موطن يقطع اجازته ويعود للرياض ليصوت للبشير ثم يرجع مرة اخرى للسودان ( صور )

Quote: والله الشعب السوداني ده سرو بااااتع

Quote: ظهور اعداء الوطن 000 ...

Quote: ديل منو يا ود الباوقة

Quote: تمعن في الصورة جيدا .. مواطن بسيط دفعته وطنيه للتضحية بكل

Quote: انه المواطن البسيط حامد محمد عوض السيد فهنيئا لكم يا سيدي الرئيس بهذه النماذج

Quote: عشان الشفافيه وكده عايزين أرقام الرحله من الرياض للخرطوم وبالعكس ,, وياحبذا لو معاها التواريخ ,,

Quote: ودا مواطن بسيط يا جماعة !!!! أفتونا يرحمكم الله ...

Quote: عشان الشفافيه وكده عايزين أرقام الرحله من الرياض للخرطوم وبالعكس ,, وياحبذا لو معاها التواريخ ,,

Quote: !العم عوض إبراهيم ( 70 سنة ) احد الذين سجلوا بمدينة جدة رغم وجودة حاليا في مدينة جيزان توجه ثاني يوم من جيزان لمدينة جدة للتصويت تاركا عمله وقال لي بالحرف الواحد (والله أنا لوكنت مسجل في السودان أسافر عشان أصوت للبشير وارجع في نفس اليوم )

Quote: مواطن اخر ( مسن ) ومصاب بالسكري ( شفاه الله ) اتى الى احد مراكز الرياض بفردة حذاء واحدة وهو لا يدري الا عندما ساله من كانوا في المركز

Quote: الانتخابات: ولادة متعثرة الكاتب/ أ.د. الطيب زين العابدين Wednesday, 14 April 2010 جاءت الانتخابات الأولى في السودان بعد أكثر من عقدين من الحكم العسكري الشمولي ناقصة التكوين متعثرة الولادة تعاني من ضعف الإدارة والإهمال والخروق القانونية، تمثل نقص التكوين في مقاطعة الحركة الشعبية وحزب الأمة القومي والحزب الشيوعي وحزب الأمة الإصلاح والتجديد للعملية الانتخابية برمتها. وكان بالإمكان كسب حزب الأمة والشيوعي والإصلاح والتجديد، وربما الحركة الشعبية للمشاركة إذا أبدت مفوضية الانتخابات قدراً من المرونة واستجابت لطلب هذه الأحزاب بتأجيل الانتخابات لعشرة أيام أو أسبوعين وهو طلب أيده مركز كارتر للمراقبة، ولكن المفوضية امتشقت حسام الكبرياء وادعت قبل 48 ساعة من بداية الاقتراع أنها في كامل الجاهزية للعملية الانتخابية، وليس هناك مسوغاً لتأخيرها يوماً واحداً، وتبع المؤتمر الوطني دعاوى المفوضية وهدد بطرد وعقاب أتيام المراقبة الأجنبية التي تقول بتأجيل الانتخابات. وعندما حانت ساعة الصفر في يوم الأحد الحادي عشر من أبريل اتضح أن المفوضية أساءت تقدير جاهزيتها ويبدو أنها غير ملمة وغير متابعة لما يجري من استعدادات لوجستية وتحضيرية على يد الجهاز الإداري المتفرغ الذي يعمل تحت توجيهاتها. واضطرت المفوضية في اليوم الثاني للاقتراع أن تبتلع دعواها وتقر بالأخطاء العديدة التي وقعت وأدت إلى فوضى وتأخير في كثير من مراكز الاقتراع بمختلف الولايات وتأجيل العملية الانتخابية في 15 دائرة لستين يوماً، واستجابت جزئياً لطلب حكومة الجنوب بتمديد الاقتراع ليومين إضافيين (الأربعاء والخميس). تمثل ضعف الإدارة في وصول أوراق الانتخابات وبطاقات الاقتراع متأخرة إلى مراكز الاقتراع في بعض الولايات بما في ذلك الخرطوم التي تحتضن المفوضية، وإرسال بطاقات الاقتراع إلى مراكز في دوائر انتخابية لا صلة لها بتلك البطاقات مما أدى إلى وقف التصويت في تلك المراكز لعدة ساعات أو إلى نهاية اليوم، وكانت الاستجابة بطيئة إلى شكاوى المرشحين ورؤساء مراكز الاقتراع. واختفى "العريف" الذي يساعد رئيس نقطة الاقتراع في التعرف على الناخب الذي لا يقدم وثيقة رسمية تثبت شخصيته من معظم مراكز الاقتراع، وكأنما افترضت المفوضية أن ذاك أمر ينبغي أن يدبره رئيس مركز الاقتراع، ولو دبر الشخص كيف يدبر مكافأته عن عمل مرهق يستمر ثلاثة أيام قبل أن تصبح خمسة؟ واختفى أيضاً من معظم مراكز ولاية الخرطوم أورنيك 7 الذي تكتب فيه الشكوى ضد أي خطأ أو قصور أو ممارسة غير قانونية، وأصبح لزاماً على المشتكي أن يصل بنفسه إلى رئاسة المفوضية ليحصل على الأورنيك المعني. ومن المدهش المستوى المتدني لموظفي الاقتراع وضعف التدريب الذي نالوه لتنفيذ مهمتهم. كيف نفسر استمرار التصويت لثلاث ساعات أو أكثر في بعض المراكز على بطاقات غير مطابقة للمرشحين في الدائرة حتى يكتشف ذلك أحد وكلاء المرشحين عندما لاحظ أن اسم مرشحه في تلك الدائرة غير موجود على البطاقة؟ هذا يعني أن رئيس مركز الاقتراع لم يكلف نفسه مراجعة البطاقات التي يوزعها على الناخبين وهما بطاقتان فقط (الجغرافية للمجلس الوطني والجغرافية للمجلس التشريعي) لأن بقية البطاقات الست الأخرى واحدة في كل الولاية! وكيف نفسر سلوك موظفة الاقتراع في الفاشر التي ظلت لبضع ساعات تصرف للناخبين ثلاث نسخ من بطاقة واحدة بدلاً من ثلاث بطاقات مختلفة (الجغرافية والنسائية والحزبية)، أي تدريب نالته هذه الآنسة؟ سألت أحد رؤساء نقاط الاقتراع بمدينة النيل في اليوم الثاني للاقتراع: سمعت أن أحد المرشحين للمجلس التشريعي قد سقط اسمه من بطاقة الاقتراع فهل هذا صحيح؟ قال نعم ووجهناه بتقديم شكوى للمفوضية. ولما نظرت في بطاقة الاقتراع وجدت اسم الرجل ورمزه موجودين إلا أن الاسم الرابع له يختلف يسيراً عن الاسم الصحيح؛ لم يكلف رئيس النقطة عندما بلغته الشكوى أن يراجع بطاقة الاقتراع التي أمامه! ولم يقل أحد لموظفي الاقتراع أن يرجوا فتيل الصبغة اليدوية جيداً قبل استعماله حتى تصير الصبغة أكثر ثباتاً على الأصبع فلا تزول سريعاً بواسطة البنزين أو الأستون! والسؤال هو كيف تم تعيين هؤلاء الموظفين؟ وكيف تم تدريبهم؟ الشعور العام أن المؤتمر الوطني بسيطرته على الجهاز الإداري الحكومي وعلى لجان الانتخابات بمستوياتها المختلفة استطاع أن يغذي المفوضية بكوادره الفائضة بصرف النظر عن تأهيلهم ومقدراتهم. ولم أجد في معظم المراكز ستائر تغطي "طرابيز" الاقتراع الكرتونية الهزيلة حتى تساعد في سرية التصويت، وقد قالت لي موظفة الاقتراع التي أعطتني البطاقات الثلاث ولاحظت أن طرابيز التصويت مشغولة بحسن نية أنه يمكنني التصويت على طربيزتها وأمام عينيها! ونسبة لتدني جهاز المفوضية الإداري وقعت أخطاء جسيمة في العملية الانتخابية: سقوط أسماء بعض المرشحين من بطاقة الاقتراع، تغيير رموز بعض المرشحين وكلا الخطأين أديا لتأجيل الانتخابات في تلك الدوائر بكل ما يعنيه ذلك من تكلفة مادية وجهد بشري على المرشحين وعلى المفوضية. وهذا يعني أن موظفي المفوضية الذين سافروا إلى بريطانيا وجنوب إفريقيا وغيرها لمراقبة طباعة بطاقات الاقتراع أما أنهم لم يأخذوا النموذج الصحيح للبطاقة أو أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء التدقيق في البطاقة المطبوعة حتى تكون مطابقة للنموذج الذي سلم إليهم في الخرطوم. وكلا الاحتمالين يدل على إهمال شنيع لا يليق بموظف صغير دعك من شخص مسؤول في جهاز المفوضية. أضف إلى ذلك سقوط عشرات الآلاف من أسماء الناخبين من كشوفات التسجيل في عدد من الدوائر، وقد نبه تقرير مركز كارتر الذي نشر قبل أكثر من عشرين يوماً من بداية الاقتراع لهذه المشكلة وطلب تأجيل الانتخابات لنحو عشرة أيام حتى تطمئن المفوضية لنقل أسماء الناخبين بصورة صحيحة من كشف السجل اليدوي إلى الكشف الإليكتروني الذي تتعامل معه لجان الانتخابات (جريدة الصحافة: 20 مارس)، ولكن تنبيه المركز وجد آذاناً صماء بل لقي طلبه أشد التقريع من قمة المسئولين في الدولة! وأقل مظاهر إهمال موظفي المفوضية هو حضورهم متأخرين عن موعد بداية الاقتراع في الثامنة صباحاً مما أدى إلى تأخير بداية الاقتراع وكلفتة الإجراءات الأولية لعملية التصويت. واستطيع أن أقول أنه في كل انتخابات السودان التعددية الخمس (53، 57، 65، 68، 86) لم تشهد مثل هذه الأخطاء الكبيرة أو هذا العبث في بطاقات الاقتراع. ولا تفسر هذه الأخطاء الفاحشة بتعقيد الانتخابات عما سبقها لأن التعقيد هو بالنسبة للناخب وليس للمفوضية التي وضعت جدول الانتخابات بنفسها، ولا يزيد الأمر عن طباعة أسماء ورموز على بطاقات الاقتراع مثل ما حدث في كل الانتخابات السابقة بل إن الأحزاب في هذه الانتخابات لها رمز موحد على كل المستويات. وأخيراً نأتي للخروقات التي تدخل في باب الأساليب الفاسدة. لقد شاهدت وسمعت من عدد من المراقبين بولاية الخرطوم هيمنة ممثلي المؤتمر الوطني على ساحة مراكز الاقتراع يجوبونها دخولاً وخروجاً دون أن يسألهم أحد، ويحملون دعايات الحزب ورمزه الانتخابي داخل المراكز وخارجها. وقد نظم المؤتمر الوطني مقابل معظم المراكز داراً سماها (دار الناخبين)، تعطي الناخب شهادة سكن باسم اللجنة الشعبية وتشرح له كيف يصوت للحزب القائد، وفي مركز نادى الأسرة بمدينة النيل وجدت أن شهادة السكن تصدر من خيمة في قلب مركز الاقتراع يتولى أمرها طالب في السنة الثالثة بالجامعة ادعى أنه عضو في اللجنة الشعبية! وقال لي أحد المرشحين المستقلين إن ابنة مرشح المؤتمر الوطني في الدائرة 17 الثورات كانت هي التي تستخرج شهادة السكن باسم اللجنة الشعبية دون أن تنظر في وجه الشخص طالب الشهادة. والذي استغربه كيف سمحت المفوضية بقبول شهادة السكن دليلاً على إثبات الشخصية دون أية ضوابط لذلك، كان يمكنها أن تشترط وجود صورة مختومة على الشهادة وأن تصدر من مقر اللجنة الشعبية قبل يوم أو اثنين وليس من دور الأحزاب أو مراكز الاقتراع. والحقيقة أن أعداد الناخبين الذين صوتوا بشهادة السكن يبلغ النسبة الأكبر في كل مراكز الاقتراع التي زرتها في شمبات والثورات، ويستغرب المرء حين يرى مثل هذه الأعداد الكبيرة في مدينة النيل بأم درمان التي يتوقع أن سكانها يحملون أنواعاً متعددة من الوثائق الثبوتية. وهو أمر يثير الشك والريبة في أحسن الأحوال! يلاحظ المرء غياب دور لجان الانتخابات ما دون المفوضية، من المفترض أن تكون هناك لجنة انتخابات عليا في الولاية، ولجنة لكل محلية، ولجنة لكل دائرة، وأن تتنزل أوراق العملية الانتخابية وتوجيهاتها من المفوضية للجنة العليا ثم إلى لجنة المحلية ثم إلى لجنة الدائرة، قبل أن تصل إلى مراكز الاقتراع في الدائرة. ولكن الانطباع الذي جاءني في مراكز الاقتراع المختلفة من المسئولين في تلك المراكز ومن المرشحين أن التعامل يتم مباشرة بين مركز الاقتراع والمفوضية، وربما يكون ذلك أحد أسباب البطء في التعامل مع الشكاوى. والنتيجة المنطقية لكل هذه الأخطاء المركبة في العملية الانتخابية، وللمقاطعة التي تمت لها من أحزاب ذوي ثقل، ومن تكملةٍ غير مفهومةٍ ستجري لاحقاً لبعض المناطق بعد إجراء تعديل للدستور ولقانون الانتخابات، أن هذه الانتخابات (مضروبة) وناقصة الشرعية السياسية ولا ينبغي أن تمتد مدة صلاحيتها لأكثر من الفترة الانتقالية التي تنتهي في يوليو 2011م، بعد أن يودع إقليم الجنوب السودان الموحد!.