|
Re: على قبائل التماس مع الجنوب وخصوصا البقارة الاستعداد لعملية ترسيم الحدود!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
(حفرة النحاس) تطل مجدداً ترسيم الحدود...مواجهة العقبات
تقرير: خالد البلوله إزيرق
أخيراً ومع بدء العد التنازلي للاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان المتوقع في مطلع يناير القادم، شرعت اللجنة الفنية لترسيم الحدود في عملها ميدانياً لتبيان الحدود بين الشمال والجنوب وفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل «نيفاشا» بإعادة ترسيم الحدود مجدداً وفقاً لحدود العام «1956م» قبل إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير، الذي يستلزم ترتيبات إدارية وفنية متعلقة بعدد من القضايا التي اشارت إليها إتفاقية السلام الشامل، وتقف في قمة هذه القضايا التي تشكل هاجساً أمام حق تقرير المصير، قضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب التي لم تحسم بعد، وكانت تقارير قد اشارت الى تعقيدات وعقبات تعترض عمل اللجنة الفنية لترسيم الحدود منها الإدارية والأمنية على طول الشريط الحدودي خاصة في مناطق التماس التي تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والتي عطلت عمل اللجنة كثيراً.
لتعلن أول أمس لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، عن انطلاق عمليات الترسيم على الارض، وقالت إنها شرعت في عمليات الاستكشاف النهائي بشقيه الجوي والارضي واختيار الحدود بين ولايتي النيل الازرق وسنار مع ولاية اعالي النيل كنقطة بداية لعمل اللجنة، وعزت اسباب تأخير العملية الى نواحٍ فنية بحتة، واشارت مصادر الى رفع لجنة ترسيم الحدود لنقاط الخلاف الى مؤسسة الرئاسة لحسمها، وابلغت مصادر «الصحافة» ان نقاط الخلاف انحصرت في خمس نقاط على رأسها حفرة النحاس، واشارت الى ان اللجنة رفعت تقريرا مفصلا لمؤسسة الرئاسة حول الخلاف متضمنا وجهة نظر كل جهة، وذكرت ان الرئاسة ينتظر ان تعمل على حسمها وفق قرار سياسي. وقال الدكتور عبد الله الصادق رئيس اللجنة الفنية، ان اللجنة فرغت من مرحلتي جمع وتصنيف المعلومات واعداد الوصف ورسم الخط الحدودي على الورق ، ودخلت الآن في مرحلة ترسيم الخط الحدودي الفاصل على الأرض، وقال «ان العملية ستنتهي قبل الاستفتاء، وان اللجنة فرغت «تماما من المراحل الصعبة» ورفض ربط التأخير في عمليات الترسيم بأسباب سياسية، قاطعا بأنها تعود لاسباب فنية بحتة».
ويبدو أن ترسيم الحدود من واقع التعقيدات والتداخلات المرتبطة به سيكون محور خلاف آخر بين الشريكين، خاصة بعد أن ألمحت الحركة الشعبية بالصراع الأخير بين الجيش الشعبي والرزيقات بجنوب دارفور مطلع الاسبوع الجاري بانه يهدف لتعطيل عمليات ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، ما يؤشر الى أن نقاط الخلاف حول عدد من المناطق ستتصاعد خاصة في المناطق الاستراتيجية والغنية بالمعادن والثراء البيئي على طول الشريط الحدودي، وقد برزت من ضمن نقاط الاختلاف تلك «حفرة النحاس» التي تقع في ولاية جنوب دارفور وتطل على بحر الغزال كأكبر عقبة ربما تنذر بخلافات كبيرة بين الشريكين مجدداً، خاصة وأن كثيرين يشبهونها بأنها ستكون «أبيي أخرى» من واقع ثرائها وغنائها بالمعادن الثمينة، وقد سبق وأن تمت إثارتها من قبل النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ميارديت في الإجتماع الرئاسي بشأن الحدود في إكتوبر 2007م، حيث قدم سلفاكير وجهة نظره إستناداً على وثيقة قدمها له الخبير الدولي في مفوضية الحدود الدكتور دوغلاس جونسون، قال انها تحدد وبشكل قاطع الحد الفاصل بين الشمال والجنوب وفق حدود يناير من العام 1956، وهي الوثيقة التي أشارت مصادر صحافية وقتها الى انها ضمت مناطق حفرة النحاس، ومناطق اخرى داخل حدود ولاية جنوب كردفان الى الجنوب وبعض المناطق البترولية مع ولاية اعالي النيل، وقد جاءت الإشارة الى حفرة النحاس ضمن خارطة الجنوب في وثيقة جونسون، تحمل كثيراً من الإشارات لافصاحه عنها دون أخريات على طول الشريط الحدودي الفاصل، مما جعل تخصيص الإشارة إليها تبدو وكأنها ستتحول الى أبيي أخرى ومنطقة تنازع جديدة بين الشمال والجنوب عند البدء في تنفيذ عمليات ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب على الأرض، كما ظهرت أول امس ضمن القضايا الخلافية في مفوضية ترسيم الحدود وتم الدفع بها الى مؤسسة الرئاسة لحسمها بقرار سياسي.
اذاً مناطق كثيرة على طول الشريط الحدودي يشير مراقبون الى انها ستعقد عملية ترسيم الحدود من واقع التنازل المتوقع حولها، بالاضافة الى الحدود القبلية التي تشكل العقبة الأكبر لعملية الترسيم من الناحية الإدارية والأمنية، ويتوقع مراقبون ان تبرز عدد من المشاكل ستواجه اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، خاصة في مناطق امتداد الرعي والزراعة المتداخله مع الجنوب بالاضافة الى المناطق الغنية بالنفط التي سيحاول كل طرف ان يثبت تبعيتها له، لذا يتوقع أن تصعد هذه المناطق الى واجهة الاخبار الايام القادمة، والتي تقف على رأسها منطقة «حفرة النحاس» التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي لولاية جنوب دارفور، بمحلية برام ضمن إطار حظيرة الردوم التي تشبه في ثرائها الطبيعي حظيرة الدندر، وتنبع اهميتها من أنها حبلى بالعديد من المعادن المختلفه بثروات بدأ الإهتمام بها محلياً ودولياً إبان تصاعد الأحداث في دارفور، والحديث عن إستغلال مواردها المعدنية، لتضيف الإشارة اليها في وثيقة دوغلاس جونسون، بعداً آخر في إطار عملية ترسيم الحدود المرتقبة. وما جاء في وثيقة جونسون لم يكن الإدعاء الأول بتبعيتها وأخريات للجنوب، حيث طالب المفاوضون الجنوبيون في مباحثات أديس ابابا 1972م بضم منطقة «أبيي» في جنوب كردفان وبعض أجزاء مديرية النيل الأزرق التي تقع في الشمال الشرقي لمنطقة أعالى النيل الإدارية، وكذلك منطقة «حفرة النحاس» جنوب دارفور. وكان الدكتور فاروق جات كوث قد اشار في ورقته المعنونة «بروتوكولات نيفاشا ومفهوم الوحدة الجاذبة للجنوبيين» المقدمة في ورشة مبادرة المجتمع المدني للسلام 2005م، اشار إلى أن الأنظمة المركزية سعت لضم مناطق تماس للولايات الشمالية بعد اكتشافات النفط بإعادة رسم حدود جنوب السودان بضم المناطق المستهدفة والغنية بالمعادن لولايات الشمال، مشيراً الى منطقة حفرة النحاس التي كانت تسمى كافيا كنجي التي تقع بين غرب بحر الغزال وجنوب دارفور. وكان بعض الكتاب الجنوبيين قد اشاروا الى أن حفرة النحاس ضمت إلى دارفور العام 1961م. ويستند المناصرون لتبعية حفرة النحاس الى الجنوب على حجة أن الحكومة المركزية رأت أنها تحتوي على كميات ضخمة من النحاس واليورانيوم، وخشيت أن يقوي بقاءها في بحر الغزال الاتجاهات الانفصالية في الجنوب. وهي الحجة التي استند إليها الفريق سلفاكير ميارديت في إحدى حواراته مع البيان الإماراتية العام «2007» حينما سئل عن ترسيم الحدود أشار الى ضم الحكومة المركزية لمناطق الجنوب الغنية بالبترول الى الشمال. وقال ساخراً «إذا استمر النميري في الحكم لكانت حدود الشمال قد وصلت الى جوبا». ولكن الاستاذ محمد عيسى عليو القيادي بجنوب دارفور قال لـ»الصحافة» إنهم يحتاجون لتبيان الحدود مع الجنوب وليس ترسيمها، لأن الترسيم امر واقع تاريخي، وليس لدينا مشاكل حدود مع اخوتنا في الجنوب، مشيراً الى ان ما يرشح من اشكاليات في الحدود في الاتجاه الجنوبي الغربي لدارفور في مناطق «حفرة النحاس، كافي كانجي، والردوم» مشيراً الى ان أمساك المفوضية عن التعليق عن الحدود في مناطق التماس حديث خطير ينبئ بانه قنبلة موقوته، مشيرا الى ان المطلوب تحديد الحدود، لأن الطرفين معترفان بالوثائق والمستندات المتوفرة التي تثبت حدود كل طرف».
وتقع حفرة النحاس في ولاية جنوب دارفور وتتبع إدارياً لنظارة قبيلة الهبانية، كما توجد بها «قبائل البحر» الذين ينحدرون من منطقة بحر الغزال، وأغلب سكانها مسلمون مع وجود القليل من المسيحيين، ويشير أهل المنطقة ان الحدود السياسية بين بحر الغزال وجنوب دارفور المتوارثة منذ القدم وهي «بحر كيكي» المتفرع من «بحر عاد». وان اهم ما يميز المنطقة التعايش الإجتماعي والتواصل والإتصال الدائم بين مواطني بحر الغزال وجنوب دارفور. وبحسب الدراسات الجيولوجية فقد ثبت ان المنطقة الغربية للسودان توجد بها المعادن بصورة كبيرة خاصة اليورانيوم، وكان الدكتور شريف التهامي وزير الطاقة الأسبق قد قال، إن منطقة دارفور لها علاقة جيولوجية مع كتنقا في الكنغو الديمقراطية وهي أكثر منطقة غنية بالمعادن في افريقيا، وأن الدراسات الجيولوجية تشير الى أن منطقة جنوب دارفور من الردوم الى حفرة النحاس بها كميات كبيرة من اليورانيوم ذي خاصية في سهولة الاستخراج. كما يؤكد خبراء جيولوجيون أن المنطقة غنية بالذهب مشيرين الى مشروع شراكة في السبعينيات بين مؤسسة التعدين وقتها والأمم المتحدة لاستخراج الذهب، اذ ان المنطقة تعد إمتداداً طبيعياً للوضع الجيولوجي في أفريقيا الوسطى التي تعد من اكثر الدول الزاخرة بالمعادن خاصة الثمينة منها «اليورانيوم والألماظ»، في وقت تشير فيه تقارير عن وجود ترسبات لمعدن الماظ من أفريقيا الوسطى عبر الأمطار والوديان الى حفرة النحاس. وكانت شركة الروضتين الإماراتية قد نالت ترخيص التنقيب عن الذهب بمنطقة حفرة النحاس ولكن توقف عملها للظروف الأمنية.
وتشير بعض التقارير غير الرسمية الى أن حفرة النحاس تحتوي على 99 نوعاً من المعادن من بينها اليورانيوم المشع وبكميات قياسية، وسبق لوزير الطاقة وقتها الدكتور. عوض أحمد الجاز أن قال في حوار له مع جريدة «الشرق الأوسط» الى أن حفرة النحاس تزخر بكميات كبيرة من النحاس إشتهرت بها منذ الفترة التاريخية للسلطان علي دينار، واما بالنسبة لليورانيوم فقال إن الدعاية السياسية بشأنه هي أكبر من حجم الكميات الموجودة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: على قبائل التماس مع الجنوب وخصوصا البقارة الاستعداد لعملية ترسيم الحدود!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
استمرار التوتر في مناطق التماس بين جنوب السودان وشماله مع بدء ترسيم الحدود اللجنة اعتمدت في عملها على مستندات ووثائق من بريطانيا ومصر ومكتبة الكونغرس الأميركي
لندن: الشرق الاوسط: مصطفى سري
شرعت اللجنة الفنية لترسيم الحدود أمس في مرحلة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب عبر الاستكشاف الجوي والأرضي وذَلك من خلال وضع العلامات على الأرض وفق خطة تشارك فيها الجهات المعنية كافة. وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي أمس بمقر المفوضيات، إنها فَرغت من مرحلة تصنيف المعلومات وإعداد الوصف ورسم الحدود على الورق بعد جمع المعلومات والوثائق من خلال عملية وصفتها بالمعقدة والطويلة استمرت قرابة الـ5 سنوات. وقال رئيس اللجنة البروفسور عبد الله الصادق في مؤتمر صحافي أمس، إن اللجنة فرغت من مرحلتي جمع وتصنيف المعلومات وإعداد الوصف ورسم الخط الحدودي على الورق، ودخلت الآن في مرحلة ترسيم الخط الحدودي الفاصل على الأرض. وذكر أن اللجنة بدأت بعمليات الاستكشاف النهائي بشقيه الجوي والأرضي لاستكمال معاينة مواقع العلاقات الرئيسية والثانوية، إلى جانب اختيار مواقع إقامة معسكرات فرق العمل الميداني، موضحا أن العملية ستنتهي قبل الاستفتاء. وأكد الصادق اكتمال التحضيرات المتعلقة بمرحلة الاستكشاف إلى جانب إجرائها لاتصالات على أعلى المستويات لإنجاح عملية الترسيم عبر التنسيق والتعاون مع مجلس الدفاع المشترك والجيش الشعبي، إضافة لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني ومفوضية وقف إطلاق النار، منوها إلى أن العملية تتطلب التعاون الكامل بين تلك المؤسسات إلى جانب المواطنين، وشدد على عدم تضرر المصالح الزراعية والرعوية للمواطنين في الحدود ولا حتى في حركتهم. وأضاف الصادق أن اللجنة فرغت «تماما من المراحل الصعبة»، لكنه رفض ربط التأخير في عمليات الترسيم بأسباب سياسية، قاطعا بأنها تعود لأسباب فنية بحتة، مبينا أن عمليات جمع الوثائق والخرائط والمستندات وفرزها أخذت سنوات عدة، وذكر أن اللجنة اعتمدت في عملها على مستندات ووثائق من بريطانيا ومصر ومكتبة الكونغرس الأميركي، إلى جانب المستندات والوثائق التي نشرت في الصحيفة الرسمية عبر الفترة الزمنية من دخول الاستعمار وحتى الاستقلال، والأخرى التي نشرتها مصلحة المساحة ودار الوثائق المركزية بالخرطوم، مؤكدا أن جلها رسمية وجلبت من جهات رسمية. ونفى تماما أن تكون لأزمة دارفور انعكاسات سلبية على عمل اللجنة. وفي ذات المنحى، أكد نائب رئيس اللجنة ريك دقوك أهمية توفير الحماية والأمن للمناطق التي تم تحديدها. ولا يزال الوضع متوترا في منطقة بحر العرب والحدود بين جنوب السودان وجنوب دارفور رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ميليشيات العرب الرحل والجيش الشعبي وقضى بأن يسحب الجيش الشعبي قواته إلى جنوب بلبلة الواقعة في جنوب دارفور بعد الأحداث الدامية التي وقعت يوم الجمعة الماضي وخلفت أكثر من 58 قتيلا وجرح العشرات، في وقت دعت قيادة الجيش الشعبي قبيلة الرزيقات ذات الأصول العربية إلى الحوار ونبذ العنف. وقال العميد طلحة مادبو وهو من قيادات قبيلة الرزيقات إن هنالك وفدا يضم وكيل الناظر وزعماء القبيلة توجهوا إلى المنطقة لتهدئة الموقف، مؤكدا أن الرزيقات حريصون على عدم العودة للحرب والحفاظ على علاقات طيبة مع جيرانهم من قبائل الجنوب. لكن المتحدث باسم الجيش الشعبي وهو جيش جنوب السودان العقيد مالاك أيون أجوك قال إن قوات جيشه انسحبت طواعية إلى نحو 28 ميلا جنوب بلبلة حفاظا على الأرواح، مجددا الاتهام للجيش السوداني بأنه وراء الهجوم على قواتهم وليس قبيلة الرزيقات، مشيرا إلى أن القضية رفعت برمتها إلى مجلس الدفاع المشترك من جيشي الجنوب والشمال بموجب اتفاقية السلام الشامل عام 2005 للبت فيه بشكل نهائي. من جهة أخرى، قال رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الفريق جيمس هوث إن الجيش الشعبي وجه رسائل شفهية إلى قبيلة الرزيقات لتلافي عمليات العنف والجلوس للحوار منعا لإراقة المزيد من الدماء، مشيرا إلى قيام القبيلة بعمليات تعبئة ضد قواته الموجودة في منطقة بلبلة. وقال هوث إنهم بعثوا برسائل شفهية لأعيان قبيلة الرزيقات لإيقاف عمليات الهجوم على قوات الجيش الشعبي في مناطق بلبلة شمال راجا والجلوس للحوار والتفاوض حول أي شكوى ضد قواته وحلها وديا، ومذكرا بالعلاقات القديمة بين الطرفين طوال الأعوام الماضية حتى خلال فترة الحرب الأهلية في جنوب السودان التي استمرت أكثر من 22 عاما وانتهت باتفاقية السلام الشامل عام 2005. وأوضح هوث أن لدى قواته معلومات عن وجود تعبئة وسط القبيلة لإعادة الهجوم على قوات الجيش الشعبي، وعزا ملابسات الهجوم الأخير والمبررات التي سبقت وجود الجيش الشعبي داخل حدود 1956، بسبب انطلاق ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب مؤخرا، وأضاف أن هناك تزامنا في الهجوم من الجهات التي قال إنها وراء الهجوم مع بدء عملية ترسيم الحدود، وتابع يجب ألا يكون الترسيم سببا في إحداث مشاكل بين الطرفين. إلى ذلك، طالب رئيس مجلس شورى الرزيقات محمد عيسى عليو في بيان أمس إلى نشر القوات المسلحة في حدود 1956 فورا وسحب الجيش الشعبي إلى جنوب الحدود المشار إليها في اتفاقية السلام، داعيا إلى العمل الفوري لمعالجة الكارثة التي خلفتها الأحداث الأخيرة وتوفير الخدمات الأساسية وتشكيل لجنة تحقيق، مناشدا مؤسسة الرئاسة إلى اتخاذ التدابير لوقف الكارثة وما وصفه بـ «الإبادة» التي يتعرض لها أبناء قبيلة الرزيقات، مشيرا إلى أن اعتداء الجيش الشعبي الأخير عليهم لا يزال مستمرا واعتبر تحرك الحكومة ضعيفا.
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: على قبائل التماس مع الجنوب وخصوصا البقارة الاستعداد لعملية ترسيم الحدود!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
ليس من مصلحة الحركة الشعبية خلق توترات لها مع هذه القبائل في حدودها الشمالية لو قدر للجنوب أن ينفصل تتميز قبائل البقارة والشجاعة والفروسية ونظرا لموقعهم الجغرافي فقد كانوا خط الدفاع الأول اثناء حروب الحركة الشعبية مع شمال الشودان الجغرافي ولم يخيبوا الظن فقد أوقفوا تقدم الحركة الشعبية تجاه الشمال وللكثير من قبائل البقارة حروب ضروس مع الحركة الشعبية مثل المسيرية والهبانية والرزيقات .. بدأت الحركة الشعبية في إثارة المشاكل مع هذه القبائل الحدودية فجبهة أبيي ظلت مفتوحة والحروب ضد المسيرية استنزفت الطرفين ولم يحقق فيها أي طرف نصرا ساحقا بالرغم من الامكانيات المتوفرة للجيش الشعبي بعد اتفاقية نيفاشا حيث اصبح المسيرية وكأنهم يحاربون دولة الجنوب بينما هم يحاربون باسلحتهم التقليدية.. فتحت الحركة الشعبية جبهة قبل أيام قلائل مع قبيلة الرزيقات راح ضحيتها الكثيرين من الطرفين ، وها هي تثير قضية حفرة النحاس التابعة لمحلية برام إداريا منذ الاستقلال لتكون كل جبهات حدود الجنوب مفتوحة مع قبائل البقارة وهي قبائل التماس واصبح هذا تكتيك معروف للحركة الشعبية وهو رفع سقف المطالب حتى تحقق أعلى ما يمكن تحقيقه من خلال التفاوض.. ليس من مصلحة أهلنا أو الحركة الشعبية فتح جبهة حرب جديدة لدولة ناشئة مثل الجنوب فالاولى بالحركة الشعبية هو تعضيد قيم التسامح والتعايش السلمي بينها وبين قبائل التماس حتى تتفرغ لبناء الدولة وتحقيق التنمية لإنسان الجنوب.
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: على قبائل التماس مع الجنوب وخصوصا البقارة الاستعداد لعملية ترسيم الحدود!! (Re: Tragie Mustafa)
|
لقد افتضحت كل المخططات الشيطانية التي يديرها الشريكان وكل واحد يلعب في صالح ورقه وحان الوقت لنقول لا للمساومات والتنازلات من أجل أن يحتفظوا هم بمصالحهم وكراسي الحكم في شمال السودان وجنوبه ، والحركة الشعبية تعلم جيداً بأس هذه القبائل فقد قاتلوهم لسنين عددا وكيف كانت حروبهم معهم واليوم الكل جاهز للدفاع عن هذه الأراضي وستظل أراضي دارفور وكردفان كما هي بدون تغيير مهما كلف الامر.. والأرض والمراعي تمثل الحياة لهذه القبائل ولمواشيهم ولنا في تجربة المسيرية التي راحت أراضيهم ونقاعهم في مسألة التحكيم ولم يتركوا لهم سوى البواط "جمع بوطة" وهي أرض طينية صعبة المراس لذلك على هذه القبائل أن تكون على أهبة الاستعداد وأن تفطن لما يحاك ضدها وأخشى أن تفاجأ بعملية ترسيم الحدود هذه ، الشريكان لا يفكران إلا في مصالحهم فقط وعلى شخص أن يهتم بأمره، كما قلت سابقا ليس من مصلحة الحركة الشعبية خلق عداوات مع هذه القبائل ، وعلى الحكومة في الخرطوم أن تعي أن التفريط في شبر من الأرض هو خط أحمر لا تقبله هذه القبائل.
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: على قبائل التماس مع الجنوب وخصوصا البقارة الاستعداد لعملية ترسيم الحدود!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
"محلل سياسي سوداني" ترسيم الحدود بين الجنوب والشمال لا يعتبر مؤشراً للانفصال
من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي فتحي خليل في لقاء اجرته معه قناة "روسيا اليوم" ان تصريح سلفا كير ميارديت بشان ايمان الحركة الشعبية بوحدة السودان ليس الاول، مشيراً الى انه سبق لزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ان صرح علناً انه سيصوت لصالح عدم انفصال الجنوب بهدف الابقاء على وحدة السودان.
وفيما يتعلق بترسيم الحدود بين جنوب السودان وشماله الذي شرعت بالقيام به لجنة فنية مختصة قال المحلل السياسي ان هذا الامر لا يعتبر مؤشراً للانفصال، ولا يعني اكثر من مجرد رسم الحدود بين اقاليم البلد الواحد، وذلك استناداً الى وجود حدود بين ولايات الشمال السوداني نفسه.
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: على قبائل التماس مع الجنوب وخصوصا البقارة الاستعداد لعملية ترسيم الحدود!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
عقبات ترسيم الحدود
اتفق شريكا الحكم الرئيسان في السودان، "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية"، على تكوين الحكومة المقبلة، رغم الاعتراضات التي أعلنتها المعارضة وضمنتها دلائل على تزويرٍ قالت إن الانتخابات الأخيرة شهدتها في حالات كثيرة.
ولهذا فإن ما تبقى هو انعقاد البرلمان الجديد، وأداء رئيس الجمهورية القسم، ثم إعلان التشكيل الوزاري الذي سيحظى فيه "المؤتمر الوطني" بأغلبية قد تصل 70 في المائة.
وقبل قيام الحكومة الجديدة، بدأ الاهتمام بالإعداد لأهم حدث يواجه السودان، وسيكون في يوم من أيام يناير المقبل سيتم تحديده لإجراء استفتاء يمكن أن يُبقي السودان على حدوده الحالية، أو قد يقطعه إلى شطرين، شمالي يمثل نحو ثلثي المساحة، وجنوبي يحتل الثلث الآخر.
ونقطة البداية أو الأساس في أمر الاستفتاء هو تحديد حقيقة حدود السودان الشمالي والسودان الجنوبي، وهي قضية أكثر تعقيداً مما يتصوره كثيرون. والحقيقة الأولى في هذا الخصوص هي أن كلا الطرفين، الشمالي والجنوبي، يسعى إلى حيازة أكبر قدر ممكن من الأرض. صحيح أن الحدود كانت معروفة وواضحة عشية إعلان استقلال السودان في مطلع عام 1965. لكن تأكيد تلك الحدود والالتزام بها أصبح اليوم في حاجة إلى ما يؤكده مرة أخرى، لا سيما بعد ما طرأ على الأرض من تطورات.
لقد شرع الفنيون في ترسيم الحدود بكل الوسائل المتاحة لهم، لكن القرار الفاصل يبقى بأيدي قادة الحكم من الشماليين والجنوبيين. وهنا لا بد من إيضاح أهم نقاط الخلاف بين الطرفين، والتي قد يمكن الاتفاق حولها، وهو ضروري، أو الاختلاف حولها مع ما يمكن أن يخلقه ذلك من أزمة جديدة تضاف إلى أزمات الخلاف بين الشريكين.
هناك مثلاً قضية "أبيي" الحدودية بين الشمال والجنوب، والتي أدى الخلاف حولها إلى اللجوء في مرحلة أولى لرأي وسطاء أجانب لم يقبل به "المؤتمر الوطني"، ثم كان الاحتكام إلى مؤسسة دولية أصدرت رأيها المفصل.
لكن كان الخلاف وما زال حول تنفيذ توصيات تلك المؤسسة. وليس سراً أن حقيقة وجود خام البترول في هذه البقعة هو الذي يجعل كل طرف يحرص على التمسك بها.
وهناك أيضاً منطقة "حفرة النحاس"، وهي منطقة تقع في الحدود بين ولاية جنوب دارفور (الشمال) وولاية شمال بحر الغزال (الجنوب). ورغم أنه قيل بشكل واضح في عام 1956 إن تلك البقعة جزء من دارفور، إلا أن الجنوبيين فيما يبدو ليسوا على قناعة بذلك، ويقولون إنها جزء من الإقليم الجنوبي.
وقد رأت الحكومة المركزية عند الاستقلال (وهي شمالية في الغالب) أن تجعل "حفرة النحاس" جزءاً من دارفور حتى لا يكون ثراؤها المعدني سبباً في ميل الجنوبيين يومذاك للانفصال عن الشمال.
ويقول خبراء الجيولوجيا إن هذه المنطقة ليست غنية بمعدن النحاس وحده، بل أيضاً باليورانيوم سهل الاستخراج والذهب وغيرهما.
ويقال كذلك إنها متصلة أرضياً بمنطقة "كاتنقا" الشهيرة في جمهورية الكنغو والتي كان ثراؤها واحداً من أسباب التكالب الدولي على ذاك القطر الأفريقي الذي لم ينعم بالاستقرار منذ استقلاله.
وهناك أيضاً مناطق التماس بين الشمال والجنوب، حيث يتداخل الوجود القبلي والنزاع حول المراعي ومصادر المياه، لا سيما خلال فصل الصيف، وبسبب اعتماد كثير من القبائل الشمالية الرعوية في جنوب كردفان وجنوب دارفور على التحرك جنوباً في مناطق يقول الجنوبيون بأحقيتهم فيها.
إن ترسيم الحدود والاتفاق عليها سيكون واحداً من أكثر المشكلات تعقيداً التي ستواجه شريكي الحكم، وقد يقتضي الأمر تدخلاً من جهة أو جهات أجنبية لا سيما وقد اتضح خلال الانتخابات الأخيرة، أن القوى الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، لا يهمها تحقيق الديمقراطية أو نزاهة الحكم بقدر ما يهمها التزام الحكم في الخرطوم بإجراء الاستفتاء على مصير الجنوب في الوقت المحدد، ونتائجه المرتقبة وهي الانفصال.
محجوب عثمان
تعليق: يلاحظ التجاهل التام لكل قبائل التماس واشراكهم في عملية ترسيم الحدود والحدود بين الشمال والجنوب هي حدود ممتدة تبدأ من ولاية النيل الازرق وسنار ودارفور وكردفان والقبائل الموجودة في هذه المناطق هي قبائل رعوية كان لها الكثير من الاحتكات مع الجيش الشعبي في السابق ، ومع قرب انفصال الجنوب ستظل هذه المناطق مناطق مشتعلة جدا إذا تم اضافة المزيد من الاراضي للجنوب عن طريق هذه اللجنة . تقول الحركة الشعبية ان هذه القبائل قد حاربتهم في السابق حروبا بالوكالة عن المركز او حكومة الخرطوم (وطبعا هذا الكلام غير صحيح لقد كانت الحروب في السابق من أجل الارض والمراعي والمراحيل الخاصة بهذه القبائل)، ولو لم تحل مسألة ترسيم الحدود بطريقة ترضي جميع الاطراف فإن نذر حرب شرسة ستقع بين دولة الجنوب الوليدة وهذه القبائل الحدودية وستكون أجندة الحروب هذه المرة مختلفة جدا حيث ستكون من أجل الدفاع عن الأرض وهذا يعني بلا شك المزيد من اراقة الدماء السودانية. يحضرني هنا قول أحد الإخــوة الجنوبيين أثناء اشتعال معركة أبيي وقد كانت هناك فضائية تجري معه لقاء حيث قال بالحرف الواحد: كلام ومشاكل دي كلو من جماعة بتاعة سياسة دا ، ونحنا هناك كل زول آرف (عارف) مهل بتاعو مسيرية عارفين مهل بتاعهم وجنوبيين عارفين مهل بتاعهم وياهو الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني آملين (عاملين ) مشاكل دي عشان بترول (انتهى كلامه)
لقد عبر هذا السلطان بكلمات بسيطة عن معاني كبيرة حيث فشل الشريكان في حلها وديا فاتجها الى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي لحل النزاع في سابقة غريبة جدا وهي المحكمة المختصة بحل مسائل النزاعات الحدودية بين الدول وليس حدود الاقاليم في داخل دولة مستقلة وذات سيادة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: على قبائل التماس مع الجنوب وخصوصا البقارة الاستعداد لعملية ترسيم الحدود!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
Quote: ممثل حكومة الجنوب في لجنة ترسيم الحدود: أبيي تقع في شمال السودان.. هذه حقيقة وليس افتراضاً
العقيد مهندس «ريك ديقول جوار» ممثل حكومة الجنوب في اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه .. استقبلنا بترحاب وبشاشة في مكتبه.. اجاب عن اسئلتنا بكل شفافية ووضوح.. لم يتردد في الاجابة عن سؤال ولكنه كان يختار عباراته بكل حذر واذا احس ان هناك كلمة لا تدل على المعنى المقصود يستبدلها بأخرى سريعاً وهو يعيد التأكيد على عبارته. كان ذكياً في اجاباته.. وحريصاً على توصيل المعلومة بدقة حتى لا تؤثر على سياق الاجابة. ظل طوال فترة الحوار يرسل عبارات انيقة عن السلام والمحبة.. لا تقل اناقة عن طقم بذلته التي استقبلنا بها. تحدث عن أبيي.. وعن مناطق البترول وعن حفرة النحاس.. وعن نقاط الخلاف في الترسيم. نثر لنا بعض الخرائط على مكتبه وهو يشرح اين تقع هذه أو تلك.. كل ذلك وهو يبتسم بروح تحمل كل سلام «نيفاشا». ديقول وضع بعض النقاط على الحروف.. وازاح بعض السحب الركامية عن ترسيم الحدود.. في محاولة منه لتكون الصورة صافية. ----- ? أين وصل العمل في ترسيم الحدود؟ - نحن في مرحلة الوصف على الورق، حيث ان الحدود مقسمة على ثلاثة قطاعات منها القطاع الشرقي وقد تمت مناقشته من قبل اللجنة وتبقى القطاع الثاني والثالث. ? ذكرتم من قبل في تصريحات صحفية ان المنطقة الشرقية محل خلاف من قبل اعضاء اللجنة..ماذا تشمل هذه المنطقة؟ - القطاع الشرقي يضم ولاية النيل الازرق وسنار والنيل الابيض من الشمال واعالي النيل من الجنوب، وقد تمت مناقشة هذا القطاع من قبل اللجنة وتوصلنا لوصف دقيق ولم يتبق لنا إلا تلخيص هذا العمل. ? ومتى سيتم نقل هذا العمل الى ارض الواقع؟ - ما انجزناه هو وصف على الورق وليس الرسم على الورق، والكتابة لا تعني اننا انجزنا شيئاً على أرض الواقع. والرسم لا يعني معرفة الواقع ايضاً..ولكن عندما نزور الارض على الطبيعة ونقوم بالعمل الحقلي والميداني فهذا يعرف برسم الحدود. فهناك رسم على الورق ورسم على الطبيعة وهو يعطيك الوصف الطبيعي لما هو موجود. عندها نعلم اي المناطق تنتمي الى الجنوب أو الشمال، واين هي القرى المتأثرة؟ ? كيف تكون القرى متأثرة؟ - يمكن ان تكون القرية مقسومة إلى نصفين أو المزرعة مقسومة نصفين أو مقسومة ربع جزء في الشمال وآخر في الجنوب. ? كيف يتم الوصول الى الشكل النهائي؟ - بعد الوصف نرسم الخارطة المبدئية ونكون قد وصلنا الى الشكل النهائي سواء كان اتفاقنا ايجابياً أو سلبياً وهذا ما تقرره رئاسة الجمهورية والتوقيع عليه يعني ان الاطراف ملزمة به وما تبقى هو انزاله الى ارض الواقع، وهذا يعني وضع العلامات.. ووصف القرى المتأثرة، ووضع العلامات على الحدود.. وبذلك يكون قد تحدد المسار على الطبيعة، وفي نهاية الامر نرفع تقريراً يتضمن كل السلبيات والايجابيات التي واجهت عمل اللجنة ويقدم لرئاسة الجمهورية.. وبعد ذلك يتم اصدار قرار التنفيذ والزام الاطراف به. ? في غضون كم من الوقت سيحدث هذا؟ - لقد كان تقديرنا ان نقدمه في 24 نوفمبر الماضي ولكن حدث تأجيل بسبب بعض الاجازات.. مثل اجازة عيد الاضحى، وتوفيق التفاسير حول بعض المستندات، وبعض الاحداث الامنية التي وقعت على بعض اعضاء اللجنة واثرت على عمل اللجنة. ? ماذا تقصد بالاحداث الامنية؟ - ضحك كثيراً..وقال: انتي عارفة طبعاً! ? لا أعرف.. أريد توضيحاً؟ - هناك رجل يسمى اللواء توبي مدوت وقد جاء الى منطقة مبنى المفوضيات الذي اتحدث معك عنه الآن وحاصر عربتي واختطف السيارة وبها السائق وتعرض السائق الى تعذيب وبعدها اطلق سراحه بعد ان حملوه نسخة من جريدة «الانتباهة»، واعتقد ان هذا تهديد لي بمحاولة اغتيالي وقد تبنى بعد ذلك محاولة اختطاف السائق وذكر ذلك في الصحف. والخطورة تكمن في انه ما دام يكتب في الصحف فهذا يعني انه يتعرض لحماية من جهة ما واختطافه لسائقي في وضح النهار يدل على انه يجد حماية من جهة ما. كل ما سبق اثر على عمل اللجنة ومازال يؤثر، كما ان اجازة الكريسماس اخرت عمل اللجنة ايضاً ولكن قريباً باذن الله سنرفع تقريرنا. ?متى؟ - خلال هذا الشهر سنرفع تقريرنا الى رئاسة الجمهورية. ? ما هي الاسس والضوابط في اعتماد المفوضية للوثائق والخرط؟ -الفهم العام يقول ان هناك وثائق ومستندات وهي تتدرج حسب ترتيب معين، وتكون معتمدة من قبل السلطات آنذاك، وتعتمد على حسب ترتيب مواقعهم في الحكومة، مثلاً الحاكم العام وحكام الولايات ثم «قازيتا». ?ماهي «قازيتا»؟ - هي الصحيفة الرسمية في الدولة «Gazette» ويجب ان تكون خلال الحكم الثنائي في أو قبل 1/1/1956م. ? هل هناك وثائق اعتمدتم عليها في عملكم من خارج السودان؟ - نعم... من عدة جهات من بريطانية ومن مصر، ومن مختلف دواوين الحكومة في السودان، ومن وزارة الداخلية، والدفاع، والقضاء، والاحصاء، وديوان الحكم الاتحادي، ومن بعض الافراد. ? بعض الافراد.. مثل من؟ - مثل السفير البريطاني السابق.. ومن امريكا ومن مكتب الكونغرس الامريكي وهذا يعتبر من الأفراد.. وجاءت لنا تبرعات لعمل اللجنة حيث قمنا بتنوير المواطنين في الولايات وقدموا لنا بعض الوثائق. وهناك شخص من منطقة «ابوجبيهة» قدم لنا بعض الوثائق، كما ان هناك مواطنين قدموا لنا معلومات شفهية ساعدت في عمل اللجنة. ? هل تتوقعون حدوث اشكالات معينة في عملية الترسيم؟ مثل بعض العوامل الطبيعية؟ - لدينا بعض الاعمال الفنية ووضعنا بعض الاسس والضوابط لمعالجة مثل هذه الاشكالات. ? كيف ذلك؟ - مثلاً اذا صادفنا «جبلاً» نأخذ احداثيات معينة نحدد فيها حجم هذا الجبل وهذا فيه عمل هندسي، وهناك قواعد فنية اتفقنا عليها. ? وفي حالة وجود «نهر» مثلاً؟ - انا لا اتحدث عن المياه فالحديث عن المياه سياسي. ? لم تجب عن سؤالي.. كيف تتعاملون مع النهر؟ - «الموية بتمشي على كيفا»، ولكن الاحداثيات تظل ثابتة، وسواء أكانت نهراً أو جزيرة أو غيرها نوضح اين تقع في الشمال أو الجنوب والنهر يتحرك ويغير مجراه ولكن الاحداثيات تظل ثابتة. ? ما هي العلاقة بين ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وقضية أبيي؟ - الحدود التي رسمتها اللجنة وهي الحدود الشمالية تقسم أبيي الى جزءين جزء يختص بالدينكا وجزء يختص بالمسيرية، وامن الناس على ان الجزء الشمالي للمسيرية والجزء الجنوبي للدينكا من مختلف اجناسهم، وانا اتفق على ان الجزء الجنوبي به شايقية، وجعليين، ودناقلة، .. ولكن... -سكت برهة- ولكن لو تمت تسميتها باسماء الاقاليم افضل من التمييز بات هؤلاء دينكا وهؤلاء مسيرية. وبالنسبة لنا في حدود 1/1/1956م فان المطلوب هو اين تقع أبيي.. شمالاً ام جنوباً؟ ? اذا افترضنا انكم في الترسيم وجدتم أبيي تقع شمالاً هل.......؟ - مقاطعة منه- ليس هناك فرض بل ان أبيي اصلاً في شمال السودان، وهي تقع في شمال السودان لانها كانت جزءاً من ولاية غرب كردفان التي تتبع الى كردفان الكبرى وبالتالي الى شمال السودان. ونحن في ترسيم الحدود نرسم الحدود بين الشمال والجنوب ولا نرسم الحدود بين الاقاليم. ? وفق الترسيم المبدئي اين تقع مناطق البترول.. شمالاً ام جنوباً؟ - عندما نقول منطقة البترول فهي ليست قرية أو مدينة معينة وهذا يعني انها منطقة شاسعة والحدود ستشق مناطق البترول في اي جزء كان وبأي نسبة كانت، وهذا يعني ا ن هناك آباراً تتبع للشمال وآباراً تتبع للجنوب، وهذا سيتضح بعد وضع الخط على الارض. ? يقال ان «حفرة النحاس» من المناطق التي ستكون محل خلاف شديد؟ اين وصل العمل في ترسيم هذه المنطقة؟ - لا ارجح ان يكون هناك خلاف بين الطرفين في منطقة «حفرة النحاس» فالوثائق ستحسم هذا الامر. ولكن الامر الذي يثار الآن حدث ايام الحكم العسكري العام 1959م، حيث اتخذ قرار باستقطاع جزء معين من الجنوب الى الشمال.. اي من منطقة بحرالغزال الى دارفور، وهذا يعني ان هذا الجزء كان من بحر الغزال وتم ضمه الى دارفور حسب نص القرار آنذاك لكن الاحكام والنصوص التي تسير بها اللجنة تتحدث عن ان يكون القرار في أو قبل 1/1/1956م وليس ما بعد 1/1/1956م. ? اذا اختلفتم مع ممثلي المؤتمر الوطني داخل اللجنة الى من تحتكمون؟ - ليس هناك مؤتمر وطني ولا حركة شعبية وانما هناك اعضاء مختارون من رئاسة الجمهورية وليس فيها نظام فئوي أو تمثيل حزبي والاختلاف فيها يكون بين اعضاء اللجنة فقط وليس بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وتقارير الاختلاف نرسلها الى رئاسة الجمهورية وفي كل الاحوال ما نختلف عليه وما نتفق عليه نرسله لرئاسة الجمهورية. ? في اي القضايا يكون هناك تباين في وجهات النظر؟ - في تفسير الوثيقة.. لان التفسير يكون حسب فهم الشخص للعبارة وتفسيره لها، أو قانونية الوثيقة، أو توقيع الشخص نفسه، وحسب وضع الشخص الموقع على الوثيقة أو الاشخاص الذين اتفقوا عليها. هناك ملف كامل كان فيه تباين في وجهات النظر وهي منطقة «جودة Guda» وهي تقع شمال ولاية اعالي النيل وهي منطقة الرنك، وهي الحدود بين النيل الابيض واعالي النيل ومازال النقاش مستمر بخصوصها. ? هل ترسيم الحدود عملية جغرافية بحته ام هناك مراعاة للجانب الاجتماعي؟ - على مدار التاريخ الحدود تراعى الاسس الادارية والموارد والانتماءات الجنسية وهذا مبدأ رسم الحدود في البداية ولكن نحن نعمل وفق وثائق سواء كانت تنظر الى هذا الجانب أولا. وهي وثائق اعتمدت هذه النواحي من قبل. نحن لا نناقش الحدود «ده ما شغلنا»، نحن نكشفها. ? هل هنالك معوقات فنية أو سياسية لعمل اللجنة؟ - الصعوبات الفنية تقع في فهم الشخص للوثيقة أو اللغة أو معنى الكلمة. اما النواحي السياسية فلا علاقة لنا بها في الوقت الحاضر واتمنى ان لا تكون لنا علاقة في المستقبل، لان المؤثر السياسي يؤثر على حيادية اللجنة. ولكن نتوقع ان تكون هناك مشاكل في المستقبل، وقد راعينا ألا يؤثر رسم الحدود على حقوق المواطنين، لكن هناك احداثاً توضح ان هذا المفهوم لا اثر له على الواقع، فمثلاً مشكلة هجليج تأثر بها المواطن وهجر منطقته واثرت على ممتلكاته.. ومشكلة المسيرية والدينكا والتي اصبحت حرباً طاحنة كنا نتوقع ان لا تؤثر وكذلك بين المسيرية والرزيقات. وانا اقول الدفاع عن الحدود واجب دولة وليس واجب قبيلة. وسيكون هناك عدم استقرار امني بالنسبة للجنة نفسها في الترسيم على ارض الواقع وبين القبائل. فعلى الدولة ان تزيل هذه النزعة عن القبائل وتحولها الى مهام الدولة. ? هل يمكن الاستعانة باطراف خارجية غير الخرط؟ - ممكن، فالمرسوم يعطينا حق الاستعانة بخبرة اجنبية أو وطنية وقد سبق واستعنا بالامم المتحدة واعطتنا صوراً جوية وفرت على الدولة الكثير من الاموال.
? كيف يمكن ان تنزل مسألة الترسيم لارض الواقع؟ - في الورق هناك احداثيات عبارة عن نقاط لها قيم معينة وهذه النقاط توضع على الخارطة وتوصل بينها بخطوط متقطعة توضح مسار الحدود ولها قيمة وهذه القيمة هي التي توضع على الارض وكل نقطة تحدد بعلامة حدودية توافق عليها اللجنة بمواصفات محددة تميزها عن العلامات الاخرى.
? هل هذه العلامات قابلة للتغيير؟ - هي قابلة للصيانة وليس التغيير ، لان التغيير يعني تغيير الحدود.
? كيف سيكون شكل تلك العلامات؟ - تصنع من الرمل والخرسانة والاسمنت والسيخ وتكون في شكل عامود. وليس عامود كهرباء وهي بارتفاع محدد وعمق محدد ولون وسمك محددين وهي تمثل نقطة وتكون بينها مساحة، نحن من نحددها هل هي «4» كيلومترات أو «100» كيلو متر...!!
صحيفة الراي العام |
| |
 
|
|
|
|
|
|
|