بعث بها الرئيس أوباما من القاهرة بأن الولايات المتحدة ستلتزم بموقف أكثر مبدئية في الشرق الأوسط. تلك الطريقة في التناول وذلك القرار لن يكونا بمثابة عون لإسرائيل أو للمنطقة. وبدلاً من إدانة التقرير كان يتوجب على أعضاء الكونجرس حث كل من إسرائيل وحماس على إجراء تحقيقات ذات مصداقية، وتقديم أولئك المسئولين عن الانتهاكات للعدالة وإيقاف الهجمات غير المشروعة على المدنيين والتي طالما أججت الكراهية وأعاقت جهود السلام.

Quote: الكلام ساهل ما هى مواقفهم ماذا فعلوا لا شي نريد فعل واحد عملوة لامريكا او لاسرائيل

Quote: واصل يا اخي ذبحتنا ذبح بالانشاء البتقص وتلصق فيها دي دا كلو كلام خارم بارم كدي ورينا ماذا تم على الارض

Quote: وماذا فعلوه على الأرض ضد السودان؟ يعني مالمطلوب منهم ان يفعلوه

Quote: ياخي من سنة 90 السودان يتعرض لحصار ظالم وجائر من هؤلاء الذين يدعون العفو والرحمة وهي ابعد عنهم بعد السماء عن الارض خلاصة القول هذه المنظمة وغيرها من المنظمات المشبوهة لاعلاقة لنا بها يعني بالعربي كدا تاكل زغنبوت ومن يمدوها بالمعلومات الكاذبة المغلوطة ياكلو نيم

Quote: ماالذي فعلوه على الأرض ضد السودان؟

Quote: انت دايرهم يعملوا ليهو شنو بالضبط

Quote: فليكن هذا البوست عليا