البشير: المعارضة حيرتني.. إذا سافرت قالوا نسعى لتدويل القضايا.. وإذا لم أسافر قالوا إنه ملاحق!!

Quote: البشير: المعارضة حيرتني.. إذا سافرت قالوا نسعى لتدويل القضايا.. وإذا لم أسافر قالوا إنه ملاحق قال إن المعارضين كانوا الأعلى صوتا في المطالبة بالتحول الديمقراطي.. ثم يطالبون الآن بالتأجيل السبـت 27 ربيـع الاول 1431 هـ 13 مارس 2010 العدد 11428 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم سخر الرئيس السوداني عمر البشير من مطالبة المعارضة السودانية بتأجيل الانتخابات العامة المقرر لها أبريل (نيسان) المقبل، وقال إن «المعارضة كانت الأعلى صوتا في المطالبة بالتحول الديمقراطي.. فمن لا يرى في الانتخابات قمة التحول الديمقراطي فلا ندري في أي خانة سياسية يصنف». وشدد البشير على أن الانتخابات ستجرى في موعدها «لأنها استحقاق في اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب»، وقال إن إجراء الانتخابات في موعده يأتي في إطار وفاء حزب المؤتمر الوطني - الذي يتزعمه - بالتزاماته القومية والوطنية. ورفض البشير في تصريحات صحافية التفسير بأن إصراره على الانتخابات في موعدها المضروب هو بحث منه عن شرعية في مواجهة الاتهام الموجه إليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم دارفور، وقال إن من «يقولون ذلك يلوون عنق الحقيقة.. فإن كان الحديث عن شرعية في مواجهة المحكمة الجنائية فقد منحتنا المحكمة حب الشعب السوداني يوم صدور القرار»، قبل أن يصفه بأنه قرار «مأزوم». وقال «بعد القرار كان حريا بنا أن نسوف قيام الانتخابات استثمارا للإجماع العفوي الجماهيري.. لكننا ملتزمون تجاه اتفاق نص فيما نص على قيام هذه الانتخابات». وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس (آذار) العام الماضي قرارا بتوقيف الرئيس البشير، بعد أن اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003. وحول ما يردده المعارضون له بأنه لا يستطيع السفر إلى خارج البلاد في حال فوزه برئاسة البلاد بسبب قرار المحكمة الجنائية التي تطلب تسليمه لمحاكمته بتهم جرائم دارفور، قال البشير «المعارضة حيرتني.. فإذا سافرنا قالوا إننا نسعى لتدويل قضايا السودان، بنقلها إلى الخارج، وإذا لم نسافر قالوا إن الملاحقة من (الجنائية) تمنعنا من السفر»، وأضاف «هذا التناقض يعكس حيرة المعارضة في أمرها». وقال البشير إنه عندما انقلب على الحكم الديمقراطي بزعامة الصادق المهدي في عام 1989 كان يهدف لإدارة حوار شامل مع القوى السياسية في البلاد، يفضي إلى نظام حكم جديد في البلاد يقوم على التعددية السياسية، «ومبرأ من عيوب الممارسات السلبية التي صاحبت الأنظمة الديمقراطية». وحمل الأحزاب السودانية مسؤولية عدم قيام ذلك النظام، وقال «هؤلاء عطلوا التحول الديمقراطي عشرين عاما». وقال «إن تأخير التحول الديمقراطي مسؤول عنه الأطراف التي رفضت مبدأ الحوار الذي عرضناه على المعارضة فردا فردا». وحسب الرئيس السوداني فإن الاعتقالات التي تمت لقيادات المعارضة والناشطين من عناصرها كان الهدف منها تحفظيا أمنيا، وقال إن حكومته كانت جادة في مسعى تكوين النظام التعددي «بدليل أن قوائم المعتقلين ليلة الانقلاب كانت طويلة.. إلا أنني توليت مراجعتها بنفسي وقلصتها للحد الأدنى تأسيسا على أن الثورة مقبلة على حوار مع هذه القوى». وبدا البشير متفائلا بنتائج الانتخابات المقبلة، وقال «إن الأيام ستؤكد بعد نتيجة الانتخابات أن الخارطة السياسية في السودان تغيرت، وأن الولاءات تحررت من الإرث القديم، ونحن لم نترك منطقة مقفولة، وفتحنا كل المناطق بالتعليم، ولا توجد قرية بلا مدرسة أو مدينة بلا جامعة أو كلية، ولا يوجد حي ليس فيه عدد من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، فدرجة الوعي الآن غير التي كانت في عام 1989، كما أن الدستور والنظام الرئاسي يحققان قدرا كبيرا من الاستقرار، ففي التجارب الماضية كانت تقوم حكومة جديدة كل ستة أشهر، يدب فيها الصراع منذ أداء القسم، ووعي السودانيين الحالي سيمنع تكرار التجارب السابقة، فضلا عن أن الجنوب كان غائبا في التجارب السياسية السابقة، ويمثل بمائة وخمسين صوتا لا تعبر عن الجنوب بشكل جيد، لكن السجل الانتخابي الآن فيه أكثر من أربعة ملايين ناخب سيشاركون مشاركة لن تكون صورية كالماضي». من ناحية أخرى، اغتيل أحد مرشحي الحركة الشعبية لعضوية برلمان جنوب السودان بولاية الوحدة بمقاطعة ميوم، إثر إطلاق النار عليه في الساعات الأولى من صباح أول من أمس، على يد 3 مجهولين. وأكد الملازم سبت جوزيف زكريا، المتحري في القضية، أن الشرطة التي دونت بلاغا في قضية اغتيال المرشح زكريا باول دينق، وبدأت في تحريات وملاحقة المجرمين، فيما أسفرت التحريات عن وجود قطعتي بارود وسلاح كلاشنيكوف في الحادث كبينة أولية. وكان لام أكول، رئيس الحركة الشعبية (التغيير الديمقراطي)، قال إنه يشعر بالأمان أثناء تجوله في الجنوب، إلا أنه يتوقع تعرض حياته للخطر. ويتخوف المراقبون من حدوث اضطرابات أمنية في جنوب البلاد أثناء الانتخابات، خاصة في مناطق الوسط التي شهدت في الأشهر الماضية اضطرابات قبلية أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص من الأطراف المتصارعة.