علاقة المفوضية القومية للانتخابات بالقوى السياسية والمرشحين

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم 4 مارس 2010م السيد رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد الموضوع: علاقة المفوضية القومية للانتخابات بالقوى السياسية والمرشحين السادة والسيدات الكرام؛ معلوم لدى سيادتكم حرص القوى الوطنية السياسية التي تعمل من أجل التحول الديمقراطي على نزاهة وحرية الانتخابات لأنها المخرج الاكثر أمنا للسودان وشعبه. لذا حرصت هذه القوى الوطنية على الترحيب بتكوين المفوضية واعلان الثقة في رئاستها وأعضائها في نوفمبر 2008. كما داومت هذه القوى على التواصل البناء معكم في كل مراحل العملية الانتخابية وتوفير الجو الصحي لكم لأداء مهامكم، باتباع نهج قائم على الشفافية والاحترام في العلاقة معكم بالحرص على توصيل رؤاها لكم عبر اللقاءات، الخطابات، التقدم بطلبات للتشاور ومقترحات مكتوبة لكل الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، لأنكم بموجب قانون الانتخابات لسنة 2008 الجهة المسئولة عن تأمين وضمان تمتع المواطنين كافة بممارسة حقهم السياسي في الترشيح وابداء الرأي الحر باقتراع سري (المادة 10-1) وتنظيم و إدارة الانتخابات، وإعداد السجل الانتخابي (المادة 10-2). لنتعاون جميعنا لإنجاح الانتخابات كآلية للتصالح والاستقرار والعدالة والتحول الديمقراطي الحقيقي. وقد شكرنا لكم ونقدر المجهود الذي قمتم به في تحقيق وبلورة كافة المراحل لهذه الانتخابات التعددية التي تأتي بعد أكثر من عقدين من آخر انتخابات ديمقراطية في السودان وهي الأكثر تعقيدا في تاريخ السودان وتجاربه الانتخابية، والتي تأتي في زمن يواجه فيه السودان العديد من التحديات ويعقبها استفتاء لمواطني جنوب السودان لتحديد وضعهم المستقبلي وتقرير مصير السودان. وكلها عوامل تلقي على كاهلكم المزيد من المسئوليات والمساءلة التاريخية وانتم تتصدون لتولي إدارة انتخابات يحيط بها كل هذا الزخم من المتغيرات والآمال والمخاطر. ومع تقارب المراحل الاخيرة لهذه الانتخابات، نخاطبكم اليوم عبر هذه المذكرة التاريخية والتي سيكون لها ما بعدها، بعد أن اتسعت الهوة بيننا وبينكم وانكمشت مساحة الثقة بتراكم الملاحظات السالبة والخروقات الموثقة التي تمت في مختلف مراحل العملية الانتخابية السابقة دون أن تجد الاصلاح المطلوب والممكن، وذلك ابتداء من مرحلة ترسيم الدوائر، مرورا بالتسجيل، الترشيح، ثم ما يدور الآن في مرحلة الحملة الانتخابية. لذلك نتقدم إليكم بهذه المذكرة المخصصة لتفصيل الاخطاء في هذه المراحل ورؤيتنا في كيفية علاجها، مساهمة مرة أخرى منا في العمل على نزاهة وحرية هذه الانتخابات والذي هو أول مهامكم، كما جاء في المادة (10) من قانون الانتخابات 2008. وبموجب المادة (5) من قانون الانتخابات في استقلال المفوضية، جاء: تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية. وعليه نتناول هذه الجوانب الثلاث من الصفات المطلوبة للمفوضية بنص القانون ونفحص مدى التزام مفوضيتكم الموقرة بهذا النص، وبمعايير النزاهة والعدالة الممكنة. الالتزام بالقانون • تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد). أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم يتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين. • تم انتهاك المواد (49)، و (61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة في المواد المشار إليها. • تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون. وبالرغم من المذكرات العديدة التي تقدمت بها القوى السياسية رافضة لهذا التسجيل ومطالبتها بإلغائه وإعادة تسجيلهم كمواطنين في أماكن سكنهم، لم تتلق ردا أو جوابا سوى بعض التصريحات في وسائل الاعلام. • المفوضية شرعت منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقييد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية الذي تطالب القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها. هذا المنشور يتجاوز مواد قانون الاجراءات الجنائية المعيب (المادة 127)، ويتراجع عن منشور السيد وزير الداخلية الخاص بتنظيم نشاط الاحزاب السياسية في الأماكن العامة الصادر في سبتمبر 2009 والذي تم توزيعه بواسطة السيد مسجل الأحزاب السياسية. كما صادرت جميع الحقوق والواجبات للمرشحين والأحزاب السياسية بموجب المادة (65) من قانون الانتخابات بموجب هذا المنشور. • بذلك تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) قانون الانتخابات 2008، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع. --------------------