مصر و السودان مهددتان بخسارة حرب المياه

Quote: الراي العام التاريخ: الجمعة 16 إبريل 2010م، 3 جمادي الأولى 1431هـ السودان: اتفاقية ( دول المنبع) محاولة لنسف مبادرة حوض النيل الخرطوم : سنهوري عيسى اعتبر السودان لجوء دول حوض النيل (المنبع) لتوقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بدون مصر والسودان، توقيعاً لاقيمة له، بل محاولة لنسف مبادرة حوض النيل والتعاون والتنمية التى حققتها المبادرة طيلة العشر سنوات الماضية، بجانب انه - (اي التوقيع)- محاولة لتحقيق أهواء اطراف دون الاخرى وعزل السودان ومصر فضلاً عن انه ضد أسس التعاون بين دول الحوض. وجدد د.صلاح يوسف رئيس الجانب السودانى فى مفاوضات اللجان الفنية لدول حوض النيل تمسك السودان بموقفه الثابت من التعاون الذى يجمع دول حوض النيل ولا يفرقها. ووصف د.صلاح لـ(الرأي العام) أمس عقب عودته من مدينة شرم الشيخ المصرية التى استضافت اجتماع اللجنة الفنية ووزراء الري بدول حوض النيل، قرار دول المنبع باللجوء الى التوقيع على الاتفاقية باستثناء مصروالسودان، بانه تعطيل لمسيرة البحث عن حلول للتوصل للتعاون، ونسف لمبادرة حوض النيل ومحاولة لعزل السودان ومصر بجانب انه ضد مسار التعاون الذى قال انه الخيارالاستراتيجى الوحيد لدول حوض النيل. وأشار الى ان رئيس الجمهورية بعث بـ(6) رسائل لرؤساء دول حوض النيل يدعو فيها الى التعاون بين دول الحوض بجانب تأكيد التزام السودان بالتعاون الجامع لدول الحوض، والتنبيه لمخاطر توقيع اتفاقية تعزل فيها أطراف دون الاخرى لتناقضه إبتداءً مع سعى دول الحوض للتعاون. وأضاف كان رد رؤساء دول الحوض على رسائل رئيس الجمهورية إيجابياً خاصة وان ما حملته رسائل الرئيس لا يملك أحد رفضه لكونه يحافظ على التعاون بين دول الحوض.واكد د. صلاح استمرار الاتصالات والرسائل بين رئيس الجمهورية ونظرائه من رؤساء دول الحوض للتوصل الى اجماع على التعاون خلال الفترة المقبلة والتى توقع ان لا تتجاوز شهراً لاحداث اختراق فى المواقف الحالية. الى ذلك ذكرت صحيفة الاهرام المصرية أمس ان الرئيسان عمر البشير والمصري حسني مبارك بعثا برسائل إلى نظرائهما في دول حوض النيل لدعوتهم لإنشاء مفوضية لدول الحوض. وتدعو الرسائل لتطوير العلاقات بين دول حوض النيل وتمويل المشروعات المشتركة وأكد المهندس كمال علي محمد وزير الموارد المائية والري أن رؤساء دول المنبع سيردون على تلك الرسائل وما تضمنته من مقترحات.ونقلت صحيفة الجمهورية عن وزير الرى قوله ـ عقب اجتماع بشرم الشيخ - أن موقف السودان و مصر موحد تجاه الاتفاقية الإطارية لمياه النيل خاصة عدم التوقيع إلا في حالة ضمان الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية في مياه النيل لدولتي المصب مصر والسودان.وأكد الدكتورمحمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن مصر تفتح قلبها وذراعيها دائماً لدول حوض النيل حكومات وشعوب كما أنها مستمرة في التعاون مع دول الحوض لدعم أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

Quote: التاريخ : الثلاثاء ,20/04/2010 -------------------------------------------------------------------------------- نهر النيل بين الاستراتيجية و"الفهلوة" فشل المفاوضات مع دول حوض النيل درس جديد لمصر، يذكّرها بأنها يجب أن تأخذ متطلبات أمنها القومي على محمل الجد، وأن “الفهلوة” لا يمكن أن تكون بديلاً عن الاستراتيجية . (1) الأمر ليس هيناً ولا يحتمل التراخي أو الهزل، فموضوعه مياه النيل التي تعتمد عليها مصر بنسبة 95%، وحين يكون الأمر كذلك، فهو يعني أننا نتحدث عن مصدر الحياة في هذا البلد منذ دبت فيه الحياة . وقد جسدت الآثار المصرية هذه الحقيقة في لوحة صورت مركباً ضم الفرعون متحداً مع رمز النيل “حابي” مع رمز العدالة “ماعت” . واعتبر الباحثون أن هذه اللوحة تمثل خريطة مصر منذ فجر التاريخ، التي تقوم على الأضلاع الثلاثة الحاكم الفرعون وحابي النيل وماعت العدل . هذا الذي وعاه الفراعنة منذ آلاف السنين صرنا نناضل من أجل تثبيته والحفاظ عليه في القرن الواحد والعشرين . إذ في حين ظننا أن أمر الفرعون وقضية ماعت (العدل) يحتلان رأس شواغلنا الوطنية، فإننا فوجئنا بأن ضلع “حابي” في خطر، صحيح أن الخطر ليس حالاً ولا داهماً، ولكن مقدماته لا تخطئها عين . ذلك أن حصة مصر التاريخية من مياه النيل المستقرة منذ عام 1929 وبالاتفاق مع السودان عام 1950 (55 مليار متر مكعب) تتعرض الآن إلى النقد والمراجعة، وفي الوقت الذي أدركت فيه مصر أنها بحاجة لأن تضيف إلى حصتها 11 ملياراً أخرى، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ومعدلات الاستهلاك، إذا بها تفاجأ بأن عليها أن تخوض معركة طويلة لكي تحافظ على حصتها الأصلية . الموقف بدأ بالتغير ابتداء من عام ،1995 حين ارتفعت الأصوات في دول المنبع داعية إلى إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل استناداً إلى ثلاثة عوامل هي: إن دول المنبع اعتبرت أن تلك المياه ملك لها، ومن ثم فلها الحق ليس فقط في حجزها وراء السدود ولكن أيضاً في بيعها إلى مصر والسودان، العامل الثاني أن بعض تلك الدول، (كينيا وتنزانيا مثلاً)، ذكرت أن الحصص ينبغي أن يعاد النظر فيها بما يلبي تطور احتياجاتها التنموية، خصوصاً في التحول من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة . العامل الثالث أن تلك الدول احتجت بأن اتفاقية عام 1929 وقعتها مصر مع سلطة الاحتلال البريطاني، التي لم تراع احتياجات “مستعمراتها”، وبعدما نالت تلك المستعمرات استقلالها فإن الأمر اختلف، بما يسوغ إعادة النظر في الاتفاقات التي عقدها البريطانيون . هذه الحجج لم تكن بريئة تماماً، فالدعوة إلى إعادة توزيع الحصص بصورة “أكثر عدالة” تثير الانتباه . إذ في حين تعتمد مصر في احتياجاتها المائية على مياه النيل بنسبة 95%، فإن نسبة اعتماد إثيوبيا التي تقود الحملة حوالي 1%، وكينيا 2%، وتنزانيا 3%، والكونغو 1%، وبوروندي 5% والسودان 15% . ذلك أن كثافة هطول الأمطار على تلك البلدان تقلل من أهمية مياه النيل بالنسبة لها . الأمر الآخر المهم أن اتفاقات المرحلة الاستعمارية التي يراد إعادة النظر فيها، بما فيها اتفاق توزيع حصص المياه، هي ذاتها التي أنشأت تلك الدول، وإعادة النظر فيها من شأنها أن تطلق عنان الفوضى ليس في دول حوض النيل فحسب، وإنما في إفريقيا كلها . يضاف إلى ما سبق أن ثمة قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص على إقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية، وتعتبر أن مياه الأنهار مورد طبيعي مشترك لا يخضع لسيادة دولة بذاتها . وهذه القواعد أقرها معهد القانون الدولي فى عام 1961 . (2) في الجولة التفاوضية الأخيرة التي عقدت فى شرم الشيخ وانتهت يوم الأربعاء الماضي (14/4) كان واضحاً أن دول حوض النيل السبع (المنبع) تكتلت ضد مصر والسودان (دولتا المصب) . إذ رفضت المقترحات المصرية السودانية لاتفاقية التعاون في ما بينهما، خصوصاً ثلاثة بنود أصرّ عليها البلدان تقضى بما يلي: ضرورة قيام دول منابع النيل بإخطار الدولتين مسبقاً قبل تنفيذ مشروعات على أعالي النهر قد تؤثر في حصصهما في المياه استمرار العمل بالاتفاقيات السابقة التي توزع حصص المياه باعتبارها حقوقاً تاريخية في حالة إنشاء مفوضية لدول حوض النيل، فإن التصويت فيها إما أن يتم بالاجماع وإما بالأغلبية التي تشترط فيها موافقة دولتي المصب . مؤتمر شرم الشيخ كان بمثابة الجولة الثالثة للمناقشات مع دول حوض النيل، الأولى كانت في كينشاسا بالكونغو (مايو/أيار 2009) والثانية كانت في الإسكندرية (يوليو/تموز 2009)، وحسب البيان الذي أصدرته دول الحوض السبع منفردة، فإن لقاء الإسكندرية هو آخر اجتماع لبحث الموضوع، وإذا سارت الأمور على النحو الذي حدده البيان ولم يتدخل الرؤساء لتغيير موقف الوزراء، فإن تلك الدول ستوقع الاتفاقية خلال عام، من دون أن تشارك فيها مصر أو السودان، وهذه الخطوة إذا تمت فإنها ستكون بمثابة أول شقاق علني بين دول حوض النيل؛ منبعه ومصبه، والمرة الأولى التي تتحدى فيها تلك الدول مصر وتتصرف على نحو يفتح الباب لاحتمال المساس مستقبلاً بحصتها في المياه، ومن ثم الإضرار بأمنها القومي، كما أن هذا الشقاق سوف يكرس المواجهة بين الدول العربية في القارة والدول الإفريقية غير العربية . (3) مصر تدفع الآن ثمن غيابها عن إفريقيا . هذه المقولة لم يختلف عليها أحد من الخبراء الذين حدثتهم في الموضوع . ذلك بأن إفريقيا حين كانت إحدى دوائر الانتماء في المرحلة الناصرية، كان لها شأن مختلف تماماً، فقد كان هناك مكتب يعنى بأمرها في رئاسة الجمهورية، تولى المسؤولية عنه محمد فايق، إلى جانب المكاتب الأخرى التي خصصت لمتابعة الشؤون العربية والآسيوية والأوروبية، وكانت القاهرة مفتوحة الذراعين لحركات التحرر في مختلف الدول الإفريقية . في حين كانت شركة النصر للتصدير والاستيراد هي غطاء أنشطة المخابرات المصرية في دول القارة إلى جانب أنشطتها الأخرى . كما كانت مدينة البعوث الإسلامية والجامعات المصرية تستقبل باستمرار أعداداً كبيرة من أبناء تلك الدول . وفي التركيز على دول منابع النيل فإن الرئيس عبدالناصر أقام علاقة خاصة مع الإمبراطور هيلاسلاسي وكان يحضر اجتماعاتهما في القاهرة الأنبا كيرلس بطريرك الأقباط الأرثوذكس، الذي كانت تتبعه كنيسة الحبشة . لكن هذه الصفحة طويت بمضي الوقت بعد رحيل عبدالناصر، وجرى تفكيك كل الجسور التي تم بناؤها مع مختلف دول القارة . حتى الكنيسة الإثيوبية انفصلت عن الكنيسة المصرية . وتعزز وتعمق التباعد حين جرت محاولة اغتيال الرئيس مبارك أثناء توجهه للمشاركة في القمة الإفريقية بأديس أبابا عام ،1995 وهو العام الذي لم تنتكس فيه علاقة مصر بالدول الإفريقية فحسب، ولكن بدا أيضاً أن التراجع تحول إلى ما يشبه الخصومة التي سقطت بمقتضاها إفريقيا من أولويات أجندة السياسة الخارجية المصرية . (4) حين كانت مصر تخرج بصورة تدريجية من إفريقيا، كانت “إسرائيل” والولايات المتحدة وغيرهما من الدول صاحبة المصلحة تزحف على القارة وتثبت أقدامها في أرجائها . ومن المفارقات ذات الدلالة أن مطالبة دول المنبع بإعادة النظر في حصص مياه النيل بدأت في عام ،1995 كما سبقت الإشارة . وهو ذات العام الذي وقعت فيه محاولة الاعتداء على الرئيس مبارك، وأحدثت ما يشبه القطيعة في العلاقات المصرية الإفريقية، وهو ما تجلى في غياب مصر عن مؤتمرات القمة الإفريقية، الأمر الذي هيأ الفرصة المواتية للآخرين ليس فقط لكي يتمددوا ويتمكنوا، ولكن أيضاً لكي يكيدوا لمصر ويسمموا العلاقات معها . من الملاحظات المهمة في هذا السياق أن الدول التي تزعمت تلك الدعوة، هي أكثر دول القارة ارتباطاً ب”إسرائيل” وانفتاحاً عليها (إثيوبيا وكينيا وأوغندا)، وهو ما يعزز الشكوك في دوافع إطلاق ما سمي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض وادي النيل . هذه الخلفية عبر عنها الدكتور محمد أبوزيد وزير الري والموارد المائية السابق، حين صرح في شهر فبراير/شباط من العام الماضي بأن ثمة مخططاً “إسرائيلياً” أمريكياً للضغط على مصر، لإمداد تل أبيب بالمياه من خلال إثارة موضوع “تدويل الأنهار” . هذا الكلام صحيح مائة في المائة، كما أنه ليس فيه أية مفاجأة . فالوثائق “الإسرائيلية” المنشورة تجمع على أن استراتيجية الدولة الصهيونية منذ أواخر الخمسينات وبداية الستينات اتجهت إلى محاولة تطويق العالم العربي والانقضاض عليه من الخلف، من خلال ما أطلق عليه بن جوريون رئيس الوزراء آنذاك سياسة “شد الأطراف”، التي ركزت على اختراق ثلاث من دول الجوار هي إثيوبيا وتركيا وإيران . وكان الدخول إلى القارة الإفريقية والتركيز على دول حوض نهر النيل، وعلى رأسها إثيوبيا للضغط على مصر جزءاً من تلك الاستراتيجية، وقد فصلت في هذه القصة دراسة عميد الموساد المتقاعد موشيه فرجي “إسرائيل” و”حركة تحرير جنوب السودان” التي قدمت إلى مركز ديان للأبحاث في تل أبيب، (نشرت في عام 2003 وسبق أن استشهدت بمضمونها المثير) . لا مفاجأة فيما حدث، إذاً، ذلك بأن الوجود “الإسرائيلي” المدعوم بالسياسة الأمريكية تم تحت أعين الجميع ولم يكن فيه سر . ودراسة العميد فرجي تحدثت عن انتشار خمسة آلاف خبير “إسرائيلي” في دول القارة في ذلك الوقت المبكر . وهؤلاء نشطوا في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية من تدريب للجيوش والشرطة إلى إقامة المزارع وتصدير الزهور، وما كانت تقوم به شركة النصر للتصدير والاستيراد المصرية في الستينات والسبعينات تصدت له وضاعفت من مجالاته الدولة الصهيونية بهمة لم تعرف الفتور أو الانقطاع . إزاء ذلك، فبوسعنا أن نقول إن “الإسرائيليين” زرعوا وحصدوا، أما نحن فقد زرعنا حقاً ولكننا إما تركنا الزرع بلا رعاية فجف ومات، وإما أننا اقتلعناه بالإهمال واللامبالاة . صحيح أننا حاولنا أن نعوض الغياب بأشكال مختلفة من الحضور خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك كان من قبيل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوقت الإضافي أو بدل الضائع . لقد قام بعض المسؤولين المصريين، في مقدمتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بزيارات لإثيوبيا وبعض دول الحوض، كما بذلت مصر بعض الجهود التي استهدفت تحقيق التعاون الذي يقنع تلك الدول بأن لها مصلحة في التوافق مع مصر، ودُعي رجال الأعمال المصريون للإسهام في تلك الجهود . وتلك محاولات لا بأس بها، لكنها جاءت متأخرة كثيراً، ثم إنها كانت دون ما تحتاجه حقا تلك الدول . وأهم من ذلك أنها لم تكن تعبيراً عن استراتيجية وإنما كانت من قبيل الفهلوة المصرية التي تعول على الصدف السعيدة بأكثر ما تراهن على التخطيط بعيد المدى . لقد قرأت تصريحاً لوزير الري المصري تحدث فيه عن مضاعفة اعتماد بند التعاون مع دول حوض النيل في ميزانية العام الجديد لكي تصبح 150 مليون جنيه (حوالي 27 مليون دولار)، وقرأت في اليوم التالي أن النرويج قدمت معونة بقيمة 414،2 مليون دولار إلى إثيوبيا لكي تقيم سداً جديداً عند منابع النيل . ووجدت أن المقارنة تجسد المفارقة، لأنني لاحظت أن ما قدم إلى دولة واحدة يعادل 15 مرة ما تعتزم مصر تقديمه إلى دول حوض النيل كلها في الميزانية الجديدة . لو أننا وجهنا ميزانية التلفزيون التي يخصصها كل عام لمسلسلات رمضان وفوازيره لكي تمول مساعدات مصر ومشروعاتها في دول حوض النيل لتجنبنا المأزق الذي نواجهه الآن، ولخففنا الكثير من أحزان “حابي” وقلقه على المستقبل . طباعــــة المصدر:دار الخليج -------------------------------------------------------------------------------- جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر © 2008

(عدل بواسطة abubakr on 04-20-2010, 06:48 AM)

Quote: اسرائيل تحاصر مصر في افريقيا انهارت اجتماعات المؤتمر الوزاري لدول حوض النيل التي انعقدت في اليومين الماضيين في منتجع شرم الشيخ المصري، بحضور تسع دول افريقية الى جانب الدولة المضيفة، بسبب الخلافات بين كل من مصر والسودان من جهة والدول الافريقية الاخرى حول ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالامن المائي، والاخطار المسبق قبل قيام اي مشاريع مياه، والتصويت على القرارات بالاجماع وليس الاغلبية. الاجتماع الأخير استمر حوالى 17 ساعة متواصلة دون التوصل الى اتفاق، مما حدا بدول منابع النيل السبع ان تعلن عن عزمها على التوقيع المنفرد على الاتفاقية الاطارية لدول الحوض، ودون الأخذ بالاعتبار بالمطالب السودانية والمصرية في اعطاء مهلة لستة اشهر لمواصلة المفاوضات حول القضايا الخلافية. انقسام دول حوض النيل الى معسكرين، الاول يضم دولتي الممر (السودان) والمصب (مصر)، اما الثاني فيضم دول المنبع وهي اثيوبيا وكينيا واوغندا وتنزانيا ورواندا وبروندي واريتريا. هذا الانقسام يعني وضع كل من السودان ومصر الدولتين العربيتين امام معسكر افريقي قوي، يرفض الاعتراف باتفاقيتي توزيع مياه النيل الاولى عام 1929، والثانية عام 1959. دول المنبع ترى ان هاتين الاتفاقيتين، وخاصة الاولى، جرى فرضها على الدول الافريقية من قبل بريطانيا التي كانت تحتل مصر والسودان ومعظم الدول الافريقية المعنية، وتتضمن اجحافا في حقوق دول المنبع. فقد اعطت الاتفاقية مصر النصيب الاكبر (51 مليار متر مكعب) والسودان (18 مليار متر مكعب) من المجموع الكلي لمياه النيل التي تقدر بحوالى 82 مليار متر مكعب. التصويت بالاغلبية بدلا من الاجماع، مثلما نصت الاتفاقات السابقة، يعني اعادة توزيع حصص المياه بما يحرم مصر خاصة من شريان حياتها الرئيسي، فاي تعديل في حصة مصر التي تواجه حاليا ازمة مياه، يعني ضرب قطاع الزراعة فيها الذي يعيش عليه ملايين الفلاحين. والاهم من ذلك ان اعتماد مبدأ التصويت بالاغلبية سيلغي البند المتعلق بضرورة اخطار مصر والسودان بشكل مسبق باي مشروعات سدود على نهر النيل، مما قد يطلق يد دول المنبع لتحويل مياه النيل وتقليص الكميات الذاهبة الى مصر والسودان دولتي الممر والمصب. اسرائيل تلعب دوراً كبيراً في تحريض الدول الافريقية، وخاصة اثيوبيا (85 بالمئة من مياه النيل تأتي من مرتفعاتها) وكينيا واوغندا لالغاء الاتفاقات السابقة، وذلك من خلال تزويد هذه الدول بالخبرات الزراعية والاستثمارات اللازمة لبناء مشاريع سدود لتحويل مياه النيل الى اراضيها، والاستفادة منها بشكل اكبر في ميادين الزراعة وتوليد الكهرباء. افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي الذي هدد علانية بتدمير السد العالي واغراق مصر بمياهه، هو الذي يقود عملية التحريض هذه، وزار خمس دول افريقية في العام الماضي على رأس وفد كبير يضم ممثلين عن عشر شركات اسرائيلية في مختلف مجالات الزراعة والهندسة والصناعة العسكرية، لتوقيع عقود مشتركة لتنفيذ مشاريع كبيرة تتعلق بمياه النيل، وتوفير السلاح اللازم لمواجهة اي تحرك مصري عسكري في حال تطورت الامور الى مواجهات ميدانية. ومن المتوقع ان يؤدي انفصال جنوب السودان في غضون العامين المقبلين في حال نجاح الاستفتاء الى تعقيد موقف مصر، حيث يؤكد محللون ان هذه الدولة الجديدة التي ستنشأ ستنحاز الى مواقف دول المنبع في الاغلب. الحكومة المصرية ارتكبت اخطاء قاتلة على مدى السنوات الثلاثين الماضية، عندما اهملت دول الحوض والقارة الافريقية بشكل عام، بل ووصل بها الامر الى معاداة السودان لاكثر من عشر سنوات، ودعم قوى المعارضة ضده متذرعة بازمة مثلث حلايب. فبينما كانت هذه الحكومة ملتزمة باتفاقات السلام مع اسرائيل، وتتبنى كل مطالبها في توسيع رقعة التطبيع في العالم العربي وافريقيا، كانت اسرائيل تعمل على تطويق مصر في عمقها الافريقي، وتتسلل الى دول المنبع الافريقية لضربها في العصب الاهم بالنسبة اليها وهي مياه النيل. الدول العربية الثرية ملامة ايضاً، لانها اهملت الدول الافريقية، ولم تستثمر في مشاريع مشتركة فيها لتوثيق العلاقات، واغلاق الباب امام المخططات الاسرائيلية، خاصة ان هذه الدول تملك صناديق سيادية وفوائض مالية تزيد قيمتها عن تريليون دولار (الف مليار دولار) على الأقل. الشعب المصري مقبل على ازمات خطيرة في السنوات العشر المقبلة، بسبب تراجع نفوذ بلاده ودورها، واهمال مصالحها الاستراتيجية نظراً لهيمنة مافيا الفساد على الحكم. المصدر: القدس العربي الكاتب: عبد الباري عطوان http://www.akhbaralaalam.net/ sitesinden 20.04.2010 tarihinde yazdırılmıştır.

Quote: الأمر الآخر المهم أن اتفاقات المرحلة الاستعمارية التي يراد إعادة النظر فيها، بما فيها اتفاق توزيع حصص المياه، هي ذاتها التي أنشأت تلك الدول، وإعادة النظر فيها من شأنها أن تطلق عنان الفوضى ليس في دول حوض النيل فحسب، وإنما في إفريقيا كلها . يضاف إلى ما سبق أن ثمة قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص على إقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية، وتعتبر أن مياه الأنهار مورد طبيعي مشترك لا يخضع لسيادة دولة بذاتها . وهذه القواعد أقرها معهد القانون الدولي فى عام 1961 .

Quote: ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.

Quote: توقع تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1999 حدوث حروب من أجل المياه ولاسيما بين الدول التي ‏تشترك في الأنهار والبحيرات التي تكون المصدر الرئيسي للمياه لتلك الدول. وهذه الفرضية لم تكن خافية أيضا عن المنتدى ‏العالمي للمياه الذي احتضنته المدينة التركية اسطنبول الشهر الجاري. ‏ وتنطلق تلك التوقعات من نماذج فعلية يبقى أبرزها على الاطلاق نهر النيل الذي يجمع بين جنباته عشر دول افريقية ومنها ‏ثلاث دول ذات ثقل سياسي وبشري في القارة وهي مصر والسودان وأثيوبيا.‏ يطالب عدد من تلك الدول بتوزيع عادل لموارد مياه النهر العظيم، غير أنه وفقا لمعاهدة عام 1929 بين بريطانيا ومصر، ‏لا يجوز لأي دولة أن تقيم أي مشروع مياه من شأنه تقليص حجم مياه نهر النيل التي تتدفق على مصر. وتطالب كينيا بمراجعة المعاهدة، بينما تنجز تنزانيا مشروع أنابيب لاستخراج مياه النيل لأغراض الشرب كما أن لإثيوبيا ‏خططا لاستعمال مياه نهر النيل في مشاريع الري الزراعي. ‏ وتتواتر تقارير إخبارية عن أن مصر ترى أن أي تصرف من شأنه تغيير بنود معاهدة الحقبة الاستعمارية سيعتبر عملا من ‏أعمال الحرب. فهل سيكون ممكنا للدول المطلة على نهر النيل أن تتوصل إلى اتفاق. ‏ وهل تعتبر معاهدة عام 1929 معاهدة عادلة بالنظر إلى أنه ليس لمصر أي مورد آخر من موارد المياه غير نهر النيل؟ ‏وهل يتعين تقاسم مياه نهر النيل؟ يُعد حوض نهر النيل مستودعا مائيا يُغطي 1.3 مليون ميل مربع وهي مساحة أكبر بقليل من أراضي الهند. ونهر النيل ‏الذي يعد أطول نهر في العالم يمر بـ "10" دول، هي: مصر، السودان، أثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، كينيا، الكونغو ‏الديمقراطية، رواندا، بوروندي وأريتريا. وثلاثة دول فقط وهي مصر، السودان وأثيوبيا تمثل 85 بالمائة من الأراضي التي ‏تشكل الحدود المائية للحوض.‏ ويُتوقع أن يزيد الطلب على المياه في تلك المنطقة خلال الـ 40 سنة القادمة. ونظرًا لزيادة عدد السكان بدول حوض نهر ‏النيل فعلى سبيل المثال يبلغ التعداد السكاني بمصر حاليًا 75 مليون نسمة ويتوقع أن يصل إلى 121 مليون نسمة بحلول ‏عام 2050. وسيصل عدد سكان السودان بحلول عام 2050 إلى 73 مليون نسمة، وفي أثيوبيا يتوقع أن يزيد عدد ‏السكان من 83 مليون نسمة حاليًا إلى 183 مليون بحلول عام 2050. ‏ وتزايد السكان ليس العامل الوحيد لزيادة الطلب على مصادر المياه بالمنطقة. ويقول "ديفيد شين" السفير الأسبق "ببوركينا ‏فاسو" وأثيوبيا وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن إن مشاريع الري تُعد أكبر تهديد لمستقبل الاستخدام الودي ‏لمياه نهر النيل، فتلك المشاريع الكبيرة تستخدم كمية كبيرة من المياه والتي لا تعود مرة أخرى إلى نظام النهر.‏ وتعد إزالة الغابات وتآكل التربة أحد مصادر التهديد الأخرى. فقد فقدت أثيوبيا 14 بالمائة من غاباتها مابين عامي 1990 ‏و2005 والتي تُؤثر على تساقط الأمطار، وتفاقم تآكل التربة، وهذا من شأنه أن يزيد الترسيب والحد من بقاء البنية ‏الأساسية لتخزين المياه.‏ وفي الوقت الذي تقل فيه المياه بالنهر عند وصوله إلى البحر الأبيض المتوسط، فإن تزايد الطلب السوداني والأثيوبي على ‏مياه النهر سوف يهدد بالتقليل من حصة مصر. وأحد أكبر مشكلات حوض نهر النيل هي عدم وجود اتفاقيات للتقسيم العادل والمنصف لحقوق المياه بين دول الحوض، ‏وكان آخر تلك الاتفاقيات تلك الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 والتي أسفرت عن السيطرة المصرية الافتراضية ‏على مياه نهر النيل. وقد استندت الاتفاقية إلى وصول ما يقدر بـ 84 مليار متر مكعب عند أسوان، فخصصت 55.5 ‏مليار متر مكعب أي الثلثين لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان أي الثلث. ‏ ولا تزال اتفاقية 1959 سارية الى اليوم، إلا أنها مقبولة فقط من قبل طرفيها "السودان ومصر" وهذه مشكلة كبيرة. فالدول ‏الثمانية الأخرى لا توافق على تلك الاتفاقية. ولكن لسوء الحظ ليس هناك إطار رسمي آخر للتعامل مع هذا الخلاف ‏السياسي. ‏ وترجع إحدى محاولات التعاون بين دول حوض نهر النيل وهي مبادرة حوض نهر النيل إلى عقد مضى، وقد رغب البنك ‏الدولي من اتفاقية حوض نهر النيل تعاون دول الحوض في استخدام مصادر حوض نهر النيل لمحاربة الفقر وتعزيز التنمية ‏الاجتماعية - الاقتصادية بالمنطقة. وقد وافقت الدول الأعضاء على تبادل المعلومات مع الدول الأخرى في الحوض من ‏لتدشين دراسات من أجل استدامة مشاريع التعاون. وقد عُدت تلك المبادرة أحد مظاهر التعاون الناجح دول حوض نهر ‏النيل. لكن تلك المبادرة في الواقع لم تكن سوى الشجرة التي تحجب الغابة.‏ فبعد ما يزيد عن العقدين منذ بداية الحديث عن أزمة المياه والصراعات أو حتى الحروب المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط ‏حول مصادر المياه تجمعت وبشكل بدا مفاجئا منذ أزمة جديدة وخطيرة في حوض وادي النيل بعد ما ارتفعت أصوات والتقت ‏علي نحو مخطط ومدبر من تنزانيا وكينيا وكذلك من أوغندا وإثيوبيا وحتى رواندا والكونغو لتطالب بإلغاء الاتفاقيات الدولية ‏الضامنة لحصة مصر من مياه النيل. ‏ وأخذت تلك الأصوات تطرح فكرة إعادة تقاسم المياه علي أسس يصفونها بأنها عادلة "مما يعني شيء واحد فقط هو ‏تخفيض حصة مصر في مياه النيل" وتطرح كذلك مفهوم بيع المياه لمصر وللسودان لقاء مقابل نقدي. بل بدأت بعض الدول ‏فعلا في مخالفة الاتفاقيات الدولية ببناء مشاريع لسحب مياه النيل دون التفاوض مع مصر كما تفرض الاتفاقيات كما حدث ‏في تنزانيا في حالة بحيرة فكتوريا وكما حدث من قبل في إثيوبيا. ‏ ومصر هي الدولة المعنية أساسا بهذا التهديد لأن مياه النيل تمثل بالنسبة لها قضية أمن قومي مباشر وحيوي ومصيري. ‏وهو ما يفرض على صانع القرار المصري الاحتفاظ بعلاقات وطيدة واتصالات مباشرة مع كافة دول حوض النيل. ‏ وتشعر السلطات المصرية بحساسية بالغة من أي حديث عن إعادة توزيع الحصص المائية التي تحصل عليها سنويا من مياه ‏النيل التي تعتبر مصر دولة مصب، وصل الأمر الى التحديد في بعض الحالات باعلان الحرب في حال تغيير الأمر الواقع. ‏وتبنى النظرية المصرية على أن منظمة الوحدة الإفريقية قد أقرت مبدأً عرفياً ينص على أن الحدود والاتفاقيات التي تم ‏توريثها من الاستعمار تظل كما هي تجنباً لإثارة النزاعات والحروب بين دول القارة. وهذا المبدأ أقرته إثيوبيا نفسها في ‏نزاعها الحدودي مع الصومال. ‏ ويمكن وصف حالة نهر النيل بأنها حالة مساومة وتهديد، فدائماً تستخدم ورقة المياه من جانب أثيوبيا أو الدول الكبرى ‏للضغظ على مصر والسودان لتليين مواقفهما السياسية إزاء مشكلة ما. فعلى سبيل المثال وفي الماضي البعيد كثيراً ما كان ‏الأحباش يلوّحون به من إبادة مسلمي الحبشة وتحويل مجرى النيل عن مصر حتى يموت أهلها جوعاً، وقد كان حكام ‏الحبشة يسوّغون مواقفهم تلك بأنها نوع من الانتقام إزاء ما يزعمونه بسوء معاملة الأقباط المصريين وقياداتهم الدينية. ‏ كذلك لعبت القوى الكبرى من قديم الزمن دورها في هذا المضمار، ولم يتردد البرتغاليون في الاتصال بملك الحبشة لإقناعه ‏بشق مجرى يمتد من منابع النيل الأزرق الذي هو الرافد الرئيسي لنهر النيل حتى البحر الأحمر، وذلك لحرمان مصر من ‏المياه وجعلها من الواحات المفقودة. ‏ واتخذ الاستعمار البريطاني من مياه النيل أداة للضغط والمساومة والانتقام ضد مصر والسودان وقد قال أحد الباحثين ‏الإنجليز ويدعى تشيرول "كانت خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض في السودان توضع تحت تصرف وإشراف اللورد ‏كتشنر شخصياً، وكان يوجه اليها كل اهتمامه، لا لأنها ستفتح إمكانيات لا حدّ لها تقريباً من الماء لمصر والسودان، ولكنها ‏ستكون ورقة سياسية تُحَل بها أي مسألة سياسية تثار في هذا البلد". ‏ إن الدارس لجغرافية نهر النيل وطبوغرافيته يلاحظ الأمرين التاليين: ‏ الأول: أن هذا النهر قد سيطر سيطرة كاملة على اقتصاد وحياة الدول الواقعة على حوضه وخاصة مصر ثم السودان، حيث ‏أصبحت قوة مصر السياسية تتناسب طردياً مع كمية المياه المتاحة لها، حتى إن دخلها القومي يساوي تقريباً دخلها المائي. ‏ الثاني: الدولة الأولى المستفيدة من هذا النهر وهي مصر لا يوجد على إقليمها أي منابعه، مما جعلها دائماً في علاقة خاصة ‏مع باقي الدول الأخرى التي توجد بها هذه المنابع، وهذه العلاقة فيها من مظاهر الضعف أكثر مما فيها من مظاهر القوة، ‏حيث إنها حتمت على مصر انتهاج سياسة مرنة وتهادنية نوعاً ما إزاء الصراعات الداخلية والإقليمية والدولية في المنطقة. ‏ لكن بالنسبة الى الصراعات القائمة على الثروات المائية في حوض النيل فإنه يمكن تحديد مستوياتها من خلال بعدين: أولا ‏الخلافات المصرية السودانية وثانيا الخلافات مع دول أعالي النيل. ‏ في ما يتعلق بالمستوى الأول، في عام 1929 توصلت بريطانيا ومصر إلى اتفاق أخذ شكل مذكرات تبادلية بين رئيس ‏الوزراء المصري والمندوب السياسي البريطاني، وتُعد بريطانيا في هذه الاتفاقية نائبة عن السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا. ‏ولقد نصت الاتفاقية بوضوح على عدم قيام أعمال ري، أو توليد طاقة هيدروكهربائية على النيل أو فروعه، أو على ‏البحيرات التي تنبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي ‏يصل إلى مصر. كما ينص أيضاً على حق مصر في مراقبة مجرى النيل من المنبع إلى المصب. ‏ ومن الواضح أن الاتفاقية كانت اتفاقية سياسية قصد بها استخدام مياه النيل من جانب بريطانيا للانتقام من السودان بسبب ‏مقتل السير "لي ستاك" سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام. ‏ لذلك كان من الطبيعي أن تُواجَه هذه الاتفاقية بانتقادات عديدة من الجانب السوداني، تصاعدت حدتها بعد نيله استقلاله عام ‏‏1955، فقد اعتبرها السودان جزءاً من تسوية سياسية مع طرف أجنبي وفي غياب القيادة السودانية وبغير إرادتها، وعلى ‏ذلك فهي من طرف واحد لا بين طرفين، فضلاً عن أنها تعطي مصر حق النقض "الفيتو" بل والسيادة الهيدرولوجية المطلقة ‏في كل حوض النيل وعلى كل مشاريعه المائية. ‏ وبذلك امتنع السودان عن الموافقة على قيام مصر ببناء السد العالي في بادئ الأمر مما أدى بالفعل إلى تأخير بنائه بعض ‏الوقت. ‏ وفي عام 1958 زادت الأزمة بين البلدين حيث أعلنت السودان من جانب واحد عن نيتها في بناء سد الروصيرص لأعمال ‏التوسع في مشروع الجزيرة بالرغم من اعتراضات مصر على المشروع. ‏ ومع مجيء الفريق عبود بانقلابه في السودان تحسنت العلاقات بين البلدين، وأدى هذا إلى التوصل إلى اتفاق عام 1959، ‏ألغى حق مصر في أعمال الرقابة على المشروعات التي تقام على النيل، وتم الاتفاق على بناء خزان الروصيرص في ‏السودان مقابل بناء السد العالي في مصر، وتم الاتفاق على توزيع حصص المياه: 48 مليار م3، لمصر، و4 مليار م3، ‏للسودان. فضلاً عن ريع السد العالي بمعدل 5، 14مليار م3، للسودان، و 5، 7 مليار م3، لمصر. ‏ وفي التوتر الأخير الحادث في العلاقة بين مصر وحكومة البشير في السودان، أثيرت مسائل توزيع حصص المياه؛ ولكن ‏سرعان ما هدأت هذه المسائل عند بدء عودة العلاقات لطبيعتها. ‏ أما فيما يتعلق بالخلافات مع دول أعالي النيل، فيسود التفكير لدى دول منابع النيل وبخاصة أثيوبياً فيما تعتبره حقها في ‏استغلال مياه النيل وفقاً لاحتياجاتها التنموية، وترى أن على دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقى من استخدام دول ‏المنابع. ‏ من هذا المنطلق فقد تقدمت إثيوبيا رسمياً بمطالبها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية عام 1981م حيث أعلنت رغبتها ‏في استصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق وأكدت أنه نظراً لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى ‏فإنها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلة. ‏ وقد قامت بالفعل مع بداية عام 1984م بتنفيذ مشروع سد "فيشا"، أحد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي ‏وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 5، 0 مليار م3، كما تقوم أثيوبيا بدراسة ثلاثة مشروعات ‏أخرى. إن تلك المشروعات سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليار م3 سنوياً. ‏ إن حجج دول أعالي النيل وعلى رأسها إثيوبيا في إقامة هذه المشروعات تتلخص في الآتي: ‏ ‏1- تترسخ عند حكام الحبشة منذ القدم فكرة مؤداها القدرة على تحويل مياه النيل عن مصر رداً على سعي مصر للسيطرة ‏والهيمنة. ‏ هذه الرؤية الإثيوبية فضلاً عن اختلاف توجهات النظم في كل من أثيوبياً ومصر والسودان، دفعت العلاقات في تلك الفترة ‏‏"أواخر السبعينات" إلى التوتر فقد أعلن السادات في ديسمبر/كانون الأول من عام 1979 في حديثه لمجلة أكتوبر عن نيته ‏في توجيه قدر من مياه النيل إلى القدس "إسرائيل" مما أثار إثيوبيا بمذكرة قدمتها لمنظمة الوحدة الإفريقية في مايو 1980 ‏وهددت بإجراء تغييرات في مجرى النهر بالقوة العسكرية إن اقتضى الأمر ذلك مما حدا بوزير خارجية مصر آنذاك إلى أن ‏يصرح في مجلس الشعب المصري: إن مصر ستمضي إلى خوض الحرب من أجل تأمين استراتيجيتها. ‏ ولا تزيد حجج بقية دول أعالي النيل مثل كينيا وتنزانيا وأوغندة عن لب القضية وهي أن هذه الدول لم يستشرها أحد في ‏اتفاقيه توزيع المياه، ولم يكن لها ترضية ما سواء بالمياه أو غيرها بالرغم من حالة الجفاف واحتياجاتها الشديدة للمياه في ‏مشاريعها الزراعية الطموحة، وأن الاتفاقيات الموقعة وقعت أيام الاستعمار وهي لم تكن طرفاً أصيلاً فيها. ‏ عرب اون لاين نشر بتاريخ 29-03-2009

(عدل بواسطة حاتم علي on 04-21-2010, 07:03 PM)