|
الإنتخابات السودانية في بريطانيا لم تكمل النصاب القانوني
|
الإنتخابات السودانية في بريطانيا لم تكمل النصاب القانوني
صديق محمد عثمان: 17 أبريل 2010 - لندن % العدد الكلي للناخبين المسجلين 1426 100% عدد الذين ادلوا باصواتهم 0464 32.5% عدد الذين قاطعوا 0962 64.5%
الجدول أعلاه يوضح نتيجة الإقتراع بالمملكة المتحدة
أول ما يلاحظه المرء في الجدول أعلاه أن النصاب القانوني لمراكز الإقتراع المعنية لم يكتمل، وبالتالي لم يكتمل المصاب القانوني لمجمل الناخبين المسجلين وبالتالي كان الإجراء الصحيح ألا يتم فرز الأصوات أصلا، إذ أن الإجرائيين المفتاحيين في عملية فرز الأصوات هما: • حساب مجمل بطاقات الإقتراع ومطابقة عددها مع عدد الناخبين المسجلين الذين أدلوا باصواتهم حسب ما هو موجود بالسجل الإنتخابي للناخبين، والتأكد من أنعقاد النصاب القانوني للإنتخابات بالمركز المعني ببلوغ عدد البطاقات نسبة 50% + 1. • أما الإجراء الثاني فهو حساب عدد البطاقات التالفة حسب التعريف المتفق عليه مسبقا بين المراقبين ممثلي لجنة الإنتخابات، او المنصوص عليه قانونا او لائحيا ضمن اجراءات الفرز.
ويسمى هذين الإجرائين مفتاحيين لأن صحة إجراءات الشروع في فرز وعد الأصوات تتوقف عليهما، فلو أن العدد الكلي للبطاقات لم يوافي الناصب القانوني لعدد الناخبين بالمركز المعني، فذلك يعني أن الإنتخابات لم تنعقد في ذلك المركز، وأن الناخبين المسجلين اختاروا لسبب ما حجب ثقتهم عن الإجراء الإنتخابي من أصله ولم يتجاوزوا مرحلة الثقة المبدئية في العملية الإنتخابية ليمنحوا ثقتهم لاحد المرشحين او يحجبوها عن آخرين، لذلك لا يترتب على فعلهم ذلك سوى نتيجته القانونية وهي الإمتناع، وعلى عكس ما يعتقد البعض فان الإمتناع يمكن أن يكون فعلا موجبا تترتب عليه نتائج قانونية. كذلك الحال إذا حدث أن تجاوز عدد البطاقات التالفة النصاب القانوني للناخبين المسجلين، إذ أن البطاقات التالفة لا تحتسب وبالتالي لا يترتب عليها قبول او رفض، وبمعنى آخر فان البطاقة التالفة شأنها شأن أي وثيقة قانونية ناقصة لا تعبر عن ارادة قانونية مستقلة. أما المنطق القائل بان النصاب القانوني للإنتخابات يحسب من مجمل اصوات الناخبين على المستوى القومي ولا يعتد بالنصاب القانوني في المركز او الدائرة الإنتخابية المحددة، فهو يتناقض مع روح وفلسفة العملية الإنتخابية، فلو افترضنا أن عدد مراكز الإقتراع في الإنتخابات الأخيرة كان 18 الف مركز، وأن 3 آلاف مركز منها كانت موجودة في ولايات دارفور وأن الناصب القانوني في جميع هذه المراكز ال 3 آلاف لم يكتمل، ألا يجب أن يدفعنا ذلك للبحث عن أسباب عدم اكتمال النصاب هناك؟!! هل يمكن أن نفترض أن مواطني دارفور قد انتخبوا من انتخبه مواطني الولايات الأخرى حتى وإن اكتمل النصاب القانوني بسبب ارتفاع نسبة المشاركة في الولايات الأخرى؟!!. فاذا كان الحديث هنا يدور عن انتخابات شابتها الكثير من أوجه القصور، وسبقت إعلانات نتيجتها اتهامات تكاد ترقى لدرجة اليقين القاطع، فقد كان من الأوجب أن تنحى السلطة القائمة على تنظيم الإنتخابات نحو مفارقة الشبهات والسعي الحثيث نحو التجويد وبلوغ درجات من الكمال، خاصة وأن الإنتخابات تجري في ظرف دقيق وحساس. وغني عن القول أن مجمل عدد الناخبين الذين ارتضوا تسجيل اسمائهم في بريطانيا وفقا لقانون الإنتخابات لعام 2008 كان أصلا ضعيفا جيدا بالمقارنة إلى عدد السودانيين المقيمين بالممكة المتحدة لم يتجاوز في أفضل التقديرات نسبة 8%، ووفقا لذلك تكون نسبة الذين أدلوا باصواتهم من جملة الذين يقدر أحقيتهم للتصويت 2.7%، ووفقا لذات النسب والارقام فان الفائز الاول في عملية فرز الاصوات السابقة تحصل على ما نسبته 2.2% فقط من جملة اصوات الذين يحق لهم التصويت، فاي رئيس هذا الذي يستند إلى نسبة كهذه؟! وكيف يمكن لعاقل أن يصدق أن نسبلة الإقبال في المراكز الأخرى داخل وخارج الوطن، مهما بلغت كثافتها، ستجب هذا القصور الفاضح؟!!
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات السودانية في بريطانيا لم تكمل النصاب القانوني (Re: عاطف مكاوى)
|
الأخ الكريم عاطف مكاوي
تحية طيبة وشكرا على المرور
فعلا تزوير الإرادة بدأ منذ وقت مبكر ، وارتافعت وتيرته بمزاحمة الاحزاب على التنافس ، اما وقد انسحبت الاحزاب فقد كان المأمول من أهل السلطة الذين يتبجحون الآن بالسعي لتشكيل حكومة قومية أن يتركوا المجال لإرادة الناخب الحرة تعبر عن نفسها.
تحياتي وارجو ان ترفد التحليل بالإضافات التي ستتجمع لديك من خلال المعلومات التي ستتجمع لديك خلال اليوم بعد الإعلان غير الرسمي للنتائج التي ما كان لها ان تفرز اصلا.
تحياتي وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات السودانية في بريطانيا لم تكمل النصاب القانوني (Re: صديق محمد عثمان)
|
:Quote
فلو أن العدد الكلي للبطاقات لم يوافي الناصب القانوني لعدد الناخبين بالمركز المعني، فذلك يعني أن الإنتخابات لم تنعقد في ذلك المركز، وأن الناخبين المسجلين اختاروا لسبب ما حجب ثقتهم عن الإجراء الإنتخابي من أصله ولم يتجاوزوا مرحلة الثقة المبدئية في العملية الإنتخابية ليمنحوا ثقتهم لاحد المرشحين او يحجبوها عن آخرين، لذلك لا يترتب على فعلهم ذلك سوى نتيجته القانونية وهي الإمتناع، وعلى عكس ما يعتقد البعض فان الإمتناع يمكن أن يكون فعلا موجبا تترتب عليه نتائج قانونية.
شكراَ صديق على التحليل الرصين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات السودانية في بريطانيا لم تكمل النصاب القانوني (Re: وليد محمود)
|
الاخ وليد
تحية طيبة
وشكرا على المرور
التعريف القانوني الصحيح لما حدث هنا هو ان الناخبين السودانيين ببريطانيا اختاروا مقاطعة الانتخابات ، أغلبهم زهدا في العملية السياسية برمتها صحيح، ولكن حتى الاقلية التي احتفطت ببقايا ثقة في اخزابها السياسية ، فقد أعلنت سراحة وليس ضمنا انها لا تشمل مفوضية الانتخابات في عياءة بقايا الثقة هذه ، لذلك فالامانة المهنية تقتضي أن تعلن المفوضية فشلها في تطمين الناخب الى سلامة العملية الديمقراطية وبالتالي صحة ما يترتب على ممارسة حقه في الاختيار
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات السودانية في بريطانيا لم تكمل النصاب القانوني (Re: صديق محمد عثمان)
|
ما حدث من فرز وعد لاصوات مركز لم يكمل نصابه الفانوني مخالف لابسط قواعد العملية الانتخابية ويكشف التهافت الكبير على اكتساب شرعية لن تغير من واقع الحال كثيرا ، فالمفوضية القومية للانتخابات السودانية ليست عضوا في فريق المحكمين الدوليين للمحكمة الجنائية الدولية للآسف الشديد ، وهي - كما كشفت هذه الارقام لم تمتلك المقدرة الكافية ولا التأهيل لإقنتع السودانيين بسلامة اجراءاتها وبالتالي تطمئنهم الى المشاركة ، دع عنك امتلاك القدرة على اقناع قطتع عريض منهم باكساب الرئيس المنتخب شرعية .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات السودانية في بريطانيا لم تكمل النصاب القانوني (Re: صديق محمد عثمان)
|
Quote: أول ما يلاحظه المرء في الجدول أعلاه أن النصاب القانوني لمراكز الإقتراع المعنية لم يكتمل، وبالتالي لم يكتمل المصاب القانوني لمجمل الناخبين المسجلين وبالتالي كان الإجراء الصحيح ألا يتم فرز الأصوات أصلا، إذ أن الإجرائيين المفتاحيين في عملية فرز الأصوات هما: • حساب مجمل بطاقات الإقتراع ومطابقة عددها مع عدد الناخبين المسجلين الذين أدلوا باصواتهم حسب ما هو موجود بالسجل الإنتخابي للناخبين، والتأكد من أنعقاد النصاب القانوني للإنتخابات بالمركز المعني ببلوغ عدد البطاقات نسبة 50% + 1. |
اخي الغالي ابو محمد تحية من عند الله مباركة طيبة رغم اني اعرف انك قانوني ضليع ورغم معرفتي المتواضعة للقانون الا انني اتساءل هل ما اشرت اليه عاليه مضمن في قانون الانتخابات لسنة 2008 ام هواعراف متفق عليها لانني اطلعت على القانون ولم الحظ تضمينه للفقرات التي اشرت اليها تحياتي وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات السودانية في بريطانيا لم تكمل النصاب القانوني (Re: Nasir Ahmed Elmustafa)
|
الاخ الكريم ناصر
تحية طيبة واشواق
انا اعيش في بلد يحكمها دستور عبارة عن مجموعة أعراف ترسخت ونالت حجية بأكثر مما نالت دساتيرنا المكتوبة وقوانيننا المشرعة إضطرارايا ، والسوابق القانونية تشكل صلب نظامه القانوني وهو قطعا ليس جنة الله في الارض ولا يبلغ مرحلة الكمال، ولكنه يوفر الحد الادنى من الإطمئنان الى سلطة القانون الذي يخضع له الجميع بدءا من امنا الملكة حتى ابني محمد الصغير.
وتعلم انني زاهد في القاب قانوني ضليع، ونطاسي بارع خاصة في بلدنا حيث استقلتهتا فئات من مجتمعه تحتجب وراءها معن بقية المجتمع تعاليا بغيضا.
اما ما حدث هنا فهو أن القائيمين على العملية الانتخابية باسم المفوضية القومية للإنتخابات وسفارة السودان هنا تم تكليفهم بوظيفة ينالون عليها راتبا ومخصصات وفقا لعقودات عملهم الدائمة والطارئة التي استحدثتها مفوضية الانتخابات ، وتتلخص الوظيفة في حصر السودانيين المقيمين في بريطانيا والذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات ولأسباب لا تعود جميعها إلى فشلهم الشخصي فشلت مهتهم في تسجيل أكثر مما نسبته 8% من جملة العدد المتوقع، فاذا تجاوزنا ذلك الفشل ، فقد كان المأمول منهم أن يتحلوا بالامانة اللازمة لإعلان فشل الجزء الثاني من مهتهم ايضا بعدم اكتمال النصاب القانوني حيث أن نسبة الذين ادلوا باصواتهم منسوبة إلى ذلك السجل الضعيف جدا لم تتجاوز 32.5% ، اما الجدل حول الإجراءات وسكوت القانون حولها مع رسوخ الاجراءات بالممارسة والسوابق فهو يذكرني بالجدل حول قانون الامن الوطني وسلطات الامن في الاعتقال التحفظي لشهور بدلا عن ساعات محدودة والذي كان يخفي خلفه ضعفا مهنيا كما تعلم بينما يتحجج بضرورات الامن الوطني للإعتداء على حريات الافراد، وهو المنهج الذي أفضى بالإنقاذ إلى ما تراه الآن، وإذا كانت الإنقاذ لا تزال تنوي مواصلة ذات المنهج فما كان اغنانا عن تكبد مشاق التحضير للإنتخابات
| |
|
|
|
|
|
|
|