واشنطن ، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بلغت ثروة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خلال العام 2009، ما بين 2.2 مليون دولار و7.5 مليون دولار وفق ما أظهرت نماذج إقرار الكشف المالي الاثنين، والتي تضمنت حتى كلب الماء البرتغالي، الذي تلقته أسرة الرئيس وبلغت قيمته 1600 دولار. وتشمل ثروة الأسرة التي تقطن البيت الأبيض، عائدات متفاوتة تدرها حقوق كتابي أوباما "أحلام من والدي" Dreams from My Father و"جراءة الأمل" Audacity of Hope، ويدر كل منهما ما بين مليون و5 ملايين دولار. وأظهرت سجلات كشف الوضع المالي، التي نشرت في الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، أن للرئيس عدداً من الاستثمارات الآمنة وحسابات ادخار في شكل سندات خزانة وللتقاعد، وأخرى لجامعة ابنتيه ماليا، 11 عاماً وشقيقتها ساشا 8 أعوام.
وسردت ثروة أوباما في نماذج كشف متعددة مما جعل من الصعب تحديد قيمتها بدقة، إلا أنها شملت كذلك 10 مليون كرونر سويدي (1.4 مليون دولار)، كان الرئيس الأمريكي قد تلقاها كجائزة نوبل للسلام. ويذكر أن أوباما قد تبرع بقيمتها للعمل الخيري. وكذلك تضمنت قائمة الكشف عن الهدايا حقيبة جلدية تلقاها الرئيس من صديق شخصي بقيمة 300 دولار، وكان أكثر الهدايا الباهظة التي تلقتها أسرة أوباما هي "بو" وهو ليس سوى كلب من فصيلة كلب الماء البرتغالي، قدمه السيناتور الراحل، تيد كينيدي وبلغت قيمته 1600 دولار.
ولم تكشف السجلات عن أي ديون على الرئيس الأمريكي الذي يبلغ معاشه 400 ألف دولار سنوياً. كما أظهرت الإقرارات المالية ثروة نائب الرئيس، جو بايدن، وتراوحت بين 155 ألف دولار و679 ألف دولار.
أظهرت نماذج إقرار الذمة المالية يوم أول من أمس الاثنين أن ثروة الرئيس الأميركي باراك أوباما بلغت عام 2009 بين 2.3 مليون دولار و7.7 مليون دولار. وتظهر السجلات أيضا أن كلب أسرة أوباما «بو» تبلغ قيمته 1600 دولار، وكان الكلب البرتغالي هدية لأوباما وزوجته ميشيل وطفلتيهما من السيناتور الراحل إدوارد كينيدي. وأظهرت السجلات أن أوباما وزوجته لديهما بعض حسابات مدخرات تقاعد مع صندوق استثمار شركة «فانغارد» وحسابات في «جيه بي مورغان تشيس» و«نورذرن ترست». ولديهما أيضا سندات وأذون خزانة، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز» من واشنطن. وبالإضافة إلى ذلك للزوجين حسابات ادخار للجامعة لابنتيهما ماليا، 11 عاما، وساشا، 8 أعوام. ولا تشمل هذه الأرقام قيمة منزلهما في شيكاغو. ويأتي جزء كبير من ثروة أوباما من حقوق تأليف كتابيه الأكثر مبيعا «أحلام من والدي» و«جرأة الأمل» ونشرا قبل أن يصبح رئيسا للبلاد. وبلغت ثروة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن وزوجته جيل باستثناء منزلهما من 155 ألف دولار إلى 679 ألف دولار. وتظهر الإقرارات الضريبية لعائلة أوباما لعام 2009 التي أعلنت في أبريل (نيسان) أنها كسبت 5.5 مليون دولار ومعظمها من حقوق تأليف الكتب. وذكرت عائلة بايدن أن دخلها كان 333182 دولارا عام 2009.
05-19-2010, 07:02 AM
الفاتح علي التوم الفاتح علي التوم
تاريخ التسجيل: 04-24-2010
مجموع المشاركات: 592
Quote: في دولة الفساد - الميدان Updated On May 18th, 2010 بعض ملامح الفساد بولاية الخرطوم
من تقرير المراجع العام بالولاية تصاعد نهب الاموال العامة بولاية الخرطوم بنسبة 151% سنويا صرف أربعين حافزاً ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد
في كل سنة لا تتاح لفرق المراجعة العامة الاتحادية والولائية فرصة الاطلاع علي المستندات الخاصة بالوحدات الحكومية الخاضعة للمراجعة ، ولكن ما يتيسر من معلومات مالية حول بعض الوحدات القليلة التي تتم مراجعتها ماليا يشير الي حجم الفساد المهول . وهو فساد يتزايد كل عام في غياب المحاسبة والمساءلة . من يحاسب من إذا كان الهرم الرسمي من رأسه الي قاعدته متورط فيما يحدث .
في التقرير الاخير لمراجع ولاية الخرطوم ملاحظات واشارات حول الفساد والخلل المالي . ولاية الخرطوم المشغولة الآن بالدعاية لمشاريعها التنموية الزائفة لم تقل لنا ماذا فعلت بشأن الأموال المنهوبة ” والاخوان ” الحرامية المتورطين في النهب .
للفائدة العامة نستعرض جزءا من التقرير وملاحظات المراجع العام لجمهورية السودان عن الخلل بالولايات .
كشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير كان قد قدم أمام مجلس تشريعى ولاية الخرطوم في وقت سابق أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه. وفيما يتعلق بالحوافز والمكافآت اشارالتقرير الى أنه رغم صدور لائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية فى مايو 2004 بغرض تنظيم وضبط منح الحوافز والمكافآت بوحدات الولاية، الا أن عددا من الوحدات لا تتقيد بهذه الاسس الواردة باللائحة إضافة الى صرف حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 نوعا ومسمى للحوافز الامر الذى يؤدى الى خصمها على بنود غير مخصصة حيث أصبحت معظم بنود الفصل الثانى متاحة للصرف منها على الحوافز واعتبر التقرير هذا الامر مخالفة لقانون الموازنة وصرفا غير معقول الامر الذى يتطلب مزيدا من الاجراءات والضبط . واوضح التقرير أن هنالك عددا من الشركات والهيئات والصناديق والمؤسسات بالولاية الى جانب ديوان الزكاة الولائى لا تقفل حساباتها ضمن الحساب الختامى للولاية وانما ترفع حساباتها لمجالس اداراتها ورئاستها . وأضاف التقرير أن الوحدات الخاضعة للمراجعة بالولاية 89 وحدة منها 21 وحدة ضمن موازنة الولاية وحساباتها تقفل بالحساب الختامى للولاية وعدد 32 وحدة عبارة عن رئاسة ومكاتب الضرائب بالولاية تتأثر حسابات الولاية بإيراداتها. واشار التقرير الى ان الوزارات نفذت الفصل الاول بنسبة 78 % لكن رغم الوفرة الظاهرة نجد أن الامانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 26% الاعتمادات المصدق بها بينما بلغ التنفيذ الفعلى للمحليات 89% من المصدق. ويرى التقرير أن هنالك خلطا بين التكافل والرعاية الاجتماعية بالفصل الثانى وبند القطاع الاجتماعى بالفصل الرابع التنمية، الامر الذى ادى الى الصرف على المساعدات والاعانات على القطاع الاجتماعى بميزانية التنمية وهذا مخصص للمنشآت ذات الطابع الاجتماعى ومثل هذا الصرف يعتبر صرفا على اوجه غير مخصصة للصرف وفيما يختص بالارصدة النقدية بالبنوك اشار التقرير الى عدم تطابق ارصدة البنوك الدفترية لبعض الوحدات مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض اظهر رصيدا شاذا ومكشوفا كمحلية جبل اولياء مما يعنى ضعف الاشراف والرقابة الادارية ويتطلب الامر مزيدا من الدقة واجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وارفاقها مع الحساب الختامى
05-19-2010, 09:17 AM
الرفاعي عبدالعاطي حجر الرفاعي عبدالعاطي حجر
تاريخ التسجيل: 04-27-2005
مجموع المشاركات: 14684
Quote: من ملاحظات المراجع العام حول الفساد بالولايات
*الموازنات العامة ومازالت تفتقر إلي العلمية والواقعية مما أدى إلي اتساع الانحراف عند التنفيذ مما يفقدها خاصية الاعتماد عليها في التخطيط السليم.
*التضخم المستمر في أرصدة العهد والأمانات رغم الجهود رغم الجهود التي بذلتها بعض الولايات كولاية الخرطوم في مجال تصفية الحسابين.
*عدم التزام بعض الولايات بقوانين الإعتمادات المالية الصادرة من المجالس الولائية فيما يختص بإدخال كافة موارد الولائية بالميزانية ومنع التجنيب
توصيات المراجعة:-
* كما ظللنا ومنذ أعوام ننادي بالتوصيات والتوجيهات أدناه إلا أن درجه الاستجابه مازالت دون المستوى المطلوب، وفيما يلي أهم هذه التوصيات:-
*العمل على تخطيط الموازنات بصورة عملية دقيقة استنادا للخبرات العملية السابقة.
*تنشيط التنمية خاصة المتعلقة بالمواعين الإيرادية وتنفيذ خطط وبرامج الفصل الثالث والرابع بالكامل.
*العمل على تحديث الهياكل الإدارية منعا للترهل الإداري وتقليلا لحجم الإنفاق في الفصل الأول الذي يستنزف معظم الموارد.
*على الصندوق دعم الولايات وعلي المسئولين في الحكومة الاتحادية توجيه نسب معقولة من الدعم للتنمية وفرض رقابه عليها.
*الاستثمارات بالولايات مازالت متعثرة وإن كان هناك تقدم طفيف توصي المراجعة بتدعيمها حتي تصبح من المواعين الايرادية التي يمكن الاعتماد عليها.
الشركات الولائية تحتاج لدراسات مكثفة لتطويرها أو تصفيتها إن كان لا يرجي منها حاجة ودعمها أن كانت في حاجة لذلك.
تعميم المراجعة الداخلية عي موازنة المصروفات مع الموارد منعا لحدوث أي عجز في الحساب الختامي.
*هناك تقدم ملحوظ في مواعيد قفل الحسابات بالولايات وتسليمها للمراجعة إلا أن هناك قصورا مازال في حاجة لمعالجة من حيث عدم شمولها وغياب الكثير من التفاصيل والدقة المحاسبية المطلوبة.
*استثمارات الولايات غير محصورة بطريقة سليمة نتيجة عدم وجود سجلات دقيقة و الافتقار للبيانات المهمة عن تلك الاستثمارات وبالتالي عدم وضوح جدواها مع الضعف الملحوظ في عائدات بعضها. كما أن الاستثمارات لا تظهر في حسابات بعض الولايات.
*معظم الشركات الولائية لم تف بالأغراض التي أنشئت من أجلها كما أن بعضها لم يستطع مواكبة عمل الشركات من النظم المحاسبية المتعارف عليها لعدم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك الشركات مما أدى لتصفية العديد منها.
*على الرغم من صدور قرار جمهوري بإيقاف الدعم عن الولايات بحلول عام 2005 فالملاحظ أن معظم الولايات مازالت تعتمد على الدعم اعتمادا كليا.
*كل الولايات حققت عجزا عن الربط المقدر وأقل الولايات تنفيذا للربط هي سنار حيث حققت23% فقط من الربط وولاية غرب دارفور 39% من الربط مما يستدعي قيام الولايات بإيجاد مواعين جديدة للموارد من أجل تقليل الاعتماد على الدعم الاتحادي.
*الاهتمام بتنمية البنيات الأساسية مما يؤدي لتشجيع الإستثمار.
*العمل على تصفية حسابي العهد والأمانات مع إزالة العجز المتراكم بالعهد.
*العمل على إيقاف ظاهرة الشيكات المرتدة خاصة بالضرائب والزكاة وتحويل كل الحالات التي تحدث للسلطات القانونية فور حدوثها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد الناصر حسن أحمد
عمر سعد
Tragie Mustafa
)
الفاتح علي التوم
الرفاعي عبدالعاطي حجر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست