|
|
 مؤتمر صحفي للتحالف الوطني السوداني مساء اليوم الساعة 5 بقاعة طيبة برس
|
يعقد التحالف الوطني السوداني مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء مؤتمرا صحفيا بقاعة طيبة برس الخرطوم , يتحدث فيه المرشح لرئاسة الجمهورية المقاتل عبدالعزيز خالد عثمان و الناطق الرسمي باسم الحزب المقاتل محمد فاروق سلمان لتوضيح موقف الحزب من ما تم في الانتخابات ومجريات الراهن السياسي
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفي للتحالف الوطني السوداني مساء اليوم الساعة 5 بقاعة طيبة برس (Re: زهرة حيدر ادريس)
|
التاريخ:18/4/2010
السيد/ رئيس المفوضية، مولانا ابيل الير
الموضوع: فشل المفوضية في ادارة عمليات الاقتراع وتوفير ضمانات نزاهة العملية الانتخابية
تحية طيبة
يؤسفنا متابعة جماهيرنا والعالم لجملة الاخطاء المهولة التي صاحبت بدأ عملية الاقتراع الشيء الذي عكس ضعف وعدم اهلية المفوضية التي ترأستموها لادارة العملية الانتخابية برمتها وقد عكس سلوك جميع اعضاءها رغبة في عدم مشاركة القوى السياسية وعدم ايلاء مطالب هذه القوى والطعون التي قدمت منذ فترة التسجيل اي اهتمام او الرد عليها، لياتي التعنت في رفض مطالبة كثير من القوى السياسية والمنظمات المهتمة والمتابعة للانتخابات السودانية بتاجيل الاقتراع دليلا على عدم حيدة المفوضية وافتقارها للنزاهة باصرارها على بدء الاقتراع رغماً عن عدم استعدادها وعدم اكتمال الترتيتبات اللوجستية مما يدلل على انحياز المفوضية الواضح مع موقف المؤتمر الوطني ورغبته المعلنة في عدم تاجيل الانتخابات. وفي هذ الخصوص نورد ما يلي:
1. لم تقدم المفوضية حتى بدء الاقتراع سجلاً نهائياً للناخبين وقد كشفت المارسات اثناء عملية الاقتراع اختلاف كبير بين الاعداد المعتمدة للناخبين والسجل المعلن لدرجة لا يمكن ارجاعها لمسألة الطعون والسواقط، خصوصا في مسالة منتسبي القوات النظامية، وقد تم اغفال جميع الطعون التي قدمت حول السجل بواسطة القوى الوطنية مما يدلل على وجود نوايا مسبقة في عدم الاعلان عن سجل نهائي قبل فترة لتسهيل تزوير عملية الاقتراع وهو الشيء الذي اكده عدم التشدد في مسالة اثبات الهوية وتركها للجان الشعبية والتي لا تمثل جهة محايدة.
2. نجم عن عدم الدراية باقامة انتخابات تعددية اخطاء فادحة في طباعة بطاقات الاقتراع ، وسقوط اسماء بعض المرشحين من البطاقات، والخلط في الرموز، وقد فاقم من الامر سوء الادارة الواضح والذي ادي لاقتراع كثير من الناخبين في بطاقات لا تتبع لدوائرهم نتيجة التوزيع الخاطيء للبطاقات وقد ادى هذا لتاجيل الاقتراع في بعض الدوائر لفترة تزيد عن ثمانية اسابيع.
3. استخدام حبر يسهل ازالته للناخبين الذين ادلوا باصواتهم يعكس درجة كبيرة من الاستهتار بضوابط التامين ومحاربة الممارسات المفسدة للاقتراع في ظل انتخابات حرجة وتحيط بها كثير من الريبة وارهاصات التزوير.
4. طرد المراقبين من مراكز الاقتراع ومنعهم من حراستها ليلا وبدء الفرز في مناطق الرحل وبعض المراكز من غير حضور المراقبين خلافاً للجدول المعلن لعملية الفرز. اضافة لحالات الضبط لمحاولات التسلل من البعض ليلاً كل هذا يمنع حماية اصوات الناخبين.
ادت اخطاء سابقة في التعداد وعدم الاستقرار الامني في دارفور الى ان تكون الانتخابات جزئية ورغم تعنتكم في الاخذ بالاعتبار لكثير من المطالب بتاجيل الانتخابات لهذه الظروف ولغيرها فقد قاد الضعف الفني لطاقمكم لتاجيل الانتخابات في دوائر اخرى ومد الاقتراع لفترة يومين مما يعني معالجة اخطاءكم على حساب القوى السياسية، ثم اتت ثافية الاثافي في عمليات التزوير المفضوحة في تغيير صناديق الاقتراع والتي وضحت جلياً مع بطاقات الاقتراع التي ختمت بعد تطبيقها في المراكز كل هذا يعزز من كون هذه الانتخابات فاسدة ولا تعبرعن الارادة الشعبية لجماهيرنا، عليه نطالب بالآتي:
1. الغاء نتائج الانتخابات وايقاف اهدار موارد البلاد وتعريضها لمخاطر عديدة بالتمادي في اعلان نتائج انتخابات سيئة وغير نزيهة تقف امام استحقاقات التحول الديمقراطي في ظل الظروف الحرجة للوطن والاحتقانات التي تمر بها البلاد.
2. اعفاء المفوضية واخضاع اعضاءها لمساءلة فورا على ان يخضع اداءها لمراجعة كاملة بواسطة طاقم من جهات الاختصاص تحت ادارة شخصيات وطنية ذات كفاءة وسمعة طيبة فيما يختص بالنزاهة والجرأة في الحق، على ان تتم الاستعانة ببيوت خبرة مستقلة في مسالة المراجعة المالية وتققيم الاداء.
3. التحقيق الفوري في كافة الطعون والشكاوى المقدمة بواسطة المراقبين ووكلاء المرشحين وتسليمها للجنة قضائية مستقلة يتم الاستعانة فيها بشخصيات وطنية وعالمية من اصحاب الكفاءة والامانة المشهودة.
4. الاعلان عن السجل الانتخابي الذي تم التصويت عليه واعلان اسماء المقترعين.
5. حفظ صناديق الاقتراع والتقارير الواردة في يوميات رؤساء المراكز والشكاوى المقدمة بواسطة المراقبين والوكلاء في كافة مراكز الاقتراع بما يساعد في التحقق من كافة الاجراءات والاسس التي تمت عليها عمليات الاقتراع والفرز.
ختاما ناسف الى ما آالت اليه الامور من السوء فيما يختص باداء المفوضية والريبة التي اثارها اداءها. وقد كنا نامل في ان تقوم المفوضية تحت ادارتكم بدور محوري في تعزيز التحول الديمقراطي والسلام لشعبنا، ونامل ان تعلنوا اليوم براءتكم من هذا الجرم و انتصاركم لقيم حاربتم انتم من اجل اعلاءها وترسيخها.
ع/ حزب التحالف الوطني السوداني
محمد فاروق سلمان محمود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفي للتحالف الوطني السوداني مساء اليوم الساعة 5 بقاعة طيبة برس (Re: أحمد الشايقي)
|
تصريح المقاتل عبد العزيز خالد في المؤتمر الصحفي
تنتهي الانتخابات السودانية العامة في 17 ابريل 2010 وكما توقع التحالف الوطني السوداني ان يكسبها المؤتمر الوطني عبر بوابة التزوير لكن الجديد في ان التزوير كان اكبر من التوقعات والتصورات بمعنى ان العنف الذي مارسته الحركة الاسلامية في 30 يونيو 89 عبر صندوق الذخيرة يوازي العنف الفسادي عبر صندوق الانتخابات ويعود ذلك الى العقلية الامنية الشمولية التي نفذت الانقلاب وادارت الانتخابات وهي نفس العقلية التي تطلع لحكم السودان للخمس سنوات القادمة حتى 2015
قدم التحالف الوطني السوداني لحلفائه في تجمع جوبا دخول الانتخابات استنادا على فكرة قوس قزح بالاتفاق على مرشح واحد في الرئاسة والوالي والمجلس الوطني والمجالس الولائية وفي المقابل قدمت بعض قوى الاجماع الوطني فكرة تشتيت الاصوات للوصول الى دورة انتخابية رئاسية ثانية بعدها يتفق على مرشح قوى جوبا الحائز على اعلى الاصوات، لكن حلفاء تجمع جوبا لم ياخذوا بفكرة قوس قزح وذهبوا في البداية الى فكرة تشتيت الاصوات والتي هزموها بايديهم عبر الانسحاب الذي سبق الاقتراع.
من خلال الاستمرار في كافة مراحل الانتخابات انكشف بشكل اكثر سفورا واقناعا للراي العام المحلي والعالمي حجم التزوير الذي اشرنا اليه. لتصبح نتائج هذه الانتخابات استنساخا للشمولية القائمة وبالتالي نعلن رفضنا التام لها وعلى كل ما يمكن ان يبني عليها كأساس للتعبير عن ارادة شعبنا.
في ظل هذه الواقع ياتي حراك المؤتمر الوطني وسط بعض القوى السياسية والدعوة لحكومة قومية محاولة منه لتجاوز وقائع التزوير السافر وشرعنة الفساد الانتخابي وتحميل قوى سياسية اخرى معه اوزار حصاد العشرون عام من حكمه في ما يختص بمستقبل الدولة السودانية وتفاقم الازمة في دارفور والهروب من متطلبات العدالة والتي تمثل الوجه الخر لعملية السلام، وذلك من خلال تنصيبهم في وظائف دستورية دون سلطة حقيقية في ظل واقع الدول الحزبية. وهو ما نرفضه تماما و ندعو كل القوى الوطنية لرفضه وادانته. وقبل الحديث عن تشكيل اي حكومة في الفترة المقبلة لنكون قومية التوجه ومؤهلة لتحقيق السلام والعدالة في دارفور ومقابلة متطلبات الاستفتاء لشعب جنوب السودان وتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد يجب تحقيق الانتقال الحرج وفق المتطلبات الاتية:
· عدم اعتماد نتائج الانتخابات الحالية كاساس للعملية السياسية ومسالة السلطة في البلاد.
· الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
· تفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة.
· الغاء المليشيات الحزبية، نموزجاً: دفاع شعبي، شرطة شعبية، امن المجتمع.
· اعادة المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين.
· الغاء وظيفة المعتمد واللجان الشعبية والعودة الى نظام المجالس المحلية التطوعية المنتخبة.
· توطين السلام الاجتماعي من خلال اعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة.
· تنفيذ توصيات لجنة حكماء افريقيا الواردة في تقرير رئيس جنوب افريقيا السابق في ما يختص بتحقيق السلام والعدالة في دارفور
مرشح رئاسة الجمهورية / عبد العزيز خالد عثمان
18/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهرة حيدر ادريس
أحمد الشايقي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست