|
|
 بشرى لاهل السودان .. غدا يبداء اطلاق سراح السجناء بين العدل والمساواة والحكومة
|
أعلن وزير الدولة رئيس الوفد الحكومي السوداني إلى مفاوضات الدوحة بين الخرطوم والحركات الدارفورية الدكتور أمين حسن عمر أن اجتماعاً سيعقد ليل اليوم الاثنين في الدوحة يشارك فيه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيسان السوداني عمر البشير والتشادي ادريس ديبي.
وأضاف في حديث إلى «الحياة» أن اتفاقاً ينص على وقف الأعمال العدوانية بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة (اتفاق إطار) سيوقع غداً الثلثاء في حضور قادة قطر والسودان وتشاد. ورأى أن التوقيع على اتفاق الإطار (في شكل نهائي في الدوحة) يعني بداية انطلاق التفاوض بين الحكومة و «حركة العدل والمساواة».
وشدد على أن الحكومة السودانية جاهزة للتفاوض مع المجموعة الأخرى (طرابلس وأديس أبابا) بعد توقيع اتفاق اطار معها أيضاً. وقال: «حريصون على بدء التفاوض مع المجموعتين (العدل والمجموعة الأخرى) في آن إذا رتبت الحركة الأخرى (مجموعتا طرابلس وأديس أبابا) صفوفها، واذا فشلوا (المجموعة الأخيرة) في ذلك، فسنبدأ المفاوضات في مسار العدل والمساواة بانتظار بدء المفاوضات مع المجموعة الأخرى».
وعن موعد إطلاق أسرى «حركة العدل والمساواة» بعدما أعلن الرئيس السوداني عمر البشير قراراً بإلغاء أحكام الإعدام في حقهم وفقاً للاتفاق الإطاري بين الجانبين (بعد مشاركتهم في هجوم مسلح على أم درمان)، قال إن الدفعة الأولى من المعتقلين والمحكومين ستطلق غداً الثلثاء عقب التوقيع (في الدوحة في شكل نهائي) على اتفاق وقف الأعمال العدوانية بين الحكومة وحركة العدل.
وفيما شدد على أن أي معتقلين أو محكومين من الحركات الأخرى سيطلقون أيضاً إذا وقعت تلك الحركات اتفاقاً على وقف الأعمال العدوانية مع الحكومة، أوضح أن هناك جدولاً زمنياً سيُستكمل في ضوئه إطلاق بقية المعتقلين والمحكومين من حركة العدل، بحسب تطور مفاوضات الدوحة. وأكد إطلاق الجميع بعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام في دارفور (أشارت مصادر متطابقة الى أن سقفها الزمني ينتهي في 15 آذار - مارس - المقبل).
ولفت الوزير السوداني الى أن توقيع «اتفاق اطاري» بين الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» «ليس له علاقة بالترتيبات النهائية، ولم نتفق مع حركة العدل والمساواة على أي ترتيبات أمنية نهائية وسيتم هذا من خلال التفاوض» .
كما نفى ما تردد أمس في شأن موافقة الحكومة السودانية (من خلال اتفاق الإطار مع حركة العدل) على أن تتحول ولايات دارفور الى اقليم واحد، وأن يتولى خليل ابراهيم منصب الحاكم على الإقليم. وقال إن «هذا ليس صحيحاً ولم ولن نوافق على قيام اقليم واحد في دارفور إلا بموافقة أهل الإقليم من خلال استفتاء يعلنون فيه القبول والرضا به». وأضاف: «لن نفرض اقليماً واحداً على أهل دارفور من خلال اتفاق مع الحركات (الدارفورية) لأنها لا تمثل أهل الإقليم. كما أن مسألة الإقليم الواحد هي مسألة خلافية».
وسألته «الحياة» عن مخاوف سادت في بعض أوساط الحركات الدارفورية من أن يؤدي «اتفاق الإطار» بين الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» الى القضاء على الحركات الأخرى وتفكيكها، فرد بأن ذلك الحديث دليل على عدم نضج الحركات، فهي تعرف أن الحكومة ليست عاجزة عن تصفيتها ولا تحتاج إلى معونة أحد لتصفية جيوبها العسكرية اذا كان هذا هو الهدف. وشدد على أن هدف الحكومة الاستراتيجي هو بناء السلام في دارفور مع الجميع (مع جميع الحركات الدارفورية).
وسئل عن أبرز ملامح ونقاط «اتفاق الإطار» الذي ستوقعه الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» في شكل نهائي في الدوحة، فقال إنه يتضمن عناوين التفاوض حول قضايا مختلفة وبينها قسمة الموارد والقضايا السياسية المتعلقة بمشاركة أهل دارفور في السلطة والتعويضات وقضايا أخرى تتعلق بالمصالحات والعدالة وستناقش كل هذه القضايا في اطار التفاوض ليصار الى تفاصيل اتفاق سلام. وجدد نفي أن تكون الحكومة السودانية أبرمت اتفاقات سرية مع «حركة العدل» في تشاد، وقال إن هذا الكلام لا أساس له «لأننا نتحدث عن اتفاق اطار لا عن تفاصيل».
|
|
  
|
|
|
|
Hisham Amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست