|
|
 المؤتمر الصحفى للمحكمة الجنائية بلاهاى
|
لقد حضرت المؤتمر الصحفى لمكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية بلاهاى امس 9/2/2010
الخاص بادعات المدعى العام اكامبو حول قضية دارفور و تطورات الادعاء ضد السيد رئيس الجمهورية و ابوقردة
لقد كان الحضور ضعيفا لم يتعدى 14 شخصا و ليس هنالك وجود للصحافة و الاعلام
بدات السيدة ديالا مسئؤلة الاعلام بالمحكمة التقديم للمؤتمر و اردفت القاضية جنفير من مكتب المدعى العام سرد دور المحكمة فى التحيق فى الادعات التى تصلها من الدول او الافراد او مجلس الامن بخصوص انتهاكات حقوق الانسان و جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية.
وان المحكمة تلقت الامر من مجلس الامن التحقيق ادعات جرائم الحرب فى دارفو بتاريخ 31 مارس 2005 وان مكتب المدعى العام جمع معلوات من مصادر مختلفة و استفاد من المعلومات التى قدمتها له المنظماتالاجنبية التى عملت بدارفور ومن معسكرالت الاجئيين بتشاد - وذكرت ان بعض الضحايا قدموا افادتهم بسرية تامة وانه بعد طرد المنظمات من دارفور لم يستطيعوا الحصول على معلومات اضافية.
بالنسبة لقضية ابوقردة لم تقبل المحكمة الادلة و الدعوى المقدمة من اكامبو لانها ليست مدعوة بادلة كافية
وقد تقدم اكامبو باستئناف ضد قرار المحكمة برفض الدعوى.
بالنسبة للتهم الموجهة ضد السيد رئيس الجمهورية بخصوص تهمة الابادة الجماعية اسقطة المحكمة التهمة لعدم مصداقية الادلة و ابقت على التهم الاخرى و قد تقدم كذلك اكامبو باستئناف ضد ذلك القرار
فى مجال الاسئلة و الاستفسارات طرحت لهم التالى
*- ان توقيت اصار القرار يتزامن مع وجود تطورات ايجابية فى حل ملف دارفور - محادثات الدوحة و الانتخابات العامة فى السودان مما يعطى اشارات سالبة و يعوق مساعى الحل مما يبين جليا ان للمحكمة دور سياسى و ليس تطبيق للعدالة او المساعدة فى الاستقرار بالسودان
*- اولا ان المحكمة انتقائية و لاتحقق او تداول قضايا واضحا فيها ارتكاب جرائم حرب و انتهاك لحقوق الانسان مثل ما يحدث فى فلسطين و العراق
*- انه لم المدهش ان تقررالمحكمة فى ادانة رئيس دولة و ان تعتبرة مسؤلا عن كل الانتهاكات التى تحدث فى مناطق النزاعات و كانة شخصيا هو الذى قام بالقتل و التشريد و الاغتصاب
*- لايستقيم عقلا ان تعتمد المحكمة على افادات المنظمات العاملة بدارفور و هى لا تدرى طبيعة المنطقة و طبيعة الصراعات و عادات و تقاليد ولغة السكان
*- كيف يمكن للمحكمة ان تقبل وتعتمد شهادة 12 شخصا فقط من الضحايا فى منطقة شاسعة اكبر من حجم عدة دول اروربية وتقدم ذلك كدليل ادانه خاصة وانه فى الاونة الاخيرة انكر بعض الشهود ذ لك وانهم اقروا ان شاركوا فى تزوير الافادات
*- لقد كانت ردود القاضية جنفير غير مقنعة للجميع و ظلت تدافع ان المحكمة ليست سياسية بل هدفها تطبيق العدالة
ان عدم تواجد وسائل الاعلام و الوجود الضعيف حتى لنشطاء دارفور او المنظمات الدارفورية يعنى ان هذا الامر ليس بالاهمية الكافية و انه عبارة عن محاولة اعلامية من المدعى العام للاشهار ولكن خاب فائله
|
|
 
|
|
|
|
mohamed kabbar
الشفيع وراق عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست