إعدام سائق سوداني قتل صاحب العمل في السعودية!!!!!!!!!بي بي سي

Quote: إعدام سائق سوداني قتل صاحب العمل في السعودية تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق سائق سوداني أدين بقتل صاحب العمل الذي يعمل لديه في المملكة العربية السعودية. وقالت السلطات إن موسى أحمد اعدم في الرياض في ثامن إعدام في المملكة هذا العام. وقد قتل موسى أحمد مخدومه محمد احمد المطيري بعد أن ضربه على رأسه بأداة حادة، حسب البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية. وبعد ارتكابه الجريمة فر أحمد إلى السودان ولكن السلطات السودانية قبضت عليه وقامت بترحيله الى السعودية لمحاكمته، حسبما ذكرت التقارير. ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى حول هذه القضية. وقد أعدمت السعودية 67 شخصا في العام الماضي، أي أقل من الرقم القياسي الذي بلغ 153 في عام 2007. وبموجب التطبيق الصارم للشريعة في السعودية، يحكم بالاعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتهريب المخدرات.

Quote: Ìäí ÓáÇãوبعد ارتكابه الجريمة فر أحمد إلى السودان ولكن السلطات السودانية قبضت عليه وقامت بترحيله الى السعودية لمحاكمته، حسبما ذكرت التقارير. ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى حول هذه القضية.

Quote: قتله للمواطن السعودي مرفوض تماما وكان يجب عليه أن يبحث عن حل أخر . أقول هذا طبعا إذا كان هذا الرجل فعلا قد أرتكب تلك الجريمة . ولكن الذي أريد أن أقوله هنا . هل الحكومة أو السلطات السعودية ستقوم بتسليم مواطن سعودي يرتكب مثل هذه الجريمة في السودان أو في أي بلد أخر ؟ هل المواطنين السودانين في السعودية أو بقية دول الخليج يتلقون مساعدات قانونية من السفارات السودانية بعد الكم الهائل من الضرائب الذي يدفعونه ؟ كل الرحمة والمغفرة للرجلين .

Quote: امير سعودي متهم بالقتل يمثل امام القضاء في لندن فندق لاندمارك يعتبر الفندق مقصدا للمشاهير والنجوم مثل الامير السعودي سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود امام احدى المحاكم البريطانية في لندن بعد توجيه الادعاء العام اليه تهمة قتل احد مرافقيه. واتهمت الشرطة الامير البالغ من العمر 33 عاما بقتل مواطنه بندر بن عبد الله البالغ من العمر 32 خلال اقامة الامير في فندق لاندمارك الفخم. وسيظل الامير قيد الاحتجاز حتى 28 مايو/ ايار موعد الجلسة المقبلة. وسيقدم محامو المتهم طلب اخلاء سبيل بسند كفالة الاسبوع المقبل. وقد عثر على جثة بندر بن عبد الله في احد اجنحة الفندق الواقعة في الطابق الثالث صباح الاثنين. وتبين من خلال الكشف على الجثة ان الضحية تعرض للخنق. وقد استدعت إدارة الفندق الشرطة عند العثور على جثة الضحية التي بدت عليها ايضا اثار اصابات بالغة في الرأس. واعلن مسؤول في السفارة السعودية انه ليس لدى السفارة معلومات عن هذا الموضوع وانه قيد التحقيق من قبل الشرطة. يذكر أن فندق لاندمارك، الذي يقع شارع مارلبون، بني عام 1899 ويعتبر مقصدا للمشاهير وتكلف الليلة الواحدة في غرفة عادية اكثر من 600 دولار. وقال مدير الفندق "للاسف ان احد نزلاء الفندق توفي وهذا الحادث معزول ونعبر عن تعازينا لذوي لاسرة الفقيد".

Quote: لندن: تهمتا «القتل» و«الأذى» تلاحقان سعودياً قتل مواطنه الرياض، لندن - «الحياة» من المقرر أن يمثل سعودي اتهمته الشرطة في لندن بقتل سعودي آخر فجر الأربعاء الماضي في فندق فخم بلندن أمام المحكمة الجنائية الكبرى (أولد بيلي) بعد غد (الاثنين)، لتحديد ما إذا كان القاضي سيوافق على إطلاقه بكفالة على ذمة التحقيق. لكن المحامين المختصين في الجنايات استبعدوا اطلاقه بسبب فداحة جريمة القتل التي اتهم بارتكابها، وبسبب فداحة تهمة إلحاق الأذى الجسيم بالمجني عليه قبل قتله بثلاثة أسابيع. وكانت شرطة لندن (متروبوليتان) وجهت إلى المشتبه به السعودي الجنسية البالغ من العمر 33 عاماً أمام محكمة قضاة ويستمنستر أمس (الجمعة) تهمة قتل المواطن السعودي بندر عبدالله في فندق «لاند مارك»، الواقع على شارع «ماريلبون» على مقربة من متحف مدام توسو للتماثيل الشمعية، في 15 شباط (فبراير) الجاري. كما وجهت إليه تهمة إلحاق الأذى الجسيم بالقتيل في حادثة وقعت في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي. وقررت المحكمة إبقاءه في حراسة الشرطة إلى حين المثول أمام قضاة الـ «أولد بيلي»، وهي أشهر محكمة جنائية في بريطانيا، الاثنين المقبل. وعلمت «الحياة» أن ذوي المجني عليه توجهوا إلى لندن لمتابعة التحقيقات وتسلم الجثمان وإعادته للسعودية. ولم تستغرق جلسة محكمة قضاة ويستمنستر أمس سوى خمس دقائق، مثل فيها المتهم مرتدياً «تي - شيرت» أبيض زودته به الشرطة. ولم يدل بكلمة سوى تأكيد هويته للقضاة. وكان يرافقه مترجم. وقال ممثل الاتهام (وكيل النيابة) للمحكمة إنه بسبب التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي لم يعد ممكناً أن يطلب محامي الدفاع اطلاق موكله بكفالة مالية من محكمة قضاة. وتعد قضايا القتل الجنائي من الحالات التي يمنع فيها إطلاق المتهم بكفالة إلى حين محاكمته. وأمر القاضي تيموثي ووركمان باستمرار التحفظ على المتهم السعودي في حراسة الشرطة، على أن يمثل أمام محكمة «أولد بيلي» في 28 أيار (مايو) المقبل ليجيب عما إذا كان مذنباً أم بريئاً، لتقرر المحكمة الخطوات الأولى للمحاكمة الجنائية. وكان الطب الشرعي أثبت (الأربعاء) أن القتيل لقي مصرعه إثر تعرضه لعنف في الرقبة وجروح في الرأس. وزاد الطين بلة بالنسبة إلى المتهم عثور الشرطة على شريط من كاميرا مراقبة في الفندق يُظهر المتهم وهو يعتدي بالضرب على القتيل في أحد مصاعد الفندق قبل أسابيع من الوفاة. وذكرت صحيفة «ويلي ميل» أمس أن المتهم أنكر صلته بالقتل في التحقيقات وأمام محكمة القضاة في ويستمنستر (الجمعة). وأورد موقع «بي بي سي نيوز» أمس أن محامي المتهم مايكل ولكايند قال للقضاة أمس: «نحن نتطلع إلى محاكمة سنقوم فيها بتعرية قضية الاتهام التي حولت المسألة من صداقة حقيقية مع القتيل إلى علاقة زائفة بين سيد وخادم».

Quote: .. وأشمعنى سلمت سوداني قتل مخدمه الأجني .. ولم تسلم سودانين قتلوا اخوانهم بدم بارد!!

Quote: وقاموا بالقاء القبض على اخيه

Quote: ياجماعة الخير .. أعرف إن القتل جريمه ونعرف إن السوداني غلطان لازم يعاقب العقاب اللي يستحقه لكن والله العظيم أني تعاملت مع أكثر من خمسة سودانيين رعيان عند الحلال .. إذا عاملتهم بالطيب يمشون معك ويصبحون رجاجيل بس أنت عاملهم بالطيب .. ويشهد الله إني ماشفت منهم سوء في واحد من أخواني أو أقاربي .. والعكس صح والله مامنهم إلا الطيب .. وسعة الصدر والفله .. وإسألوا مجربهم وباخص طبوعهم

Quote: وقاموا بالقاء القبض على اخيه عبدالماجد (توفي موخرا).. وبعد ذلك قام موسى بضغط من الاقارب بتسليم نفسه للسلطات

Quote: وان الضربة غير قاتله

Quote: ياريت يا عبد الرحمن لو توسعت في توضيح الحته دي.. بتحديد موقع الإصابة حسب رواية الجاني..

Quote: للاسف لم التقي موسى خلال فترة اختفائه .. وكل معلوماتي من ابن خالي الذي يتابع القضية .. القضية بها غموض ..قبل الاعدام بشهور سمعنا خبر يان موسى تم العفو عنه ..احاول اجمع معلومات اكبر حتى تتضح الرؤية اكثر.

Quote: طالبت هيومن رايتس ووتش أمس الثلاثاء السلطات السعودية بالغاء الحكم الصادر في يناير الماضي بجلد امرأة 300 جلدة والسجن لمدة عام ونصف العام في قضية "شكاوى كيدية" ومراجعتها المحكمة بدون محرم". واعتبرت المنظمة أن هذا الحُكم يعكس نظام ولاية الأمر الذكوري التمييزي في السعودية، والذي يُحظر فيه على النساء اتخاذ إجراءات كثيرة دون تواجد أولياء أمورهن من الرجال. وكان الناشط الحقوقي وعضو برنامج الامان الاسري الشيخ مخلف بن دهام الشمري استنكر طريقة واسلوب محاكمة المواطنه سوسن سليم وايداعها السجن دون حكم شرعي هي ورضيعتها وايداع الشيخ سليمان المهوس السجن دون ان يكتسب الحكم الصفة القطعيه وعدم السماح لهما بتوكيل محامي وتقييد المواطنه سوسن واخذها عنوة الى سجن بريده من المحكمه. وقال الشمري ، في خبر نشرته "سعوديون" يوم الأحد 17/01/2010 ، "ان موكلي زوج سوسن الوكيل عنها افادني بمعلومات غريبه جدا يفيد بأن زوجته سوسن رفعت قضيه ضد قاضي محكمة الرس الشيخ حبيب بن عبدالله الأصقه الأمر الذي اثار عليها نقمة رئيس المحكمه ومسئولي المحافظه" وأوضح أنه اطلع على لائحة الدعوى ووجدها أشد غرابه ، قائلا " فمن التهم الموجه لها الاتي: الاطلاع على المحاضر المحرره ضدها من عدد من المسئولين بالدوائر الحكوميه المتضمن حضورها دون محرم وجرأتها وحدة لسانها!!! علما ان زوجها كان موقوف بقضية حقوقيه وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "واضح أن المرأة في السعودية ترتكب جريمة إذا هي أدارت شؤونها المشروعة دون حماية من رجل". وأضافت: "يجب على الحكومة أن تُفرج عن سوسن سليم وأن تفي بوعدها بوضع حد لهذا النظام التمييزي". وأشارت المنظمة الى أن السعودية قد قبلت ، أثناء مراجعة سجلها الحقوقي في يونيو/حزيران 2009 ، توصية من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بإلغاء نظام ولاية الأمر ، لكن الحكومة لم تتخذ بعد أية خطوات للوفاء بوعدها هذا ، حسب ادعائها. وقالت أن من يُعتبرون "أولياء الأمر" من الرجال في السعودية ينوبون عن النساء في شؤونهن بغض النظر عما إذا كانت المرأة بالغة أو قاصرة ، مظيفة أن النساء الراغبات في السفر أو التماس أنواع معينة من الرعاية الطبية أو العمل أو إدارة الشؤون اليومية، على سبيل المثال، يجب عليهن الحصول على موافقة أولياءالأمر من الرجال، وقد يكون ولي الأمر زوج أو أب أو أخ أو حتى ابن غير بالغ. وبحسب المنظمة ، بدأت قضية سوسن سليم عام 2004 عندما " أمرت محكمة في الرس، بمنطقة القصيم شمالي السعودية، بسجن زوج سوسن سليم، صالح الثواب في يناير/كانون الثاني من ذلك العام لعدم تسديده لديون تعود إلي ميراث متنازع عليه" ، مشيرة الى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر حبس الأفراد لمجرد إخفاقهم في الوفاء بالتزامات تعاقدية، مثل تسديد الديون ، واضافت "ثم أمرت محكمة الرس فيما بعد بالإفراج عن الثواب بعد إشهار إعساره" . وتابعت المنظمة تقول " وفيما كان الزوج في السجن في عام 2004، التمست سوسن سليم المساعدة من قاضٍ محلي، هو حبيب عبد الله الأصقه، من محكمة بريدة، لتأمين الإفراج عن زوجها". واشارت المنظمة الى رسالة من سوسن سليم للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، قالت فيها " إن القاضي الأصقه قال لها: " إشتكيه أن يطلقكي....لأنة ليس عنده شيء أنا أفضل منه." كما قالت سوسن سليم إنه عقب الإفراج عن زوجها، قال لها القاضي الأصقه: "أنا أعطيه فترة ثلاثة أشهر للسداد وإذا لم يفعل سوف ارجعه اللسجن لأنك رفضت أن تشتكيه ليطلقكي و فضلتيه علي". ونسبت المنظمة الى محامي سوسن سليم، مخلف دهام الشمري قوله " إن القاضي الأصقه استمر في مضايقتها والتضييق عليها في عملها. واشتكت في رسالة منها لوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بما وصفته بأنه سلوك غير لائق من القاضي". كما نسبت الى مخلف دهام الشمري قوله "إن القاضي الأصقه استمر في مضايقتها والتضييق عليها في عملها. واشتكت في رسالة منها لوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بما وصفته بأنه سلوك غير لائق من القاضي". وايضا ذكرت بان الشمري قال "إن سوسن سليم تعرضت أيضاً لمضايقات من مسؤولين آخرين في الرس. وقال إنه في مناسبات عديدة قبيل فبراير/شباط 2008، تعرضت سوسن سليم للتوبيخ من قبل كل من صالح سليمان آل خليفة رئيس الشرطة في الرس، وعبد العزيز عبد الله آل خليفة، مدير الجوازات في الرس، والمحافظ خالد العساف، لأنها كانت تزور مكاتبهم الحكومية غير مصحوبة بولي أمر. وفي ذلك الحين كانت على خلاف مع زوجها ولم ترغب في أن يتصرف بصفته ولي أمرها". وقال الشمري إن مسؤولي الرس تجاهلوا توضيحها بأنها بصفتها مواطنة سعودية من أصول سودانية، فليس لها أقارب من الرجال في المملكة قد ينوبون عنها بصفتهم أولي أمرها. وفي 8 أبريل/نيسان 2008 كتبت رسالة للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تشتكي فيها مما واجهته من الأصقه في عام 2004، ثم المضايقات التي تعرضت لها على يد المسؤولين المحليين، ومواجهتها مع النشوان. ثم تقدم القاضيان النشوان والأصقه بشكوى جنائية ضد سوسن سليم، يتهمان إياها بتقديم 118 شكوى كيدية خلال عام 2007 (عام 1428 هجرياً) ضد المسؤولين الحكوميين وبزيارة مكاتب حكومية دون أن يرافقها ولي أمرها. كما تقدما بشكوى ضد القاضي المتقاعد "بالتخطيط والتحريض على تقديم شكاوى و دعاوى كيدية" طبقاً للائحة الاتهام. وتم رفع الشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، صالح محمد اللحيدان. وقام المجلس بتعيين قاضيين من محكمة البريدة، هما الأصقه وإبراهيم عبد الله، للنظر في القضية في محكمة الرس، رغم أن الأصقه كان أحد المُدعّيان اللذان تقدما بالشكوى. بدأت المحاكمة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2009. وتم فيها إدراج اسم القاضي المهوس كمتهم مع سليم. وزعم الادعاء بأنه "حرضها" ضد " مشايخ بمحكمة الرس" لأنه تم فصله من العمل كقاضي في المحكمة، رغم أنه مُدرج في القضية بصفة قاضي "متقاعد". وأثناء المحاكمة في ذلك اليوم، جادلت سوسن سليم مع القضاة خارج قاعة المحكمة، مما دفع الشرطة للتحفظ عليها. وتم احتجازها مع طفلها الرضيع في سجن بريدة المركزي، على مسافة 60 كيلومتراً من منزلها في الرس. وفي 25 يناير/كانون الثاني 2010، حكمت المحكمة بأنها مذنبة "بتقديم دعاوي كيدية" و"بلاغات كاذبة". وحكمت المحكمة عليها بالسجن لمدة عام و300 جلدة. وطلب الادعاء من السلطات نزع جنسيتها السعودية عنها وترحيلها. وحكمت المحكمة بأن المهوس مذنب باتهامات المساعدة على كتابة "شكاوى زائفة" وحكمت عليه بـ 120 جلدة والحبس 10 أشهر، على حد قول الشمري. وكتب الشمري إلى الملك عبد الله يلتمس العفو عن سوسن سليم والمهوس . وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش: "التماس العدالة أمر خطير في السعودية". وأضاف: "حتى القضاة المتقاعدين يُمكن أن يُحكم عليهم بالجلد بتهمة مساعدة آخرين على اللجوء للمحاكم". وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكم ضد سوسن سليم يستند إلى نظام ولاية الأمر التمييزي، والحُكم ضد المحاوس يرجع لمساعدته إياها، وإنه يجب إلغاء الحُكمين. وأكدت هيومن رايتس ووتش إنه يجب إلغاء أحكام السجن والجلد وأن يتم الإفراج عن السجينين على الفور. وتعارض هيومن رايتس ووتش العقاب البدني في كل الظروف من حيث المبدأ، باعتباره عقاب قاسي ولاإنسانية ومهين.

Quote: . ولكن الذي أريد أن أقوله هنا . هل الحكومة أو السلطات السعودية ستقوم بتسليم مواطن سعودي يرتكب مثل هذه الجريمة في السودان أو في أي بلد أخر ؟ هل المواطنين السودانين في السعودية أو بقية دول الخليج يتلقون مساعدات قانونية من السفارات السودانية بعد الكم الهائل من الضرائب الذي يدفعونه ؟ كل الرحمة والمغفرة للرجلين

Quote: هل تم الحديث عن العفو اثناء وجود موسى فى السودان ام بعد ترحيله الى السعودية! اذا كان الحديث اثناء تواجده فى السودان فهو مجرد خدعة لتشجيعه على الظهور!

(عدل بواسطة Abdulrahman Eldaw on 03-06-2010, 06:37 AM)
(عدل بواسطة Abdulrahman Eldaw on 03-06-2010, 06:39 AM)

Quote: للاسف يا جني يقال ابنة الكفيل التي حضرت للسودان وتابعت القضية دفعت اموال لناس المباحث لكي يقبضوا على موسى!!

Quote: الجرائم التي يرتكبها السوداني. 7ـ يعاقب كل سوداني ارتكب ، وهو في الخارج ، فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا عاد إلي السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها، ما لم يثبت انه قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان، واستوفى عقوبته، أو برأته تلك المحكمة.

(عدل بواسطة عبد الحافظ خضر on 03-06-2010, 12:00 PM)

Quote: مع إحترامي لأقارب المرحوم و للمتعاطفين معه فيتعين علينا أن ننظر إلى أن هناك روحاً بريئة ( المقتول ) قد أزهقت ، و علينا و أن ننظر إلى تداعيات هذا الحادث على أسرة القتيل ..هل يرضى أحدنا ذلك لنفسه أو لأسرته ـ لا سمح الله ـ لا أظن .. آمل أن نتعامل مع مثل هذه الأمور بصورة عقللانية و منطقية عوضاً عن الإنسياق فقط وراء العاطفة و الإنفعال و التشنج و الصياح و محاولات التسيييس و المتاجرة .. و بس ..

Quote: مع إحترامي لأقارب المرحوم و للمتعاطفين معه فيتعين علينا أن ننظر إلى أن هناك روحاً بريئة ( المقتول ) قد أزهقت ، و علينا و أن ننظر إلى تداعيات هذا الحادث على أسرة القتيل ..هل يرضى أحدنا ذلك لنفسه أو لأسرته ـ لا سمح الله ـ لا أظن .. آمل أن نتعامل مع مثل هذه الأمور بصورة عقللانية و منطقية عوضاً عن الإنسياق فقط وراء العاطفة و الإنفعال و التشنج و الصياح و محاولات التسيييس و المتاجرة .. و بس ..

Quote: أقدم موسى عمارة عبدالرحيم عدلان (سوداني الجنسية) على قتل محمد بن حامد بن محمد المطيري ( سعودي الجنسية) غيلة في منطقة صحراوية وسلب مامعه من نقود وذلك بعد أن قام بضربة بمفتاح عجل عدة ضربات على رأسه حيث كان الجاني يعمل سائق لدى المجني عليه والهرب بعد ذلك لبلاده خوفاً من كشف أمره .

Quote: // // قانون تسليم المجرمين لسنة 1957 (22/7/1957) اسم القانون 1- يسمى هذا القانون "قانون تسليم المجرمين لسنة 1957." "المجرم الهارب" يقصد به الشخص المتهم أو المحكوم عليه في جريمة تقتضي التسليم وتكون قد ارتكبت داخل اختصاص الدولة الأجنبية، وأن يكون ذلك الشخص موجوداً أو يعتقد أنه موجود في أي مكان في السودان، "المحكوم عليه" يقصد به أي شخص يكون قد حكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر في جريمة تقتضي التسليم على ألا يشمل ذلك الحكم الذي يصدر في غيبة المتهم، إلا أن كلمة "متهم" تشمل المحكوم عليه غيابياً على هذا الوجه. تطبيق القانون في الحالات التي يتم فيها الاتفاق على تسليم المجرمين. 4- (1) إذا تم الاتفاق بين حكومة جمهورية السودان وأية دولة أجنبية بشأن تسليم المجرمين الهاربين، فيجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية، تطبيق أحكام هذا القانون على تلك الدولة وفق الشروط أو الاستثناءات أو القيود التي ينص عليها في ذلك الأمر.[3] (2) لا يكون الأمر الصادر بموجب البند (1) نافذ المفعول لمدة أطول من مدة الاتفاقية. قيود تسليم المجرمين. 5- لا يجوز تسليم المجرم الهارب لأية دولة أجنبية: ( أ) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها ذات صبغة سياسية، (ب) إذا أثبت الشخص المطلوب تسليمه لوزير العدل أو القاضي الذي يحضر أمامه أن الغاية من طلب التسليم هي محاكمة ذلك الشخص أو توقيع العقوبة عليه من أجل جريمة ذات صبغة سياسية،[4] (ج) إذا نص قانون تلك الدولة، أو نصت الاتفاقية على عدم جواز القبض على ذلك الشخص أو محاكمته في تلك الدولة الأجنبية، عن جريمة ارتكبت قبل تسليمه، غير الجريمة التي اقتضت تسليمه إلا إذا أعيد إلى السودان أو إذا كان قد أتيحت له قبل محاكمته فرصة معقولة للعودة للسودان، (د) إذا كان متهماً بارتكاب جريمة في السودان، غير الجريمة التي طلب التسليم من أجلها، إلا بعد صدور حكم بحفظ القضية أو ببراءته، (هـ) إذا كان محكوماً عليه بالسجن في السودان إلا بعد انقضاء فترة العقوبة، (و) إلا بعد انتهاء ما لا يقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ دخوله السجن قبل التسليم إلى الدولة التي طلبت تسليمه.

Quote: Murderer beheaded RIYADH – A Sudanese man convicted of murdering his Saudi employer was beheaded here Thursday, the Interior Ministry said. Mussa Amara Abdul-Rahim Adlan Ahmed, a Sudanese driver, was sentenced to death for killing Mohammed Bin Hamed Bin Mohammed Al-Mutairy, by hitting him on the head with a ####l object, a ministry statement said. Following the crime, Ahmed fled to Sudan, but was extradited, the statement added. – SPA