بعد ان ثبت ان المفوضية القومية للانتخابات ضالعة في الفساد..فهذه دعوة لنتدبر امرها من الان

Quote: غير أن الذي أفزعني حقاً، وأورثني هماً مقيماً جراء ما يدور داخل دهاليز المفوضية العتيدة، جاء ذكره في تحقيق جريء نُشر في صحيفة الأخبار بتاريخ 28/1/2010 عجبت بعده كيف أن الناس في بلادي يقرأون ما قرأت وينامون ملْ جفونهم عن شواردها؟ يتحدث التحقيق بصورة مركزة حول تجاوزات سافرة تجري داخل أروقة المفوضية وخاصة في قطاع التدريب، قال الصحافي في مستهل بحثه عن الحقيقة (وجدنا أن المراكز التي وقع عليها الاختيار هو مركز الاستشارات والتدريب الدولي وهو المركز الوحيد الذي انفرد بالتدريب والتثقيف الانتخابي في 12 ولاية من ولايات السودان، كما أنه نال حصة كبيرة من ميزانية التدريب) وقد أثبت الصحافي أن المركز يتبع للبروفسير مختار الأصم (ثبت بالمستندات أن المركز مسجل باسمه إلى اليوم في سجلات مراكز التدريب بوزارة العمل) ولكن الأغرب من الظاهرة نفسها اجتهاد البروفسير محاسن حاج الصافي في تفسيرها وهي مسؤولة التدريب بالمفوضية (نحن نعلم أن لبروفسير الأصم علاقة بالمركز وهو تقدم من ضمن 40 مركز تقدمت واخترناه لأن المركز قديم وبه خبرات لم نشأ أن نحرم المواطنين من خدماته) الحمد لله أن البروفسير محاسن قالت خدماته ولم تقل بركاته. ولكن صبراً يا كرام، تلك ليست آخر العجائب، فقد زاد عليها الأصم نفسه بموشح يُسكر سامعه طرباً. فبعد أن اعترف للصحيفة بأيلولة المركز لسيادته، قال (أنه تقدم إلي الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات د. جلال محمد احمد بطلب لإعفائه من مسئولية التدريب والتوعية التي كان يتولاها حتى يتسنى لمركز الاستشارات والتدريب الدولي ان يتقدم للمنافسة) أرأيتم كيف تكون الشفافية التي تجمع بين الحسنين، إنها الشفافية التي عبرت عنها الأمثولة الشعبية في وصف من أراد أن يأكل الدجاجة و(يخم) بيضها في نفس الوقت!

Quote: إن حدث وسألت البروفسير الأصم مثلما سأله الصحافي مستفسراً عن تلك الوضعية الغريبة فسيقول لك لأن مركز سيادته (هو المركز الوحيد في السودان المؤهل للعمل في مجال الإنتخابات) وهب إن ذلك حقيقة يا صاحٍ، فأين المنطق الذي يسند هذه الازدواجية البغيضة؟ كان من الطبيعي أن يختار واحداً من السبيلين، إما المركز وحصة الأسد التي نالها من الدراهم، أو المفوضية وصيتها الذي يجهر الأبصار. لكن أنظر كيف إلتف سيادته على هذه المعضلة بعد أن عزَّ الاختيار، إذ قال للصحافي (إن الطلب الذي تقدم به تضمن نقاطا جوهرية - على حد قوله - منها إما أن تسند مهمة التدريب والتوعية فى المفوضية القومية للإنتخابات لشخص آخر داخل المفوضية، أو يحرم المركز من التقديم والمشاركة في حصة التدريب، بجانب نقطة ثالثة بإشراك معاونين للأصم في عملية الاختيار) أي إختيار المركز. ثم هطل الحل عليه غيثاً من سماء أحد المفوضين ولكن برواية الأصم (فقد فضل الأمين العام الخيار الأول وأعفي الأصم من التدريب والتثقيف) أي أن الأصم وجلال تصورا فيما أقدما عليه إنه كفيل بدرء أي شبهة قد تنبعث من مخيلة أحد المتربصين. وحتى نساعدك يا عزيزي القاريء في فك هذه الطلاسم، نقول لك تصور أن أحداً إكتشف أن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي له مصالح باطنية مع الشركات التي تنفذ مشروع الجدار العازل مع قطاع غزة، وحتى لا يفقد تلك الفرصة التي تدر عليه مالاً وفيراً يطلب من بيده الأمر تحويله إلى وزارة السياحة!

Quote: في مقام آخر شاء الأصم أن يوسع من دائرة استحقاقاته الوظيفية فتمدد عائلياً بالحاق بعض أفراد الأسرة الكريمة بالمفوضية. وتلك مفارقة قال الصحافي إنه اكتشفها بمحض الصدفة، وتعرف من خلالها على آخرين يحملون نفس الأسم العائلي، والمدهش أنه عندما واجه كبيرهم الأصم بذلك قال له (أنا لا علاقة لي بالتعيين داخل المفوضية وأسرة الأصم فيها أكثر من 800 ألف شخص) ثم قلل من العمل بالمفوضية برمته (عمل المفوضية كله مؤقت وظائف شنو؟) وما يسمه هو بالمؤقت فإن موقع المفوضية كاد أن يكسبه ديمومة شرعية (يظل المفوضون في مناصبهم بالمفوضية لست سنوات، ويمكن لرئاسة الجمهورية التمديد لهم لست سنوات أخر) ولكن هب يا قارئي العزيز أيضاً إنها وظيفة ليوم واحد، هل يبيح له ذلك أن يجعل من مفوضية قومية ضيعة خاصة في بلاد يتسول الناس فيها حق العمل، بل ويفصلون منه حماية للمجتمع من شرورهم!؟ لكن دع ذلك جانباً أيها الكاظم الغيظ مثلي، وسأختم لك بالغبن الذي حرضني أساساً لكتابة هذا المقال، هل تعرف كم قيمة العقد الموقع بين الأصم ومفوضيته؟ ذلك سؤال وجهه له الصحافي بطريقة غير مباشرة (إن الأموال التي تدفع لمركزه كبيرة جدا مقارنة بالمراكز الأخرى؟) فأجابه الأصم بمنطق (شمسوني) قد يثير شهية أي محب للاستطلاع ليركض وراء الحقيقة (لماذا مختار الأصم وحده وهنالك آخرين داخل المفوضية لهم علاقة بمراكز تدريب خارج المفوضية) ومع ذلك لن أفصح لكم عن قيمة العقد تصريحاً ليس خوفاً من الأصم ولكن خشية أن يحدث لكم مكروه أكون سبباً فيه، ولكن إن شئتم المخاطرة، أقول لكم تلميحاً نقبوا عن اسم في الأرقام الحسابية، بدأت العصبة وأزلامها يحبونه حباً جماً لجمال موسيقاه!

Quote: أولى المواقع التي عملت بها هي معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية فعندما أكملت دراستي في جامعة أدنبرة تزامن ذلك مع قيام المعهد الذي أصبح من أهم المعاهد المتخصصة في الدراسات الإفريقية في منطقة إفريقيا فالتحقت به مباشرة كمحاضرة حيث درست تأريخ القرن الإفريقي بعدها تقلدت مهمة رئيس قسم الدراسات الإفريقية والآسيوية لفترة بعدها تم تعييني مديرة للمعهد في العام 1990م وكنت أول مديرة لمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، بعد ذلك تولت الأخت المرحومة الدكتورة زكية عوض ساتي عمادة كلية الآداب جامعة الخرطوم 1993م ثم صرت بعدها عميدة لكلية الآداب عام 2000م,وتشرفت بذلك بإدارة كليتين في جامعة الخرطوم أعرق جامعات السودان وهي من الفرص النادرة التي لا تتوفر كثيراً وبعد انقضاء فترة الأربع سنوات في كلية الآداب طلبت مني إدارة جامعة أم درمان الأهلية أن أتولى عمادة كلية الآداب بالجامعة ولم أكن جديدة على الجامعة الأهلية فقد كنت من الأعضاء المؤسسين للجامعة وعضو مجلس الأساتذة و كذلك عضو مجلس أمناء الجامعة، كل ذلك قبل أن التحق بالجامعة الأهلية عميدة لكلية الآداب وقد كان ذلك بسبب رغبتي المتصلة و حرصي الشديد بالمساهمة في مجال التعليم الأهلي، فالوالد عليه الرحمة كان عضواً في مجلس جامعة أم درمان الإسلامية و أنني كنت كذلك عضوة في جامعة أم درمان الإسلامية لفترة فوالدي كان شديد الاهتمام بالتعليم خاصة التعليم الأهلي.

Quote: إن الأموال التي تدفع لمركزه كبيرة جدا مقارنة بالمراكز الأخرى؟) فأجابه الأصم بمنطق (شمسوني) قد يثير شهية أي محب للاستطلاع ليركض وراء الحقيقة (لماذا مختار الأصم وحده وهنالك آخرين داخل المفوضية لهم علاقة بمراكز تدريب خارج المفوضية)

Quote: الأخبار تفتح ملف التدريب في مفوضية الانتخابات الكاتب/ تحقيق: شوقي عبد العظيم Tuesday, 26 January 2010 الأصم يعترف : تنحيت عن التدريب للحصول على التمويل وزيري يتهم مراكز التدريب بالتقصير وحاج الصافي تنفى رسالة تعمد راسلها عدم التوقيع عليها تسلمتها عبر بريدي الالكتروني ، راسلها قال انه يعمل بالمفوضية القومية للانتخابات وأشار إلي أنه "يخاف" على نفسه ووظيفته لذلك لم يكتب عليها أسمه، الرساله تتحدث عن تجاوزات داخل المفوضية القومية للأنتخابات،ولما كانت الرسالة مجهولة، لم يكن من الممكن التعامل معها بشكل مباشر ،وما فيها قد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك، ولكن أيضا لم يكن من الممكن القذف بها إلى سلة المهملات فرأينا على الأقل تقصى الحقائق والنظر إلى داخل المفوضية خاصة فى مجال التدريب بإعتباره المحور الذي ركزت عليه تلك الرسالة ... وكذلك لما لأهمية التدريب سواء كان للأحزاب أو للإعلام خاصة فى ظرف إنقطع فيه التواصل الإنتخابى بين الأحزاب والناخبين المفترضين .. ولطول إنقطاع التجربة فى السودان كان مهما البحث فى ما يحدث فى هذا القطاع داخل المفوضية لا لإثبات الاتهامات ( فليس هذا ما نبحث عنه ) ولكن للاطمئنان على سير العملية فى كل جوانبها ... لذا استهدف هذا التحقيق أول ما استهدف المعنيين بالأمر فى مقابلات مباشرة للإجابة على تساؤلات مباشرة .. والحكم بعد ذلك متروك للناخب ... عفوا ... للقارئ ... فإلى وقائع هذا التحقيق الذي قد يثير جدلا كثيفا ولكن المؤكد أنه يؤسس لشفافية مطلوبة . شبهة تضارب المصالح غنى عن القول أن التدريب يعتمد على مراكز متخصصة لتنفيذ برامج التدريب المطلوبة لذا جاء إتجاه المفوضية القومية للإنتخابات لإختيار مراكز تتولى عملية تنفيذ برامج التدريب الإنتخابى و في تتبعنا لمراكز التدريب وجدنا ان أول المراكز التي وقع عليها الاختيار هو مركز الاستشارات والتدريب الدولي وهو المركز الوحيد الذي أنفرد بالتدريب والتثقيف الانتخابي في 12 ولاية من ولايات السودان وكما انه نال حصة كبيرة من ميزانية التدريب،مما لفت انتباهنا وطرح جملة من علامات الإستفهام ، ذلك أن المركز ذو صلة وثيقة بأحد أعضاء المفوضية القومية للإنتخابات ،وهو البروفسير مختار الاصم،وثبت بالمستندات أن المركز مسجل باسمه إلي اليوم في سجلات مراكز التدريب بوزارة العمل مما أعتبره عدد ممن تحدثوا للاخبار في هذا الشأن تضاربا فى المصالح كان من الأفضل ان لا تقع فيه المفوضية. مشكلة داخل المفوضية وبالفعل واجه مركز الاستشارات والتدريب الدولي انتقادات حادة داخل المفوضية واعترض البعض على حصوله على حصة من ميزانية التدريب والتثقيف الانتخابي وانفراده بجزء مقدر منها،وقال مصدر فضل حجب أسمه لـ(الاخبار) أن مسئول الإعلام أبوبكر وزيري تقدم باستقالته بسبب مركز الأصم والميزانية الضخمة التي تقدم بها،إلا أن وساطات تدخلت واقنعت وزيري بالعدول عن الأستقالة كما أقنعت المركز بخفض قيمة الميزانية التي يطلبها للقيام بالتدريب والتثقيف الانتخابي، حدث بعلم المفوضية مسئول التدريب بالمفوضية بروفسير محاسن حاج الصافي قالت ل(الأخبار) نحن نعلم أن لبروفسير الأصم علاقة بالمركز وهو تقدم من ضمن 40 مركز تقدمت وإخترناه لان المركز قديم وبه خبرات لم نشأ أن نحرم المواطنين من خدماته،وعن تجاوزات وقعت من المركز في نيالا وسلمها مواطنون لرئيس المفوضية قالت بروفسير محاسن أنها لا علم لها بها، الأصم يبرىء نفسه ما أثير حول مركز الاستشارات والتدريب الدولي وعلاقته بالبروفسير مختار الأصم والذي هو احد المفوضين القوميين،حملناه وتوجهنا به إليه،وكان أول تعليق بدر عن البروفسير عندما توجهنا إليه بسؤال عن علاقته بالمركز وتضارب المصالح الذي يمكن أن ينشأ عن ذلك أن قال"أنا حأقاضيكم على هذا الكلام" وبعد أن شرحنا له أننا نهدف لتقصى الحقائق وتوضيحها للرأى العام لا الإدانة إستجاب و وافق على الحديث معنا وأول ما أشار إليه أنه تقدم إلي الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات د. جلال محمد احمد بطلب لإعفائه من مسئولية التدريب والتوعية التي كان يتولاها حتى يتسنى لمركز الاستشارات والتدريب الدولي ان يتقدم للمنافسة ويؤكد الأصم على أن المركز الذي يعترف أنه أحد مؤسسيه هو المركز الوحيد في السودان المؤهل للعمل في مجال الانتخابات،كما أشار إلي ان الطلب الذي تقدم به تضمن نقاطا جوهرية (على حد قوله ) منها إما أن تسند مهمة التدريب والتوعية فى المفوضية القومية للإنتخابات لشخص آخر داخل المفوضية أو يحرم المركز من التقديم والمشاركة في حصة التدريب بجانب نقطة ثالثة بإشراك معاونين للأصم في عملية الاختيار ،( يعنى إختيار المراكز ) ووفقا لتأكيد د. الأصم فقد فضل الأمين العام الخيار الأول وأعفي الأصم من التدريب والتثقيف . وردا على سؤالنا على أن وجوده داخل المفوضية يمنح المركز الذي هو جزء منه وضعا متميزا و متقدما على الآخرين قال الأصم هذا الكلام غير صحيح والمركز من ضمن عدد من المراكز تقدمت للتدريب وافقت عليه لجنة فنية بالمفوضية للخبره التي يتمتع بها،وعندما قلنا له أن الأموال التي تدفع لمركز ه كبيرة جدا مقارنة بالمراكز الأخرى قال د. الأصم ( لماذا مختار الأصم وحده وهنالك آخرين داخل المفوضية لهم علاقة بمراكز تدريب خارج المفوضية ) هل هى محسوبية أم صدفة ؟ قضية أخرى طرحناها على منضدة د. مختار الأصم ولم تكن محل بحثنا أصلا .. ففى زيارتنا لمفوضية الإنتخابات سألنا موظف الاستقبال عن الأصم وكنا نعنى بالطبع الدكتور مختار الأصم الذي كان وجهتنا أصلا ولكن المفاجأة أن موظف الاستقبال بادرنا بسؤال لم يكن قد خطر ببالنا من قبل " أيهم تريدون" فسألته بتلقائية (كم هم ) فقال (أنا أعرف ثلاثة ) مما دفعنا لطلب مقابلتهم وقد إلتقينا من إلتقينا منهم وبعضهم تحدث إلينا عبر الهاتف،ممن تحدثنا معهم وليد الأصم وهو مسئول عن قسم التقنية بالمركز الصحفي وقال للأخبار أن مختار الأصم عمه مباشرة ووائل الأصم ممن تحدثنا إليهم عبر الهاتف وهو أيضا مسئول التقنية بمكاتب المفوضية وأخ لوليد مسئول التقنية بالمكتب الصحفي،وعندما أوردنا هذه الملاحظة لبروفسير مختار الأصم قال "أنا لا علاقة لي بالتعيين داخل المفوضية وأسرة الأصم فيها أكثر من 800 ألف شخص" وقلل الأصم من العمل بالمفوضية وقال "عمل المفوضية كله مؤقت وظائف شنو " مراكز التدريب تتجاوز خلال الأشهر الأخيرة من العام السابق،نشطت المفوضية القومية للأنتخابات في تدريب عدد كبير من منسوبيها في اللجان العليا على العملية الأنتخابية وقوانينها ومراحلها ثم دربت عددا منهم على مرحلة التسجيل،ثم نشطت من بعد ذلك في تدريب الأعلاميين على تغطية العملية الانتخابية، إلا أن عددا من مراكز التدريب لم تلتزم بشروط التدريب التي حددتها المفوضية،ولم تنفذ العقد الذي وقعته بشكل دقيق ،على الرغم من أن المفوضية تدفع 13 ألف جنيه للمركز على الدورة الواحدة في الخرطوم،15ألف جنيه للدورة في الولايات القريبة في الوسط و18ألف في الولايات البعيدة والمراكز التي أختارتها المفوضية للتدريب هي مركز نسق الصحفي ،مركز اتجاهات المستقبل ،المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ،أكاديمية علوم الاتصال ،مركز طيبة للاعلام ،مركز ظلال للتدريب و مركز الديمقراطية ،الخبير الأعلامي ورئيس المكتب الصحفي بالمفوضية أبوبكر وزيري قال للأخبار عدد من المراكز لم تلتزم بالاتفاق الذي بينها والمفوضية مشيرا إلي أن بعضها لم يدرب العدد المطلوب في الدورة فبدلا من تدريب 30 أعلامي دربوا فقط 16 في الدورة ومنهم مركز طيبة للإعلام ،وهنالك تقارير تشير إلي تجاوزات في أعداد الحضور من الأعلاميين في دورات الولايات كما أشار إلي أن شكوى تقدم بها مواطنيين في الأقاليم لرئيس المفوضية عن أداء يعض المراكز ،ووزيري لم يكتفي بتهمة عدم الألتزام بعدد الدارسين وبداية الدورات في مواعيدها ولكنه قال أن بعض المراكز عدلت في المنهج الموضوع للتدريب من المفوضية دون الرجوع إليها بجانب تبديل المدربين الذين حددتهم المفوضية لتدريب الأعلاميين وقال "لم يلتزم بالمدربين ألا المجلس القومي للصحافة والمطبوعات" إلا أن هذه المراكز لم تتعرض للمساءلة من قبل المفوضية أحتكار التدريب أشترطت المفوضية مع برنامجها لتدريب الأعلاميين مدربين معظمهم من المفوضية القومية للانتخابات، وحددت أجر المحاضر ب"600" جنيه،إلا أن نشاط المفوضين في هذا المجال جر عليهم أنتقادات شديدة، قال مصدر فضل حجب أسمه (كان على أعضاء المفوضية الترفع عن هذه الشبهة ودورانهم على مراكز التدريب وتقديم المحاضرات مدفوعة الأجر يضعهم موضع الشبهة التي يجب أن يحرصوا على تجنبها)،وقال آخر (المفوضين في هذه المرحلة كان أولي بهم التفرغ لشؤون الانتخابات) كما أن خبير تدريب أشار إلي أن معظم من دفعت بهم المفوضية للتدريب لا تنطبق عليهم شروط المدرب،الذي يتطلب خبرة محددة في عملية التدريب نفسها إلا أن وزيري دافع عن هذه النقطة وقال نحن حددنا مدربين من داخل المفوضية لخبرتهم في هذا المجال- رغم حداثة تكوين المفوضية نفسها- وأخذ يسألنا بدلا عن أن نسأل نحن ( من أفضل في التسجيل من الفريق الهادي ومن أفضل من جلال في الانتخابات وهم من داخل المفوضية) ولم يبرر وزيري لوجوده ضمن قائمة المحاضرين،وقال وزيري المراكز التي لم تلتزم بالمدربين دفعت بمن ليس لهم خبرة تدريب بلا مقابل مسئولة التدريب بروفسير محاسن حاج الصافي،قالت للأخبار أن الدورة الأولي أستهدفت 800 إعلامي تقدم بخطتها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ضمن عدد من الجهات وقام بتنفيذ المرحلة الأولي منفردا،إلا أن المرحلة الثانية أشتركت فيها سبع مراكز وقللت بروفسير محاسن من تجاوزات المراكز وقالت أن شكوي جاءت عن أداء بعض المراكز ولكن بدراستها بعد أن وردت تقارير مفصلة عنها وجدوا انها لا تمثل شيء يذكر،وعن الانتقادات الموجهة للمفوضية في احتكار مفوضيها للتدريب رفضت التعليق وقالت هذه تقديرات شخصية وأنا عن نفسي قدمت محاضرات بلا مقابل لطلاب الجامعات وطابق موقفها موقف بروفسير الأصم الذي قال أنا لم أعمل في هذه الدورات مدفوعة الأجر مراكز التدريب تبرر اتهامات المفوضية لمراكز التدريب بعدم الالتزام بما اتفقت عليه مع المفوضية واجهنا به المدير العام لمركز طيبة للاعلام فيصل محمد صالح الذي قال إن المفوضية تعاقدت معنا على التدريب بعد أن تعاقدت مع مجلس الصحافة في المرحلة الأولي وقام بتدريب أكثر من400 صحفي وبعد أن فرغ مجلس الصحافة بدانا في التدريب وأشار فيصل إلي أن ذلك عقد مهمتهم جدا لان المؤسسات الصحفية أعتبرت أن تدريب صحفي أو أثنين كافي للصحيفة ولم تتعاون في تفريغ صحفيين لتدريب وقال فيصل فهم المؤسسات الصحفية في هذا الاتجاه غير صحيح،وأكد أنهم في طيبة لم يبدأوا الدورة التدريبية إلا بعد أن تسجل في كشوفاتهم 28 دارس وقال فيصل "الصحفيين والأعلاميين لم يلتزموا بالحضور بعضهم حضر في اليوم الأول وتغيب في بقية المحاضرات وأنا لا املك سلطة لاجبارهم رغم أن أستعدادات الدورة كانت لاكثر من 30 أعلامي " وعن العدد الذي تخرج قال نعم ،تخرج 16 دارس في نهاية الدورة وقال التقصير ليس من جانبنا ولكن المؤسسات الصحفية لها دور في ذلك ومضي فيصل قائلا أنا أعترف أن طيبة لم تلتزم بالمنهج المقدم من المفوضية للتدريب ولا المدربين وقال فهمنا أن ما جاء من المفوضية مقترحات ليس إلا، مشيرا إلي أن مركز التدريب الصجفى بطيبة برس قديم وله خبرة متقدمة في تدريب الأعلاميين حتى قبل أن تنشأ المفوضية وليس دخيلا على مجال التدريب وقال إن ما جاء من المفوضية للتدريب كان مكررا وكثير من المواضيع التي طلبتها المفوضية لم يتغير إلا عنوانها وأضاف نحن أجرينا تعديل لا يخل بما طلبته المفوضية مثل قانون الانتخابات ودور المفوضية في الانتخابات القادمة ومراحل العملية الانتخابية ومعايير التغطية الانتخابية ، ولكن أضفنا جرعات للتدريب بخبرتنا نعتبرها أساسية كأستطلاعات الراي خلال العملية الانتخابية وهذه أضفناها من عندنا بجانب المراقبة على الانتخابات وتجارب الدول الأخري وعرضنا عليهم التجربة اللبنانية وقدمنا لهم مطلوبات التغطية الصحفية الانتخابية وكيفية تجهيز خطة اعلامية داخل المؤسسة الاعلامية وأضفنا لهم أنواع المواد المناسبة لتغطية الانتخابات وركزنا على التقرير الأخباري والتحقيق الاستقصائي ،كما قدم الاستاذ محجوب محمد صالح خلفية للدارسين من الأعلاميين عن تغطية الاعلام لتجارب السودان الانتخابية السابقة منذ 1953 ،وأنا أعترف بأننا أجرينا تعديلا على برنامج المفوضية لصالح المتدربين وعن المدربين قال فيصل أنا أحترم كل الذين أقترحتهم المفوضية ورشحهم أبوبكر وزيري من المفوضين العاملين في المفوضية إلا أني أعتقد أنهم منشغلين بمهام أخري ويمكن أن يؤدوا دورهم بالمفوضية على اكمل وجه ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا مدربين وقد لا يصلح بعضهم للتدريب أصلا ،والقضية ليست العلم بالقانون ولكن القدرة على التدريب والتدريس ومضي فيصل قائلا ونحن لنا خبرة ونتعامل مع مدربين منذ فترة طويلة ونحن اعتمدنا على الخبير علي جرقندي وأضاف (اتحدي كل من يشكك في قدرات علي جرقندي وهو صاحب خبرة أدارية وخبير في شؤون الفدرالية ووزير سابق له تجربة سياسية كبيرة وأكثر من ذلك المفوضية نفسها استعانت به لتدريب اللجان العاليا،كما اعتمدنا في شرح القانون على مولانا محمد أحمد سالم وهو يقف على خبرة عملية واسعة وقانوني ضليع وله ملكة في التدريس ونقل المعلومة قل ما تجدها فى كثيرين )

Quote: نائب رئيس المفوضية: لا توجد انتخابات "كاملة الدسم" حوازم مقدم قطع نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله بعدم وجود انتخابات (كاملة الدسم)، و وصف كل من يتوقع حدوث استثناء لهذه القاعدة بأنّه "واهم". و على ذات الصعيد كوّنت المفوضية لجنة للنظر في أمر مشاركة منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة الانتخابات. و دعت ذات اللجنة الراغبين من المنظمات لتقديم بطاقاتهم توطئة لمنحها إشارة مراقب و التي تخضع لأسس و معايير متفق عليها دولياً. و دعا عبد الله المراقبين إلى أن يتوخوا النزاهة في مراقبة الانتخابات، مؤكداً التزام المفوضية بالمبادئ و القواعد العالمية لإنفاذ كافة مراحل البرنامج الانتخابي. التيار الخميس 18 فبراير 2010م - الموافق 3 ربيع اول 1431هـ - العدد 181

Quote: لحملة التثقيفية حول الانتخابات يفتتح الاتحاد العام للطلاب السودانيين صباح الاثنين المقبل بقاعة الشهيد الزبير الحملة التثقيفية الكبرى حول الانتخابات العامة بالتنسيق مع المفوضية القومية للانتخابات العامة بالتنسيق مع المفوضية القومية للانتخابات ومركز الاستشارات والتدريب الدولي ، وأكد الاستاذ النيل الفاضل أمين التخطيط والمناشط أن الحملة تشتمل على أكثر من «15» دورة تدريبية في الانتخابات إلى جانب الورش التثقيفية والمحاضرات وتدريب المدربين للمركز والولايات. الراى العام 20 فبراير 2010م،