وثيقة خطيرة تكشف الوضع الحقيقي للحركة الشعبية بالجنوب ..

Quote: اعترفت الحركة الشعبية بوجود مهددات حقيقية، تواجه استمرارها في السلطة في الجنوب، مع بدء الحملات الانتخابية، من واقع تقييم للأوضاع بالولايات الجنوبية، قدمه الفريق سلفاكير ميارديت، رئيس الحركة، والذي كشف وجود خلل تنظيمي، أدى لعدم انضباط الأوضاع داخل الحركة، مما جعلها عرضة للاختراق والضعف. واتضح للقيادة تقلّص تأييد المواطنين الجنوبيين للحركة، بسبب فشل قياداتها وحكام الولايات في إحداث التنمية، إضافة لانتشار الفساد، والخلافات، وإعلاء الولاء القبلي، يضاف إليها سوء الإدارة في فض الصراعات، الشيء الذي يصعّب القيام بإجراءات عميقة لإصلاح الوضع، خاصة مع تنامي التأييد للمؤتمر الوطني، وحزب د. لام أكول، والأحزاب الأخرى المناوئة للحركة. وفيما يلي تستعرض (آخر لحظة) أهم ما ورد في الوثيقة التي كشفت عن الخطة، التي وضعتها الحركة الشعبية لمواجهة الأوضاع، خاصة في ولاية الوحدة، التي شهدت أحداثاً مؤسفة، أدت لإلغاء تدشين حملة الفريق سلفاكير، إضافة لخطوات عرقلة حملات الأحزاب المنافسة..

Quote: الاهداء للاخ/نزار يوسف ؛؛؛ اعتبرو بوست انتحاري برضو .

أبو النِّيز حالتو تأخّرت شديد يا دكتور بشير

Quote: ومن واقع ما يجري في الجنوب بولاياته المختلفة، منذ بدء مرحلة الاستعداد للانتخابات، يتضح أن عدم الانضباط هو الوصف المناسب لحال الحركة الشعبية عموماً، وذلك ناتج من الخلل التنظيمي الذي يجب الاعتراف به، والذي سهل بدوره من عملية اختراق الحركة، فقد استطاعت المجموعات المناوئة للحركة الشعبية، توظيف الاحتقان الموجود بين القيادات، لإثارة البلبلة، مما أثر بصورة مباشرة على حملة التدشين، وأعطت انطباعاً سالباً للرأي العام الجنوبي خاصة، والسوداني بصفة عامة، إلى جانب بعض المراقبين للشأن الجنوبي. رفض معظم السكان بولايات الجنوب لحكامها، أوجد هشاشة في موقف الحركة الشعبية، خاصة تلك الولايات التي برز فيها من ينافس هؤلاء السكان، ويقوم بفضح ممارساتهم وتقصيرهم تجاه مواطنيهم، وأوضح مثالٍ لذلك، ما يجري في ولاية الوحدة، التي اتضح فيها ضعف تماسك الحركة الشعبية، هذا الضعف أسهم في عصيان المواطن لسلطة الحاكم، تعبان دينق، رغم تاريخه الطويل في الحركة، والثقة التي أعطتها له القيادة، لتسيير أمور الحكم في هذه الولاية، لكن رغم ذلك اتجه المواطنون لتأييد المجموعات المناوئة للحاكم، وهو أمر خطير، وعلامة فارقة في مواجهة الحركة الشعبية من بعض القيادات التي كانت توجد في صفوف الحركة، وتعمل ضدها، لخدمة أجندة قبلية معادية للتوجه العام للحركة. وقد تأكد للحركة الشعبية، بما لا يدع مجالاً للشك، أن أكبر خطأ ارتكبته هو إشراكها لعناصر المليشيات داخل أجسام الحركة، لتقديرات رأتها في السابق، وثبت أنها غير موفقة، وباتت الحركة تدفع ثمنها الآن، في مرحلة تحتاج فيها إلى كسب تأييد المواطنين والقبائل، أكثر من أي وقت مضى. و يمثل عنصر المليشيات حالياً المهدد الحقيقي لخروج ولاية الوحدة من يد الحركة الشعبية، رغم أن القيادة كانت تعول كثيراً على هذه الولاية، في خطتها للفوز بالانتخابات، إضافة لذلك فإن مجموعة كبيرة كانت ضمن قيادات الحركة، أصبحت تعمل ضدها، بحجة أنه تم تجاوزها في الاختيار ضمن المرشحين لخوض الانتخابات، لصالح قيادات أخرى، ترى هذه المجموعة أنها أقل كفاءة منها، وذلك يعني أن الحركة ركزت في الاختيار على من تثق فيه، واعتباره أولى بالترشح لهذه المناصب.

Quote: واختيار هذه المجموعة للترشح كمستقلين، يدل على عدم احترام القيادة، ويعتبر إفشالاً متعمّداً للحملة الانتخابية التي تقودها الحركة الشعبية، ومن شأنه إرسال رسالة سالبة للخصوم، بأن الحركة مرفوضة، وضعيفة في الولايات الجنوبية، مما يتيح الفرصة للآخرين للاستفادة من هذه الثغرات، وهو ما يدعم موقفهم ضد الحركة. من واقع المسح الذي قامت به اللجان المختصة فإن نفوذ الحركة الشعبية في ولاية الوحدة، أصبح ضعيفاً، بعد أن توزعت الولاءات ما بين فاولينو ماتيب، وإنجلينا تينج، المرشحة لمنصب الحاكم، مستقلة، ولام أكول، رئيس حزب التغيير الديمقراطي، وهؤلاء الثلاثة حاقدون على الحركة الشعبية، ويعملون على إضعافها، حتى يمكنهم السيطرة على ولاية الوحدة، وتفتيت الجنوب بصفة عامة، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة، لمواجهة هذا الوضع الخطير، الذي يعتبر مهدداً أمنياً خطيراً، يتطلب التركيز على العمل السياسي والعسكري والأمني على ولاية الوحدة، والعمل على إفشال مخطط تخريب الولاية، وضرورة الرصد والمتابعة، وتقييم الأوضاع المرشحة للخطر، لتفادي تجربة تدشين حملة الفريق سلفاكير، إضافة للإلمام الكامل بكل ما يدور في الولاية، أولاً بأول. وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب بشكل عام، فإنه يعتبر أصعب من أي وقت مضى، خاصة في فترة الانتخابات، نسبة لدخول أحزاب معادية للحركة، تتمتع بحضور جماهيري في الولايات. هذه الأحزاب استفادت من الاحتقان الشعبي المتزايد وسط المواطنين، من بعض ممارسات الذين ولتهم الحركة السلطة في الفترة الماضية، وأبرزها الفساد المالي والإداري، وعدم الإسهام في التنمية والإصلاح، وتأجيج الصراع القبلي، الأمر الذي زرع التفرقة في صفوف المؤيدين للحركة، وأدى لتأزم الوضع الأمني، في ظل ذلك أصبح من العسير إصلاح ما يجري، وهو أمر مؤسف، في ظل الاحتياج إلى وجود حالة من الرضا وسط المواطنين، الذين تحتاج الحركة لأصواتهم. وزاد الأمر تعقيداً ظهور أحزاب كانت تحكم الجنوب في السابق، والتي ترى أن الفرصة حانت لها للعودة لحكم الجنوب، عبر الانتخابات، فأصبحت هناك حالة استقطاب حادة، أثرت على الوضع الحقيقي للحركة الشعبية كتنظيم سياسي، ظل يحكم عبر الشرعية المكتسبة من اتفاقية نيفاشا.

Quote: ومن العوامل التي أضعفت موقف الحركة، وجود إرث مثقل بالصراعات والقتال القبلي، خاصة مع توفر وانتشار السلاح، والحاجة القصوى للأبقار في الجنوب. أما السكان فقد اتضح وجود حالة رفض بينهم لتنظيم الحركة، مع استمرار الاتهامات بأنها صارت ملكاً لقبيلة الدينكا، وهذا كله يرمي بثقل كبير يحتاج للمعالجة العاجلة، خاصة وأن نبرة الحديث ارتفعت عن ما فعله الدينكا أيام الحرب، وخلال السنوات التي أعقبت توقيع اتفاقية نيفاشا، يضاف إلى ذلك المرارات الناتجة عن قتال الجيش الشعبي للرحّل، الذين يجوبون الجنوب؛ بحثاً عن الماء والمراعي، وما قام به المحسوبون على الجيش الشعبي، في الصراعات القبلية، كل هذا أثر على أداء الحركة، وأصبح محسوباً على الجيش، الذي أصبح الكثيرون ينظرون إليه كجيش همجي، وفي المقابل التفّ الناس حول مليشياتهم التي أصبحت تؤيد مرشحين آخرين، ينافسون الحركة مستفيدة من التعقيدات في الوضع الاجتماعي والثقافي لسكان الجنوب. وقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن السكان الذين يوجدون بالمدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة أظهروا ميولهم الحقيقية، بتأييدهم للمؤتمر الوطني، أما السياسيون الجنوبيون، الذين كانوا يحكمون الجنوب، إبان فترة الحرب، ففيهم من فضل أن يدخل الحركة الشعبية، ليثبت أنه معها، وذلك من أجل أن ينال الوظائف، وهذا ما يفسر أن مجموعة كبيرة من هؤلاء أصبحت خارج نطاق السيطرة، والمؤسف أنه أصبح معها المال التي توظفه لمصلحة الآخرين رغم أنها تتظاهر بأنها تساند الحركة. لقد كشفت زيارة المؤتمر الوطني للجنوب، لتدشين حملته الانتخابية، مدى الخلل والتقصير من الحركة تجاه المواطنين، وإهمالها للعمل الجماهيري خلال السنوات التي حكمت فيها الجنوب، كل هذا جعل المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى، مثل التغيير الديمقراطي، تشكل خطورة حقيقية على الحركة، مما يثبت عدم صحة ما ذهبت إليه بعض القيادات، بأن المؤتمر الوطني، والتغيير الديمقراطي، وغيرها من الأحزاب، لا وجود لها في الجنوب.

Quote: وبقراءة شاملة لما يجري، فإن الوضع حالياً خطير، ويتطلب عملاً سريعاً، ومقنعاً، ومتواصلاً، يحمل معاني حقيقية لجدية الحركة الشعبية، وأنها بعيدة عن القبلية والفساد، لأنها كلما تراخت قوي خصومها، فلا يصح أن يكون وجود الحركة في الجنوب، الذي يعتبر معقلاً لها، أقل من بقية الأحزاب، مع ملاحظة أن الحركة الشعبية أقوى في الشمال من الجنوب. ويجب أن يوضع في الاعتبار أن الخصومات والتناحر بين قيادات الحركة، ساهمت في هجرة الكثيرين منها، والذهاب إلى تنظيمات أخرى، كما أن وقوف بعضهم خلف الولاءات القبلية، أضعف موقف الحركة، وأدى لتفريق القبائل، والصراع على المكاسب والوظائف. أما سوء الإدارة في فض الخلافات بين القيادات أو النزاعات القبلية، فقد أفرز انعداماً في الثقة بين المواطنين في الحركة، بل وجعل هناك من يعملون ضدها، ويعلنون صراحة أنهم يتمنون هزيمتها في الانتخابات، وهذا أوضح ما يكون في الاستقبال والترحيب، الذي وجدته حملة لام أكول في الولايات الجنوبية، فقد جمع أكول القادة والسياسيين، وأصبح يناور، حتى استفاد من عطف القبيلة وسط الجنوبيين، وأحدث خلخلة حقيقية تحتاج لدراسة عميقة ومواجهة صعبة جداً. كل المخاطر التي تتعرض لها الحركة الشعبية في هذا الظرف، تستدعي تعزيز قدرات الجيش الشعبي، والقوى الأمنية الأخرى في الولايات الاستراتيجية، ذات التنوع القبلي والحدودي، ومراقبة الطرق العابرة للولايات برية كانت أو نهرية، ومراقبة الأدوات الانتخابية لحملات المرشحين من الأحزاب التي تعادي الحركة. ويجب الحسم الفوري لأية تفلتات، أو قتال قبلي، في بدايته، قبل أن يصبح أزمة يصعب السيطرة عليها. ويجب التشديد على تطوير ورفع كفاءة القوات في كل ولايات الجنوب والشمال، والعمل على تنشيط الخلايا، واللجان المعلوماتية، وانتشارها الواسع غير المرئي في جميع المواقع، وإنزال توجيهاتها وتقاريرها إلى أرض الواقع فوراً. ومن الضروري زيارة الأماكن التي لم يصل إليها المؤتمر الوطني، أو التغيير الديمقراطي، وتدشين العمل بها، بإقامة الندوات واللقاءات الجماهيرية، مع مضايقة ومحاصرة كل من يعمل ضد الحركة، وعدم إفساح المجال لأي عضو منافس باستقطاب أهالي منطقته، وممارسة الحرب النفسية، والعزلة، والتضييق الإعلامي، وسحب ملصقات المرشحين بكل الوسائل، مع قطع الطريق أمامهم لإقامة اللقاءات الفردية والجماعية. ولإعطاء شرعية للحملة المضادة، فينبغي التذرع بتطبيق منشور المفوضية القومية للانتخابات، القاضي بتنظيم الحملات الانتخابية، مع ضرورة مراقبة واختراق المفوضية في كل ولاية، ومعرفة اتجاهات عملها، وكذلك مراقبة الأجهزة الإعلامية، والمراسلين، ومحاولة جعلهم يخدمون الخط الإعلامي للحركة الشعبية.