جحر الضب والحرب

Quote: اثار اعلان اربع دول من حوض النيل توقيع اتفاقية لاعادة تقسيم مياه النيل جدلا واسعا خاصة في مصر والسودان فيما طالب الاتحاد الاوروبي بالسعي لحل وسط والعودة الى طاولة المفاوضات محذرا من الانقسام بين دول حوض النيل. وكانت اربع دول هي اوغندا واثيوبيا ورواندا وتنزانيا قد وقعت على الاتفاق الجديد في وقت سابق اليوم فيما رفضت الدول الست الاخرى في حوض النيل وهي مصر والسودان واريتريا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا الاتفاقية. واعلنت مصر والسودان ان "الاتفاقية الجديدة غير ملزمة لاي منهما وانها في نفس الوقت تعطي الفرصة للحوار من جديد على قاعدة اصلية هي اتفاقية عام 1929" وشددتا على "ضرورة اخذ رأي مصر والسودان بشأن اقامة اي مشروعات على حوض النيل او ادخال اي تعديلات على الاتفاقية او الانتقاص من حصة البلدين". كما أعلن البرلمان العربي رفضه المطلق لاي مساس بالحق التاريخي لكل من مصر والسودان في مياه النيل مؤكدا أن "هذا يمثل تهديدا للامن القومي العربي وخرقا صارخا للاتفاقات الدولية بين دول المنبع والمصب". واعرب البرلمان العربي في بيان اصدره اليوم عن القلق العميق من اجتماع دول حوض النيل في اوغندا فى غياب الشريكين الاساسيين مصر والسودان وما توصل اليه هذا الاجتماع من اعادة تقسيم مياه النيل. يذكر ان حصة مصر من مياه النيل تبلغ 5ر55 مليار متر مكعب. وفي استطلاع رأي اجرته وكالة الانباء الكويتية (كونا) حول الازمة قال خبير الموارد المائية الاستاذ بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين ان "تقلص دور مصر بين دول حوض النيل أدى الى تفاقم الموقف الحالي بين هذه الدول والتي تتمتع بوفر مائي يصل الى أعلى النسب العالمية خاصة في الكونغو التي يصل نصيب الفرد فيها من المياه سنويا الى حوالي 23500 متر مكعب من المياه في حين تصل النسبة في مصر الى 780 متر مكعب فقط". وطالب بضرورة انشاء قناتي جونجلي والعطمور بالسودان لتوفير أكثر من 34 مليار متر مكعب للسودان ومصر وهي فكرة مصرية قديمة منذ عام 1903". ( وحذر نور الدين من تزايد الدور الصيني والكوري في منطقة دول حوض النيل حيث استأجرا حوالي 20 مليون فدان في دول الحوض لانشاء مصانع للوقود الحيوي والاستيلاء على الأراضي والمنتجات الزراعية مما سيؤثر على الفجوة الغذائية في مصر والدول العربية والتي تتراوح بين 50 بالمائة الى 60 بالمائة بينما تصل في افريقيا الى حوالي 27 في المئة. واوضح الخبير المصري ان "الفجوة الغذائية ستتزايد في الفترة القادمة خاصة مع الاتجاه الحالي الى تصنيع الوقود الحيوي من النباتات الزراعية بالقارة الأفريقية في حين استأجر العرب اراضي زراعية بالسودان ودول حوض النيل دون تنسيق أو تعاون تحت مظلة جامعة الدول العربية لتقليص فجوة الغذاء العربية الخطيرة". ونبه نور الدين الى كارثة أزمة المياه في الدول العربية حيث دخلت معظم هذه الدول نفق الفقر المائي وفي مقدمتها مصر والأردن ودول الخليج العربي لافتا الى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الافريقية حيث تمتلك السودان واثيوبيا وتنزانيا ثروة حيوانية هامة ومصدرا حقيقيا ورخيصا للحوم الحمراء. من جهته طالب الخبير الاقتصادي علاء حسب الله بضرورة اتمام اتفاقية جادة للتعاون بين دول حوض النيل في كافة المجالات الزراعية والاقتصادية والمياه والري وتحقيق مشاركة كاملة مع هذه الدول واعادة الدور المصري الكبير في العمق الأفريقي. وأكد أن "مصر ودول حوض النيل ستخسر أكثر من 20 مليار دولار في حالة الانفراد بقرار الانفصال بين دول المنبع ودول المصب وهي حجم تمويل المشروعات المشتركة التي سوف تمولها الجهات الدولية المانحة وأكثر من 20 دولة وتتضمن 24 مشروعا في مختلف مجالات التنمية لخدمة شعوب هذه الدول وتحسين جودة حياتهم المعيشية والخدمية وتنمية موارد نهر النيل". واشار حسب الله الى ان "من بين المشروعات تطوير الري بغرب الدلتا بمصر واثيوبيا والربط الكهربائي بين مصر واثيوبيا والسودان أو ما يسمى بالنيل الشرقي ومشروعات الربط الكهربائي لاقليم البحيرات الاستوائية بأوغندا". وحذر من خطورة التهاون في التعامل مع هذه القضية "خاصة انه سيكون لها تأثير خطير على السياسات الزراعية المستقبلية في مصر وزيادة حدة الفقر المائي والغذائي فيها وفي العالم العربي خاصة" لافتا الى ان "هناك دولا تعبث بامن المنطقة الأفريقية بعد تقلص الدور المصري الأفريقي في الآونة الأخيرة".