|
|
 سلام دارفور لا يتحقق بتلبية المطالب وإنما بتغيير طبيعة الحكم
|
يدرك الدكتور خليل إبراهيم، وبقية رفاقه الذين آمنوا بنضال العنف، أن لسلام السودان عموما ـ ودارفور خصوصاـ أحكام، وواجبات. أولها وجود الثقة الضرورية في الجهة الثانية التي تسقي شجرة السلام الباسقة، تلك التي يتفيأ ظلها من يكيفون أنفسهم كسادة، وأيضا أولئك المهمشين الذين يتنوعون جندريا، وآيدلوجيا، وقوميا، وعرقيا، إلخ.
وهؤلاء المهمشون هم، إفتراضا، محط تفكير تنظيم يدعو للعدل والمساواة، وهو الذي خرج إلينا ذات يوم، حاملا هم قضية السودان عبر السلاح، وما أن إستبانت الإغرءات إتضح لنا أن الهم بهذا التهميش المتنوع لم يكن أصيلا، وأن الدهاء السياسي لم يكن واردا حين منح الإتفاق حكومة الخرطوم فرصة لتنفس الصعداء وشن هجمات على رفاق آخرين يختلفون مع قادة العدل والمساواة ولكن يتحدون معهم في التعبير عن قضية دارفور .
والسؤال هو لماذا إنبنى الإتفاق الإطاري على قضية دارفور وحدها، على ما لها من علاقة قوية بأمر التهميش.؟ أوليس الحل الشامل لبقية القضايا السودانية العالقة، والتي تبنتها ديباجة العدل والمساواة، هو المدخل الصحيح للمساعدة في إنسياب الحلول الموضوعة لأزمة السودان في دارفور.؟
وهل تكمن حقيقة المشكلة في دارفور أم أنها تكمن في طبيعة الخلل في توظيف الدين، وأدوات الحكم، وغيرها من (الأعراض العضوية الكامنة) التي تكمن في جسد البلد، وتبقى خصما على أية محاولة للوفاء بنضال المطالب، كما دلت التجربة. ومن قال إن إعطاء دارفور كرسي الرئاسة، حتى، وآلاف الوظائف لأبنائها، وبضع مشاريع إنمائية سيحقق السلام المستدام لمواطني دارفور، والفرصة لإستقرار السودان؟ أوليس في العدل والمساواة من رشيد ليعلم أن الإتفاقات المطلبية الجزئية، إن لم ترتفق بمطالب ديمقراطية أصيلة، ومبدأية، تقوض دولة الإجرام سيتم التحايل عليها عبر الأغلبية التي تسيطر على (السوق والإعلام والأمن)؟
وإذا كان إتفاق نيفاشا، من الناحية الفكرية، سعى لتحقيق مطالب جنوبية ولتمزيق دولة الديكتاتورية، برغم التحايل عليه، فلماذا عجز فكر العدل والمساواة من تطوير النقلة النوعية الذي حققته نيفاشا في تكسير مقاديف التسلط، وذلك بأن يفرض مفاوضو العدل والمساواة إطارا واسعا للحل، من خلاله تخمد الأفكار الشيطانية التي خولت إستغلال الدين في حرب الجنوب، وإستغلال العرقية لتمزيق مجتمع دارفور، والترهيب الأمني لتخويف المعارضة المركزية؟
نطرح هذه التساؤلات وفي يقيننا أن الدكتور خليل وبقية رفاقه الإسلاميين في تنظيم العدل والمساواة، وهم الذين يدركون دور توظيف الدين السيئ في تمزيق لحمة وسداة السودان خلال العقدين الماضيين، يعلمون أن أي إتفاق لا تتتبعه موضعة للدين في مكانه السليم في الحياة السودانية سوف لا يقضي على مستقبل دارفور فحسب وإنما على كل السودان؟ وهذا أمر يطول شرحه إستنادا على ما هو ماثل أمامنا من تجربة الإسلاميين التي بدأ أصحابها أنفسهم ينشرون في غسيلها القذر.
الأكثر من ذلك أن الإخوة بالعدل والمساواة يعلمون تماما أن الحلول الجذرية لمشكلة السودان في دارفور لا يوجدها قادة في الخرطوم يتعاملون مع قضايا البلاد بـ(فقه الضرورة) إذ يستندون، متأفكين وماكرين، على ترسانة فكرية تتوشى بالآيات الكريمة والأحاديث، تعاملوا بها مع آخرين، وليس هناك ما يقنعنا أنهم لن يتعاملوا بها مع العدل والمساواة، وغيرها من الحركات، وسوف لن يكون هذا التنظيم إستثناء بحيث أن يتم الوفاء معه أثناء تجربة التطبيق.
عموما، ليس هناك ما نذكر به الدكتور خليل والإخوة بالعدل والمساواة سوى أن قادة المؤتمر الوطني يتعهدون، ويرعون، ويقنون الإجرام كوسيلة جوهرية للتعامل مع القضية السودانية، وما الذي حدث في دارفور سوى تطبيق أصيل لفكرة حمل السودانيين على الخوف، والتجويع، والتشهير بهم، والتشريد، وتمزيق أنسجتهم الإجتماعية، وما خفي أعظم، وكل ذلك في سبيل تثبيت فكرة الإستئساد الأصولي والذي تطور ليمتزج بالعرق والمصالح الشخصية.
وقادة بلاد هذا دأبهم، لا يمكن أن يتم الإستوثاق بهم كشركاء حقيقيين لتحقيق السلام، وتجارب التعاهدات ماثلة للأذهان، وما الذي يحمل الحكومة لتنفيذ إتفاق مع العدل والمساواة في الوقت الذي يعلم قادة التنظيم مصير الإتفاقات التي وقعت بقصد عدم تنفيذها بعد تجريد كل الأطراف السودانية من مواجهة الوضع الماثل بصلابة. ؟
وماذا حدث لإتفاق نيفاشا الذي قنن التحول الديمقراطي، وما الذي حدث لإتفاق أبوجا، حيث يقبع مناوي في القصر بلا صلاحيات، وبينما يصرح الاستاذ عبد الجبار آدم دوسة أن أموال المانحين المخصصة لدارفور ذهبت إلى الدعاية الإنتخابية للمؤتمر الوطني؟، وما الذي حدث لإتفاقات (أ)جدة و(ب)الشرق و(ج)جيبوتي و(د)إتفاق القاهرة؟
ألا تنهض هذه الإتفاقات شاهدا على أن من يعترف بأن حرب دارفور أنتجت فقط تسعة آلاف من القتلى، يعوزه الخلق الإسلامي في الوفاء بالتعهدات الوطنية، وأوليس هو الذي يبدو (الهاش الباش) في الدوحة والذي أشار بقوله إن السلطة تركت مشكلة دارفور خلفها، كناية على إنتهاء أمدها،؟ ولكن ألم يسأل هذا المشير نفسه عن وجوب الخطو لإقامة ساحات القصاص، ما دام أنه إعترف بهذا العدد من القتلى، وكيف تسنى ضميره أن يوحي له بأنه ترك هذه المشكلة خلفه وشعبه يعيش في المخيمات، والأطفال الذين ولدوا يوم إندلاع الحرب صاروا في سن الدراسة، أما الذين يبلغون الخامسة حين إندلاع الحرب أصبحوا في سن البلوغ دون أن ينالوا قسطا من التعليم، وأن أكثر من ثلاثين ألفا من الجنود الأجانب يقبعون في البلاد لحفظ الأمن؟
أولم يكن من الأفضل لهذا القائد أو الفاقد الأخلاقي وهو شريك إتفاق الدوحة أن يصرح بعد عامين مثلا بعد إتفاق حقيقي ليقول مثلا:(إننا تركنا مشكلة دارفور خلفنا بعد أن أقمنا القصاص على المجرمين الذين قتلوا الأبرياء، وإغتصبوا النساء، وسمموا الآبار، ويتموا الأطفال، وأوجدوا الآلاف المؤلفة من الأرامل،) وأن يستطرد بقوله في دعاية سياسية إن أمد الله في حكمه مددا:" إننا أعدنا تأهيل وبناء بعض المدارس في المدن لتستوعب أطفال المعسكرات حتى يكونوا مثل بقية الأطفال السودانيين الذين ينعمون بالعيش في أمن وسلام بحنو أبوتهم، ومجتمعهم، وحين يلحقون الذين فاتوهم في التعليم..لقد أعطينا دارفور رمزيتها في الحكم وهناك أثنان من أبنائها، أحدهم يدير وزارة الخارجية والآخر يدير وزارة الدفاع.؟
والسؤال الثاني هو كيف يفوت على شريك إتفاق الدوحة أن يصرح بإنتهاء مشكلة دارفور، وهو لم يخطط بعد لصنع الأرضية الإجتماعية المناسبة التي من خلالها يتم البناء على أسس لثقافة السلام في دارفور، بحيث أن تعالج الجراحات القبلية والشخصية التي أوجدتها الحرب للجماعات والأفراد.؟ ثم ماذا عن مصير إعادة الأراضي لجميع أصحابها الذين تم تهجيرهم وإستبدالهم بمواطنين من جنسيات أخرى.؟
ثم كيف تتم الثقة في القائد الذي يفتقد هذا الضمير الإسلامي وفوائض القيم الإنسانية النبيلة وهو يهاجم رفقاء النضال في جبل مرة ويخلف جنده المئات من القتلى الأبرياء في جبل مرة،؟ ولماذا لم يحرك هذا الحدث قائد المهمشين بإصدار بيان قوي يتناسب مع بيان الأمم المتحدة التي شجبت الحادثة التي كذبتها الحكومة ثم عادت لتبررها، وأن يحوي البيان إعلانا بالإنسحاب من المفاوضات ما دام أن مقتل مئة ونيفا من أهالي دارفور بالطائرات والمحركات الثقيلة يهم قائد المهمشين ورفاقه.؟
وربما يبيع لنا أهل العدل والمساواة فكرة أن الإتفاق الإطاري هو المدخل لتحقيق كل التطلعات الدارفور والسودانية، وما إلى ذلك من تخريجات، ولكن يظل هرولة قادة العدل والمساواة وحدهم نحو تحقيق إتفاق نهائي مهما حققت بنوده من تسويات للقضايا العالقة هو الخطأ الجوهري الذي سيهزم تجربة التطبيق. وقناعتنا أن أي حل لقضية دارفور لا يشمل كل الجهات المحتربة بعد توحدها في طاولة المفاوضات سيكون ضربا من العبث، وتضييعا للوقت وتعميقا لأزمة المواطنين في المعسكرات.
والحقيقة أن حركة العدل والمساواة التي تتباهي أنها الجهة الوحيدة التي تخول لنفسها التحدث بإسم الحركات المسلحة لم تكن تملك أرضية عسكرية أوسياسية مؤثرة أثناء مفاوضات أبوجا، ومع ذلك فشلت أبوجا وبدت العدل والمساواة في قمة الحركات المؤثرة عسكريا وسياسيا. إذن من الذي يدفعنا لعدم تصور وجود قوة عسكرية ضاربة جديدة في حال تحقيق سلام إنفرادي مع الحركة وتأنيسها في الخرطوم. ثم ألا ترعوي الحكومة من تكرار التجارب الخاطئة التي أوصلت رئيسها للمحكمة الدولية وحطت بسمعة البلاد، أم أن قصدها دائما هو تحطيم المقاومتين العسكرية والسلمية للدارفوريين.؟
وختامه، فأن الكاتب ليس في موقع ليؤيد أو يرفض إتفاق الدوحة الإطاري وكل إتفاق تتوصل إليه حركة العدل والمساواة، ذلك الذي يسلمها بعض الوظائف في الخرطوم ودارفور، فقناعته التامة أنه لا يوجد حل شامل لمشكلة دارفور إلا بتوحد كل حملة السلاح خلف حركة واحدة، إن كان فعلا يهمهم أمر دارفور والوضع المذري لسكانها المتشردين داخليا وخارجيا، على أن تنطلق هذه الحركة الموحدة لشتات الحركات الكبيرة والصغيرة من المطالب الدارفورية كمدخل لإصلاح الدولة السودانية، تطويرا لفكرة نيفاشا التي سعت لتفكيك دولة الإتجار بالدين، على أن تكون هناك حكومة موثوق بها، وقادرة على أن تقدم مصلحة السودان قبل مصالح أفرادها. بخلاف توفر هذه الشروط تظل مشكلة دارفور بين شد الحكومة وجذب الميدان، تستقطب مرة هذه الحركة وفي مرة أخرى مثيلة لها، وهكذا يكون خفوت حركة مدجنة إيذانا بالدعوة لتدجين أخرى. وعندئذ ليس أمام ضعفاء الحيلة مثلنا إلا التعليق على ما ينفرز من هذا الصراع الذي يضاعف التمزق القومي عموما، وقد يحطم مستقبل البلاد، فيما يؤهل دارفور للمزيد من المآسي المؤسفة. ومع ذلك لا نقنط من رحمة الله.
|
|
  
|
|
|
|
صلاح شعيب
الغالى شقيفات
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست