|
|
 (3.947.212 ) حجم الاعتداء على المال العام بالخرطوم (توجد اسماء وهمية بكشوفات المرتبات)
|
الخرطوم : هبة عبد العظيم – هالة الأمين
بلغ حجم الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم في الفترة من ( 1/9/2008- 31/8/2009م ) مبلغ (3.947.212 ) جنيه وأظهر تقرير المراجع القومي الذي تلاه المراجع عبد المنعم الحسيني ابو دقن أمس أمام مجلس تشريعي الولاية أن الزيادة عن العام السابق بلغت (3.467.409) جنيه وقد حظي القطاع الصحي بنسبة (60%) منها بزيادة عدد (16) حالة. وفند التحليل النوعي لاجمالي مبلغ الاعتداء على المال العام أن مبلغ (138.649) جنيه عبارة عن خيانة أمانة بنسبة (4%) من جملة المبلغ المعتدى عليه. ومبلغ (3.808.563) تزوير بنسبة (96%) من جملة المبلغ المعتدى عليه. وتم استرداد ما قيمته (254.127) جنيه بنسبة (6%) من جملة المال المعتدى عليه. وفصل تقرير المراجع الاعتداء حسب التصنيف الاداري، مبينا ان مبلغ (3.913.316 ) جنيه من جملة المال العام صنفت في نطاق الحكم الولائي. ونبه التقرير الى ان ديوان شؤون الخدمة بالولاية قام بإصدار تصديقات تعيين شخصي لبعض العاملين بمكاتب الدستوريين بدون سند قانوني او لائحي او قرار من مجلس وزراء الولاية حيث بلغ عدد العاملين الذين تم تعيينهم تعيينا شخصيا في مكتب أحد الوزراء حوالى (7).
فيما كشف ذات التقرير ان عقودات انشاء موقف المواصلات الجديد وهي موقعه بين وزارة التخطيط العمراني والشركات العاملة وهي التي تشرف على تلك الاعمال الا أنه من خلال المراجعة تلاحظ دفع مبلغ (700) الف جنيه بواسطة محلية الخرطوم لشركة الراقي مباشرة بدون علم وزارة التخطيط في وقت تم فيه دفع ما قيمته (7.277.859) جنيه من قيمة العقودات المبرمة لهذا المشروع والتي بلغت (8.075.861) جنيه، هذا غير قيمة الارض التي تم تمويلها من احد البنوك. وأكد التقرير أن المراجع لم تتمكن من الحصول على دراسة الجدوى والتقديرات الاولية لتتمكن من القياس والتقييم.
وفي جانب الايرادات لفت التقرير الانتباه الى استمرار ظاهرة فقدان الدفاتر المالية بكل من ادارة النقل والبترول – (محلية أم بدة ) بالاضافة الى وجود خلل في حفظ واستعمال الدفاتر المالية. ولاحظت المراجعة كثرة الشطب والإلغاء والنزع لإيصالات (15) بـ( وزارة الزراعة – محلية أم درمان وأم بدة ). وكشف التقرير ملاحظات عن الفصل الاول فيما يتعلق بالهياكل الوظيفية تمثلت في ان هذه الهياكل وسجلات الوظائف غير مكتملة ولا تطابق الواقع في المحليات بجانب تكرار بعض الاسماء ووجود بعض الاسماء الوهمية في كشوفات المرتبات ببعض الوحدات مما يؤكد عدم دقة نظام حوسبة الاجور والمرتبات، وصرف بعض الاستحقاقات لغير أصحابها بدون توكيلات معتمدة..
وأوضح التقرير المخالفات المالية وهي التي تحدث نتيجة التطبيق الخطأ او غير الصحيح للقوانين واللوائح والمنشورات المالية وبلغت (3.760.705) جنيه بزيادة قدرها (3.313.497) جنيه عن نفس الفترة السابقة كان نصيب القطاع الصحي منها نسبة (99 %).
http://www.alsudani.sd/local-news/11680-3947212-------.html
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (3.947.212 ) حجم الاعتداء على المال العام بالخرطوم (توجد اسماء وهمية بكشوفات المرتبات) (Re: HAIDER ALZAIN)
|
وخبر بنفس الصحيفة والصفحة ..
الدولة تشرع في انشاء مؤسسة لمكافحة الفساد
الخرطوم: ميادة صلاح
شرع الجهاز التنفيذي بالدولة في انشاء مؤسسة لمكافحة الفساد بمبادرة برلمانية، فيما اقرت وزارة المالية بوجود صعوبات تعترض عمل المراجعة الداخلية-وصفتها بالمقدور عليها- وأكدت ان المحاسبة للمعتدين على المال العام ستتم دون استثناء.
وأقرت مدير ادارة المراجعة الداخلية بوزارة المالية إنصاف عوض في مؤتمر صحفي حول مسؤولية المؤسسات الحكومية في وقف حالات الاعتداء على المال العام امس بأن معظم الصعوبات التي تواجه الادارة من الادارات العليا لعدم وعيها بالمراجعة الداخلية بجانب عدم التعاون وإخفاء المعلومات. واعتبرت إنصاف أن قانون المراجعة الداخلية بادرة خير على المال العام. واشارت الى ان الاعتداء على المال العام يؤثر على اقتصاد الدولة بأكمله، فيما اكدت اهمية إحكام الضبط المالي والاقتصادي والمحاسبي للحد من ادارة واستخدام المال العام للدولة.
من جانبه اكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم ضرورة تطبيق القوانين المحاسبية للحد من حالات الاعتداء، واشار الى ان انشاء المؤسسة لا يعني استشراء الفساد بل هو للحد من تزايده فيما بدد المخاوف من تعارض المبادرة البرلمانية مع قانون الاجراءات الجنائية.
من جانبه أكد مدير مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات صديق كردمان أن تزايد حالات الاعتداء على المال العام مشكلة يجب الوقوف عندها. وقال ان القوانين واللوائح كثيرة لكن الاشكالية في التطبيق. ودعا الدولة لتدريب العاملين بها للتقليل من ضعف النظام المحاسبي.
وكشف كردمان عن ورشة عمل غدا الاربعاء حول مسئولية المؤسسات الحكومية في وقف حالات الاعتداء على المال العام ومناقشة التبعات القانونية لعدم الالتزام بالقوانين والمسئولية السياسية والادارية ومدى كفاية الاجراءات المحاسبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (3.947.212 ) حجم الاعتداء على المال العام بالخرطوم (توجد اسماء وهمية بكشوفات المرتبات) (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: بلغ حجم الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم في الفترة من ( 1/9/2008- 31/8/2009م ) مبلغ (3.947.212 ) جنيه وأظهر تقرير المراجع القومي الذي تلاه المراجع عبد المنعم الحسيني ابو دقن أمس أمام مجلس تشريعي الولاية أن الزيادة عن العام السابق بلغت (3.467.409) جنيه وقد حظي القطاع الصحي بنسبة (60%) منها بزيادة عدد (16) حالة. وفند التحليل النوعي لاجمالي مبلغ الاعتداء على المال العام أن مبلغ (138.649) جنيه عبارة عن خيانة أمانة بنسبة (4%) من جملة المبلغ المعتدى عليه. ومبلغ (3.808.563) تزوير بنسبة (96%) من جملة المبلغ المعتدى عليه. وتم استرداد ما قيمته (254.127) جنيه بنسبة (6%) من جملة المال المعتدى عليه. وفصل تقرير المراجع الاعتداء حسب التصنيف الاداري، مبينا ان مبلغ (3.913.316 ) جنيه من جملة المال العام صنفت في نطاق الحكم الولائي. ونبه التقرير الى ان ديوان شؤون الخدمة بالولاية قام بإصدار تصديقات تعيين شخصي لبعض العاملين بمكاتب الدستوريين بدون سند قانوني او لائحي او قرار من مجلس وزراء الولاية حيث بلغ عدد العاملين الذين تم تعيينهم تعيينا شخصيا في مكتب أحد الوزراء حوالى (7).
فيما كشف ذات التقرير ان عقودات انشاء موقف المواصلات الجديد وهي موقعه بين وزارة التخطيط العمراني والشركات العاملة وهي التي تشرف على تلك الاعمال الا أنه من خلال المراجعة تلاحظ دفع مبلغ (700) الف جنيه بواسطة محلية الخرطوم لشركة الراقي مباشرة بدون علم وزارة التخطيط في وقت تم فيه دفع ما قيمته (7.277.859) جنيه من قيمة العقودات المبرمة لهذا المشروع والتي بلغت (8.075.861) جنيه، هذا غير قيمة الارض التي تم تمويلها من احد البنوك. وأكد التقرير أن المراجع لم تتمكن من الحصول على دراسة الجدوى والتقديرات الاولية لتتمكن من القياس والتقييم.
وفي جانب الايرادات لفت التقرير الانتباه الى استمرار ظاهرة فقدان الدفاتر المالية بكل من ادارة النقل والبترول – (محلية أم بدة ) بالاضافة الى وجود خلل في حفظ واستعمال الدفاتر المالية. ولاحظت المراجعة كثرة الشطب والإلغاء والنزع لإيصالات (15) بـ( وزارة الزراعة – محلية أم درمان وأم بدة ). وكشف التقرير ملاحظات عن الفصل الاول فيما يتعلق بالهياكل الوظيفية تمثلت في ان هذه الهياكل وسجلات الوظائف غير مكتملة ولا تطابق الواقع في المحليات بجانب تكرار بعض الاسماء ووجود بعض الاسماء الوهمية في كشوفات المرتبات ببعض الوحدات مما يؤكد عدم دقة نظام حوسبة الاجور والمرتبات، وصرف بعض الاستحقاقات لغير أصحابها بدون توكيلات معتمدة..
وأوضح التقرير المخالفات المالية وهي التي تحدث نتيجة التطبيق الخطأ او غير الصحيح للقوانين واللوائح والمنشورات المالية وبلغت (3.760.705) جنيه بزيادة قدرها (3.313.497) جنيه عن نفس الفترة السابقة كان نصيب القطاع الصحي منها نسبة (99 %).
|
العار العار
لقد إعترفو بالفساد ولكنهم أفتوا بأنه فساد لا يرقي إلى مستوى المحاسبة، عجباً .. ما أسكر قليله . . ليس حرام.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
HAIDER ALZAIN
عاطف مكاوى
محمد عثمان محمود
كمال سالم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست