هل رواتب الأطباء/ النواب أقل من رواتب غيرهم من موظفي الدولة ؟

Quote: هل رواتب الأطباء/ النواب أقل من رواتب غيرهم من موظفي الدولة ؟ أم ماهي المشكلة؟

Quote: اما انهم راضون بمرتباتهم او خائفون من السلطات

Quote: قراءة في المشهد السياسي فلترق منا الدماء....أو ترق كل الدماء!! ___________________ د.الشفيع خضر سعيد أولا، اعتذر لكل من إقشعر بدنه وهو يقرأ هذا العنوان المرعب.....وعموما ما أنا بقائل العبارة! ثانيا، أستميح القارئ عذرا في أن أقطع تسلسل مقالاتي حول الإنتخابات والفترة الانتقالية، مؤجلا الإيفاء بما وعدت به في المقال السابق إلى المقال القادم. فقد طغى على السطح أمر لا يمكن أن تسكت عنه إلا إذا كنت من زمرة الشيطان الأخرس الساكت عن الحقيقة. وعموما الموضوع يرتبط بما ورد وما سيرد في المقالين السابق والقادم. فهو يتناول جدلية العلاقة بين الدولة والحزب والحقوق المشروعة للعاملين، ولكن عندما تكون هذه العلاقة مصحوبة بصيحات الجهاد "كموسيقى تصويرية" وألوان الدماء المراقة....!! أعتقد بقليل جدا من الخيال يمكننا سبر غوار هذا الطلسم. في البدء، كل الشكر والعرفان للدكتورة ناهد محمد الحسن، فبفضل مقالاتها الرائعة تعرفنا على جوانب مهمة وجوهرية في قضية إضراب الأطباء. وحسب تلك المقالات وما تلاها من أخبار، وإنحيازا للمهنة الأصل، أقدم هنا تلخيصا للقضية آمل أن لا يكون مخلا: 1. القضية بدأت بنواب الأخصائيين، وقبل عدة سنوات. فهؤلاء تقدموا بمطالب لتحسين أجورهم. فالنائب، وهو طبيب تقع عليه معظم الأعباء العلاجية في المستشفى، خاصة تلك التي تحتاج إلى قرارات حاسمة تجاه المريض في لحظات المرض الحرجة، إضافة إلى أعباء الدراسة والتحضير لإمتحان التخصص، هذا النائب يستلم في الشهر مبلغا يتراوح ما بين 650 و700 جنيها. وهنالك حوالي 600 نائب أخصائي ظلوا لأكثر من 6 شهور يعملون بدون وظائف وبدون مرتبات. وبعد سلسلة من الإحتجاجات توصل الجميع إلى اتفاق يتم بموجبه صرف "العلاوة الموحدة" للنواب ابتداءا من أول يناير 2008. وبالفعل صرفت العلاوة لبعض النواب وذلك من ميزانية عامة طرف مركز التدريب القومي. وزارة الصحة طلبت تحويل الميزانية لحسابها لتتولي هي الإشراف عليها، وبالفعل استلمت الوزارة 50% من الميزانية لكن لم تصرف للنواب استحقاقاتهم، فدخلوا في الإضراب الأول. وبعد وساطة نفر من الأطباء الإخصائيين تم التوصل إلى إتفاق لجدولة المستحقات ورفع الإضراب. لكن الوزارة لم تلتزم بتنفيذ الإتفاق. 2. وبتاريخ 17 يناير 2010 تقدم الأطباء بمذكرة إلى رئيس الجمهورية، عبر وزيرة الصحة، شرحوا فيها تطورات قضيتهم، ولخصوا مطالبهم في عدد من النقاط، أبرزها: * توفير الوظيفة الدائمة للطبيب منذ التحاقه بالعمل كطبيب إمتياز وحتى المعاش. (فالطبيب بعد تخرجه ينتظر عدة شهور حتى يجد وظيفة طبيب امتياز، وهي وظيفة لمدة عام و4 أشهر فقط، بعدها يصبح الطبيب عاطلا لعدة سنوات قبل أن يجد وظيفة طبيب عمومي. وإذا كان الطبيب مجتهدا وثابر ليمتحن وينجح في امتحان إختيار النواب أيضا سيجد نفسه عاطلا عن العمل لعدة سنوات أخرى أو ينزل للتدريب كنائب أخصائي على نفقته الخاصة. وللأسف إضطر عدد كبير من الأطباء إما للهجرة مضطرا أو للعمل في مهن أخرى، ولو هامشية، حتى يسد رمقه ورمق من كابدوا وجاهدوا حتى يروه طبيبا). * المطالبة بتحسين أجور الأطباء من خلال تحسين البدلات ذات الخصوصية بمهنة الطب، أي دون الإخلال أو المساس بهيكل الأجور في الدولة. (مرتب طبيب الإمتياز بالجنيه السوداني 500، وراتب طبيب في الدرجة السابعة يبلغ 687.07، تفاصيله هي: الراتب الأساسي 216.6، بدل طبيعة عمل 213.32، علاوة غلاء المعيشة 88.13، بدل عدوى 50، بدل ترحيل 44.89، بدل سكن 44.5، بديل نقدي 29.63. أما الأخصائي فراتبه قد يصل إلى 900). * توفير العلاج للأطباء وأسرهم. * توفير ميزات سكن للأطباء وصيانة الميزات الحالية الآيلة للسقوط، كميز الخرطوم. * تهيئة البيئة الصالحة لعمل الطبيب عبر توفير كل احتياجات الطواريء ومنقذات الحياة. * توفير الاحترام والحماية والحصانة للطبيب أثناء تأديته لواجبه. (فالعديد من الأطباء تعرض للضرب من منسوبي الأمن في المستشفيات. والحصانة مقصود بها حماية الطبيب داخل الصرح الصحي وأثناء العمل حتى لا يرفع في دفار ويرسل إلى القسم كأي مجرم). * تحسين أوضاع التقنيين والكوادر الطبية المساعدة والعمال. 3. بتاريخ 14 فبراير الماضي، وبتوجيه من رئاسة الجمهورية، كونت وزيرة الصحة لجنة برئاسة د. حسن أبوعائشة، ود.إسماعيل بشارة مقررا، للنظر في تحسين أوضاع العاملين في الحقل الصحي، وحددت يوم 28 فبراير لرفع تقريرها النهائي. اللجنة كونت لجنة مصغرة لدراسة مذكرة الأطباء النواب وتوصلت إلى مقترح رفع للجنة الأم التي لم تجتمع ولكن رئيسها شكل لجنة أخرى برئاسة المقرر لدراسة المقترح...ومن ثم تواصل مسلسل التسويف والمماطلة ولم تجتمع أبدا اللجنة التي شكلتها سعادة الوزيرة حتى اللحظة....وعند هذه النقطة دعت لجنة الاطباء لإجتماع بتاريخ 15 مارس الجاري لإتخاذ موقف جديد بعد أن اتضح أن قرار الوزيرة كان مجرد ذر للرماد في العيون حيث انبرت تتحدث عن التخريب والجهات السياسية التي تحرض الأطباء....وذلك في عدم إحترام غريب لقرارها حول اللجنة وتقريرها المفترض رفعه خلال اسبوعين...!!! وتصاعد الموقف ليصل ذروة المشاهد الدرامية في نهار ومساء الإثنين 15 مارس الجاري: مشهد أول: إجتماع طوارئ في مقر الحزب الحاكم ليعد العدة لغزو ميز الأطباء، حضره مسؤولون كبار. أعلنت التعبئة العامة وتم تقسيم الأدوار الجهادية. وخرج عدد من الصحف اليومية بعناوين رئيسية تقول " الوطني يعلن الجهاد على الأطباء المضربين" ومدير أحد الأقسام الرئيسية في الوزارة يصرح للصحف: " الدولة لن تؤتى من قبل الأطباء".... مشهد ثان: تجمع الأطباء في الصيوان الكبير المنصوب في الميز وبدأوا اجتماعهم المعلن عنه من قبل لتحديد خياراتهم تجاه تجاهل مطالبهم. فجأة تقتحم كتائب الجهادية المكان بقيادة الطبيب (ن) وهي مكونة من عدد بسيط من العاملين في الحقل الصحي – معظمهم من غير الأطباء – عرف عنهم انتمائهم للحزب الحاكم، وعدد أكبر من غير العاملين في الحقل الصحي تم التعرف عليهم كعاملين في جهاز الأمن. الكتائب الجهادية كانت تهتف في عصبية " الجهاد ... الجهاد"، و " فلترق منا الدماء أو ترق كل الدماء"، وعند ما ينال منهم التعب يهتفون " سير ...سير يا بشير"! إحدى الطبيبات تقول منزعجة "هذا تصرف غير معقول" فيصفعها الطبيب الكبير (ط.ب)...ويتواصل الإشتباك. كل ذلك وعربات الشرطة والأمن مطوقة المكان من الخارج والجنود يحملون سياطا طويلة تحدث فرقعات في الهواء في حركات استفزازية لم تخف إلا الجهاديين. لجنة الأطباء كانت حصيفة بما يكفي إذ سارعت بفض الاجتماع وإعلان الإضراب لمدة أسبوع. وفي وقت لاحق عقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا موضحة تفاصيل ما حدث. مشهد ثالث: في مساء نفس اليوم إقتحمت قوة نظامية الميز وأمر قائدها النقيب (ي.م.ع) جنوده بإزالة الصيوان والكراسي. وعندما تصدى له بعض الأطباء مسنفسرين قال إن لديه أوامر بذلك من قيادته العليا بالتنسيق مع قيادة الوزارة، لكنه لا يملك وثيقة مكتوبة، وهو سينفذ لأن المسألة تدخل في باب الطوارئ الأمنية....كان النقيب مهذبا ومصمما على التنفيذ. وكان الأطباء على قدر من الحصافة والتهذيب أيضا إذ إنتبذوا ركنا قصيا يتابعون التنفيذ بالتصفيق...! والآن تنتهي الدراما لتبدأ السياسة.! أولا، نسعى لتفسير ما ذكرناه حول جدلية العلاقة بين الدولة والحزب والحقوق المشروعة للعاملين: مباشرة بعيد إستيلائها على السلطة، بادرت الإنقاذ بتنفيذ عدد من التدابير لتضمن سيطرتها التامة على جهاز الدولة، المدني والعسكري. من ضمن هذه التدابير: * فصل وتشريد عشرات الآلاف من العاملين واستبدالهم بجحافل الموالين غض النظر عن الكفاءة أو الأهلية. وتقريبا كل الوظائف القيادية في الدولة اصبحت في أيدي منسوبي المؤتمر الوطني، والحقل الصحي خير مثال. * إستباحة المال العام وخزائن الدولة وتسخير كافة الأجهزة لصالح الحزب وكوادره، والتصرف وفق أولويات يحددها الحزب. * تنفيذ حملة قمعية واسعة لإستبدال التنظيمات النقابية العريقة التي ظلت تدافع عن حقوق العاملين المشروعة منذ تأسيسها، استبدالها بتنظيمات مدجنة تدافع عن مصالح الحزب في مواجهة مصالح العاملين....نلحظ تقاعس اتحاد الأطباء في هذه المعركة عن الدفاع عن مصالح الأطباء، وإنصياعه لتوجيهات الحزب. * إستخدام آفة الفساد والإفساد دون أدنى إستحياء. إصلاح هذا الوضع يدخل ضمن المهام الأساسية للفترة الإنتقالية. نصت الفقرة 2-6 من اتفاقية السلام الشامل على تحقيق مبدأ قومية الخدمة المدنية عبر تصحيح الإختلالات القائمة، كما نصت على إنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية. والمادة 7-2 من إتفاق القاهرة نصت على تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها. ومن الواضح أن هذه التدابير الانتقالية تهدف إلى تنفيذ رؤية شاملة لإعادة صياغة الدولة السودانية وتعزيز وحدتها وفق مشروع ينهي دولة الحزب الواحد ويؤسس دولة المواطنة والوطن التي تبنى أجهزتها على أساس قومي. والآن نحن في نهايات الفترة الانتقالية وحزب المؤتمر الوطني مصر على عبورها وهو مسيطر تماما على كل مفاصل أجهزة الدولة، متوكئا بصيرته العمياء التي لا ترى الإنهيار الملازم لهذا الوضع كما حدثنا التاريخ القريب في شرق أوروبا. ثانيا، كيف يمكن لهذه القيادات العليا في الدولة أن توجه بالتصدي الجهادي المسلح لفئة تقدمت بمطالب خدمية نقابية مشروعة لا علاقة لها بالسياسة، ولا تملك من السلاح سوى أسلحة محاربة الباكتيريا والفيروسات لصالح المواطن؟؟؟ إنه ضيق الأفق الممزوج بالهوس والهلع، والذي يرى في كل تحرك مطلبي بوادر ثورة شعبية ضده، أو ربما يخشى إن وافق على تلبية المطالب يكون ذلك خصما على موارده المخصصة للصرف على الخلصاء ومشاريع الوهم والعمارات السوامق!! ثالثا، إعلان الجهاد و"فلترق كل الدماء" في قضية مطلبية...هل هو بروفة لما سيحدث عند الخلاف حول قضية سياسية؟ هل هو تهديد مبطن لما يمكن أن يحدث في معركة انتخابات الأزمة؟؟؟ درسان على غاية الأهمية يمكن استخلاصهما من معركة إضراب الأطباء: * خطورة أن يستمر الوضع هكذا دون التصدي للمهام الإنتقالية المتفق عليها، وعلى رأسها تحويل دولة الحزب الواحد إلى دولة الوطن والمواطنة. * قدم الأطباء درسا في كيفية إبتداع أشكال تنظيمية جديدة للعمل بعيدا عن الأكلشيهات المعلبة. كل الدعم للأطباء، وكل التضامن مع قضيتهم العادلة د. الشفيع خضر سعيد الميدان، عدد الخميس 18 مارس

Quote: او متفهمون لظروف البلد

Quote: زيادة المرتيات هي نقطة واحدة من أصل 12 بند في مذكرتنا لرئاسة الجمهورية، أهمها الوظيفة الثابتة، الحماية من الإعتداءات بمكان العمل، تحسين بيئة العمل، العلاج المجاني/الفحوصات المجانية، علاجنا نحن زاتنا المجاني(حيث نتحمل 20% حاليا منه و لا توجد وسيلة لعلاجنا بالخارج حين الضرورة لذلك)، توفير الوظائف للأخصائيين الجدد بالولايات الطرفية

Quote: - المطالبة بتحسين أجور الأطباء من خلال تحسين البدلات ذات الخصوصية بمهنة الطب، أي دون الإخلال أو المساس بهيكل الأجور في الدولة. (مرتب طبيب الإمتياز بالجنيه السوداني 500، وراتب طبيب في الدرجة السابعة يبلغ 687.07، تفاصيله هي: الراتب الأساسي 216.6، بدل طبيعة عمل 213.32، علاوة غلاء المعيشة 88.13، بدل عدوى 50، بدل ترحيل 44.89، بدل سكن 44.5، بديل نقدي 29.63. أما الأخصائي فراتبه قد يصل إلى 900.(

(عدل بواسطة وليد محمد المبارك on 03-19-2010, 08:05 AM)

Quote: موظفي الدولة يتفاوتون من العامل البسيط و حتى رئيس الجمهورية فهل المقارنة مع كل هؤلاء أم ماهو أساسها؟

Quote: أولا موظفي الدولة يتفاوتون من العامل البسيط و حتى رئيس الجمهورية فهل المقارنة مع كل هؤلاء أم ماهو أساسها؟ لو بعدد ساعات العمل مظلومين لو بالأهمية للدولة مظلومين لو بالقروش البتدخلها (دخل المستشفيات لا يستهان به) مظلومين لو بالمكانة الإجتماعية (كالقضاة و ذوي السيادة) مظلومين لو بظروف العمل مظلومين لو بالمسئولية الملقاة على عاتقك مظلومين. ثانيا مقارنة بمرتبات المهنيين كالمهندسين و العدليين و دكاترة الجامعات و مادار مدارهم نحن فعلا أقل الجميع. ثالثا زيادة المرتيات هي نقطة واحدة من أصل 12 بند في مذكرتنا لرئاسة الجمهورية، أهمها الوظيفة الثابتة، الحماية من الإعتداءات بمكان العمل، تحسين بيئة العمل، العلاج المجاني/الفحوصات المجانية، علاجنا نحن زاتنا المجاني(حيث نتحمل 20% حاليا منه و لا توجد وسيلة لعلاجنا بالخارج حين الضرورة لذلك)، توفير الوظائف للأخصائيين الجدد بالولايات الطرفية

Quote: موظفي الدولة يتفاوتون من العامل البسيط و حتى رئيس الجمهورية فهل المقارنة مع كل هؤلاء أم ماهو أساسها؟ لو بعدد ساعات العمل مظلومين لو بالأهمية للدولة مظلومين لو بالقروش البتدخلها (دخل المستشفيات لا يستهان به) مظلومين لو بالمكانة الإجتماعية (كالقضاة و ذوي السيادة) مظلومين لو بظروف العمل مظلومين لو بالمسئولية الملقاة على عاتقك مظلومين.

Quote: مطالبكم التي ظهرت في هذا المنبر اولا اختلفت واضيفت ليها مطالب منطقية