رئيس حركة تحرير السودان لـ «الشرق الأوسط»: اتفاقات الدوحة من أجل توزيع المناصب!!!

Quote: رئيس حركة تحرير السودان لـ «الشرق الأوسط»: اتفاقات الدوحة من أجل توزيع المناصب موفد أوباما إلى السودان يطالب نور بالانضمام إلى السلام أو عزل نفسه في باريس الاحـد 28 ربيـع الاول 1431 هـ 14 مارس 2010 العدد 11429 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: «الشرق الأوسط» اعتبر رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور المقيم في باريس أن الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، الذي ينتظر أن يتم التوقيع عليه غدا في الدوحة، هو من أجل توزيع مناصب لقيادات الحركات التي ستوقع مع الخرطوم، نافيا طلب فرنسا له بمغادرة أراضيها بعد أن تسربت أنباء عن وجود طلب من باريس لنور بمغادرتها في وقت قريب، فيما دعا المبعوث الأميركي إلى السودان أسكوت غرايشن عبد الواحد الانضمام إلى السلام بدلا من عزل نفسه في باريس. وقال نور لـ«لشرق الأوسط» إن الاتفاقيات التي توقعها الخرطوم مع بعض المجموعات في دارفور خاصة بالمناصب وليست لمصلحة شعب دارفور، وأضاف «دليلي الأقوى الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع مني أركو مناوي الذي وصف بأنه الأقوى وتم منحه وظيفة مساعد للبشير وذات الشيء تلعبه الحكومة مع آخرين»، معتبرا الحكومة توزع مناصبها ووظائفها ولا تسعى لحل المشكلة، وقال: «عليها تحقيق الأمن على الأرض، نزع سلاح الجنجويد - الميليشيات التي توصف بأنها ذات أصول عربية وتقاتل إلى جانب الجيش الحكومي - وطرد السكان المستقدمين من أراضي دارفور وعودة النازحين واللاجئين»، وقال إن تكرار البشير بأن الحرب انتهت في دارفور لا جديد فيه وإن سكان الإقليم ظلوا يسمعون ذلك منذ اندلاع الحرب في 2003، متهما الحكومة بخلق فتنة بين القبائل العربية في الإقليم، وقال: «مع بداية الحرب في دارفور قسمت الحكومة سكان الإقليم بين عرب وأفارقة وبعد أن قضت من الأفارقة الآن تقوم بالفتنة بين القبائل العربية»، داعيا جميع سكان دارفور ومنهم القبائل العربية أن لا يديروا القتال فيما بينهم وعليهم توجيه أسلحتهم نحو الخرطوم التي وصفها بصانعة الفتن. ونفى نور أن تكون فرنسا طلبت منه مغادرة أراضيها واعتبرها كذبة من الحكومة السودانية، وقال إن باريس إذا أقدمت على طرده فإن إيمانه بالقضية لن يتزعزع، وأضاف: «إذا طلبت مني الحكومة الفرنسية فإن طلبها سيكون بشرف لأنها دولة ديمقراطية حقيقية وتعاملت معي بأفضل ما يكون وأكرمتني حكومة وشعبا … لكنها لم تطلب مني مغادرة أراضيها إطلاقا»، وقال: «حكومة البشير ظلت تردد أن فرنسا طردتني ولكن الخرطوم هي من تقوم بطرد المواطنين من أراضيهم وتقتلهم». من جهة أخرى ذكرت مصادر من شرق جبل مرة أن مسؤولين حكوميين من الولاية قد وقعوا في كمين مسلح نصبه مجهولون، وقالت المصادر إن الوفد الحكومي كان في طريقه من درباد إلى جاوا بشرق جبل مرة وإن إصابات قد وقعت بينهم دون تحديد الأسماء، وإن الوفد قد تشتت أعضاؤه في اتجاهات مختلفة ولم يعرف بعد مكان تواجدهم، وقال مسؤول حكومي من جنوب دارفور لـ«راديو دبنقا» الذي يبث من هولندا إنه لا يملك أي معلومة حول الأمر، بينما لم تؤكد أو تنفي حركة تحرير السودان عبد الواحد نور أنها لا تؤكد الخبر أو تنفيه. إلى ذلك قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى السودان أسكوت غرايشن في تصريحات إن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لتحقيق هدف التوصل إلى تسوية نهائية في دارفور قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعا عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان الانضمام إلى السلام بدلا من عزل نفسه في باريس، وأضاف أن آراء جميع شعب دارفور مهمة جدا، وتابع «نريد سماع أصوات سكان مخيم كلما، وجبل مرة ومناطق أخرى في الإقليم»، وقال: «ينبغي الاستماع إلى جميع الأصوات، وإشراك جميع الحركات في الأمن ووقف إطلاق النار وفي أي نوع من تقاسم السلطة» ورجح عدم مشاركة حركات التمرد في الانتخابات، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح بمشاركة الميليشيات أو الحركات الموالية لها في الانتخابات. من جهة أخرى أعلنت أسر المحكومين والمعتقلين في قضايا نزاع دارفور عن اعتصامهم غدا بدار حزب المؤتمر الشعبي والامتناع عن وجبة الإفطار احتجاجا على عدم إطلاق سراح ذويهم من سجن كوبر منذ اعتقالهم في سبتمبر (أيلول) 2004، ووجهت الأسر رسائل إلى رؤساء الأحزاب السياسية بدءا من عمر البشير، سلفا كير والصادق المهدي، محمد إبراهيم نقد، محمد عثمان الميرغني ومني أركو مناوي، إلى جانب الوساطة القطرية ورئيس وفدي الحكومة والحركات بالدوحة للتضامن معهم في إطلاق سراح ذويهم. من جانبه أكد حزب المؤتمر الشعبي تضامنه مع أسر المعتقلين والمحكومين وقال الأمين السياسي كمال عمر في تصريح صحافي نؤكد كامل تضامننا مع مبادرة أسر المحكومين والمعتقلين في قضايا نزاع دارفور وأن وقفتهم الاحتجاجية تعبير للظلم الذي لحق بهم وأن الوساطة القطرية تقود مبادرة لإطلاق سراحهم، وقال إن حزبه وجه جميع أعضائه وأحزاب قوى جوبا للمشاركة مع الأسر الذين قال إنهم يمرون بواقع معاشي بالغ التعقيد. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر قرارا بإطلاق سراح محكومين بالإعدام من حركة العدل والمساواة بسبب مشاركتهم في الهجوم على أم درمان في مايو (أيار) عام 2008، وجاء الإعلان بعد توقيع حكومته على اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركة في فبراير (شباط) الماضي في الدوحة.