|
|
 رأى حزب البعث السودانى حول الاجراءات الماليه الاخيره
|
رأى حزب البعث السودانى حول الاجراءات الماليه الاخيره
(1)اعلن وزير المالية والاقتصاد, بشكل مفاجئ,عن عجز كبيرفى ميزانية العام الجارى ,يبلغ حوالى 544 مليار دينار, ولمعالجة هذا العجز اعلن الوزير اجراءات تقشفيه عديده شملت خفض الانفاق الحكومى بنسبة 30%,ورفع اسعار البنزين والجازولين والسكر وذلك اضافة الى ايقاف الجبايات غير المقننة وتوريد الايرادات العامة لوزارة المالية وترشيد الا الاعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب قانون خاص حتى نهاية العام الخ .... وارجع الوزيرهذا العجز الكبير الى تاْخر انتاج بعض حقول البترول الذى كان يتوقع بدايته فى يناير الماضى, وتزايد النفقات المترتبه على اتفاقيات نيفاشا وابوجا, من نفقات التنمية وتدنى الدعم الخارجى المتوقع لهذا العام.
هذاالاعلان يعنى عملياً انهيار الميزانية الجارية فى العام المالى , وذلك نتيجة اْخطاء قاتلة فى تقديرات ايراداتها ومصروفاتها وفشل وزارة المالية فى ادارة الاقتصاد الوطنى , وكذلك سياستها المالية والاقتصادية المعلنه, واكثر من ذلك ان الوزاره تاخرت كثيراً فى اعلان انهيار ميزانيتها وسياستها وهو مايعود الى تاخر انتاج حقول البترول الجديده وتدنى عائدات البترول الذى كان معلوماً منذ بداية العام, بل ان وزارة المالية قامت بتغطية هذا العجز بالاعتماد على الجهاز المصرفى وسندات شهامة,حتى ان النفقات المترتبة على اتفاقيات السلام ومشاريع التنميه كانت معروفة ومحسوبه , وحتى ضعف الدعم الخارجى كان متوقعاً بسبب تصاعد ازمة دارفور ومشكلة الشرق وانشغال المانحين بالعراق ولبنان وفلسطين..الخ ومع ذلك يحاول الوزير تبرير فشل ادارته وسياسته باسباب غير مقنعه بل وزد على ذلك قيامه باجراء تغييرات وتعديلات اساسية فى الميزانية فى غيبة المجلس الوطنى الذى اجازها فى العام ديسمبر الماضى , وبذلك يلغى دور المجلس فى مناقشة اسباب هذا الفشل الواضح وكيفية معالجته. وهو هنا يخالف الدستور الانتقالى, الذى ينص فى المادة 111(3) على عدم اجراء اى تغي يرات اوتعديل فى الميزانيه الا بقانون يصدره المجلس. وهذا يعنى عدم دستورية كل الاجراءات المالية الجديده التى اعلنها . وحتى لو تجاوزنا هذه النقطة الدستورية,فان اعلان انهيار الميزانيه فى شهرها السادس يفرض استقالة وزير المالية والاقتصاد , وربما الحكومه بكاملها, كما يحدث عادةٍ فى البلدان الديقراطية الحقه وكما حدث فى تجاربنا الديمقراطيه السابقه .
(2) ان الاجراءات الماليه الاخيره تحمل فشل السياسات الحكوميه لجماهير الشعب من خلال خفض الانفاق الحكومى فى مجال الخدمات والتنميه وفرض ضرائب عالية على السلع الاساسيه , والمفارقه ان زيادة سعر السكر تاتى قبل فتره قصيره من شهر رمضان الكريم وزيادة اسعار البترول مع بدايات الموسم الزراعى وادعاء الحزب الحاكم بقيادة (نفره) واسعه للنهضه الزراعيه , وبذلك تتحول استحقاقات السلام الى اعباء اضافيه لا تقل عن اعباء فترة الحرب الاهليه . والمشكله فى راْينا ليست فى (تدنى عائدات البترول) كما يقول الوزير , بل هى فىالسياسات الماليه والاقتصادية السارية فى البلاد منذ عام 1989, والتى توجه موارد الدوله (تشكل29% من اجمالى الناتج المحلى) بشكل رئيسى , فى مجالات الاداره العامه والامن والدفاع والانفاق الاستهلاكى ,ولاتترك شيئاً للخدمات والتنميه , وقد اشار حزب البعث السودانى الى ذلك, بشكل مفصل , فى مذكرته للمجلس الوطنى اثناء مناقشات الميزانيه فى ديسمبر الماضى , ونشير هنا الى ان الحكومه المركزيه لاتزال تستحوذ على حوالى 62% من اجمالى الانفاق الحكومى العام ,رغم الحكم الذاتى الكامل فى الجنوب والحكم الفيدرالى فى الشمال . ومع ضخامة الانفاق الحكومى المركزى ,الا ان معظمه يتجه لفصل المرتبات والاجور (45%) وللفصل الثانى (55%) الخاص بتسيير جهاز الدوله , ويتركز ذلك بشكل اساسى فى قطاع الاجهزه السياديه والدفاع والامن , ويشمل الصرف على المؤتمرات والوفود والسفر والعربات واثاثات المكاتب والضيافه , والصرف على الحزب الحاكم والتنظيمات المرتبطة به , مثل تنظيمات الطلاب والشباب والنساء – ويشمل الصرف خارج الميزانيه الذى اصبح يمتصً جزءاً هاماً من الانفاق العام, بحكم التسيب والانفلات فى التعامل مع الموارد العامه وغياب اليات المحاسبه والمراقبه الماليه الصارمه , والوزير نفسه يشير الى ذلك عند حديثه عن (الجبايات غير المقننه وضرورة توريد الايرادات العامه لوزارة الماليه وترشيد الاعفاءات الضريبيه.. الخ..) وكذلك عند حديثه عن شراء العربات وانشاء المبانى , وفى تقدير حزب البعث العربى الاشتراكى السودانى ان الاجراءات الماليه المعلنه لن تحل مشكلة العجز الكبير فى الميزانيه , لان نخبة الانقاذ المسيطره وجهاز دولتها المتضخم له قدره هائله على تبديد الموارد العامه دون رقيب او حسيب , وسياساتها المعلنة نفسها تبررذلك باسم (التمكين ) وتنمية فئات طفيليه محدوده على حساب غالبية الشعب .
3. ان حزب البعث السودانى يرفض الاجراءات المعلنه بكاملها وخاصة زيادة اسعار السلع الاساسية لتمويل عجز الموازنه.وربط هذه الزياده بارتفاع الاسعار العالميه ورفع دعم (مستتر) على السكر والبترول لا معنى له , لان هذه السلع تعتبر سلعاً اساسيه للانتاج ومعيشة المواطنين , وهناك دول عديده بما فى ذلك الدول الراسمالية العتيقه ودول منتجه للبترول لا تزال تقوم بدعم مثل هذه السلع . والواقع ان الوزير يلجا الى هذه الاجراءات لسهولتها ولانه لا يستطيع تخفيض امتيازات النخبه الحاكمه وجهاز دولتها بل يبشرنا باجراءات اكثر قسوة فى الفتره القادمه بعد الاتفاق مع جبهة الشرق, اننا نرى ان هناك امكانيات واسعه للوصول الى مصادر ايرادات عامه حقيقيه بخلاف زيادة اسعار السلع الاساسية وتخفيض الانفاق على الخدمات , يتمثل اهمها فى الضرائب المباشره على المصارف والشركات والمليارديرات الجدد, وفى عائدات المؤسسات العامه بعد اعادة تاْهيلها وايقاف عمليات الخصخصه غير المرشده . والوزير نفسه يشير الى هذه المصادر عند حديثه عن (ترشيد الاعفاءات الضريبيه الممنوحه بموجب قوانين خاصه) وفى الجانب الاخر هناك ايضاً امكانيات واسعه لخفض الانفاق الحكومى العام , ويشمل ذلك تقليص الاجهزه السياديه , خاصه فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وتقليص حجم الحكومة المركزيه ليتناسب مع مهامها الفعليه فى نظام فيدرالى / شبه كونفدرالى . وذلك اضافه الى اعادة ترتيب اجهز ة الامن وفقاً لنصوص الدستور الانتقالى وتمشياً مع وضعية التحول الديمقراطى المعلن – ويشمل ايضاً العودة السريعه لنظام الاقاليم السبعه بدلاً عن نظام الولايات , الذى يقيم 24 حكومه, اضافه الى حكومة الجنوب والحكومه المركزيه المتضخمه –وهناك ايضاً ضرورة لاعادة الولاية على المال العام لوزارة الماليه المركزيه بالكامل وتمكين مؤسسات المحاسبه والمراقبه والمراجعه من القيام بدورها , اضافه الى الالتزام الصارم بالميزانيه العامه وعدم السماح بالخروج عليها باى حال من الاحوال –ويتطلب ذلك المحافظه على حرمة المال العام واسترداد الاموال المنهوبه بعد ان اصبح السودان يتصدر البلدان المجاوره فى هذا لمجال , حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية فى العام الماضى عن طريق مفوضيه مستقله ومؤهلة لمكافحة الفساد تتبع لرئاسة الجمهوريه اضافة الى الاسراع فى خطوات التحول الديمقراطى .
(4)ان حزب البعث السودانى يدعو الى الغاء الاجراءات الماليه الاخيره والى اجراء مراجعه شامله للسياسات الماليه والاقتصاديه فى البلاد وذلك عن طريق مؤتمر اقتصادى قومى شبيه بمؤتمر 1986م تشارك فيه كل القوى السياسيه واتحادات اصحاب العمل والنقابات وتنظيمات المجتمع المدنى والخبراء السودانيون فى المجالات المختلفه . واقرار وزير الماليه بفشله فى ادارة الاقتصاد الوطنى وفشل سياساته المعلنه يفرض مثل هذه المراجعه بهدف وضع خطة اسعافيه سريعه تركز على الجنوب والمناطق المتاثره بالحرب الاهليه ,وعلى الحاجات الاساسية للسكان عامة و خطة متوسطة المدى لاعادة اعمار السودان ككل , ومن خلال ذلك وحده يمكن الاستفاده القصوى من عائدات البترول ومن اهتمام المجتمع الاقليمى من والدولى بالازمة السودانيه الذى تجسده جهوده فى اتفاقيات السلام وفى اعادة الاعمار والبناء وعلينا ان نعمل لحشد الجهود وتحريكها فى هذا الاتجاه . ندعو لتحرك القوى السياسية والاجتماعيه وتحرك كتلة نواب التجمع الوطنى الديمقراطى فى المجلس الوطنى من اجل الغاء الاجراءات المالية الاخيره واجراء مراجعه شاملة للسياسات الماليه والاقتصاديه الساريه منذ عام 1989م وصولاً الى فهم مشترك حول اولويات مرحلة مابعد السلام وبناء سودان ديمقراطى موحد ومتطور وفاعل فى محيطه العربى والافريقى والدولى ودون ذلك سوف تتبدد عائدات البترول واهتمامات المجتمع الاقليمى والدولى لمساعدة البلاد فى تجاوز ازمتها المزمنه .
المكتب السياسى
حزب البعث السودانى
الخرطوم 19/8/2006م
|
|
 
|
|
|
|
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست