|
في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشمال
|
**** في البدء اؤوكد نقطة (عشان ما تبقوا لي في حلقي) إني مع الوحدة لكن بالنظر الى لغة وخطاب (صقور ) الحركة الشعبية باتت هنالك قناعة بان (الانفصال ) اصبح خيار متاح واصبحت لغتهم وكان الانفصال واقع لا محال
*** وبما إن الحساب ولد ... وشايفه انو ترتيبات مسألة ترسيم الحدود (بين الشمال والجنوب) قد بدات في الايام الماضية .... وما يلي ذلك من تقسيم الموارد، خصوصا النفط وتوزيع المياه في حال انفصال الجنوب... *** في المقابل على الشمال ان يكون حريصا على (حقه) في تحمل الجنوب معه (تركة الديون الخارجية للسودان) وكذلك نفقة انشاء البنية التحتية لابار البترول.... والتي قطعا ستترك للجنوب في حال الانفصل
*** أكبر معضلة ستواجه ترتيبات الانفصال هي مناقشة مسالة ديون السودان الخارجية التي التي تراكمت حتى بلغت حوالي 31 مليار دولار....اللهم الا اذا تعهد بها المانحون الدوليين ... او تم اعفاء السودان عموما من تلك الديون .... ودا امر وارد..... خاصة وان الولايات المتحدة ماضية في موضوع الاستفتاء وجادة اكتر من الجنوبيين انفسهم ..... فهنا على حكومة الشمال ان تكون حريصة كل الحرص في الضغط في اتجاه عدم تحمل ديون السودان لوحده....... في نفس الوقت امر الاعفاء غير وارد في كل تجارب التاريخية السابقة للانفصال التي تمت في العالم ... وتفاوتت تلك التجارب التاريخية السابقة في مسالة تحمل الدين الخارجي من عدمه في حال إنفصال جزء من دولة لتكوين دولة أخرى ، مثلاً، رفضت تكساس عند إنفصالها عن المكسيك في عام 1840م الإلتزام بديون الأخيرة بما في ذلك ما أنفقته تلك الدولة على تكساس. فبـدلاً عن ذلك إكتفت تكـساس بمنح المكسيك تعويضـاً على سبيـل الـهبة . ولما إنفصـلت إيرلندا عن المملكة المتحـدة في عام 1921 إتفـق الطرفـان عـلى أن يتم إقتسـام الـديون علـى أسـاس منصـف وعـادل . أما تجربة إقتسام الديون بين الهند وباكستان عقب إنسلاخ باكستان عن الهند فقد كانت فريدة: جيث إتفق الطرفان على أن تستمر الهند في تحمل كل الديون الخارجية على أن تصبح الديون المثبت إنفاقها في الباكستان ديناً للهند على باكستان. وفي نموذج عكس انفصال جزء من دولة لتكوين دولة اخرى ، هنالك تجربة توحيد اقليمين او دوليتن ففي توحيد المانيا إرتضت حكومة المانيا الإتحادية في إتفاقية توحيد الألمانيتين (المادة 23) أن تتولى جميع ديون المانيا الديموقراطية، ولربما كان ذلك هو الثمن الذي دفعه المستشار الألماني هيلموت كول للإتحاد السوفيتي لييسر ضم الألمانيتين، خاصة وأغلب ديون ألمانيا الديمقراطية تعود إلى الإتحاد السوفيتي.
*** القانون الدولي في قضية توارث الديون بين الدول غير مستقر ولحدى اليوم ..... وتحكمة اتفاقية واحدة هي إتفاقية فيينا حول توارث الدول للديون والأصول والأرشيف (1983). لكنها لم تدخل بعد إلى حيز التنفيذ لعدم إكتمال التوقيعات المطلوبة لسريانها
|
|
 
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Zakaria Joseph)
|
ميادة.
فهمك للوحدة فهم متخلف جدا ويحتاج الى إعادة صياغة أو فهم جديد. لأنك عندما دخلتي البورد ده وأنتي جديدة لنج كتبتي بوست عنصري. وطبعا من غير الممكن أن يكون الانسان عنصري ووحدوي مع بعض . علشان كده أنتي بحاجة الى مراجعة مواقفك جيدا. أما بخصوص الديون فهذا الامر ناقشته مع كبير المفاوضين الاقتصادين بالحركة الشعبية الدكتور لوال دينق ولكنه قال لي وبكل أسف أنهم لم يناقشوا ذلك الامر. ولكن الان الحساب ولد. ومعظم ديون السودان تم إسائة إدارتها بواسطة حكومات الشمال ، وهي مسئولة منها مسئولية مباشرة فهي نفس الحكومات الذي خربت وحدة البلاد ودمرت أقتصاده وأدخلته في حروبات مع نفسه. الشمال يتحمل الديون المتراكمة لوحدهم.
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: mayada kamal)
|
Quote: د. لوال دينق ليس من الصقور في الحركة الشعبية وبعدين موووش لوال دينق دا اللي قبل كدا في حوار صحفي مع صحيفة الاخبار رد عليهم ب:-
قراءه تحليلية للأداء المالي في الجنوب؟
يمكنك سؤال حكومة الجنوب
واردف قائلا
د. لوال دينق:المطلوب رضا الأمريكان علينا حتى يتم إعفائنا من الديون الخارجية بالمؤسسات الدولي
راجع دوائر القرار في الحركة الشعبية يا دينق وستجد الاصوات التي تتنصل من الوحدة.... بل وتجزم انه الجنوب لن يتحمل اي تبعات ونفقات مالية وابدا بي باقان اموم وغيره |
واللهِ عفيت مِنِّك يا ميّادة بلّعتيهو كلامو نظام أنا بعرف الجماعة الفوق و كِدة
طيِّب يا جورج بوك وكِت بتعرِف تسْألأ و تِتْكلّم ألم تسأل مَنْ قَتَلَ قرنق ؟ و لِماذا ؟
| |
    
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Zakaria Joseph)
|
Quote: The above would be fair and square.
|
لا شئ يلزم حكومة الشمال بقبول ذلك الخيار ولا حكومة الشمال تفاوض الجنوب من باب الضعف.... ولا الظروف التي كانت بين الهند والباكستان ومن ثم البيئة الدولية المحيطة بهما هي نفس الظروف المحيطة الان بالحالة السودانية
حتى القانون الدولي وبييييييعدم استقراره وحسمه لمسالة الديون هذه الا انه ارسي قاعدة مهمة وهي الاتفاق بين الطرفين حول التقسيم العادل لتلك الديون وفي حالة فشل الدولتين يتم اللجوء للامم المتحدة والتي بدورها تكون لجنة من الخبراء القانونيين لحسم ذلك النزاع يعني اتخيل لي الذي سيحدث هو نفس الذي يحدث وحدث في ملف ابيي مع اختلاف الموضوعين طبعا... كمان على حكومة الشمال ان تستثمر الهرولة المغرضة للحكومة الامريكية في ان تضغط وتلعب لصالح اما ان يتحمل الجنوب معنا تبعات تلك الديون واما ان يتم اعفاء السودان...... مقابل التزام الحكومة بحق تقرير المصير للجنوبيين
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Deng)
|
Quote: لا شئ يلزم حكومة الشمال بقبول ذلك الخيار ولا حكومة الشمال تفاوض الجنوب من باب الضعف.... ولا الظروف التي كانت بين الهند والباكستان ومن ثم البيئة الدولية المحيطة بهما هي نفس الظروف المحيطة الان بالحالة السودانية
حتى القانون الدولي وبييييييعدم استقراره وحسمه لمسالة الديون هذه الا انه ارسي قاعدة مهمة وهي الاتفاق بين الطرفين حول التقسيم العادل لتلك الديون وفي حالة فشل الدولتين يتم اللجوء للامم المتحدة والتي بدورها تكون لجنة من الخبراء القانونيين لحسم ذلك النزاع يعني اتخيل لي الذي سيحدث هو نفس الذي يحدث وحدث في ملف ابيي مع اختلاف الموضوعين طبعا... |
I did not say the North would be compelled to take a specific deal. What I was suggesting is the fairness in the South taking the bills of expenditures incurred by the North in developing the South. You tell us where in the South did your government or the governments before it spent money and on what? Now do not come and tell me that the government spent billions in bombers and all kinds of armament to kill the Southerners and they should be paying that. The South owes nothing to the North.
Quote: كمان على حكومة الشمال ان تستثمر الهرولة المغرضة للحكومة الامريكية في ان تضغط وتلعب لصالح اما ان يتحمل الجنوب معنا تبعات تلك الديون واما ان يتم اعفاء السودان...... مقابل التزام الحكومة بحق تقرير المصير للجنوبيين |
These people amaze sometimes. Who told you we are your slaves and our future is in your hand. This is a sickening idea that can only come from very sick person: Are you telling us that if we want to be free we should buy our freedom? What are you talking about?
| |

|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Deng)
|
مياده حكاية انك وحدويه ومصره تكتبي بوستات غريبه وعجيبه دي تقنعي بيها روحك يا غاليه بس اولا.
انا لو جنوبيه سارفض تماما ديون صرفت على قتل اهلي بل واخفاء آثار الجريمه اغلب ديون السودان على فكره انصرفت في غير ما طلبت له. شعب الجنوب لم يستفيد شيء من هذه الديون.
وبعدين ديون شنو البتطالبوا بيها؟؟؟ هو تعدين البترول الماشيء بشكل خرافي ده سالتي روحك من قروشه بتمشي وين؟؟؟
ترشوا بها الحكام الافارقه و العرب زي شراء فيلا لعمرو موسى بجزيرة النخله الامارتيه وعايزين الجنوبين يقاسموكم حتى في رشاويكم لاذيتهم؟؟؟
تفتكري زي عمرو موسى ده اشتروا ليه فيلا ليه؟؟؟؟ ما عشان يجيء يقول كلام مجغمس وسجمان بخصوص مهمشي السودان. وبخصوص حق تقرير المصير.
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Tragie Mustafa)
|
ام حازم إزيك وكيفنك
Quote: اغلب ديون السودان على فكره انصرفت في غير ما طلبت له. شعب الجنوب لم يستفيد شيء من هذه الديون.
|
ختي في بالك انو اصول الديون الخارجية للسودان هي 14 مليار دولار فقط باقي الـمليارات هي قيمة الفوائد المتراكمة نتيجة للتاخر في الدفع... وهذه ليست تركة العشرون سنة الماضية فقط وبالتالي الانقاذ وحدها غير مسئولة عن كل تلك المبالغ
Quote: تفتكري زي عمرو موسى ده اشتروا ليه فيلا ليه؟؟؟؟ ما عشان يجيء يقول كلام مجغمس وسجمان بخصوص مهمشي السودان. وبخصوص حق تقرير المصير. |
عمرو موسى واي مصر حايم في الدنيا دي ويحمل الجنسية المصرية ما بتكرهيهم قدري يا تراجي مصطفى ديل اكتر شعب بكرهم في العالم بعد اليهود طبعا هههههههههه
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Deng)
|
Quote: أكبر معضلة ستواجه ترتيبات الانفصال هي مناقشة مسالة ديون السودان الخارجية التي التي تراكمت حتى بلغت حوالي 31 مليار دولار....اللهم الا اذا تعهد بها المانحون الدوليين ... او تم اعفاء السودان عموما من تلك الديون .... ودا امر وارد..... خاصة وان الولايات المتحدة ماضية في موضوع الاستفتاء وجادة اكتر من الجنوبيين انفسهم ..... فهنا على حكومة الشمال ان تكون حريصة كل الحرص في الضغط في اتجاه عدم تحمل ديون السودان لوحده....... في نفس الوقت امر الاعفاء غير وارد في كل تجارب التاريخية السابقة للانفصال التي تمت في العالم ... وتفاوتت تلك التجارب التاريخية السابقة في مسالة تحمل الدين الخارجي من عدمه في حال إنفصال جزء من دولة لتكوين دولة أخرى ، مثلاً، رفضت تكساس عند إنفصالها عن المكسيك في عام 1840م الإلتزام بديون الأخيرة بما في ذلك ما أنفقته تلك الدولة على تكساس. فبـدلاً عن ذلك إكتفت تكـساس بمنح المكسيك تعويضـاً على سبيـل الـهبة . ولما إنفصـلت إيرلندا عن المملكة المتحـدة في عام 1921 إتفـق الطرفـان عـلى أن يتم إقتسـام الـديون علـى أسـاس منصـف وعـادل . أما تجربة إقتسام الديون بين الهند وباكستان عقب إنسلاخ باكستان عن الهند فقد كانت فريدة: جيث إتفق الطرفان على أن تستمر الهند في تحمل كل الديون الخارجية على أن تصبح الديون المثبت إنفاقها في الباكستان ديناً للهند على باكستان. وفي نموذج عكس انفصال جزء من دولة لتكوين دولة اخرى ، هنالك تجربة توحيد اقليمين او دوليتن ففي توحيد المانيا إرتضت حكومة المانيا الإتحادية في إتفاقية توحيد الألمانيتين (المادة 23) أن تتولى جميع ديون المانيا الديموقراطية، ولربما كان ذلك هو الثمن الذي دفعه المستشار الألماني هيلموت كول للإتحاد السوفيتي لييسر ضم الألمانيتين، خاصة وأغلب ديون ألمانيا الديمقراطية تعود إلى الإتحاد السوفيتي.
*** القانون الدولي في قضية توارث الديون بين الدول غير مستقر ولحدى اليوم ..... وتحكمة اتفاقية واحدة هي إتفاقية فيينا حول توارث الدول للديون والأصول والأرشيف (1983). لكنها لم تدخل بعد إلى حيز التنفيذ لعدم إكتمال التوقيعات المطلوبة لسريانها |
؟؟؟؟؟؟؟؟
| |

|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: محمد إبراهيم علي)
|
لقاء الاخبار مع د. لوال دينق وزير الدولة بوزراة المالية كاملا
Quote: د. لوال دينق:المطلوب رضا الأمريكان علينا حتى يتم إعفائنا من الديون الخارجية بالمؤسسات الدولية
وزارة المالية تدعم الوحدة الجاذبة من خلال تنفيذ مشاريع التنمية بالجنوب اتجاه لتولي الشركات الوطنية مشاريع التنمية بالجنوب
ثمة قضايا اقتصادية مثارة على الساحة ذات ابعاد مختلفة ومتعددة أثاراتها (الأخبار) أمام وزير الدولة بوزارة المالية د. لوال دينق الذي أمن على ان للصحافة حقها في مراقبة المال العام غير أنه شكا من الصحافة السودانية التي تتعمد رؤية الاشياء السالبة فقط وتغفل عن ماهو ايجابي . (الأخبار) القت على طاولة الاسئلة الكثير وحاولت السير في دهاليز الخلافات بين الشركيين في المسائل المالية المتعلقة أجابها د. دينق بكثير من الصبر والصراحة غير أنه لم إعتذر عن الاسئلة التي لاتقع تحت دائرة إختصاصه فإلى مضابط الحوار
* ماهي قرائتكم لموقف التعاون الدولي والاتفاقيات وتنفيذها في ظل الأزمة العالمية هل هنالك التزام أم إحجام عن التمويل والمنح؟ ما يخص التعاون الدولي يمكنك سؤال الوزارة المعنية أما ما يخص المانحين في إطار إتفاقية السلام الشامل حتى الآن لا يمكننا القول انه لا يوجد تجاوب لأننا في شهر يونيو ومازالت هنالك مشاكل قدرة إستعابية خاصة في الجنوب لأموال المانحين لأن دور المانحين لايقتصر فقط على توفير التمويل بل يتعدى ذلك الى وجود أرضيات تنفذ بها المشاريع ، في البداية كانت هنالك طريقة البنك الدولي لإعداد مشاريع التنمية فللبنك الدولي دورة تسمى بدورة إعداد المشاريع وهي تأخذ عادة من 18 - 24 شهرا وبالتلي فهي تأخذ وقتا طويلا والدول المانحة لاتستطيع أن ترك مشاغلهم والبقاء في البنك الدولي ولذا فإنه من المبكر القول بأن المانحين لم يلتزموا بما وعدوا بسبب الازمة العالمية لأن ذلك حتى الآن لم يظهر تأثيره. * هل يمكننا معرفة موقف السودان الحقيقي من إتفاقية كوتونو مع الاتحاد الأوربي والتي بموجبها يتم منح السودان تمويل للمشاريع التنموية؟ هذا ايضا ليس من شأن وزارة المالية بل هو من إختصاص وزارة التعاون الدولي لا أريد الدخول في مواضيع ليست من ضمن إختصاصاتي * ماهو حجم الديون الخارجية على السودان وماهو موقف تنفيذها؟ الديون الخارجية على السودان مابين 35- 36 مليار دولار وكما تعلمين فإنه ليست لنا برامج قروض مع نادي باريس ومؤسسات البرنت وودز مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي لوجود متأخرات على السودان ولكن نتعامل مع الصناديق العربية والبنك الاسلامي والصين والهند ومعظم القروض آتية من هذه الجهات وفي الربع الأول من العام كانت هنالك صعوبات في التسديد فالدفعيات الشهرية كانت تتأخر لبعض الوقت ولكن الأمور الآن تذهب بصورة جيدة مع هذه الجهات. *وموقف التنفيذ كيف يسير؟ الموقف يسير بالتناوب نحن نسدد في دفعيات شهرية ونسحب منهم بعد ذلك فهنالك سحب من أجل المشاريع مثل سد مروي وتعلية خزان الروصيرص والطرق فهذه المشاريع يتم تنفيذها عند التزامنا بالدفعيات الشهرية. *شكلت المجموعة الافريقية لجنة تطالب البنك الدولي من جعل السودان يتمتع بالمزايا الممنوحة من البنك الدولي الى اين وصلت جهود هذه المجموعة؟ نحن أعضاء بالمجموعة الاولى الافريقية والمدير التنفيذي المناوب للمجموعة سوداني هو د. حسن أحمد طه وهذه المجموعة هي دائرة السودان في البنك الدولي وهم يساندوننا ولكن الجهة المهمة في البنك الدولي ليست هذه المجموعة بل هي الامريكان وهم الجهة التي يفترض ان تتم مخاطبتها في إطار التطبيع مع السودان فإذا تم رفع العقوبات عن السودان كما ذكر السيناتور جون كيري ولديا هنا في الوزارة نظرة خاصة ونرى ان رفع العقوبات على السودان يأخذ شكل مراحل وياخذ وقت ومن ضمن رفع العقوبات أن تقوم إدارة أوباما بالمساعدة في حل مشاكل الديون الخارجية وهذه هي الخطوة الاولى وحتى الآن لاتوجد إشارة واضحة من الادارة الأمريكية فيما يخص هذا الموضوع ولدينا فرصة لمناقشة هذا الموضوع أثناء إجتماعات البنك الدولي السنوية التي يزمع عقدها في إسطنبول في اكتوبر القادم . * هنالك مقولة تقول أن الوحدة الجاذبة تبدأ من وزارة المالية الى أي مدى تلتزم وزارة المالية تعمل على تحقيق هذه المقولة وماهي المظاهر الملموسة لذلك؟ هذا المقولة تعنى ان صندوق دعم الوحدة كآلية يجب عليه اللاسراع في تنفيذ مشاريع يمكن ان تجعل الوحدة جاذبة في شكل البنى التحتية وفي شكل القرى النموذجية ومشاريع زراعية في مناطق التمازج التي حددها المرحوم د. جون قرنق ويقصد بها العشرة ولايات الجنوبية وهي خمس ولايات في الجنوب وخمس ولايات في الشمال فإذا تم التركيز على هذه العشرة ولايات وركزنا على المشاريع التي تجعل النويري والدينكاوي والمسيري والنوبوي في العيش سويا في شكل مدارس داخليات أو في شكل مراعي في شكل حفائر مياه أو في شكل مؤتمرات متكررة بين هذه القبائل هذا مايجعل الوحدة جاذبة وصندوق دعم الوحدة واحدة من هذه الأليات هنالك ايضا مشاريع من وزارة النقل والوزارات الاخرى ونركز ايضا على مشاريع الطرق كطريق السلام والسكه حديد والنقل النهري كأولوية من وزارة النقل وبالتالي نحن نتجاوب مع هذه الوزارت وهنالك ايضا آلية ثالثة وهي بناء قدرات وتقوية المؤسسات لأننا نرى انه لابد من تقوية المؤسسات لمساعدة الأخوة بحكومة الجنوب وفي ولايات التماذج من اجل خلق مؤسسات قادرة على تنفيذ المشاريع وقد قمنا بإنجاز مشروع خاص للتدريب على مستوى السودام مع التركيز على تدريب أبناء الجنوب ومن الغرب مع الحكومة الاتحادية في مجال إدارة المشاريع وفي مجال التحليلات الاقتصادية وقد قمنا بإرسال 25 كادر الى ماليزيا لمدة اسبوعين حتي يتدربوا على النموذج الماليزي في الوحدة الوطنية على إعتبار أن لماليزيا تجربة مشابهة وفي هذا العام سنقوم بالتدريب على مستوى أعلى حيث سنقوم بإيفاد ولاة العشرة ولايات الجنوبية مع بعض الوزراء الاتحاديين للذهاب الى ماليزيا لمدة عشرة ايام للتعرف على النماذج المختلفة في ماليزيا. * هل يوجد نشاط تنموي حقيقي في الجنوب وبصورة ملموسة؟ مشكلة الناس انها ترى جوبا انها كل الجنوب هنالك نشاط تنموي توجد مدارس لا اعرف عددها وتوجد ايضا طرق هنالك حركة مابين الخرطوم وجوبا ولكن الطريق طويل شوية لأن الناس تذهب عن طريق بحر الغزال ولكن نعول على طريق السلام الذي وصل الى ملكال وسيصل الى جوبا العام القادم وهنالك ايضا عمل في كبري السوباط وتوجد طرق داخلية في الجنوب بتمويل زاتي من حكومة الجنوب ولكن الراي العام لاينظر لها بإعتبارها انجازا وتوجد مشاريع للبنى التحتية تتمثل في قيام مباني حكومية كجزء من التنمية مباني حكومات ولائية وحكومات معتمدية ولكن الانسان السوداني بطبيعته يستعجل لرؤية الشئ السئ. * هذه المشاريع هل تمت عبر شركات وطنية أم شركات أجنبية؟ خليط مابين الشركات الوطنية والاجنبية ولكن الآن هنالك اتجاه من حكومة الجنوب بإعطاء مشاريع الطرق لشركات وطنية مثال لذلك شركة أياد للطرق والجسور ستتولى إقامة طرق داخلية بالجنوب في حدود 1,2 مليار دولار وقد طلبوا أمر مستديم من وزارة المالية لتنفيذ طرق داخلية بالجنوب لااعرف حجم عددهم ولكنها كثيرة وايضا خط السكة حديد بابنوسة واو قامت به شركة وطنية وطريق السلام به جزء من الصينين وجزء ستتولاه شركة هجليج وهنالك ايضا إتجاه لبناء المؤاني النهرية مثل ميناء شامبي وميناء منقلا وميناء جامبيام وهؤلاء ايضا ستقوم به شركات وطنية . *هل يتبع صندوق الوحدة لوزارة المالية أم انه صندوق قائم بذاته وماهي حدود التنسيق بينه وبين وزارة المالية؟ هو صندوق قائم بذاته وله مجلس إدارة برئاسة النائب الأول وحدود التنسيق بينه وبين الماليه هو ايرفادهم بالمبالغ الموجه لهم. * تبلغ تكلفة الانتخابات مليار دولار وهنالك نظرة تشائومية في تلقي الدعم الاجنبي لها هل من المتوقع ان تدخل الدولة في أزمة مالية بسبب توفير تكلفة الانتخابات أو هل ستكون تكلفتها خصما على فصل من فصول الميزانية؟ لا أظن ذلك في موازنة العام الحالي تم رصد مبلغ 400 مليون دولار تسدد من الايرادات البترولية للشريكين للإنتخابات وأي بند يرصد في الموازنة لايكون مفاجاة لها ولكن الانتخابات مرصودة في الموازنة وايضا سيرصد لها مبلغ في موازنة العام القادم ولا ارى ان تكون هنالك إشكالية في توفير المبلغ المطلوب وقد تعهد الامريكان بتوفير جزء من المبلغ المطلوب لذلك لا أرى ان تكون هنالك مشكلة في توفير المبلغ.ومثلما نعطي حكومة الجنوب ونعطي الولايات مبالغها هنالك ايضا اموال تذهب الى بند الانتخابات حتى لايكون التمويل السبب في عدم قيام الانتخابات. *قراءه تحليلية للأداء المالي في الجنوب؟ يمكنك سؤال حكومة الجنوب *مقاطعة ولكن وزارة المالية تعتبر والية على المال العام سواء كان في الجنوب أو في الشمال؟ ولكن نحن ماعلينا إلا ان نقول لحكومة الجنوب هذا هو نصيبكم وعلى الجهة المراقبة في الجنوب وهي المجلس التشريعي لحكومة جنوب السودان هذا هو عملها وللصحافة حق لمراقبة اي جهة تستعمل او تستفيد من المال العام ولاية المالية على المال العام هذا كلام صحيح وبالنسبة للحكومة الجنوب نعطي المسئولية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الجنوب فإي نصيب من المبالغ يذهب الى اي جهة حكومية يجب ان تكون مسئولة عنه فمسئوليتنا تحتم علينا أن نعطيهم حقوقهم ولذا فإن حكومة الجنوب هي المسئولة عن المال العام نيابة عن الحكومة الاتحادية ودستوريا ليس لنا حق لمحاسبة حكومة الجنوب. * حتمت قسمة الثروة في اتفاقية السلام الشامل على تقسيم الايرادات غير النفطية مثل الجمارك والضرائب مع ملاحظة ان هنالك إشكالية في التحصيل الاتوجد خطوات لتفعيل هذين البندين؟ توجد إشكالية في التحصيل ويمكن الاطلاق على انها ضعيفة ونحن نحاول مزيد من الجهود وأصدر النائب الأول قرار قبل اشهر بتحسين جمع الجمارك بالجنوب وهذا يتطلب ان نعترف بأن الجمارك سلطة اتحادية ولذا فإن النائب الاول وجه بإستيعاب أبناء الجنوب في شرطة الجمارك وتدريبهم حتى يكونوا مسئولون من تحصيل الجمارك والآن توجد لجنة مكونة يرأسها مدير مكتب النائب الأول وبها عضوية شرطة الجمارك ووزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية بحكومة الجنوب ووزارة الشئون القانونية بالجنوب قاموا بإقامة معينات لأبناء الجنوب من أجل استيعابهم في شرطة الجمارك وكما هو معلوم فإن شرطة الجمارك تتبع فنيا لوزارة المالية وإداريا تتبع لوزارة الداخلية وسنقوم بعمل تأهيل للنقاط الجمركية على الحدود السودانية اليوغندية والحدود الكينية ومركزين على ستة نقاط وقد وافق وزير المالية على ميزانية من اجل قيام مباني سكنية لقوات الجمارك على المناطق الحدودية وستكون بها ايضا آليات حديثة وسيكون هنالك ربط بالانترنت بين جوبا والخرطوم وفيما يخص بالضرائب نركز على ضريبة القيمة المضافة على الفنادق الموجودة خاصة في جوبا وأعطينا وزارة المالية بالجنوب مسئولية تحصيل ضريبة القيمة المضافة وقمنا بإنتداب بعض الموظفين من ديوان الضرائب الاتحادي وقد ظهر تحسنا في عوائد الضرائب خلال الشهرين الأخريين واذا تمت مقارنة العوائد الضريبية في مايو 2008 مع مايو 2009 سيظهر هنالك تحسنا إيجابيا. *الاتوجد مبالغ محددة بالارقام تظهر هذا التحسن؟ هنالك ارقام ولكن لا استحضرها في الوقت الحالي وهنالك لجنة مشتركة تجتمع شهريا حتى تنظر في تقسيم الموارد غير البترولية وهنالك نقطة مهمة في قرار النائب الأول نسيت ان أذكرها وهي وقف جميع الإعفاءات الجمركية بالجنوب إلا بإذن مكتوب من وزير المالية الاتحادي وقد كان هنالك جنون في الاعفاءات الجمركية بالجنوب حيث كانت الاعفاءات تصدر على السجائر والخمور ولذا اصدر النائب الأول قرار بمنع الإعفاءات الجمركية الا بإذن وزير المالية ولا تقبل مكاتبات من اي مسئول آخر مهما بلغت درجة موقعه ولذا اتي تقرير اللجنة الفنية المشتركة ومدير العام الموازنة لشهر مايو خالي تماما من الإعفاءات الجمركية. * بالرغم من تحقيق السودان لمعدلات نمو عالية مقارنة بدول العالم الثالث إلا ان ذلك لم ينعكس على المواطن السوداني؟ يضحك هذا هو عيب الصحافة السودانية التي لاتقيف على الحقائق في أرض الواقع والصحافة دائما ما تشدها السلبيات بالرغم من حوجة الرأي العام لرؤية الجانب الايجابي من الاشياء هنالك اعمال تنمية انتظمت في الولايات انا ذهبت الى المناصير في العام 2006 لرؤية قرية تم ترحيل المناصير اليها ولكن ما رأيته حينها كانت بمواصفات مدينة حيث كانو يسكنون في 6 الف فدان وتم نقلهم الى 106 الف فدان وقد أقمت ملتقى المائدة المستديرة الاولى في مروي وكان ان استغرب ولاة الولايات الجنوبية من الوضع هنالك من حيث التحول والتنمية ومعدلات النمو تنعكس في اعمال التنمية والان قد ذهبت الى ولاية جونقلي لتسليم عدد عشرة تركترات من البنك الزراعي لقبيلة الدينكا وقد قمنا بتمليك التركترات لعدد 400 اسرة كل اربعين اسرة في تركتر والآن قد تم زراعة الاراضي وننتظر ان يكون المحصول ناجحا وهذا نموذج بسيط لتغيير حياة المواطن وانا ارى ان هذه تنمية وايضا هنالك إنعكاس للتنمية في التطور في مجال الاتصالات الذي عم كافة ولايات السودان والآن انا استطيع الاتصال بأهلي في القرية في اي وقت لمعرفة أحوالهم . وطالما توفر الاستقرار والسلام فإن التنمية تستطيع السير بطريقة جيدة. *فيما تؤكد المالية بإيفاء التزاماتها المالية تجاه السلطة الانتقالية لدارفور ينفي معظم المسئولون ذلك ماهي الحقيقة ؟ المالية لم تسلم المبالغ المطلوبة جميعها نقدا وانما تم دفعها جزء نقدا وجزء آخر عرابين للشركات من اجل البدء في تنفيذ المشاريع التنموية وتم شراء اليات ومعدات وانا اعترف بوجود بطء في تنفيذ في المشاريع التنموية ليس بسبب التمويل بل بسبب بطء التنفيذ فانا ملم بالاموال التي ذهبت بصندوق إعمار دارفور حيث يوجد ضعف في القوة الاستيعابية بدارفور وانا كنت اقول ان دارفور لايمكن حدوث مشاكل بها مقارنة مع الجنوب لوجود أبناء دارفور في الوظائف الحكومية واخرون يعملون بدول الخليج وانا كنت متفائل بأن ابناء دارفور سيتحركون بسرعة في تنفيذ المشاريع ولكن خاب ظني وهنالك مثالا فقد أتيتت لهم بمبلغ 8 مليون دولار من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي بالكويت في العام 2006 وكان المبلغ الاجمالي عشرة مليون دولار تم تخصيص 2 مليون دولار لبرنامج بناء القدرات في الحكومة الاتحادية والـ 8 مليون لمشاريع تنمية دارفور ولحدي الآن لم تنفذ المشاريع أحيانا تكون هنالك موارد ولكن لايتم استغلالها وهذا مال عام يجب استخدامه وتفعيله وليس مال خاص حتى تضعه (تحت المخدة) هنالك مشكلة حقيقية في استيعاب موارد للتنمية وإعادة التعمير وهذا هو التحدي في التنفيذ وليس في توفير الموارد . *برنامج استراتيجية مكافحة الفقر حتى الآن هو حبر على ورق الا توجد برامج تنفيذية يمكن ان تستفيد منها الشرائح المعنية؟ نحن نقوم بتوجيهات لكن هذه التوجيهات بان يكون هناك تركيز فهذا ياخذ وقت وهذه الاستراتيجية بدات منذ العام 2006 ونحن الان في العام 2009 ونحن نعمل الان للانتهاء في هذا العام من وضع الاستراتيجية والغرض منها وضع اطار لتجهيز المشاريع التي تعمل علي مكافحة الفقر ومن بعد ذلك علي كل مستوي حكم القيام بعمل مشاريع لمكافحة الفقر فمثلا البنك الدولي ينظر الي كل التحويلات التي تذهب الي الولايات ، لكن ليس هناك مشروع واضح فمثلا التمويل الاصغر معروف عنه ان الهدف منه محاربة الفقر ، لكن التنمية الهدف منها اساسا لمحاربة الفقر . *الاستراتيجية هذه هل حوت ارقام دقيقه ؟ نحن لايهمنا كم عدد السودانيين تحت الفقر وان الاستراتيجية ركزت علي انه لابد من الاتفاق علي ما المقصود بالفقر وأسبابه يجب الاجماع على تعريف الشخص الفقير بأنه محروم من الاحتياجات الأساسية وان هناك أعضاء في اللجنة أكدوا بعد رجوعهم للقران والذي واضح ما هو الفقر وان اللجنة خرجت بثلاثة أسباب للفقر واحد من هذه الأسباب العوامل الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف بالإضافة إلي العوامل الثقافية فهناك بعض المجتمعات تحرم المرأة من العمل وهناك مجتمعات أخري لا يعمل فيها الرجال ويترك العمل للمرأة ومن ثم لابد من إيجاد علاج لكل هذه الأسباب .وفي جانب العوامل الطبيعية نحن مركزين علي كيفية استفادة مناطق الجفاف من مشاريع حصاد المياه والمناطق التي بها فيضانات كثيرة أن نقوم بمعالجة حصاد المياه في شكل حفائر أما معالجة المشاكل الثقافية فمازال النقاش جاري لم نصل إلي نتائج حتى ألان . *مفوضية الايردات والتقويم شكت مع عدم التنسيق بينها وزارة المالية؟ "المفوضية ما عارفه شغلها شنو" هناك مشكلة بين عمل صندوق دعم الولايات والمفوضية وهو ليس عمل تنفيذي وهذا عمل مراقبه ، عليهم مراقبة عمل الصندوق القومي للإيرادات وهو ليس هيئة و ديوان الحسابات هو المسؤول من الإيرادات القومية فمثلا أموال البترول تأتي لديوان الحسابات وعوض الجاز ليس لديه سلطة علي ديوان الحسابات عند التقسيم وعملهم هو التقسيم بين كل الجهات ومن بعد نحن في وزارة المالية نصيب وزارة المالية من الإيرادات هذا عملنا وعمل المفوضية عليها أن تراقب هل تم التقسيم أم لا وإذا لم يتم التقسيم عليهم أن يسالوا لماذا لم يقوم ديوان الحسابات بإعطاء الجهة المحددة حقها وعلي كل ولاية فتح حساباتها في البنك المركزي .
*ولاة الولايات يشتكون من ان الاموال لا يتم تحويلها وان ولاية جنوب كردفان تشكو الان من عجز 5 مليون جنية في المرتبات ؟ المالية لا تتحمل ذلك والمرتبات عند تحويلها تصبح مسؤولية الولاية في التعيين بحسب المبالغ التي حولت للولاية وان المالية تقوم بتحويل هذه المبالغ كاملة وجنوب كردفان ولاية منتجه للبترول يمكنها التعيين كيفما تشاء لان لديها موارد إضافية والمالية لا تتحكم في المبالغ المحولة للولايات فالسودانيين لا يفهمون الفيدرالية المالية . *تضارب التصريحات مابين المالية والجهات الاخري ؟ كانت هناك متأخرات بالنسبة للحكومة الجنوب في العام 2008 لكن هذه المتأخرات ليست مسؤولية وزارة المالية لان هناك لجنة فنية برئاسة مني ابوحراز ويوسف رمضان وهي اللجنة الفنية المسؤولية عن المعلومات وهناك لجنة عليا يرئسها وكيل وزارة المالية الاتحادية ووكيل مالية حكومة الجنوب هولاء يجتمعون كل نهاية شهر لتحديد وتخصيص الإيرادات وهذه اللجنة عليهم مراجعة وان لا يكون التقصير من جانب الموظفين السبب وعند حساب ذلك من قبل وكيل وزارة المالية الاتحادية وكانت هناك مبالغ كبيره منذ العام 2008 لم يهتم بها الموظفون وعندما تمت مراجعة الحسابات اتضح أن هناك شحنة بترول تتأخر بعد ذلك تتم مراجعة وعلي موظفي حكومة الجنوب متابعة هذا الأمر يوميا هذا تم حسابه ألان وليست هناك متأخرات والمتأخرات القديمة هي منذ العام 2005 *مقاطعة بالنسبة لآبيي؟ نفس الشي افتكر وآبيي يمكن أن يكون لديها الحق لأنها ليست لديها ممثلين في اللجنة الفنية المشتركة وان شخصيا أري أن يكون ليهم ثمثيل في اللجنة لان هناك ثلاث ولايات منتجه للبترول أعالي النيل، الوحدة جنوب كردفان يمكن أن يكون لديهم ممثل في اللجنة الفنية أنا شخصيا ارى ضرورة ذلك حتي يمكنهم متابعة مالهم من أموال
|
| |

|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: محمد إبراهيم علي)
|
http://www.aawsat.com/details.asp?section=11&article=301116&issueno=9674
الرابط اعلاه يؤدي إلى حوار أجره زميلنا في البورد مصطفى سري (صحيفة الشرق الأوسط) مع الراحل د. جون قرنق بتاريخ 24 مايو 2005م، أي قبل 5 سنوات بالتمام والكمال. وقال د. جون في ذلك الحوار (نحن في الجنوب لم نشهد تنمية منذ أن خلق الله آدم وحواء). فبالتالي إن ديون السودان التي تراكمت عبر السنين لم تكن تنمية جنوب السودان من أولوياتها، بالتالي ما الذي يجعل حكومة جنوب السودان-في حالة تصويت الجنوبيين للانفصال- تحمِّل شعبها وطأة ديون لم تصرف عليه؟ هذا من باب العدل والقسطاس. ما جرى في الجنوب من تنمية-ينكرها أشباه الطيب مصطفى- خلال السنوات الخمس الماضية كان بفضل عائدات النفط الذي يضخ من الجنوب معظمه حسب المقادير التي أقرها بروتوكول تقاسم الثروة ومن بعض العائدات على ثروات الجنوب ومن بعض أموال المانحين. جدير بالإشارة أن الناقدين لقصور حكومة الوحدة الوطنية في الترويج للوحدة خلال سنوات الشراكة يعزون ذلك إلى عجزها أو فشلها في الصرف على التنمية في الجنوب خلال السنوات المس الماضية. ديون الشمال كان تطلب في الشمال بمعزل عن الجنوبيين وتصرف-وقيل تنهب- في الشمال. إذاً الدعوة لكي يتقاسم الجنوب-في حالة الانفصال- مع الحكومة الشمالية ديون السودان الخارجية لا تتأسس عل أساس عادل ومنطقي.
هذا فضلاً عن المضامين العنصرية الكريهة التي تفوح من هذه المطالبة البائسة العدائية والاستعلائية، حيث لا يوجد لها فهم أوضح مما ذهب إليه الزميل زكريا جوزيف، وهو كأن من يقف وراء هذه الدعوة يقول للجنوبيين إن أردتم التحرر من ربقة الشمال لا بد وأن تدفعوا ثمن تلك الحرية، هذا كلام أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه كريه ومنتن.
مرتضى جعفر
| |

|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Murtada Gafar)
|
هنا نص حوار الأستاذ مصطفى سري مع د. جون قرنق عليه الرحمة والمغفرة
قرنق لـ«الشرق الأوسط»: الجنوب لم يشهد تنمية منذ خلق آدم وحواء زعيم الحركة الشعبية السودانية: من يفكر في نقض اتفاقية السلام سيكون «انتحاريا» * سنخوض حرب السلام كما خضنا حرب الغابة من أجل تحقيق «السودان الجديد» الثلاثـاء 15 ربيـع الثانـى 1426 هـ 24 مايو 2005 العدد 9674 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: حـــــوار حوار سياسي: مصطفى سري قال زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور جون قرنق، في حوار شامل مع «الشرق الأوسط» ان حركته ستخوض معركة جديدة بالطرق السلمية من أجل تحقيق هدفها باقامة «السودان الجديد» الذي يكفل العدالة والمساواة لكل مواطنيه، مؤكدا انه سينجح في هذه المهمة الصعبة كما نجح في حرب البندقية والغابة طوال 21 عاما. وقال قرنق في حديث أجري معه في معقله برومبيك جنوب السودان، انه واثق بان حركته التي ستتحول الى حزب سياسي ستكتسح الانتخابات المقبلة، إلا انه اشار الى تحديات كبرى في الطريق، من بينها تحدي تقرير المصير الذي سيمارسه الجنوبيون بعد ست سنوات للاختيار بين الوحدة مع الشمال أو الانفصال منه. وقال ان التنمية في الجنوب ستكون من اولويات حكومته، وسيبدأها من قطاعات التعليم والصحة والمياه ورصف الطرق. وأكد ان طرقا برية ستربط مدن الجنوب بالشمال والى كينيا واوغندا واثيوبيا والكونغو. وكشف عن وجود خطة لتدريب قوات الجيش الشعبي للانخراض في الأعمال المدنية. وأشار الى وجود انفلات أمني بسبب وجود هذه القوات بين المدنيين في القرى حاليا بسبب نقص الغذاء. وقال ان توجيهات صدرت بعودة هذه القوات إلى ثكناتها، وان هناك خطة لتوفير غذائها ومنحها رواتب شهرية. وعن مفوضية الدستور التي تقوم حاليا بصياغة دستور انتقالي للسنوات الست المقبلة، كرر قرنق موقف الحركة الرافض لمشاركة أي حزب سياسي يرفض اتفاقية السلام. وقال ان الدستور هو جزء من هذه الاتفاقية وعدم الموافقة عليه هو رفض للاتفاقية. واكد زعيم الحركة الشعبية وجود ضمانات كافية لاستمرار اتفاقية السلام رغم وجود رصيد سوداني في نقض العهود، من بين هذه الضمانات وجود الجيش الشعبي والقوات الدولية، واستقلال الجنوب ماليا. وقال ان أي شخص يحاول نقض الاتفاقية فانه كمن يقوم بعمل «انتحاري». واشار قرنق في الحوار الشامل الى ان حركته لا شأن لها بمحاكمة المتهمين بانتهاكات في دارفور، لانها «ليست جزءا من الحكومة»، كما انه لن يكون لاحقا الوحيد في الحكم ليصدر قرارا في هذا الموضوع، قبل ان يستدرك قائلا ان «قضية دارفور ستكون وجدت الحل قبل ان يكون هو جزءا من الحكومة في الخرطوم». * ما الذي يجعلك واثقا بأن اتفاق السلام بينكم وبين الحكومة السودانية سيصبح مستقرا؟ ـ هذا سؤال جيد.. لأن معظم الاتفاقيات في الماضي تم نقضها، وأظنك تعلم ان ابيل ألير (نائب جنوبي للرئيس السوداني في عهد نميري) قد كتب كتابا عنوانه «نقض العهود والمواثيق». ولكن رغم كل ذلك، فان هذه الاتفاقية لا يمكن نقضها بسبب وجود «ضمانات ذاتية»، ولانها مختلفة. * هل يمكنكم شرح هذه الضمانات؟ ـ أهم هذه الضمانات هي انها لا تعتمد على أشخاص او الطرف الآخر كما كان في الماضي. ومن بينها ايضا ان للحركة الحق في الاحتفاظ بجيشها في الفترة الانتقالية، وهذا هو الضمان الأكبر فالذي يريد ان ينقض هذه الاتفاقية سيتردد. وهناك ضمانة أخرى، وهي ان للجنوب سلطات حقيقية، ولا تستطيع أي حكومة في الخرطوم حل او اسقاط حكومة الجنوب، كما كان يحدث في الماضي، وكذلك فان تقسيم الثروة ضمانة كبرى. ولدينا استقلالية حقيقة، فميزانية حكومة الجنوب ومرتبات الموظفين لن يتم اعتمادها من الخرطوم، لدينا اعتماداتنا المالية من عائدات البترول، وما يتم جمعه من ضرائب وخلافها. كما ان المساعدات الدولية ستصل الى الجنوب مباشرة وليس عن طريق الخرطوم. الى جانب كل ذلك، هناك ضمانات دولية ولدينا في هذه الاتفاقية قوات من الأمم المتحدة ستكون موجودة خلال اعوام الفترة الانتقالية الستة، ولذالك لا اعتقد ان اي شخص يمكن ان ينقض هذه الاتفاقية، وأعتقد ان من يحاول ذلك سيكون أشبه بالانتحاري! * الآن انتم تنتقلون الى الحكم بعد 22 عاما من الحرب ما هي أولوياتكم؟ ـ حسننا كما رأيت فى رومبيك، وسبق لك ان زرتها عدة مرات، هناك مجهود تم بذله خلال الأشهر الماضية، لكن نحن نبدأ من الصفر لا يوجد اي شيء في البنيات التحتية خاصة الاقتصادية. لذلك فان الاولويات لدينا ان نشكل اساسيات الحكم فى الجنوب. وما أسميه البنيات التحتية للحكم في الجنوب ان نشكل حكومات الولايات العشر والادارات المدنية والشرطة المدنية وحكم القانون وتحقيق الاستقرار. كما ان البنيات التحتية فى الاقتصاد والتعمير والتي بدأناها من قبل تتمثل في بناء الطرق التي تربط اقاليم الجنوب. كما تعلم ان مساحة الجنوب تساوي دولتي كينيا وأوغندا مجتمعتين، وهناك طرق ستربط الجنوب بالشمال ودول الجوار مثل كينيا، والتي قطعنا شوطا كبيرا في توصيل الطريق الى حدودها، كذلك أوغندا، فان الطريق اليها شارف على نهايته. وهناك طرق ستربط بين الجنوب مع اثيوبيا والكونغو، الى جانب إعادة خطوط سكة الحديد مع الشمال وتمديد اخرى مع كينيا وأوغندا. نحن فى الجنوب لم نشهد تنمية منذ ان خُلق آدم وحواء، لذلك فان العمل يتطلب مجهودات عظيمة في البنيات التحتية والأساسية مثل إمدادات المياه وتوصيل الكهرباء والاتصالات والخدمات الاجتماعية خاصة التعليم، ودعونا كل الأطفال ان يذهبوا الى المدارس. وفي السنوات الست القادمة، فان كل الاطفال في سن التعليم سيذهبون الى المدارس. كما ان اهتمامنا سيكون بالخدمات الصحية، خاصة ان الجنوب فيه كثير من الأمراض، ونحن سنستفيد من عائدات النفط وثروات الجنوب الاخرى مثل الزراعة التي لم تشهد استثمارا منذ زمن طويل. ولذلك سنستخدم عائدات البترول في التنمية الزراعية وتدريب الكوادر البشرية.
الآن لدينا نازحون ولاجئون بدأوا بالعودة ولا توجد اي بنيات لتوطينهم وهذا سيخلق مشكلات أمنية فى الجنوب، وهم نحو ثلاثة ملايين نازح سوداني في مناطق الشمال او مدن الجنوب، ولدينا مليون لاجئ في دول الجوار بدأوا بالعودة، لكن حتى المجتمع الدولي الذي وعد بتقديم المساعدات لم يصلنا منها شيء، وهذا يجعلنا نعتمد على ما لدينا من مصادر، وهي قليلة وهذا سيخلق مشاكل أمنية خاصة في التنافس على الموارد. * طموحات المواطنين عالية في ظل هذه الأوضاع التي ذكرتها كيف ستقابلون وتديرون هذه الطموحات؟ ـ نعم حقيقة ان طموحات شعبنا عالية ولدينا القدرة حال ما نشكل الحكومة الجديدة في الجنوب والحكومة المركزية على تلبية هذه الطموحات لشعبنا ونحن قبل الوصول وتشكيل الحكومة نبذل مجهوداتنا في اتجاه تلبية متطلبات الشعب. ونقوم الآن بتحويل أذهان المواطنين بدل الاعتماد على الإغاثة إلى الانتاج وبناء اقتصادنا الذاتي المنتج من المواطنين انفسهم واعتقد اننا نستطيع ان ندير طموحات المواطنين. * أمامكم تحد أكبر هو كيفية تحويل الحركة التي اعتمدت على حرب «الغوريلا» (العصابات) الى حزب سياسي بعد 22 عاما من الحرب؟ ـ نعم كنا نحارب كـ«الغوريلا» لأكثر من 21 عاما، والآن نحتفل بالعيد الـ22 لتأسيس الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان، واعتقد انه سيكون الاحتفال الأخير لنا في الغابة. وكما انتصرنا في كل حروبنا سننتصر في حرب التحول الى حزب سياسي. نحن مررنا بفترات صعبة وقاسية، وانتصرنا فيها، حاربنا 21 عاما من اجل حقوقنا واستطعنا ان ننال هذه الحقوق وانتهت الحرب بتوقيع اتفاقية السلام. وشهدت الحركة انقساما كبيرا عام 1991، لكن القيادات التي انشقت عادت الى صفوفنا وتوحدنا من جديد. والتحدي الاكبر بالنسبة لنا يبدأ من تاريخ 9 يناير (كانون الثاني) 2005 (تاريخ توقيع السلام) الى 6 يناير 2011 (نهاية الست سنوات للفترة الانتقالية). هذه الفترة ستشهد الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوبيين، وبالتالي فهي الأصعب لأن الاستفتاء سيكون على خياري الوحدة او الانفصال. وهناك مرحلة أخرى، وهي ما بعد 2011. ورغم اننا لا نعرف نتيجة الاستفتاء الذي سيسبقها، لكن سنواصل نضالنا بالطرق السلمية بذات الشراسة التي خضنا بها الحرب، وسنتحول الى حزب سياسي في كل السودان لأننا نريد تغيير السودان كله وعلينا البدء بأنفسنا ِبأن نتحول الى حركة سياسية فاعلة. واؤكد لك اننا نستطيع اكتساح الانتخابات في كل السودان ونحن نعمل حاليا على تدريب كوادرنا وتنمية المهارات. والمواطنون حينما يقومون بأفعال خاطئة ليس بسبب انهم يريدون ذلك بل بسبب فقدانهم المهارات، وهذا سيتم تصحيحه بشتى انواع التدريب. وسنقوم بتحويل عناصر الجيش الشعبي الى كوادر فاعلة في الخدمة المدنية. وهناك هياكل عديدة لاستيعابهم. كما تعلم ان هذا الجيش كان موجودا في القرى بين المواطنين وحدثت شكاوى عديدة، والآن اصدرنا توجيهات مشددة على ان يتوجه كل جندي الى معسكرات الجيش الشعبي. فى السابق، كان وجودهم في القرى مبررا خاصة انه لم يكن لديهم غذاء، لكننا الآن نستطيع ان نمدهم به. وعند تشكيل الحكومة ستصبح لهذه القوات مرتبات. * لكن هناك انعداما للأمن في مناطق عديدة تسيطر عليها الحركة، ولقد سمعت ان رومبيك نفسها تشهد هذا الواقع، فما هي معالجتكم لهذه القضية خاصة ان مسألة انعدام الأمن بدأت بعد توقيع الاتفاقية؟ ـ صحيح هناك بعض الانفلات الأمني وعدم الاستقرار لكن نحن خارجون من حرب طويلة وشرسة، وحققنا السلام باتفاقية مع حكومة الخرطوم، ونعمل الآن على عقد اجتماعات بين السلاطين (زعماء قبائل جنوبية) وقيادات الجيش الشعبي لمعالجة هذا الانفلات، وهي كما اعتقد بسب شح الغذاء، سواء لقوات الجيش الشعبي او المواطنين. سنقوم بإجراء تحقيقات ومحاكم لكل من يثبت تورطه في أحداث نهب من الأهالي الذين عانوا كثيرا خلال الحرب، والذين سنقوم بتعويضهم. * كم عدد قواتكم؟ وهل ستخفضونها؟ ـ أنا نفسي لا أعرف عدد القوات.. لكن الاتفاقية نصت على تخفيض القوات من الجانبين، واذا بدأ الطرف الآخر بتخفيض قواته بنسبة 30% سنفعل ذلك من جانبنا بذات النسبة، وهناك قوات مشتركة من الجانبين قوامها 40 الف جندي 20 الفا من كل جانب، ولدينا قوات كافية لحماية الاتفاقية. * الحوار جنوب ـ جنوب الذي انعقد في نيروبي في ابريل (نيسان) الماضي لم تكن نتائجه في المستوى المطلوب بسبب غياب قيادة المجموعات العسكرية الجنوبية التي تدعمها الخرطوم.. كيف ستتعاملون معها؟ ـ الحوار جنوب ـ جنوب كان ناجحا وشارك 24 من القيادات السياسية الجنوبية فيه، وصحيح ان قادة المجموعات العسكرية التي تدعمها الحكومة كانت غائبة عن هذا الحوار المهم، ليس لأنهم كانوا لا يودون الحضور بل بسبب ان حكومة الخرطوم منعت حضورهم. لذلك فان الحوار الجنوبي الذي تمت رعايته من قبل مؤسسة الرئيس الكيني السابق دانيال آراب موي خرج بوثيقة أكد فيها المؤتمرون ضرورة تحقيق الوحدة بين الجنوبيين ودعمهم لاتفاقية السلام الشامل والتي وقعناها مع الحكومة وتشكيل حكومة راشدة في الجنوب في الفترة الانتقالية تستوعب الاحزاب السياسية الجنوبية. بالنسبة للمجموعات العسكرية، سنقوم بتنظيم ورشة عمل ثانية عند تشكيل الحكومة الجديدة في الجنوب والحوار مع قادتها الذين تم استيعابهم في الجيش الحكومي لكن هم إخوتنا ومن الجنوب، سنتحدث اليهم مباشرة ونحن على اتصال بشكل او آخر مع هذه القيادات، وأعتقد ان بإمكاننا حل هذه القضايا معهم. وفي وجهة نظري هي قضايا بسيطة. وهذه المجموعات العسكرية تتلقى الدعم من الخرطوم خلال فترة الحرب، والآن هذه الحرب انتهت فليس هناك معنى لمواصلة هذا الدعم ولا أعرف سيُوجه ضد من، حقيقة ان الحكومة لن تكون في حاجة اليهم وستقصيهم لكن نحن يمكن ان نستوعبهم في الجيش الشعبي، والشرطة، والسجون، وقوات الحياة البرية، والخدمة المدنية. إذن هناك وظائف عديدة لهم ونحن لا نريد إقصائهم مثل ما فعلت الحكومة لأنهم من أبناء شعبنا. لذلك لا اعتقد ان الحكومة الجديدة التي سنصبح جزءا منها ستواصل دعم هذه المجموعات العسكرية لتبدأ حرباً في الجنوب، وهذا لن يحدث مطلقا. كيف لحكومة تقوم بدعم مجموعات عسكرية لتخوض حربا ضد نفس الحكومة. * ما هو تقييمكم لشركائكم الجدد في الحكم خاصة في تنفيذ الاتفاقية؟ ـ هم شركاؤنا في اتفاقية السلام الشاملة وفي تنفيذها، والآن لدينا وفد كبير موجود في الخرطوم، وهناك مفوضية لمراجعة الدستور الانتقالي وصياغته، والتي ستحضر من الخرطوم الى رومبيك في الخامس والعشرين من هذا الشهر. * هل الأموال الخاصة بالجنوب، والتي يُفترض أن تقدم لكم بعد توقيع الاتفاق وصلت إليكم؟ ـ منذ يناير الماضي لم نحصل على هذه الأموال (نسبة الـ50% من تقاسم الثروة)، لكن هذا ليس بسبب أن الحكومة لا تريد ان تحول هذه الأموال، فهي محفوظة في حساب خاص في البنك المركزي في الخرطوم، وهناك آليات بدأت العمل في هذا الشأن، وبعد أيام قليلة ستظهر نتائج هذه الآلية. ونعمل الآن على تأسيس بنك الجنوب من داخل بنك السودان المركزي، وعند اكتمال الإجراءات سيتم تحويل هذه الأموال مباشرة الينا. * عندما تذهبون الى الخرطوم كنائب أول للرئيس، وأنتم في ذات الوقت رئيس حكومة الجنوب، من الذي سيخلفك في جوبا؟ ـ حكومة الجنوب مكونة من مجلس وزراء، والنائب الأول يمكن ان يتنقل الى الخرطوم ويحضر الى جوبا، هذا ترتيب فريد من نوعه في هذه الاتفاقية. واذكر اننا عندما كنا نتفاوض مع ذات الحكومة في مفاوضات ابوجا بداية التسعينات، كنا نتحدث عن رئيسين ضمن نموذج كونفدرالي رئيس للجنوب وآخر في الشمال ثم مجلس رئاسي من الرئيسين لكن تمت التسوية في نيفاشا بان يكون هناك رئيس لكل السودان ونائب اول للرئيس في الحكومة الاتحادية، وهو نفسه يصبح رئيس حكومة الجنوب، والرئيس في الحكومة الجديدة لن يتخذ قرارات في الحكم بمفرده، وسنجد طريقة لمتابعة مكتب رئيس الجنوب ومكتب النائب الأول للرئيس في الخرطوم. * هناك قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بتقديم 51 شخصا متهما بجرائم حرب ضد الإنسانية، ضمنهم مسؤولون في هذه الحكومة كيف ستتعاملون مع هذا القرار؟ ـ تقصد القرار (1593) الخاص بدارفور، نعم هذا القرار يشمل ثلاث مجموعات; الاولى تمثل بعض المسؤولين في الحكومة، والمجموعة الثانية مليشيات الجنجويد، والثالثة الحركات المسلحة في دارفور. نحن أمام مرحلتين، في هذه المرحلة نحن لسنا جزءا من هذه الحكومة الحالية. وعندما كنت في اوسلو اصدرنا بيانا بذلك واقترحنا ان تجلس الحكومة الحالية ومجلس الأمن الدولي لحل هذا المأزق، ونحن الآن لسنا طرفا في هذه الحكومة، لكن عندما نصبح جزءا من حكومة الوحدة الوطنية سيصبح ذلك واقعا آخر. وعندما تشكل الحكومة الجديدة يفترض ان تكون مشكلة دارفور قد حلت سياسيا وكذلك مشكلة شرق السودان، لأنه لا يمكن ان يكون لديك سلام فى جنوب السودان وفي ذات الوقت حرب في دارفور وشرق السودان. وجهدنا في الحكومة الانتقالية ان يكون هناك سلام شامل وعادل في كل أرض السودان. وبعدها اذا كان هناك مطلوبون للمحكمة الدولية فلن تكون هذه قضية الحكومة الجديدة وانما هم أفراد يطالب بهم مجلس الأمن الدولي. وهذه جرائم تمت في دارفور، لذلك فان الحكومة الجديدة التي سنشكلها لا دخل لها في ذلك. * واذا طلب مجلس الأمن الدولي من الحكومة الجديدة التي ستشكل خلال اشهر ان تقوم بتسليم هؤلاء الضالعين في جرائم حرب الى محكمة العدل الدولية هل ستفعلون ذلك؟ ـ الحكومة الجديدة حاليا غير موجودة، ودعنا ننتظر حتى تتشكل، ودعنا نعبر الجسر عندما نصل اليه، وحتى الآن لم اعبر الجسر لأنني لم أصله، والشيء الثاني الحكومة الجديدة ستضم اطرافا اخرى لذلك لن يكون القرار لي وحدي، ولذلك لا يمكن ان اتحدث عن حكومة هي أصلا لم تتشكل بعد. * بالرغم من انكم وقعتم اتفاق سلام مع الحكومة، غير انها لا زالت تمارس الاعتقالات، وفي ظل وجود وفدكم في الخرطوم، لماذا لم تقوموا بخطوات لإيقاف هذه الاعتقالات مع شريككم المرتقب؟ ـ حسنا، نحن في عملية تحول وتغيير، والحكومة الحالية ليست هي الحكومة الجديدة التي ستشكل وفق اتفاق السلام، ونحن الآن نعمل من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية، والأولوية الآن لصياغة الدستور الانتقالي، ونعمل فى ذلك من خلال مفوضية مراجعة الدستور التي تعمل في الخرطوم. وبدون الفراغ من صياغة الدستور لن نشكل حكومة جديدة او حكومة الجنوب، ونحن لدينا مهام محددة الآن، ومبدئيا حقوق الانسان يجب ان تجد الاحترام. وعندما تتشكل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة سأظهر لك واقعيا انه لن تكون هناك اعتقالات بسبب الآراء السياسية وسنحترم حرية التعبير. * بتوقيعكم لاتفاق السلام، هل تعتقدون ان أهداف الحركة ورؤيتها قد تحققت؟ وما هي سلبياتها؟ ـ بالتأكيد نحن حققنا جزءا كبيرا من اهداف الحركة التي حاربنا من اجلها 22 عاما. وكانت الرؤية واضحة بتوصيف وتعريف مشكلة السودان وقلنا انها ليست مشكلة الجنوب. صحيح ان الاتفاقية الآن تتحدث عن الجنوب لكن هناك جبال النوبة والنيل الأزرق. وهناك حروب في دارفور وشرق السودان. حتى في اقصى الشمال يتحدثون عن التهميش، لذلك اهدافنا بتحقيق السودان الجديد كانت صحيحة، وكذلك ممارسة حق تقرير المصير بالاستفتاء لجنوب السودان هو هدف صحيح، لان الوحدة لا تأتي بالقوة. ومنذ الاستقلال عام 1956 كانت هناك وحدة في السودان لكنها لم تكن فعالة لأنها لم تقم على وحدة طوعية، والوحدة تقوم على أسس العدالة والمساواة، لذلك اذا اختار الجنوبيون الانفصال فهذا حقهم. حتى دارفور والشرق يجب ألا يخضعوا الى الوحدة بالقوة. بالطبع نحن لم نحقق السودان الجديد لكننا عمليا نسعى الى تحقيق ذلك عبر تنفيذ اتفاق السلام. * ما شهدته فترة الحرب من تجاوزات من الطرفين لم نجد له نصا يتحدث عن الحقيقة والمصالحة في الاتفاقية لماذا؟ ـ أولا الجيش الشعبي من تسميته مكون من الشعب، ونحن لسنا جيشا أتى من الخارج وكنا في حالة دفاع عن مواطنينا وكذلك حاولنا تعميم ما حدث في جنوب افريقيا بمفوضية الحقيقة والمصالحة لكن الحكومة رفضت ذلك. نحن في الجنوب قمنا بنداء في مؤتمر الحوار الجنوبي ـ الجنوبي، وتحدثنا فيه بصراحة ووضوح عما حدث من تأثيرات خلال فترة الحرب، لذلك ليس هناك سبب فى جنوب السودان بان لا تجري الحقيقة والمصالحة بين شعبنا، والتي كان يمكن ان تجري بشكل قومي لكن الحكومة في مفاوضات نيفاشا رفضت ذلك وسنواصل الحقيقة والمصالحة فى الجنوب من خلال الحوار الجنوبي. * هناك تخوف من ان تتشكل الحكومة في الجنوب على أساس قبلي، وأن يتم استبعاد قبائل او قوميات جنوبية من الحكم؟ ـ هذا ليس صحيحا وليس هناك طرف قبلي سنبعده. حكومة الجنوب ستمثل من كل القوميات وليس من قبائل النوير او الدينكا، لن تكون هناك مشكلة او تخوف، المساواة والعدالة والحكم الراشد وحقوق الإنسان هي اساسنا فى حكومة الجنوب التي ستشكل. المساواة في الخدمات الاجتماعية وتوزيعها على كل المناطق في الجنوب، لذلك لن تجد مجموعة قبلية تشعر بالظلم. * هناك اتهام بأن الجيش الشعبي استخدم الأطفال كجنود في الحرب الأهلية ما صحة ذلك؟ ـ لم يكن لدى الجيش الشعبى اي اطفال في صفوفه، بل اننا قمنا بارسال الاطفال الى المدارس. نحن في الجيش الشعبي نختلف عن الحركات المسلحة التي تعرف بحركات «الغوريلا». مثلا الآن هناك في اميركا اطباء ومهندسون، بل انني استمعت فى إحدى الاذاعات عن فنان من أبنائنا، إذن هؤلاء الأبناء نحن من قمنا بإرسالهم الى المدارس فى اثيوبيا، حيث لم تكن لدينا مدارس. واقعنا يختلف عن حركات «الغوريلا» في افريقا. نحن لم نمارس أية انتهاكات ضد الأطفال، ونحن توصلنا الى اتفاق سلام ويمكنك الذهاب الى كل مناطقنا، وأجزم انك لن تجد اي جنود من الاطفال. * لننتقل للحديث عن مفوضية الدستور، هناك بند في الدستور الانتقالي يشر الى ان أي حزب لم يشارك في هذه المفوضية ليس له الحق في المشاركة في الانتخابات بعد اربع سنوات، هل هذا اتجاه لديكتاتورية جديدة؟ ـ نحن ضد الحكومات الديكتاتورية ايا كان شكلها. ومن جانبنا، قلنا اي حزب سياسي لا يوافق على الاتفاقية، لا يحق له المشاركة في الانتخابات. والدستور هو جزء اساسي من تنفيذ الاتفاقية. اذا كنتَ تريد حقوقك وترفض في نفس الوقت حقوقنا. واذا لم توافق على الدستور الانتقالي الذي يوفر لك الحقوق ثم تريد ان تقوم بنشاط سياسي عبر الدستور الذي ترفضه ألا يشكل هذا تناقضا. الدستور ليس حدثا عارضا بل هو عملية مستمرة، اذ ان هناك ثلاث مراحل; الأولى استطعنا فيها إيقاف الحرب عبر اتفاقية السلام بين الحركة والحكومة لتقودنا الى فترة انتقالية أساسها دستور انتقالي لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الخرطوم وحكومة الجنوب. اذن صياغة الدستور شملتها الاتفاقية وهي الجزء الاساسي في التنفيذ. واناشد كل القوى السياسية المشاركة في هذه المرحلة لأننا نريد تحولا حقيقيا فى السودان، فالأحزاب التي تريد ان تبعد نفسها فى هذه المرحلة لن نوصد الأبواب امامها. المرحلة الثانية هي اجراء الانتخابات بعد ثلاث او اربع سنوات، وعلى كل المستويات من البرلمان المركزي والولائي حتى الرئاسة، وهذا سيخلق واقعا جديدا في البلاد وسيصبح لدينا هيكل في الحكم منتخب، والبرلمان الذي سيحكم البلاد قبل الانتخابات سيتم تعيينه. وعبر البرلمان المنتخب يمكن مراجعة الدستور مرة اخرى. المرحلة الثالثة هي الاستفتاء على حق تقرير المصير في الجنوب بنهاية الفترة الانتقالية، فاذا صوت الجنوبيون للوحدة فيمكن ان تتم مراجعة الدستور ليصبح دائما لكن اذا صوتوا للانفصال سيصبح هناك دستوران لدولتين مختلفتين، ونحن سنواصل الحوار مع الأحزاب التي لم تشارك في مفوضية الدستور، ولن نوصد الباب أمامها وعليهم ان يقدروا ما نقوم به من عمل لأننا نريد تغيير السودان بشكل حقيقي، ونتمنى ان ترتبط الاحزاب في هذه العملية لأن الدستور لكل السودانيين. وهل الذين يعارضون اتفاقية السلام يريدون إحداث انقسام في السودان أم هو تهديد لوقف عملية السلام التي تم انجازها بعد 22 عاما من الحرب، واقول لهم لن تكون هناك حرب اخرى في الجنوب وهذا لن يحدث مطلقا. * لماذا ترفضون عقد المؤتمر الجامع الذي تطالب به قوى المعارضة؟ ـ نحن من اوائل الذين دعوا لعقد المؤتمر القومي الدستوري، وكان ذلك عام 1986. نحن الذين بادرنا بذلك وذات الأحزاب التي تطالب بعقد المؤتمر وما تسميه بالجامع هي التي رفضت ما كنا نطالب به آنذاك، وهبْ اذا انعقد هذا المؤتمر ما هي القضايا والمشاكل الجوهرية التي يريدون حلها؟ نحن في اتفاقية السلام التي وقعناها أوقفنا الحرب، وهذه قضية اساسية وجوهرية ونعمل الآن على صياغة دستور انتقالي عليها. يمكن ان يكون هذا المؤتمر الجامع في مراحل اخرى مثلا بعد الانتخابات او عقب اجراء الاستفتاء، ووقتها اذا صوت الجنوبيون للوحدة يمكن عقد هذا المؤتمر أما اذا صوتوا للانفصال فهذا سيخلق واقعا آخر. والذين يطالبون بعقد هذا المؤتمر الآن يريدون مراجعة اتفاقية السلام، لماذا؟ هل هذا حل لمشاكل السودان وهل سيحمي البلاد. هم لديهم وجهة نظرهم، لكن الاتفاقية تمت إجازتها من مجلس التحرير الوطني في الحركة الشعبية والمجلس الوطني في الخرطوم وستتم اجازة الدستور الانتقالي من قبل الشعب السوداني، وهذه هي المرحلة المهمة. لقد كانت هناك حرب في الجنوب والآن لدينا وقف إطلاق نار شامل وكذلك في جبال النوبة والنيل الازرق وأبيي، لكن هناك حربا في شرق السودان لا يوجد وقف اطلاق نار، وكذلك دارفور تشهد حربا ولم تلتزم الاطراف المتحاربة باتفاق وقف اطلاق النار، هل من الجدية الحديث عن مراجعة اتفاقية اوقفت الحرب ام اطفاء النيران المشتعلة في شرق البلاد وغربها، نحن اوقفنا الحرب فى الجنوب والمناطق الثلاث. ماذا يريدون بعد كل ذلك؟ * هل يمكن ان يصبح النفط في مرحلة ما محل صراع في الجنوب كما كان في الماضي، وان تتوسع المطامع من أطراف داخلية او خارجية؟ ـ الحرب في الجنوب اندلعت عام 1955 وخاضتها الأنانية لمدة 17 عاما وفي ذلك الوقت لم يكن هناك نفط في الجنوب. ومنذ توقيع اتفاقية اديس ابابا عام 1972 لم يشهد الجنوب حربا لمدة عشر سنوات ثم اندلعت الحرب عام 1983 بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان والآن نحتفل بالذكرى 22 لتأسيس الحركة، لذا عندما اصبح النفط عاملا اضافيا في الحرب استمرت طوال هذه الفترة وعقدت الحرب. كما ان النفط شارك ايضا في عملية السلام. واثناء الحرب حدثت انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في اقليم أعالي النيل حيث ان شركات النفط مثل تلسمان الكندية مع الحكومة السودانية قامتا بترحيل اكثر من مائتي الف مواطن من أعالى النيل قسرا الى جانب قتل المئات بغرض النفط كما تمت حماية حقول النفط بنصف الجيش الحكومي وتسليح مجموعات كبيرة. كذلك في مفاوضات السلام كان النفط عاملا اساسيا في كيفية تقاسم الثروات وعائدات النفط اذن تجد هذا العامل شكل نقطة جوهرية في الحرب والسلام لكن نحن سنعمل على استخدام النفط في التنمية والاستقرار ولا اعتقد ان يكون عاملا للصراع مرة اخرى في الجنوب. * لديكم الآن عُمله متداولة فى الجنوب لكن فنيا ورقة العملة رديئة، وشكا منها المواطنون، هل هي عملة بديلة وكم تساوي قيمتها؟ ـ صحيح ان الجنيه الجديد ورقته رديئة وهذه الأمور فنية تتم مراجعتها لكن هذه العملة المتداولة ليست بديلة لأن لدينا اتفاقا مع الحكومة بطباعة عملة جديدة يتم تداولها فى كل السودان لكن الى حين ذلك لا بد ان تكون هناك عملة متداولة، لذلك قمنا بطباعة هذا الجنيه واحتفظنا بقيمة الجنيه الذى كان متداولا منذ عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري لكن فئاته الورقية اصبحت قديمة ولا تصلح للتداول كما ان هناك عملات اخرى متداولة كينية وأوغندية والدينار السوداني، لذلك قمنا بطباعة هذا الجنيه لكن اوكد لك اننا ملتزمون بما اتفقنا عليه مع الحكومة في هذا الشأن. * اخيرا لديكم 22 عاما فى الغابة هل انت نادم على هذه الحرب وما هي الذكريات العالقة في ذهنك طوال هذه الفترة الى جانب ان هناك احباطا وسط المواطنين لبطء تنفيذ الاتفاقية؟ ـ ليس هناك شيء يجعلني اندم عليه نحن خضنا هذه الحرب طوال 22 عاما من اجل حقوق مواطنينا لينالوا كرامتهم وحرياتهم. اذن هذه الحرب من اجل التحرير والحرية والكرامة، وهذه مبادئ لا يمكن الندم عليها. الآن نحن في العتبات الاولى للتحرير والحرية وفق اتفاق السلام الذي وقعناه في الجنوب وجبال النوبة والنيل الازرق وأبيي. هذه الاتفاقية حققت الحرية والكرامة لشعبنا فى هذه المناطق. كما اننا خضنا حربا بطولية 22 عاما. هذا هو الاحتفال الأخير لنا في الغابة قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب، ومن أهم ما احتفظنا به من ذكريات 22 عاما، شهداؤنا الذين استشهدوا خلال الحرب، وفي هذا المقام نسجي لهم أعظم التحايا ونحن لم ولن ننساهم ونعمل من أجل القضية التي استشهدوا من اجلها لتحقيق السودان الجديد. أما سؤالك عن توقعات المواطنين وما ذكرته من ان هناك احباطا، فان شعبنا ينتظر الكثير لما يمكن ان تقدمه الاتفاقية لهم، وهم يعتقدون ان تنفيذها يسير ببطء، وهذا فيه نوع من الصحة، اذ قضينا اربعة اشهر من الفترة قبل الانتقالية، ومدتها ستة اشهر، اذن بقي لنا شهران، وأعتقد ان عملية التنفيذ تسير بشكل معقول ونحن الآن في مرحلة عمل مفوضية صياغة الدستور الانتقالي، وهذا جزء مهم في تنفيذ الاتفاقية، وبعدها سيتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم وحكومة الجنوب. ومع ان توقعات المواطنين كبيرة في استثمار عملية السلام لكن لدينا القدرة على تلبية هذه الطموحات. ----------
مرتضى جعفر
| |

|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: mayada kamal)
|
Quote: والتحية برضو للاستاذ عبد العزيز خالد |
لا وانت الصادقة التحية للدكتور منصور خالد
Quote: الدين الخارجي بلغ الدين الخارجي للسودان في عام 2006م سبعة وعشرين (27) ملياراً من الدولارات، ثم إرتفع إلى واحد وثلاثين ملياراً وتسعمائة مليون (31.9) دولار في هذا العام. ونعني بالدين الخارجي الدين العام والخاص على السودان الذي يخص الأشخاص غير المقيمين ويتم سداده بالعملة الصعبة أو السلع أو الخدمات. يشمل هذا ديون الدائنين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، أو دائني نادي باريس، أو ديون البنوك التجارية الأجنبية، الى جانب ديون الموردين الأجانب. وحسب آخر تقرير مشترك أصدره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا يتعدى أصل الدين الأربعة عشر (14) مليار دولار, في حين يتعلق باقي المبلغ ، أي سبعة عشر مليار وتسعمائة مليون (17.9) دولار بفوائد الديون والجزاءات على التأخير في، أو عدم، الالتزام بالسداد. أشار التقرير أيضاً إلى أن مديونية السودان الخارجية التي ازدادت بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة تنقسم إلى: (32) % لدول نادي باريس, (37) % للدول غير الأعضاء في نادي باريس, (16) % للمؤسسات المالية الدولية, 12 % للبنوك التجارية العالمية و3 % للموردين الأجانب. من جانب آخر ، أبان التقرير أن هذه الديون الخارجية تمثل 284 % من الصادرات مقارنة بـ150% كمؤشر عالمي مما يؤكد صعوبة الاستدانة لتزايد نسبة الفوائد والجزاءات لعدم السداد. ما هو الموقف بالنسبة لهذه الديون؟ بصورة عامة، يُلزم القانون الدولي، بحسب قـانون التوارث بين الدول (law of state succession) الدولة الجديدة بوراثة الإلتزامات الخارجية القانونية للدولة القديمة مثل الإتفاقيات الدولية والإتفاقيات الإقليمية، وتلك مع دول الجوار مثل إتفاقيات الحدود. هذا الإلتزام العام لايسري تلقائياً على الديون. فنظرية التوارث في القانون الدولي لا ينطبق عليها ما ينطبق على نظرية الوراثة في القانون الخاص التي تقضي أن يحل الوارث تلقائياً محل الموروث في الحقوق والإلتزامات. الحقوق والإلتزامات مثل الديون القومية تخضع للتقويم حتى يكون الغُرم بقدر الغَنم، كما تقول الشريعة. لذلك، من الضروري تصنيف الديون بحيث يمكن تحديد الكيفية التي تم بها الحصول على الدين، وأهم من ذلك فيم وكيف أنفق الدين. نظرية التوارث في حالة الديون العامة أو الديون القومية ظلت نظرية غير مستقرة في التجارب التاريخية. فمن تلك التجارب، مثلاً، رفض تكساس عند إنفصالها عن المكسيك في عام 1840م الإلتزام بديون الأخيرة بما في ذلك ما أنفقته تلك الدولة على تكساس. بـدلاً عن ذلك إكتفت تكـساس بمنح المكسيك تعويضـاً على سبيـل الـهبة (ex gratia). وفـي حـالة إنفصـال دولة إيرلندا الحـرة (Irish Free State) عن المملكة المتحـدة في عام 1921 إتفـق الطرفـان عـلى أن يتم إقتسـام الـديون علـى أسـاس منصـف وعـادل (Fair and equitable). أما تجربة إقتسام الديون بين الهند وباكستان عقب إنسلاخ باكستان عن الهند فقد كانت فريدة: إتفق الطرفان على أن تستمر الهند في تحمل كل الديون الخارجية على أن تصبح الديون المثبت إنفاقها في الباكستان ديناً للهند على باكستان. من جهة أخرى، إرتضت حكومة المانيا الإتحادية في إتفاقية توحيد الألمانيتين (المادة 23) أن تتولى جميع ديون المانيا الديموقراطية، ولربما كان ذلك هو الثمن الذي دفعه المستشار الألماني هيلموت كول للإتحاد السوفيتي لييسر ضم الألمانيتين، خاصة وأغلب ديون ألمانيا الديموقراطية تعود إلى الإتحاد السوفيتي. عـدم إستقرار القانون في هذا المجال دفع الأمم المتحدة للإهتمام بقضية التوارث بين الدول منذ عام 1961 عندمـا طلـبت الجمعية العـامة مــن لجـنة القـانون الـدولي (International Law Commisson) إعداد دراسات حول الموضوع. وعلى مدى سنوات أعدت اللجنة تقارير ثلاثة أشرف عليها ثلاثة من مقرري اللجنة: السير همفري والدوك والسير فرانسيس فالات البريطانيان، ومحمد بيجاوي الجزائري. هذه التقارير اصبحت اساساً لمقررات مؤتمر فيينا حول التوارث (1978) والذي دخل في حيز التنفيذ في نوفمبر 1996. وبما أن تلك الإتفاقية لم تستوفِ في البحث قضية الديون دعت الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر آخر في فيينا أفضى إلى إتفاقية فيينا حول توارث الدول للديون والأصول والأرشيف (1983). ورغم أن تلك الإتفاقية لم تدخل بعد إلى حيز التنفيذ لعدم إكتمال التوقيعات المطلوبة لسريانها إلا أنها أرست قاعدتين هامتين. الأولى هي قاعدة إقتسام الدين العام إذ نصت على ما يلي: «عندما ينفصل جزء من دولة لتكوين دولة أخرى، فإن الديون الرسمية لتلك الدولة تؤول للـدولة التي خلفتها بنسبة عادلة تأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الأصـول المـوروثة والحقـوق والفـوائد التي إكتسبتها تلك الــدولة من الدولــة السـالفة» ( المادة 40 ) كما نصت على أن يتم ذلك الإقتسام عبر اتفاقية بين الدولتين. القاعدة الثانية تتعلق بفض النزاع بين الأطراف في حالات الإختلاف. في ذلك تقول الإتفاقية (المادة 41): «في حالة أي خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية بين طرفين أو أكثر يمكن، بطلب من أي منهم، اللجوء إلى التشاور والمفاوضات». كما تقول المادة (43): «إذا لم تتمكن الأطراف من حل النزاع خلال ستة أشهر من تقديم الطلب للتفاوض حسب ما نصت عليه الإتفاقية فيمكن لأي طرف منهم اللجوء إلى إجراءات التوفيق المنصوص عليها في ملحق الإتفاقية بتقديم طلب للأمين العام للامم المتحدة وإخطار الطرف الآخر بذلك». وتلزم الإتفاقية الامين العام بإختيار قائمة من القانونيين ذوي الكفاءة ليكِّونوا فريقاً من المحكمين يتم الإختيار من بينهم من يرتضيه الطرفان لفض النزاع. المسألة إذن، تحكمها مبادئ ثلاثة : فيم أنفقت الديون؟ وما الذي غنمه كل طرف من إستخدامها؟ ثم القسمة العادلة المنصفة للديون التي حققت نفعاً مشتركاً. وإذا نظرنا إلى ديون السودان التي تراكمت حتى بلغت ما يربو على الواحد وثلاثين ملياراً من الدولارات نجد أن حجماً كبيراً منها قد ذهب إما للبنى التحتية في شمال السودان أو الإنفاق الحربي. ولا شك في أن ثمة ديوناً تعود إلى مشروعات لم تكتمل، أو بالحرى لم تقم أبداً في الجنوب، مثل الديون على مشروعي منقلا وملوط للسكر، وديون اخرى تتعلق بالسكك الحديدية (بابنوسة، أويل، واو) أو بمنشآت إنتاج البترول. أما الديون العسكرية فهي الأكثر إحراجاً للحكومة إذ لا يتوقع من الجنوب تحمل التكلفة المالية للحرب التي ظلت تدور رحاها على أرضه، كما أن إثارة الأمر قد يقود إلى حديث حول إقتسام الإصول العسكرية: الصناعات الحربية. تلك هي المشاكل التي سيكون فيها نظر والتي يجب أن يتفرغ لها فريق من الباحثين الخبراء يستهدون بالحقائق على الارض، على ان يتم ذلك العمل بشفافية كاملة. تراني لم اذكر شيئاً عن الارشيف القومي الذي أوردته إتفاقية فينا إلى جانب الديون، لأن طرفي الإتفاقية لم يضمناه صراحة في المجالات السبعة التي إختارا للحوار بينهما حول قضايا ما بعد تقرير المصير، إلا إن حُسب ذلك ضمنا بين تقدير الإصول. 2. الإحتياطي النقدي تقوم الدول، عبر مصرفها المركزي، ببناء إحتياطي نقدي يمثل نسبة مئوية معينة من الأموال المودعة لديه. الهدف من ذلك الإحتياطي هو التأمين ضد المخاطر المالية المرتقبة وحماية المصدرين من تدهور العملات. ويستمد البنك المركزي قوته من إحتكاره لإصدار العملة في البلد المعين وهيمنته على وضع وتطبيق السياسة النقدية. هذا الدور يمارسه بنك السودان اليوم في الشمال والجنوب بحسبانه المسئول عبر القطر عن تطبيق السياسة النقدية التي تشمل تأمين إستقرار الأسعار، المحافظة على إستقرار سعر الصرف، كفاءة النظام المصرفي، إصدار العملة (الفقرات 14-3 إلى 14-5 من بروتوكول إقتسام السلطة). ولا شك في ان وضع ذلك الإحتياطي سيتأثر تأثراً بالغاً بما سيتم الإتفاق عليه بين الطرفين حول إقتسام عوائد النفط، إذ يعود 95% من ذلك الإحتياطي للنفط. وفي حالة تقلصه سيؤدي هذا لا محالة إلى تدهور في قيمة العملة المحلية. ما الذي سيحدث في السودان إن قرر الجنوب إصدار عملته الخاصة كما فعلت إريتريا بإصدار العملة الإرترية (النقفة) كبديل للعملة الاثيوبية (البِر) والتي كان هو ايضاً العملة المتداولة في إريتريا قبل إستقلالها؟ التجربة الإثيوبية الارترية تُفيد أن المشكلة الكبرى التي أدت للخلاف بين البلدين قبل إنفجار موضوع الحدود كانت هي إقتسام احتياطي العملة الصعبة. يُجدي ، إذن، االنظر إلى تجارب الدول في التعاون النقدي، إما في حالات إنفصال دولة عن دولة ، أو رغبة دولتين أو أكثر في توحيد عملاتها. نموذج كويبك، رغم أنه نموذج نظري، حقيق بالإعتبار. فعند مناداتها بالإنفصال عن كندا أبدت كويبك الرغبة في الإستمرار في التعامل بالدولار الكندي. ورغم أن الإنفصال بين كويبك وكندا لم يتحقق ، أو بالحري سقط كخيار عند الإستفتاء، يظل إبداء كويبك الرغبة في الإبقاء على الدولار الكندي بعد الإنفصال تجربة حرية بالإعتبار. ويبقى السؤال: هل سيوفر الإبقاء على الجنيه السوداني كعملة متداولة في الشمال والجنوب ما كان أهل كويبك يتوقعونه من الدولار الكندي؟. أما تجربة الإتحادات النقدية (Monetary unions) والتي يعتبر النموذج الأمثل لها هو التجربة الأوروبية فهو نظام معقد يتطلب تخلي الدولة ذات السيادة عن عملتها وتبني عملة جـديدة تتفق عليها الأطراف كما حدث في حالة الإتحاد النقدي الأوروبي (European Monetary Union)، أو ما يسعى إتحاد دول الخليج لتحقيقه بتعثر شديد بسبب غيرة الدول ذات الإقتصادات الأكبر على عملاتها. نجاح التجربة الأوروبية يعود إلى عوامل هامة على رأسها أن الإتحاد النقدي تم بين دول ذات سيادة لها هياكلها المصرفية المستقرة، وأسواقها المالية الواسعة، ونظمها السياسية الثابتة، ثم أنها، رغم حروبها العديدة، تبنت جميعاً نظاماً سياسياً واحداً (الديموقراطية الليبرالية)، ونظاماً إقتصادياً مشتركاً (السوق الحر). هذه هي الإعتبارات التي مكنت دول الإتحاد الأوروبي من تبني نظام يقوم على إلغاء العملات الوطنية (بإستثناء بريطانيا)، ويرتضي مركزية السلطة النقدية وجماعية القرار فيها. نموذج آخر هو ما قررته دولة إيرلندا الحرة بعد إنفصالها عن بريطانيا وإنشائها لنظام مصرفي خاص بها ولعملة وطنية خاصة: الجنيه الإيرلندي الذي يعرف ايضاً بالبُنت (Punt). مع ذلك الإستقلال النقدي، قررت إيرلندا أن يتولى بنك إنجلترا نيابة عن بنك إيرلندا المركزي مهمة التسوية (Clearence) في كل معاملاتها النقدية عبر صندوق مقاصة يقوم بتسوية الشيكات التي يصدرها البنك الإيرلندي وتسديد الأرصدة المستحقة نقداً. ذلك النظام ظل قائماً منذ إنفصال إيرلندا عن بريطانيا في عام 1921م وإلى عام 1979م عندما إلتحقت بالنظام الأوروبي وتبنت اليورو عملة لها. هذا ، بالطبع، خيار لا مكان له من الإعراب في التجربة السودانية إذ يقتضي وجود نظامين مصرفيين وعملتين وطنيتين. فرغم وجود نظامين مصرفيين في السودان إلا أن العملة المتداولة والسلطة النقدية واحدة لهذا قد يكون الخيار الأمثل هو إستمرار حكومة الجنوب في إستخدام الجنيه السوداني إما بصورة دائمة، أو لأمد محدد، شريطة أن يتم الإتفاق على ضوابط إصدار العملة، وإسلوب إتخاذ القرار من جانب السلطة النقدية، والتعامل في الإحتياطي الخارجي المشترك، ومشاركة حكومة الجنوب في المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي). بعض هذه المشاكل مثل ضوابط التعامل في الإحتياطي النقدي قد طرأت حتى في ظل النظام الراهن رغم أن بنك السودان يكاد يكون هو المؤسسة القومية الوحيدة التي إلتزمت إلتزاماً صارماً بكل ما نصت عليه الإتفاقية واثبتت حساسية فائقة نحو حكومة الجنوب خاصة في إنشاء البنى التحتية وتدريب العاملين والسعي لحل المشاكل الطارئة عبر الحوار. وفي الحالتين قد يكون تطبيق هذا النظام لأمد معقول أمراً مرغوباً لتجربة فاعليته. بالطبع لا يمكن أن يكون النظام المقترح (تبني الجنوب في حالة إستقلاله للجنيه السوداني) نظيراً لنظام الدولرة (Dollarization) حيث تتبنى بعض الدول الدولار الأمريكي كعملة لها (ليبريا وبعض دول امريكا الوسطى). فـفي تـلك الحـالة تخضع كل المعـاملات النقـدية للضـوابط التي يضعها نـظام الإحتـياطي الفـيدرالي (Federal Reserves System) أي البنك المركزي الأمريكي. كما لا يتماثل مع تبني بعض الدويلات الصغيرة مثل ليشتنشتاين للفرنك السويسري كعملة لها، وإعتماد الفاتيكان لليرة الإيطالية كعملة متداولة في دولتها إلى أن تم إستبدالها باليورو. تلك الدويلات ، رغم تمتعها بالسيادة قانونياً، لا تعدو أن تكون جيوباً داخل النطاق الجغرافي للدول التي تحتضنها ولن يكون هذا هو حال الجنوب إن إستقل. |
يعني ناس تتعب وتبقبق عيونها عشان تكتب وناس تجي تشيل الباردة ولا شكرا ما يدوها ليهم
| |

|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: محمد إبراهيم علي)
|
الكلام دا يا ميادة
Quote: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشمال |
مضمن في إتفاق سلام نيفاشا ولا دي خرخرة ساكت؟؟؟؟ لو مضمن في الإتفاق ممكن ناخد وندي معاكم وكان ما مضمن نقول ليكم too late البترول وراح عليكم وتجيبوا القروش الفي ماليزيا وتسددوا الديون وخلوا السودانيين البحبوا بلدهم بالجد يشتغلوا فيها لرفعتها وتنميتها مش الناس المأجرين ديل الكل ما تحصل كركبة جارين علي المطار والحدود معبين شنطهم دولارات الشعب الغلبان دا
| |

|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: محمد إبراهيم علي)
|
Quote: لا وانت الصادقة التحية للدكتور منصور خالد
|
شكرا للتصحيح استاذ محمد ابراهيم
Quote: يعني ناس تتعب وتبقبق عيونها عشان تكتب وناس تجي تشيل الباردة ولا شكرا ما يدوها ليهم
|
ما غالبني لمن اكون ناقلة حاجة اني اقول منقول واعتقد ديدني في المنبر هنا اني لمن اكون ناقلة حاجة بضع ايقونه منقول ولك ان تراجع الارشيف
الحاجة التانية ... النماذج تلك تاريخية .... فعاد تتطباق في جميع الدراسات وانا درستها كمادة في القانون الدولي وكمان بنضطلع على الدراسات والبحوث والمجلات والصحف والاستاذ منصور خالد مرجع اساسي في مواضيع كتيرة
تاني التحية ليه وربنايطول في عمره
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: mayada kamal)
|
تحياتي ميادة اولا قبل اي شئ اعلن عدم قبولي ورفضي لكلام جلال الدين واكوي فالشتائم او الاساءة لا تقدم حلا لقضية ولا يدفع فاتورتها الا قائلها فقط فلنقبل بالحوار على اصوله
نرجع لموضوع النقل واصوله انا اوردت نص منصور خالد كاملا بل ولونته بالاحمر لتسهل المقارنة وهو للاسف الشديد نقل مسطرة استبعدت فيه فقط الكلمات الانجليزية انت طالبة مجدة وتحضرين للدكتوراة واكيد تعلمي خطر نقل الكلام بدون الاشارة لقائله (هنا في سودانيز اون لاين بسموه سرقة ادبية وتفتح به بوستات ) منهج الباحث يدعه لا يقبل باي كلام بدون البحث والتقصي عن مصدر اخر فربما اخطا منصور خالد او ربما اخطأ مصحح الراي العام وبنفس الوقت يمكن ان تكون المعلومة صحيحة ولم يخطئ منصور خالد او مصحح الراي العام من هنا تاتي اهمية التقصي وعدم اخذ المعلومة اي معلومة كمسلم به من مصدر واحد وعندما تجتهدين في التقصي تاتين بكلام يحمل نفس المعلومة ولكن بصياغة مختلفة وقراءة ايضا مختلفة وربما تاتين لنا بحقيقة مخالفة لما قاله منصور خالد فالعلم لا ينتهي باحد
كان ببساطة تضعي كلام منصور خالد بين معكوفتين وينتهي الموضوع فنعرف ان الكلام لمنصور خالد او لاي شخص اخر المهم انا الموضوع انتهى بالنسبة لي ويمكن ان تواصلي في موضوعك وربنا يعينك على الكتاحة القامت دي
| |

|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: محمد إبراهيم علي)
|
Quote: بالله شوفوا الجنوبي المابيخجل ده !!!
ياخي انفصلوا ياخي روحوا في ستين داهية ؛ القال ليكم نحنا عايزين وحدة منو |
بشير أحمد.
أنا طبعا يا دوب أنتبهت لكلامك ده.
كلمة جنوبي كمان بقت شتيمة؟ وأكيد طبعا بمثل فهمك ده فهي تشمل الجنوبين المعاكم في المؤتمر الوطني أيضا.
أكوي دينق يعاير ميادة في سنه وأنت تسئ الى جميع أهل الجنوب. في حالات غضبكم فأنتم تظهرون ما تبطنون وحالة الغضب مثلها مثل حالات السكر حيث يعمل العقل
الباطن ويقوم بأفشاء الذي لا تملك له شجاعة لكي تجاهر به.
خيار أهل الجنوب بالانفصال كان مطروحا منذ الاستقلال ولكن أستهبال حكومات الشمال وساستهم هو الذي عطل ذلك ولكن بمجهود أبناء الجنوب وتضحياتهم الكبيرة فهم
اليوم سوف يقررون مصيرهم. وهذا المصير ليس هبة من أي أحد أو جهة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Deng)
|
Quote: mayada kamal
تاريخ التسجيل: 31-08-2007 مجموع المشاركات: 4862 تغير كلمة السر كيف تتصفح المنبر! قوانين المنبر Re: Akoy Deng يسئ لميادة و Galaleldin Abdalla يؤيده ودينق يسجل موقفا مشرفا برفضه لتلك الاساءا (Re: Akoy Deng)
فهمك قاصر يسوووا ليك شنو
ومع احترامي لكل جنوبي شريف ومحترم انت الزييك يا اكوي بشتغلوا عندنا سواقين ومكوجية وغسالين يعني لو كان ينفع كان انا شلت اسمك (بتعرف شلت اسمك يعني شنو !!!!!!)
زول يجي يوصفني بالعنصرية مافي طالما ستكتم على وقاحة اكوي ومن لف لفه |
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Deng)
|
Quote: خيار أهل الجنوب بالانفصال كان مطروحا منذ الاستقلال ولكن أستهبال حكومات الشمال وساستهم هو الذي عطل ذلك ولكن بمجهود أبناء الجنوب وتضحياتهم الكبيرة فهم
اليوم سوف يقررون مصيرهم. وهذا المصير ليس هبة من أي أحد أو جهة. |
كتر خير حكومة الانقاذ الوطني هي الحكومة الوحيدة اللي جعلت امكانية التكلم عن حق تقرير المصيير متاحا هي الحكومة الوحيدة التي اعلنت عن منحها حق تقرير المصير للجنوب وهي اول حكومة تضمنها في دستور البلاد.... بل وضمنته في اتفاقية نيفاشا 2005 يعني تحمدوا الله وش وضهر انو الانقاذ فعلت لكم ما لم يفعله نظام سابق له ولا اعتقد انه سياتي نظام لاحق يعطيكم اكثر مما اعطتكم اياه الانقاذ
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: mayada kamal)
|
Quote: فهمك قاصر يسوووا ليك شنو
ومع احترامي لكل جنوبي شريف ومحترم انت الزييك يا اكوي بشتغلوا عندنا سواقين ومكوجية وغسالين يعني لو كان ينفع كان انا شلت اسمك (بتعرف شلت اسمك يعني شنو !!!!!!)
زول يجي يوصفني بالعنصرية مافي طالما ستكتم على وقاحة اكوي ومن لف لفه |
الاستاذه مياده
تحية طيبه
هكذا انت والجبهة الاسلامية التي تنتمين لها وكمان اتي معك بشير احمد الدكتور
يعني ما الطيب مصطفي براهو انت برضك الطيب مصطفي لذا تتباكي للوحده لزيادة اللغف وبرضو وحده وييييييي
وهكذا برنامجك الذي تخدعين به العامه انك اسلامية ميه الميه
هاك اسلامفوبيا
حقيقه تستبين خطا العنصري والعنصرة في اول لفة
| |

|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Deng)
|
Quote: فهمك للوحدة فهم متخلف جدا ويحتاج الى إعادة صياغة أو فهم جديد. لأنك عندما دخلتي البورد ده وأنتي جديدة لنج كتبتي بوست عنصري. وطبعا من غير الممكن أن يكون الانسان عنصري ووحدوي مع بعض . علشان كده أنتي بحاجة الى مراجعة مواقفك جيدا. أما بخصوص الديون فهذا الامر ناقشته مع كبير المفاوضين الاقتصادين بالحركة الشعبية الدكتور لوال دينق ولكنه قال لي وبكل أسف أنهم لم يناقشوا ذلك الامر. ولكن الان الحساب ولد. ومعظم ديون السودان تم إسائة إدارتها بواسطة حكومات الشمال ، وهي مسئولة منها مسئولية مباشرة فهي نفس الحكومات الذي خربت وحدة البلاد ودمرت أقتصاده وأدخلته في حروبات مع نفسه. الشمال يتحمل الديون المتراكمة لوحدهم |
انت بذى مع كل من يقول راى ويخافك فهمك العقيم دا ماسك الناس فهمك عقيم انت متخلف انت عنصرى انت كوز انت ما تعرف شنو حكومة السودان بقيت تسميها حكومات الشمال بالله عليك فى عنصرى اكبر منك
والله لو حصل انفصال لا قدر الله تشيلوها شيل لمن ظهركم يتكسر
ولا انت قايل الشغلة سايبة كدة
| |

|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Deng)
|
Quote: Quote:
mayada kamal
تاريخ التسجيل: 31-08-2007 مجموع المشاركات: 4862 تغير كلمة السر كيف تتصفح المنبر! قوانين المنبر
Re: Akoy Deng يسئ لميادة و Galaleldin Abdalla يؤيده ودينق يسجل موقفا مشرفا برفضه لتلك الاساءا (Re: Akoy Deng)
فهمك قاصر يسوووا ليك شنو
ومع احترامي لكل جنوبي شريف ومحترم انت الزييك يا اكوي بشتغلوا عندنا سواقين ومكوجية وغسالين يعني لو كان ينفع كان انا شلت اسمك (بتعرف شلت اسمك يعني شنو !!!!!!)
زول يجي يوصفني بالعنصرية مافي طالما ستكتم على وقاحة اكوي ومن لف لفه |
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: ASHRAF TAHA)
|
Quote: انت بذى مع كل من يقول راى ويخافك فهمك العقيم دا ماسك الناس فهمك عقيم انت متخلف انت عنصرى انت كوز انت ما تعرف شنو حكومة السودان بقيت تسميها حكومات الشمال بالله عليك فى عنصرى اكبر منك
والله لو حصل انفصال لا قدر الله تشيلوها شيل لمن ظهركم يتكسر
ولا انت قايل الشغلة سايبة كدة |
الكوز العنصري الشيخ محمد أبو ادريس. لكل مقام مقال. وأنت وبما أنك أحد سفهاء الكيزان بالبورد فأنا ما عندي أي مانع للنزول لمستوالك القذر. أنا أسمي الاشياء بأسمائها. كل الحكومات المتعاقبة على السودان سيطر عليها ساسة الشمال ولقد تم حكم السودان بأيدلوجية أهل الشمال التي سعت للسيطرة العربية والاسلامية في السودان وفي نفس الوقت عملت على قمع بقية الثقافات والديانات الاخرى في السودان. هذا هو التاريخ. لو ما بتعرف تاريخك كويس تبقى عندك مشكلة حقيقية. وبالله ما تضيع وقتنا معاك ساكت في الفارغة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: خالد حاكم)
|
Quote: كتر خير حكومة الانقاذ الوطني هي الحكومة الوحيدة اللي جعلت امكانية التكلم عن حق تقرير المصيير متاحا هي الحكومة الوحيدة التي اعلنت عن منحها حق تقرير المصير للجنوب وهي اول حكومة تضمنها في دستور البلاد.... بل وضمنته في اتفاقية نيفاشا 2005 يعني تحمدوا الله وش وضهر انو الانقاذ فعلت لكم ما لم يفعله نظام سابق له ولا اعتقد انه سياتي نظام لاحق يعطيكم اكثر مما اعطتكم اياه الانقاذ |
هذا الكلام غير صحيح. حكومة الجبهة عملت على أشعال الحرب وعملت على تجنيد الطلبة والشباب للقتال في الجنوب بأسم الجهاد، ولقد كان الهدف هو إخضاع أهل الجنوب الى المشروع الحماري الكيزاني اللي بهدل السودان. لقد أنهزمت قوات الجبهة في جميع الجبهات ورضخت أخيرا للسلم تحت عدة ضغوط عالمية ومحلية.
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Marouf Sanad)
|
Quote: الكوز العنصري الشيخ محمد أبو ادريس. لكل مقام مقال. وأنت وبما أنك أحد سفهاء الكيزان بالبورد فأنا ما عندي أي مانع للنزول لمستوالك القذر. أنا أسمي الاشياء بأسمائها. كل الحكومات المتعاقبة على السودان سيطر عليها ساسة الشمال ولقد تم حكم السودان بأيدلوجية أهل الشمال التي سعت للسيطرة العربية والاسلامية في السودان وفي نفس الوقت عملت على قمع بقية الثقافات والديانات الاخرى في السودان. هذا هو التاريخ. لو ما بتعرف تاريخك كويس تبقى عندك مشكلة حقيقية. وبالله ما تضيع وقتنا معاك ساكت في الفارغة |
المتهالك دينق بالله العظيم مافى عنصرى اكبر منك بالله شوف كلامك ساسة الشمال , العرب , الاسلام انت العنصرى الحقير الحاقد على الشماليين وعلى العرب وعلى الاسلام والماعارف يعرف الاخ عنصرى بدرجة امتياز وشوفوا كتاباتة متخفى وراء عبارات منمقة وحدة وسودان واحد وديمقراطية وهو فى الحقيقة حاقد جبان وعنصرى وانا هنا لاكشفك للناس
ما انت اهو بتضيع وقتنا بالشعارات المنمقة دي وكلامك الاجوف الانت ما مقتنع بية
والله العظيم انت منبع القذارة يا عنصرى يا جبان يا حاقد
| |

|
|
|
|
|
|
Re: في حال(الانفصال) على الجنوب تقاسم(ديون السودان)وتكلفة(البنية التحتية) لابار البترول مع الشم (Re: Elsheikh Mohd Aboidris)
|
Quote: الكوز العنصري الشيخ محمد أبو ادريس. لكل مقام مقال. وأنت وبما أنك أحد سفهاء الكيزان بالبورد فأنا ما عندي أي مانع للنزول لمستوالك القذر. أنا أسمي الاشياء بأسمائها. كل الحكومات المتعاقبة على السودان سيطر عليها ساسة الشمال ولقد تم حكم السودان بأيدلوجية أهل الشمال التي سعت للسيطرة العربية والاسلامية في السودان وفي نفس الوقت عملت على قمع بقية الثقافات والديانات الاخرى في السودان. هذا هو التاريخ. لو ما بتعرف تاريخك كويس تبقى عندك مشكلة حقيقية. وبالله ما تضيع وقتنا معاك ساكت في الفارغة |
المُشْكِلة إنُّو هذا القذِر لا يستطيع أن يعيش خارِج مُجْتمعات الشماليين الذين يسُبّهُم فتجِده في الأسافير في سودانيز أون لاين مع الشماليين و في أرض الواقع ما بين حي الزهور و أوزون و جلسات الفنّ الشمالي الأصيل لا بِعْرِف "حبيب قلبي أنا كنت دار سافِر أنا كنت دار قوم الليلة) و لا أظِن سِمِع لي تريزا ولا بِعْرِف جوبا أو توريت أو بور كاجو جاجي أو منقلا أو واو أو إبّا أو مريدي أو بانتيو أو حتّى ملكال
بعدين ياخي الفساد دة ما بِشْمل سِرْقة كوتات سُكّر الجنوب يا جورج بوك يا بليد؟؟؟
| |
    
|
|
|
|
|
|
|