|
|
 من كان يعوّل على عرمان فعرمان قد إنسحب
|
... الانسحاب من مسرحية الانتخابات كان و ظل واجباً ..
لكن أن يكون ( الانسحاب ) بهذه الطريقة ( الهزلية ) يطرح ألف سؤال ..
ألف سؤال ستقف الحركة أمامها كالصنم ..
- يتبع -
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من كان يعوّل على عرمان فعرمان قد إنسحب (Re: عبداللطيف خليل محمد على)
|
صفوف طويلة و ممتدة من ( الغبش ) ..
و ( الفقراء ) الذين دقدق عواطفهم يا سر عرمان و وعدهم بالـ ( تغيير ) ..
و ملايين من ( الثوريين ) الشباب ..
و ذوي الحاجة .. و الوطنيين و الديمقراطيين ..
يسألون و هم في قمة الاحباط : ما هي مبررات الانسحاب الأحادي يا ياسر ؟؟؟؟
( الأحادي ) هذه هي المفردة الأهم ؛ منذ و الى 06 يناير 2011 م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من كان يعوّل على عرمان فعرمان قد إنسحب (Re: عبداللطيف خليل محمد على)
|
لم نعول على الحركة في يوم من الأيام منذ نشأتها و الى مماتها مرورا بحالة الغيبوبة الحالية !!
لكن الخيبة جات من :
المواقف الجبانة ..
و البيع السياسي العلني ..
و خيانة الأمانة ..
و اللعب بالرفاق ..
و الكذب على الجماهير ..
قيل ثم من ؟
قال :
و الميل القلبي تجاه ( المؤتمر الوطني ) ..
كاااااااااااااااااااااااااك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من كان يعوّل على عرمان فعرمان قد إنسحب (Re: عبداللطيف خليل محمد على)
|
خيار مقاطعة الانتخابات يعيد إنتاج نفسه من جديد
د.صديق تاور
٭ لا تزال صورة الانتخابات العامة التي يُراد لها أن تُجرى بعد عشرة أيام من الآن، ضبابية وقاتمة ومفتوحة على كل الاحتمالات، ابتداءً من تأجيلها أو إجرائها في وقتها، أو إجرائها جزئياً من حيث المستويات أو الجغرافيا الى مقاطعتها كلياً أو جزئياً أيضاً. ولكل احتمال من هذه الاحتمالات المعقدة ظروفه وملابساته التي تصاحبه، الأمر الذي يجعل الإجابة القطعية على سؤال انعقاد هذه الانتخابات من ناحية المواقيت والمستويات والسيناريوهات صعبة وشاقة. وأحد أسباب هذا الارتباك هو كون هذه الانتخابات لا تتم وفق الظروف الطبيعية لأية عملية انتخابية كما هو معروف في كل الدنيا، بل تتم في ظل تنازع بين الأطراف الرئيسة للعملية على أسسها وآلياتها ومناخها العام وضوابطها ونزاهتها. وهي أطراف لا يمكن إلغاء أي منها لضمان حدوث انتخابات حقيقية. وفي نفس الوقت هذه الأطراف هى جزء أساسي من مسؤولية مآل الامور الى مرحلة الوحل والاحتقان الحالية، وإن كانت مسؤولية كل طرف تختلف من حيث الدرجة والدور.
والتفاوت يعود للاختلاف في الأجندة والمستهدفات لدى كل طرف وراء هذه العملية، وأول الاطراف هو حزب المؤتمر الوطني باعتباره حزباً حاكماً لعشرين عاماً ومتغلغلاً في مفاصل الدولة حتى النخاع، وبالتالي يمتلك من أدوات العرقلة والتيسير ما لا تمتلكه الأحزاب الأخرى، فهو يمتلك أجهزة الدولة التي زرع في مفاصلها الحساسة كل الموالين له تقريباً، ويستطيع أن يوظف هؤلاء حسب أغراضه وأهدافه، وهم يفهمون دورهم بالإشارة. والمؤتمر الوطني باعتباره حزبا حاكما يريد من العملية الانتخابية الحالية تعميق ركائز حكمه وأدوات تمكينه من السلطة باكتساب شرعية شعبية ظل افتقاره لها يشكل له حرجاً كبيراً «داخلياً وخارجياً»، فهو يريد شرعية بانتخابات عامة تمنحه منطقاً جديداً للتشبس بالسطة والاستفراد بها. والطرف الثاني في هذه العملية هو المفوضية القومية للانتخابات التي يقع عليها العبء الأخلاقي والمهني في إدارة هذه العملية الشائكة. وأول إشكالات هذه المفوضية هى أن عناصرها يعينهم ويعفيهم رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني للرئاسة. ولذلك فهؤلاء لا حول لهم ولا قوة أمام الرئيس المرشح وأعضاء حزبه الذين جاءوا بهم الى الوضع الذي هم فيه الآن، بل عليهم دين مستحق إن لم تكن مهمة متفق عليها سلفاً بتفهمات وصفقات. وطبيعة مهمة أية مفوضية أو لجنة انتخابية هى الحياد والحصول على ثقة كل الأطراف. أما إذا اهتزت هذه الثقة لدى أي طرف فإنها تفقد مبرر وجودها، ويجب إستبدالها حالاً بمن يتوفر فيه شرط القبول من كل الاطراف.
أما الطرف الثالث والأخير فهو أحزاب المعارضة التي رغم اتفاقها على عموميات العملية الانتخابية باعتبارها آلية لتفكيك مخالب الحزب الحاكم المتشابكة من الدولة وأجهزتها، وخلق مناخ ديمقراطي يعيد الاعتبار لدولة المؤسسات والقانون، إلا أنها بعد ذلك تختلف اختلافات كبيرة في مستهدفاتها من الانتخابات. فالمؤتمر الشعبي مثلاً تحركه دوافع الانتقام من نتيجة المفاصلة التي انتهت بمنظومة (الانقاذ!!)، إلى جماعة القصر وجماعة المنشية، وما رافق ذلك من قرارات وغبن. والحركة الشعبية عينها لا تحيد أبداً عن الاستفتاء على تقرير مصير الشطر الجنوبي للبلاد في 1102م، وعن إمكانية أن يقود ذلك إلى قيام دولة جديدة على حساب البلد الواحد. أما حزب الأمة القومي فإن الأمر بالنسبة له أقرب الى رد الاعتبار للاستحقاق الديمقراطي الذي حصل عليه بعد انتفاضة مارس/ أبريل 5891م وخطفته منه جماعة (الانقاذ!!) قبل عشرين عاماً، وهكذا وهكذا.
وقد كان أول اصطفاف واسع بشأن هذه العملية الانتخابية في سبتمبر 9002م، من خلال قوى الإجماع الوطني، وما تواثقت عليه في ما عُرف بإعلان جوبا من شروط واجبة التنفيذ للمشاركة في الانتخابات. وقد كانت تلك أول مرة يتم فيها التلويح بمقاطعة الانتخابات. واتفق جميع الحاضرين وهم أكثر من عشرين حزباً وحركة، على أن إجراء الانتخابات قبل حل مشكلة دارفور هو تعميق للازمة وإضعاف لفرص الحل، كما أن إجراء انتخابات في دارفور بظروفها القائمة غير ممكن، ثم اتفقوا أيضاً على أن المؤسسات المعنية بإدارة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية يجب أن تتوفر فيها شروط الحصول على ثقة جميع الأطراف، وأن عملها قد شابته تجاوزات جوهرية تطعن في أهليتها، وتتطلب إعادة النظر في ما أنجزته على صعيد الإحصاء السكاني والدوائر الجغرافية. كذلك اتفقت جميع الأطراف على أن القوانين السارية متضاربة مع الدستور على صعيد الحريات العامة وإمكانية توفر مناخ ملائم لممارسة الأنشطة بدون مضايقات أو ملاحقات أو قيود، مثل قانون الأمن وقانون النقابات وقانون الصحافة والمطبوعات والقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون النظام العام وهكذا. وعلى الرغم من أن هذه الأحزاب كانت قد قطعت لنفسها موعداً لاتخاذ موقف حاسم من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها في 03 نوفمبر 9002م «أجلته إلى 71 ديسمبر 9002م» إلا أنها لم تتمكن من حسم موقفها بشكل قاطع، وهو على ما يبدو ما شجع المؤتمر الوطني على التمادي في دفع الأمور بطريقته التي يريد، دونما اعتبار للانتقادات والتحفظات الجوهرية التي أُثيرت، بل ظل يقابلها باستخفاف ومكابرة. فمن إلغاء القوانين المقيدة للحريات تحول المطلب إلى تجميد القوانين، وبدل المقاطعة استبدل الأمر بالمطالبة بالتأجيل، وسارع كثيرون للمشاركة في العملية بكل علاتها.
ولكن الواضح أن هؤلاء كانوا يتعشمون بوجود تيار عقلاء داخل حزب المؤتمر الوطني يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي في مواقف الحزب، وهذا إذا صح فإنه يعني عدم معرفة حقيقية بطبيعة الحزب الحاكم، رغم تجارب عقدين من الزمان معه في الحكم والمعارضة.
وقد أكدت التجربة العملية من ديسمبر 9002م إلى الآن، أن الأخير ماضٍ في تنفيذ العملية بالطريقة التي خطط لها، وبالمستهدفات التي يريدها منها، وهو بذلك غير حريص على تغيير نظرته للخطوة نفسها على أنها لا قيمة لها بدون أطرافها الأساسيين، وأنها إذا ما نُظر اليها بروح المناورة والفبركة ستفسد، وسيخسر الجميع بمن فيهم الذي يدعي الفوز الكاسح. فأية انتخابات لا تقف على أرضية من الحريات العامة مثل حرية التعبير وطرح الأفكار والتواصل مع الناس وحرية التنظيم والاحتجاج السلمي، ولا تستند على قانون يقوم على المواطنة ومساواة المواطنين أمامه، ولا على استقرار أمنى واطمئنان على الأرواح والممتلكات، ولا على أجهزة دولة قوامها المؤسسية والمهنية المجردة، أية انتخابات لا تقوم على هذه الارضية لا تصلح أن تُسمى انتخابات، لأن الأمر يتجاوز مجرد إلقاء بطاقة في صندوق اقتراع، الى ممارسة قائمة على الاختيار الحر الواعي المبرأ من الاستغلال والتضليل والابتزاز. وكل ذلك غير متحقق في الانتخابات السودانية الحالية، بل ويصر المؤتمر الوطني باعتباره حزباً حاكماً على المضي فيها على ذات الركائز التي انبنى عليها حكمه قبل عشرين سنة من تضييق أمني واعتقالات وتوظيف جهاز الدولة لخدمة عناصره ومضايقة خصومه.
وقد أكملت المفوضية عمل المؤتمر الوطني بتحولها الى إحدى آلياته في العملية الانتخابية، وليست طرفاً محايداً يدير العملية بمعاييرها المعروفة، بل وفق ما يريده الحزب الحاكم الذي قام بتشكيلها وتعيين أعضائها، ويمتلك القدرة على حلها والإتيان بغيرهم وقتما أراد، ففي الحراك الدائر بخصوص تأجيل الانتخابات أورد السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في المؤتمر الصحفي المشترك لمرشحي الرئاسة، أنهم تقدموا بجملة مطالب تتعلق بتأجيل الانتخابات ونزاهتها، ومراجعة إدارية ومالية لأعمال المفوضية وإعادة تشكيلها. واضاف قررنا مجتمعين إمهال المفوضية «27» ساعة للاستجابة لهذه المطالب، قائلاً إذا وجدنا استجابتها ستؤدي الى انتخابات نزيهة وحرة وهذا المطلوب، وإلا سنتخذ موقفاً جماعياً، لأننا بصدد قضية تحول ديمقراطي وتناوب سلمي على السلطة، وليس إعطاء مبررات زائفة لاستمرار التسلط- الصحافة 03/3/0102م العدد (4006).
هذا الخطاب فيه موقف طُرح بموضوعية وبدون انفعال أو مهاترات، وهو في كل الأحوال حق لمرشحي الرئاسة ولكل المرشحين تم طرحه بمنتهى الاحترام. ولكن قابلته المفوضية بطريقة غريبة، حيث اتهمت المفوضية الأحزاب بمحاولة إلقاء أخطائها على شماعة المفوضية، وقطعت بإجراء الانتخابات في موعدها بمن حضر، ولو انسحبت كل الكتل المعارضة من السباق. وأيضاً تمسكت بإجراء العملية الانتخابية في موعدها وبحسب الجدول الزمني المخصص لاعمالها- الصحافة- العدد (1006-2006).
وكان مصدر مطلع بالمفوضية قد أكد بحسب صحيفة «الرأى العام» استحالة الاستجابة لمطالب الأحزاب السياسية التي تقدمت بها، قائلاً إن ما طرح لا يسنده القانون ولا المنطق. الرأى العام 6/3/0102م- العدد (5644). وهو نفس موقف قادة المؤتمر الوطني ابتداءً من عمر البشير نفسه الذي يتناول أمر الانتخابات ومواعيدها وتفاصيلها من خلال حملته الانتخابية، مع أن الأمر من صميم اختصاصات المفوضية القومية للانتخابات. وهذا في حد ذاته خلل يدحض الإدعاء بنزاهة الانتخابات واستقلالية المفوضية التي لا حول لها ولا قوة في ما يجري باسمها. فقد أكد البشير قيام العملية الانتخابية في موعدها المضروب، متوعداً خصومه بالفوز الساحق ضمن حملته في كوبر وفي بانتيو وغيرهما.
وأيضاً ذكر والي الخرطوم أنه لن تكون هناك انتخابات عامة في الجنوب دون الشمال قائلاً (يا انتخابات عامة أو لا) الأهرام اليوم 03/3/0102م- العدد (001)، وكذلك أكد السماني الوسيلة قيام الانتخابات، وأنه لا يوجد سبب يدعو إلى تأجيلها كما طلبت أطراف المعارضة السودانية- السوداني 62/3/0102م- العدد (6551).
أما نافع علي نافع فقد قال: نرفض تأجيل الانتخابات ولو لساعة، ولا نرى بديلاً لها، وليس هناك مبرر لتأجيلها- الصحافة 22/3/0102م- العدد (6995). وقال في موضع آخر: إنهم يحلمون أحلام (زلوط) بأمانيهم في تأجيل الانتخابات وإعادة توزيع الدوائر الجغرافية- آخر لحظة- 9/3/0102م- العدد (7821).
وبالنظر إلى موقفي المفوضية المنحازة للحزب الحاكم وموقف الحزب نفسه القائم على الإصرار على المضي في العملية على علاتها، ضارباً عرض الحائط بكل الحجج الدامغة التي تشترط مراجعة العملية لتهيئة أرضية سليمة تقوم عليها، فإن الخيار الأقرب للأطراف الأخرى هو خيار المقاطعة الذي تجنبته سابقاً من باب إعطاء الفرصة لتيار العقلانية داخل المؤتمر الوطني الذي يبدو أنه مهمش تماماً، فإذا كان لا بد من أن تجرى الانتخابات وفقاً لشروط ومستهدفات الحزب الحاكم بلا دارفور وبلا حريات وبلا مؤسسات محايدة، فليقاطعها الجميع حتى لا يتحملوا وزر المشاركة في لعبة مكشوفة، يترتب عليها ما يترتب من تأزيم لأوضاع السودان ومشاكله.
الصحافة
نشر بتاريخ 01-04-2010
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبداللطيف خليل محمد على
Abureesh
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست