محافظ بنك السودان: الجهاز المصرفي السوداني النموذج العالمي الوحيد إسلاميا

Quote: الخرطوم فى 15/2 (سونا) تطبيق أحكام الشريعة الأسلامية في الجهاز المصرفي السوداني بصورة متكاملة تجعله "النموذج العالمي الوحيد إسلاميا" مما يجعل تجربته بالتالي مهمة للآخرين ، بحسب ما ذكره محافظ البنك المركزي وقال د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي ضمن حديثه في ندوة عن نشأة البنك وتطوره أقامها أمس بمناسبة إحتفائه بتصرم خمسين عاما على تأسيسه ، إن توثيق تجربة السودان في مجال العمل المصرفي والمؤسسات المالية والتي أنجزها مؤخرا واستغرق إعدادها ثلاثة أعوام ، تشكل أحد الاعمال الهامة التي إستطاع البنك تنفيذها وأضاف إن تجربة التوثيق هذه تكتسب بعدا آخر من الاهمية قياسا على عدم ميل السودانيين لتدوين تجاربها وكتابتها وإحتفاظهم بها في صدورهم وعقولهم وكان بنك السودان ولرغبة الدول والمؤسسات المالية والبنوك المركزية والتجارية والباحثين في التعرف علي التجربة السودانية في مجال المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية محليا ودوليا، قد قام بتوثيق التجربة والخبرة العلمية والعملية لها حتى تتوفر للجميع. وقد شمل التوثيق ستة محاور ، هى الوثائق من القوانين والمنشورات والسياسات التي صدرت في ظل اسلام العمل المصرفي ، والرقابة الشرعية والهيئات ، والسياسة النقدية والتمويلية ، والمؤسسات المالية المساعدة للجهاز المصرفي ، والرقابة والاشراف المصرفي ،والنظام المصرفي. وتكونت لجان من ذوي الاختصاص الذين عاصروا التطبيق وكان لهم صلة تاريخية مباشرة بذلك. و قامت هذه اللجان باعداد ستة مخططات لتغطية المحاور سالفة الذكر وتم ارسالها لمراجعين من ذوي العلم والخبرة في داخل السودان وخارجه. ووصف خبراء وإختصاصيون إقتصاديون ومصرفيون مخطط النظام المصرفي الذى يوثق لتجربة السودان في مجال أسلمة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ، بأنه (سجل هام) للجهاز المصرفي وعمل فيه (جهد وتفكير) وتضمنت الدراسة سبعة فصول يحتوي كل علي عدة مباحث تناولت الجوانب التاريخية والقانونية والفنية والاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الاسلمة في السودان. الفصل الاول بحث في تركيبة النظام المصرفي قبل وبعد الاسلمة بدءا من نشأة المؤسسات المصرفية العام 1903 وحتى 1985 والتي تميزت بغياب السلطة النقدية الموحدة واحتكار المصارف الاجنبية الكامل للسوق المصرفية السودانية وارتباط الوجودى المصرفى بالاستعمار. ثم المرحلة الثانية 1959-1969 وهى مرحلة بناء المصارف الوطنية والتي تميزت باصدار قانون بنك ا لسودان وقيام المصارف المتخصصة ثم مرحلة التأميم 1970-1975 والتى شهدت تأميم بعض الوحدات المصرفية ودمج بعضها ثم مرحلة الانفتاح الاقتصادي 1976-1983 حيث قامت الدولة بعدد من الاجراءات من اجل تحسين البيئة الاقتصادية بهدف استقطاب الاستثمار ، مما ادى الي زيادة عدد المصارف وتميزت بظهور المصارف الاسلامية وعودة المصارف الاجنبية للسوق المصرفية السودانية وزيادة عدد مصارف القطاع الخاص. مرحلة اعلان بدء اسلام العمل المصرفي والتي انشئت فيها بعض المصارف الاسلامية وتم فيها الغاء التعامل بسعر الفائدة والتحول الي التعامل وفق الصيغ الاسلامية بدأت العام 1984-1988 وتلتها مرحلة تعميق اسلمة النظام المصرفي بدءا من العام 1989-2003 حيث تم انشاء عدد اضافي من المصارف ودمج وتصفية بعضها وتغيير اسمائها بحيث صارت المصارف تتكون من بنوك حكومية واجنبية (شراكة بين المستثمرين السودانيين والعرب). الفصل الثاني من الدراسة بحث في اهداف النظام المصرفي وخاصة المصارف الاسلامية التي تنشأ من مبادئ النظام الاقتصادي الاسلامي والتي تتمثل في عاملين أساسيين هما، اعمار الارض والاستهلاك الرشيد ، وما يتفرع منهما من زيادة في معدل النمو وتحقيق العدالة وتحسين الكفاءة الاقتصادية وتحسين الظروف البيئية كما احتوى الفصل علي اهم اهداف المصارف الاسلامية وهي الوساطة المالية تسهيل نظام الدفع تخفيض نسبة الفقر. الفصل الثالث والذي اعتبر اساس الدراسة ، تعرض للتحولات والتغيرات الاساسية في النظام المصرفي بعد اسلامه وتناول بالتفصيل القوانين التي سبقت ولحقت برنامج الاسلمة والتي هيأت البيئة المناسبة لتطبيق الاسلمة ، مثل قانون بنك السودان لعام 1959 و قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1989 ولائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي وقانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لعام 1990 المعدل في 2003 كما احتوى الفصل الثالث علي نظم الضبط والتحكم في النظام المصرفي. ويشمل ذلك محورين نظم الضبط والتحكم الخارجية حيث تم سرد اهداف بنك السودان في ذلك من استحداث هذه النظم مثل السلامة المالية تاصيل المعاملات المصرفية والمالية بإصدار صكوك إسلامية مثل شمم شهامة وصكوك الاستثمار الحكومية التحكم في الاستقرار النقدي وغيرها وفيما يتعلق بنظم الضبط والتحكم الخارجية تحدث الفصل عن مجلس الادارة المراجع الداخلي التفتيش ، هيئة ا لرقابة الشرعية ، المستشار القانوني ووحدة المخاطر وغيرها. الفصل الرابع ناقش تكييف وتحديد العلاقة بين بنك السودان والمصارف الاخري في بعض المجالات بالتركيز علي مدى تحقيق اهداث السياسية الاقتصادية الكلية بالاضافة الي مدى تحقيق الدور الاجتماعي للمصرف الاسلامي وذلك باستخدام التحليل الكمي للمؤشرات المالية والمصرفية خلال الفترة 1984-2004 إضافة الى تحليل هذه المؤشرات من اجل تقييم تجربة الاسلمة في مجال السياسات والنشاط المصرفي ، مما يعني ان الفصل استعرض في جزء منه تطور الهياكل المصرفية والسياسات المصرفية ، واستعرض في الجزء الاخر تقييم مدى نجاح النظام المصرفي في تحقيق اهداف السياسة التمويلية في مجال حشد الموارد واستغلالها و تقييم مدى نجاح النظام في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية الكلية والذي نتج عنه مايلي:- خفض تكلفة التمويل تمشيا مع انخفاض معدل التضخم في الفترة 1998-2004 وعدم تحقيقها في الفترة من 1984-1997 تناسق معدل نمو عرض النقود مع معدل نمو الناتج المحلى بداية زيادة الناتج القومي منذ التسعينات (فترة انخفاض معدل التضخم) الفصل الخامس من الدراسة تعرض لسياسات واليات بنك السودان في ادارة النظام المصرفي من اجل تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية وبالتركيز علي عرض سياسة بنك ا لسودان في ادارة السيولة في النظام المصرفي، وسياسة بنك السودان باعتباره الممول الاخير للنظام المصرفي وذلك من اجل سلامة واستمرار العمل المصرفي ، المميزات الاساسية لتوجهات وضوابط السياسة التمويلية في الفترات من 1984 وحتي 2004. الفصل السادس إحتوي علي السياسات المصرفية الشاملة وبرامج الإصلاح المصرفي وتطرق إلي بحث بدايات إسلام النظام المصرفي عالميا حتي إنتشرت المصارف إلاسلامية في العديد من الدول وبحث الفصل في تطور المصارف الإسلامية في السودان بداية ببنك فيصل الإسلامي العام1978 وإستعرض برامج إصلاح إسلام النظام المصرفي من 1984-1999 حيث شهدت الفترة الأخيرة صدور البرنامج الثلاثي للإنفاذ الإقتصادي وقانون تنظيم العمل المصرفي وإنشاء الهئية العليا للرقاية الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية 1992 ، صدور المرشد الفقهي لبيع المرابحة ، إنشاء مقاصة النقد الأجنبي ، السماح بإنشاء الصرافات ، إصدار قانون صكوك التمويل ، قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية 1994 تأسيس شركة السودان للخدمات المالية ، و إجازة مشروع شهادات شمم 1998 الجزء الثاني من الفصل إحتوي علي برنامج توفيق أوضاع المصارف بالتركيز علي السلامة المالية للمصارف والنظم المحاسبية والهياكل الإدارية والتعريفية المصرفية. أما الفصل الأخير من الدراسة فقد إستعرض التحديات التي تقابل النظام المصرفي الإسلامي من خلال التطبيق أهمها تعثر السداد إضافة إلي التعرض لمخاطر التمويل بالصيغ الإسلامية والمرابحة، المشاركة والسلم والمتمثلة في مشكلة الإنفلات الزمني حتي أن المصارف لا تأخذ عوضا عن تأخير الزبون للسداد بهدف عدم الوقوع في الربا وكذلك التطبيق الصوري للصيغة ، وغستخدام التقنية المصرفية والتدريب البشرى وتحديات المعايير العالمية للمصارف وقد تناول الفصل السابع مشاكل المعاملات خاصة بالنسبة لتعامل المصارف الإسلامية مع العالم الخارجي مع ذكر بعض التوصيات تمهيدا لمعالجة هذه المشكلات مثل المعالجات المحاسبية لبعض القيود والمعاملات المصرفية في النظام المصرفي الإسلامي ومنها ودائع الاصول العينية والنظام النقدى ونظام الاستحقاق واسس توزيع الارباح بين اصحاب الودائع وحقوق الملكية