|
|
 الحقوق النوبية فى ظل القانون الدولى لحقوق الإنسان
|
كتبت ناهد نصر
ذكرت منال الطيبى، رئيس مركز حقوق السكن، أن الشرط الأساسى لوفاء الدولة بواجباتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان تجاه النوبيين، هو أن تعترف بحقوقهم كشعب أصلى يتمتع بخصائص مميزة ضمن حدود الدولة المصرية، وأن تتبنى تدابير خاصة لحمايتهم.
وقالت الطيبى إن العديد من دول العالم تتجاهل وجود مجتمعات من الشعوب الأصلية تستخدم مساحات من أرضها وبحرها، وتنظر الدولة لهذه الأراضى والموارد على أنها ملكية عامة، على الرغم من أن الشعب الأصلى يتعامل على أنها ملك له، مشيرة إلى أن النوبيين فى مصر يعانون من نفس المشكلة لأن الدولة لا تعترف بهم كشعب أصلى، وأنكرت عليهم حق العودة لأراضيهم الأصلية بعد ثبوت المياه فى بحيرة السد العالى، وتعاملت مع أرض النوبيين باعتبارها أرضًا عامة وقامت ببيعها للمستثمرين، هذا بالإضافة إلى معاناة النوبيين من إنكار غالبية المصريين لحقوقهم فى أراضيهم، ومواردهم.
ودعت الطيبى إلى ضرورة أن يكون للنوبيين كشعب أصلى الحق فى إقامة مؤسساتهم السياسية الخاصة بهم، سواء فى شكل برلمان، أو أى شكل آخر يرتضونه، وذلك لتمكينهم من التعبير عن اهتماماتهم، والتفاوض مع الدولة بشأن حقوقهم.. مشيرة إلى أن آخر إحصاء رسمى للنوبيين جرى عام 1960 قدر عددهم بنحو 98.601 نسمة، بينما تقدر بعض الدراسات غير الرسمية عددهم بنحو مليون إلى ثلاثة ملايين نسمة.
جاء هذا ضمن كتاب يحمل اسم "الحقوق النوبية فى ظل القانون الدولى لحقوق الإنسان" من تأليف الطيبى، يستعرض فى أربعة فصول أوضاع النوبيين فى مصر، والسياسات الحكومية تجاههم، ومطالبهم، كما يستعرض حقوق الشعوب الأصلية والأقليات فى ظل القانون الدولى، وأنظمة حقوق الإنسان الإقليمية، وكذلك الالتزامات الدولية على مصر.. الكتاب من إصدار المركز المصرى لحقوق السكن، بدعم من الصندوق العربى لحقوق الإنسان.
http://youm7.com/News.asp?NewsID=189345
الحكومة المصرية تمانع من عودة النوبيين لاراضيهم القديمة وتريد الدخول لاراضي النوبيين القديمة في وادي حلفا
وزراعة سهل ارقين
سهل ارقين الخصب اولي به النوبيين خاصة المهجرين لحلفا الجديدة بعد فشل مشروع حلفا الجديدة الزراعية وانتشار
الامراض الغريبة من سرطانات وغيرها بعامل مادة الاسبستوس المستخدمة في منازلهم
|
|
 
|
|
|
|
Medhat Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست