|
اللباقة فى استباحة التسويات المرورية الفورية (وهلم جرا)
|
قالوا ...
أن الهدف والغاية من هذه التسويات الفورية هو (شريك الطريق) أياً كان موقعة و أن التسوية هي حكم رضائي يستهدف شريك الطريق ليحقق له :- » الوعي المروري الذي يؤمن سلامته. » المعرفة والتذكير الذي يمكنه من إدراك الخطاء المروري وتفادي الوقوع فيه. » المعاملة الراقية ذات المعاني السامية التي تحمل في طياتها (أحسن إلي الناس تستعيد قلوبهم) وذلك لايتأتي إلابالتنفيذ الحازم في إطار من الأدب الجم التحلي بالأصالة والسماحة وكرم الخلق السوداني والإحساس بان الضبط واجب وخدمة تقدم للمواطن لاسيفاً يسلط عليه. - يجب أن نتذكر دائماً أن ما يدفعه المخالف ليس هدفاً في ذاته بل هو وسيلة لتذكير المواطن أن الالتزام بقواعد المرور ربح عاجل وآجل - وان عدم الالتزام خسارة عاجلة لتفادي أخرى أجله واكبر. و أن قانون حركة المرور هو مجموعة قواعد ارتضاها المجتمع وكلف سلطات المرور بتطبيقها نيابةً عنه, ومبدأ التسوية الفورية هو حكم رضائي بين الطرف المخالف والسلطة المخولة بتنفيذ التسوية الفورية. - مبدأ الحكم الرضائي نفسه يبني علي مبدأ تحقيق الإجراءات الوقائية والضبطية المعنية المحققة لأهداف التسوية وهي تطبيق القانون وتحقيق السلامة المرورية. - كل الدول الأوربية وإفريقيا والدول العربية تطبيق مبدأ التسويات الفورية ويتم ذلك علي شاكليتن. - ترصد المخالفة الكترونياً ويتم التحصيل مع الإجراءات والمعاملات الخاصة بالترخيص أو عند المغادرة أو المعاملات المدنية الأخرى ( تعليم , صحة ...الخ - نظام الدفع الفوري كما هو الحال في النموذج السوداني وبعض الدول العربية كالسعودية مثلاً.. وقد يكون الحجز كإجراء مصاحب للمخالف . - تحقق التسوية الفورية في المقام الأول الأهداف التالية:- » تطبيق القانون » تحقيق السلامة. » الرصد والتحليل للمخالفات والإحصاء يحدد أطر السياسة المرورية و إعادة تأهيل أطراف العملية المرورية والإسهام في ترقية التخطيط الحضري. » استقرار ورصد مستمر للظواهر السالبة للمخالفات والعمل علي إزالتها. » تواصل دائم ومباشر في المجتمع في توصيل جرعات التوعية الميدانية اليومية بالتركيز على مخاطر المخالفات وإقناع المخالفين بإزالتها .
- مراحل تطور التسويات الفورية : - لقد جاء تطور التسوية الفورية على الوجه الاتى :- - قانون المرور لسنة 1926م أجاز لضباط الشرطة توقيع تسوية لاتجاوز خمسة جنيهات كحد أقصي وحد ادني يكتفي فيه بالانزار , وقيدت التسوية بموافقة القاضي ورضاء المخالف. جاء قانون المرور لسنة 83 وأعطي حق التسوية لضباط الشرطة ووكيل النيابة ونص فيه علي تحصيل التسوية وتوقيعها علي أن يتم ذلك برضا المخالف وقيدت التسوية بمدي أوسع من سابقة . - تعديل قانون المرور لسنة 1994م قيد حد التسوية بلائحة يصدرها السيد/ وزير الداخلية وأجاز له تعديلها وقت لأخر حسب المستجدات التي تطرأ لكنه أجاز حجز العربة عند عدم دفع التسوية ورفع الأمر للقاضي المختص. صدرت اللائحة الأولي للتسويات الفورية وهي تحمل عدداً كبيراً من الفئات وأفرزت عديداً من المسالب منها :- » ضرورة التدوين في أورنيك (13) . » حتمية التدوين في أورنيك التسوية (50) . » وجوب ملء أورنيك حسابات (15) .
- لكن هذه الأسباب جعلت مظهر العمل في الشارع عيباً إدارياً كبيراً وهو استهلاك كم كبير من الأفراد في عمل ذو ناتج قليل سواء كان ذلك من ناحية الضبط أو من جانب التوعية .
وقلنا...
المابيعرفك بيجهلك
|
|

|
|
|
|