نص المذكرة التي قدمتها القوى السياسية للمفوضية... الشفافية

Quote: الشفافية • تم تسمية مندوبين للأحزاب السياسية للاتصال والتنسيق بين الأحزاب والمفوضية. هؤلاء المنسقين تحولوا إلى قنوات للاتصال بين المفوضية والاحزاب للمناشط القليلة التي نظمتها المفوضية للاحزاب. لم تتم المشاورة والمشاركة الموعودة. • لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية. • لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها. • لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية او اعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة. • الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وانشاء شبكة المفوضية الالكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والافساد داخل المفوضية. • طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو اخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع. الحيدة • تمت العديد من المكاتبات والطلب للمفوضية مباشرة بالعمل على فحص البيئة الانتخابية للعمل مع الأحزاب السياسية ومجلس شئون الأحزاب السياسية على تهيئة المناخ من حيث الحرية في التعبير والتنظيم والتحرك للاحزاب، بجانب تحقيق الحد الأدني من العدالة بتحديد سقف للصرف المالي، عدم استغلال أجهزة الدولة ومواردها من قبل الأحزاب الحاكمة، وتكافؤ الفرص في الوصول للاعلام بالنسبة لكل الأحزاب المتنافسة. هذا الامر لم يتم. • كما قامت المفوضية بإصدار منشور الحملة الاعلامية الذي تجاوز شمولية المؤتمر الوطني بنصوص مواده، خاصة المادة (4) والتي حاولت إذلال القوى السياسية وفرض الوصاية الكاملة عليها من قبل السلطات الأمنية. • سكتت المفوضية عن كافة الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية في فترة التسجيل والخاصة بمصادرة منتسبي المؤتمر الوطني لاشعار التسجيل من الناخبين، مستعينين بأجهزة الدولة ورفضت النيابات قبول البلاغات بهذا الخصوص. كما سكتت عن ملاحظات القوى السياسية على التسجيل في مناطق دار فور والمهجر والتجاوزات التي تمت في العديد من المواقع. • لم ترد المفوضية على مكاتبات القوى السياسية على عدم حيادية أجهزة الدولة وآخرها بتاريخ 21 يناير 2010. • لم تحرك المفوضية ساكنا، بل أعلنت بأنها غير معنية بالبيئة القانونية في السودان بعد مكاتبات وحديث القوى السياسية معها الخاصة بالقوانين وعلى رأسها قانون الأمن الوطني قبل نقاشه في المجلس الوطني، كذلك رفضت الحديث حول استقلالية القضاء والأجهزة العدلية، بدعوى أنها جسم فني لتنظيم اجراءات الانتخابات وغير معنية بالبئية المحيطة والتي هي شأن سياسي من واجب مجلس شئون الأحزاب السياسية والرئاسة. وكذلك الأمر بالنسبة لاجراء الانتخابات في دار فور في ظل قانون الطوارئ، واغتيال الطالب محمد موسى بحر الدين، واعتقالات الناشطين السياسيين ومضايقتهم بواسطة السلطات الأمنية. • تغيير مواعيد سحب الترشيحات المعلنة يوم 9 يناير 2010 للمناصب التنفيذية والتشريعية بعكس طلب القوى السياسية التي تقدمت بطلب يوم 19 يناير 2010 بتغيير مواعيد سحب الترشيحات، وذلك بمد سحب الترشيحات التنفيذية من 14 فبراير كما أعلن ليصبح في نهاية فبراير والابقاء على موعد سحب الترشيحات التشريعية في 11 مارس 2010. فجاء التغيير الذي تم في 23 يناير، دون التشاور مع القوى السياسية أو الرد عليها بشأن طلبها مخالفين بذلك المادة (10-م)، لصالح تقصير فترة السحب لتنتهي في 12 فبراير مخالفين أيضا المادة (49) و (61). • الاشادة في الاعلام بنهج المؤتمر الوطني كما جاء على لسان أحد المفوضين مشيدا بموكب رئيس الجمهورية لدى قدومه للمفوضية خاليا من أي عربة حكومية لدى تقدمه للترشيح، والاستفزاز للقوى السياسية برد مفوض آخر في الاعلام بأنهم لن يتراجعوا أو يسحبوا منشور المفوضية الخاص بالحملات الانتخابية ردا على مطلبها بإلغاء هذا المنشور المعيب. • فشلت المفوضية بواسطة الآلية المشتركة للاعلام اثناء الانتخابات في منح الأحزاب والمتنافسين فرصا متكافئة في المساحات الاعلانية وأجهزة الاعلام الرسمية أو تحييدها من استغلال المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية الرئاسية، التنفيذية والتشريعية، بل أعطت الأحزاب والمرشحين ساعتان وتركت للمؤتمر الوطني التصرف في بقية ال22 ساعة المتبقية. مما حتم على ممثلى القوى السياسية الانسحاب من هذه المشاركة الديكورية عديمة القيمة والجدوى. • بطاقات الاقتراع الرئاسية والتي تم عرضها في قناة اعلامية خاصة لأول مرة، تم وضع اسم مرشح المؤتمر الوطني على رأس القائمة بحجة أنه هو الذي تقدم أولا بطلب الترشيح. هذا الاساس لأولوية الأسماء لم يتم اخطار القوى السياسية به قبل فترة الترشيح. مما يطعن في حيدة المفوضية تجاه هذا المرشح ووضعها للوائح بعد تقدمه للترشيح. --------------------