الفصل الثالث السياسات الاقتصادية للنهوض بالبلاد وتحقيق الوفرة
مقدمة: إن النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة نراها في الدمج بين آليات السوق وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية لأهل السودان (إقتصاد السوق الاجتماعي)، بما يشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.
أن إقتصاد السوق الاجتماعي الذي ننادي به يقوم على فكرة أن آليات السوق الحر المرتكزة على الربحية والفعالية الاقتصادية فقط لايمكن ان تكون كافية بدون الأخذ فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية. حيث لا يمكننا تصور سلم اجتماعي بدون عدالة وتكافؤ فرص، وبدون جهود حقيقية لردم الهوة بين الفقر والغنى، ولتنمية وتداول الثروة حسب الكفاءة والإبداع (وليس الجشع والاستغلال)، وبدون ضمانات حقيقية تحفظ كرامة كل إنسان وتمكنه من استعمال حريته.
وإذا كنا نطالب بالحرية كشرط للإبداع ونضمن الملكية الخاصة كمحفز للعمل، فنحن لا نقبل في الوقت نفسه أن تكون الحرية التي نطالب بها مرادفاً لانتهاك حقوق الآخرين، أو أن تكون الملكية على حساب حقهم في العيش الكريم، الذي يجب أن يضمنه المجتمع لكل فرد من أفراده على الإطلاق .
01-29-2010, 09:15 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
في هذا الإطار تتركز سياساتنا الاقتصادية العامة على تحقيق التالي:
التنمية المتوازنة والمستدامة: غياب التنمية المتوازنة والمستدامة سبب رئيسي في تفجر الصراعات الأهلية، لذا يجب العمل على تجسير الهوة بين الاقاليم المختلفة وبين القطاعين الحديث والتقليدي عبر: 1. تكون اولويات الموازنات المالية السنوية موجهة للتنمية والخدمات، مع اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والإقليمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقيقية للقواعد كأداة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة داخل كل ولاية، وبين الأقاليم المختلفة. 2. اتخاذ إجراءات تعزيزية لمصلحة المناطق والقطاعات الاجتماعية الأقل تنمية، مع التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها. 3. تعزيز التنمية المتوازنة بتنفيذ خطط علمية لتنمية قدرات العنصر البشري، وذلك من خلال دعم مراكز التنمية البشرية في المناطق المختلفة ورفع كفاءة الأداء والتدريب، والاستفادة من عودة الخبراء والكوادر السودانية المنتشرة في العالم على أسس عادلة تضمن حقوقهم. 4. ممارسة السياسات التفضيلية الضرائيبية والمصرفية لتطوير الاقاليم والمناطق الاقل نموا.
01-29-2010, 09:16 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
تأهيل البنيات الأساسية: يسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد للقيام بدراسات شاملة للبنيات التحتية القومية، تشمل الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، ومرافق ومواعين النقل النهري والموانئ البحرية وآليات تشغيلها وإدارتها، والخزانات وقنوات الري العملاقة، ومحطات توليد الكهرباء مختلفة الأنواع. تهدف تلك الدراسات إلى وضع خطط لمواكبة احتياجات التنمية، ولتحديد الأسبقيات الإستراتيجية لترميم القائم من تلك البنيات وتشييد وإقامة مرافق جديدة للبنية الأساسية تقود السودان لمستقبل اقتصادي وتنموي أمثل.
في هذا الإطار نؤكد على اهمية اشراك مواطني المناطق المقام عليها هذه المشاريع في اجراء دراسات الجدوى واقامة المشاريع التنموية اينما وجدت وفي ضمان حقوقهم من عوائدها وذلك قبل اجازتها وبدء التنفيذ فيها. كما نؤكد على اننا نجري حالياً دراسات متانية للتاكد من الجدوى التنموية للمشاريع المطروحة حاليا بوضع الاضرار الواقعة على الاهالي من جراء اقامتها في عين الاعتبار .
ترشيد دور الدولة في العملية الاقتصادية: اقتصار دور الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية العامة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والتوجهات العمومية، اصبح ضربة لازب، اذ ان ما يحكم العملية الاقتصادية وما ينظم الاقتصاد في هذه الحالة هي آليات السوق الحر، ويتم ترشيد دور الدولة في العملية الاقتصادية بالتالي: 1. تتدخل الدولة في العمليات الاقتصادية لمنع الغش والاحتكار ، ولمحاربة التضخم والكساد عبر آليات محددة ( خاصة التحكم بسعر الفائدة وحجم الكتلة النقدية ونسبة الضرائب و طريقة توزيعها) . 2. ضرورة الاحتفاظ بالمؤسسات الاستراتيجية القومية التابعة للقطاع العام، وإعادة تاهيلها وخضوعها لخطط تطوير شاملة، مع دمقرطة اداراتها واختيارها على اسس الحيدة وعبر مسابقات لتحديد الكفاءات . 3. خصخصة كل الشركات التجارية المملوكة للدولة، والتي تحظى بتسهيلات كبيرة ومعاملة تفضيلية لا تتوافق ومتطلبات التنافس وتكافؤ الفرص. 4. ان نتبتعد الدولة عن لعب دور الوسيط لإبرام الاتفاقيات التجارية وان يكون دورها تشجيع قيام الجمعيات التعاونية والحرفية ودعم المبادرات الاقتصادية للمواطنين وفتح المجال امامها للولوج للاسواق العالمية.
01-29-2010, 09:17 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
رفع القيود عن الاقتصاد والتجارة: لزيادة ديناميكية الاقتصاد لا بد من رفع مختلف القيود البيروقراطية عن الاقتصاد والتجارة عبر الادوات التالية: 1. تسهيل النشاط الاقتصادي وذلك عبر تبسيط وتخفيض تكاليف تأسيس الشركات وتشجيع ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص. 2. رفع القيود عن الإنتاج والتجارة وتقليص الحواجز الفنية والتقنية والادارية التى تعيق الانسياب الطبيعى للسلع والخدمات والرساميل وضع سياسة انتاجية لتشجيع القطاع الخاص للأيفاء بكل متطلبات المواصفات العالمية مثل WTOو ISO. 3. التمسك بآليات منع الاحتكار والغش والاستغلال ومحاربة الفساد وذلك من خلال النظم المالية المنضبطة. 4. الدخول في الاتفاقيات الدولية التي تسهل التبادل التجاري ومختلف التحالفات الاقتصادية الإقليمية والدولية. 5. التمسك بضرورة وجود نظام ضريبي مرن وفعال يراعى تبسيط النظام الضرائبى على ان يتم تقليل الضريبة الخاصة بالدخل الشخصى والارباح وذلك لتشجيع الاستثمار وتقليل الاعباء خاصة على الفئات ذات الدخل الضعيف – الشباب والاسر الكبيرة -.
01-29-2010, 09:18 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
ضبط الانفاق العام: الموازنة السنوية للدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها، وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المركز والأقاليم، وبما يُفعِّل من معدلات التطور. هذا يتطلب ضبط الإنفاق العام وترشيده عبر التالي: 1. وقف الصرف البذخي على جهاز الدولة، وكفالة عدالة التوزيع للموارد العامة على الاقاليم والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وخصوصا تحفيز القطاعات الانتاجية منها. 2. التأكيد على اشراف وزارات المالية (المركزية والاقليمية) على كل المال العام، وتشريع القوانين التي تمنع الصرف والتصرف خارج الموازنة، أو تحصيل الجبايات غير القانونية، أو التهرب من الضرائب.
توفيق السياسات المصرفية: من الأهمية بمكان توافق السياسات المصرفية مع استراتيجيات التنمية المتوازنة والنهضة الاقتصادية والاجتماعية العادلة، وذلك بالتالي: 1. ضرورة الدراسة العلمية للقطاع المصرفي وهيكلة المصارف، بغرض تقويتها وتأكيد التزامها بموجهات المصرف المركزي، مع زيادة مواردها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل اللازم للطفرة الاقتصادية المتوقعة. 2. أهمية توسيع قاعدة المشاركة الإدارية، والعمل لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والعقارات وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة (أي التركيز على المجال المصرفي التخصصي). 3. وضع تمويل النشاطات الانتاجية وتمويل الصادرات كأولوية واعطاء سياسات تفضيلية لدعم الاستثمار في المناطق والاقاليم الأقل نموا. 4. أن يكون التمويل في كل المستويات متاحاً وعادلاً.
جذب الاستثمار الخارجي: يشكل المكوِّن الخارجي جزءا اساسيا في تطور الاقتصاديات الحديثة، وفي هذا الطريق نرى: 1. ضرورة تبني معايير استثمارية عملية ومرنة تعطي الأسبقيات والتسهيلات للاستثمار في قطاعات البنية الأساسية وتنمية الريف، والخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتساعد في خلق الوظائف وتحقيق العدالة الاجتماعية. 2. ضرورة جذب راس المال العالمى وذلك بمنح الامتيازات ومحاولة تذليل كل الاجراءات البيرقراطية. 3. أهمية ربط الاستثمار الخارجي بتدريب واستيعاب العمالة السودانية، وتطبيق ضوابط واضحة في مسألة التوسع في العمالة الأجنبية، لما يشكله ذلك من سلبيات على سوق العمل المتخم بالعطالة، ولتحجيم التأثيرات الاجتماعية الأخرى.
تحريك وتفعيل كفاءة القطاع الصناعي: يستدعى خلق اقتصاد حديث تحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي، وإزالة المعوقات التي تقف في طريقه، وإعادة تأهيل الصناعات الحيوية المعطلة، وكذلك توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد الصناعي ـ الزراعي الحديث، وذلك بتطبيق التالي: 1. تخفيف الأعباء الضريبية المختلفة على الصناعة، وتخفيض الرسوم الجمركية على التجهيزات الأساسية ومدخلات الانتاج والعمل على إلغاء رسوم الربط الكهربائي وأن تكون من مسئولية شركات الكهرباء، مع العمل على تخفيض قيم الاستهلاك إلى الحد الأدنى الاقتصادي، ووضع الاعتبار لتلك القيمة الاستهلاكية في الدول المجاورة. 2. اعتبار صناعات السكر والغزل والنسيج وانتاج الزيوت والجلود والاسمنت صناعات استراتيجية، توفر لها الدولة كل التسهيلات والدعم والمساندة. 3. توفير وتسهيل التمويل المالي للصناعات الكبيرة من القطاع المصرفي والقروض والتمويل الخارجي وصناديق الاستثمار، مع التوسع في تمويل الصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية في الريف، والتي ستسهم في حل مشاكل العطالة والفقر وتنمية المناطق المهمشة والمتأثرة بالحرب. 4. وضع خطط لترقية مستوى الصناعات السودانية بادخال التقنيات الصناعية المتطورة، ومطابقة المنتجات السودانية لمعايير الجودة العالمية، لتتمكن من المنافسة في ظل التنافس الحر، ومواجهة سلبيات تدفق المنتجات الصناعية رخيصة السعر. 5. منح التسهيلات للافراد والمؤسسات التى تعيد استثمار جزء من ارباحها فى تقنيات واساليب جديدة للانتاج او تخلق فرص عمل جديدة. 6. تسهيل القروض وتقليل الفوائد للافراد والمؤسسات التى تنتج للتصدير (Export- oriented production).
تحديث القطاع الزراعي : يشكل القطاع الزراعى 40% من الدخل القومي فهو مفتاح الامان والاستقرار للمجتمعات ويشكل ايضاً قطاع قوى للصادرات ، ولكنه في نفس الوقت يستوعب جزءا كبيرا من الايدي العاملة يمكن بتحديثه ان تنطلق لقطاعات الصناعة والخدمات، ومن هذا المنطلق يرى الحزب : 1. بناء وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إستراتيجيات قطاعية تهدف إلي التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي والمطري بشقيه النباتي والحيواني، للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة التقليدية والغابات المطرية والمشاريع الزراعية الكبرى. 2. تحديث الجوانب الادارية والفنية للعمليات الزراعية والانتاج الحيواني لتأكيد مواكبتها لكل المتطلبات والمواصفات الاقليمية والعالمية. 3. توفير البنية التحتية للعمليات اللوجستية المتعلقة بالقطاع الزراعي من ترحيل وتخزين وتغليف الخ. 4. رفع كل انواع الجبايات والرسوم التى تضعف العملية الانتاجية و إصلاح كل الهياكل الاقتصادية والغاء الأنظمة البيروقراطية التي تعوق الصادرات الزراعية. 5. تشجيع العمليات والصناعات التحويلية التى تعطى قيمة مضافةللمنتجات الزراعية والحيوانية. 6. التوجه لمعرفة المتطلبات الخاصة بالاسواق المحلية الاقليمية العالمية وذلك لتوجيه الانتاج تجاهها. 7. وضع نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطر، والتركيز على الاستثمار المنتج والمحفز لصغار المنتجين، واصلاح النظام المصرفي الزراعي ودفعه لتمويل صغار المنتجين بدلا من الاستمرار في دعم اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة المرتبطين بجهاز الدولة مما ساهم في افقار الفقراء وتدمير الطبقة الوسطى. 8. تسهيل توفير التمويل الكافي عبر البنوك المتخصصة حسب الأولويات. 9. إعادة النظر في علاقات الملكية والعمل في مشاريع القطاع الحديث الزراعية (سيقدم الحزب برنامجاً تفصيليا في هذا الصدد). 10. إعادة النظر في علاقات ملكية الارض العامة والحواكير في القطاع التقليدي(سيقدم الحزب برنامجاً تفصيليا في هذا الصدد). 11. التركيز على توفير مدخلات الإنتاج في وقت مبكر قبل فترة التحضير للموسم الزراعي، وأن تكون أي مبيدات حشرية مطابقة تماماً لمعايير السلامة الدولية. 12. مساندة الدولة للمزارعين عبر تطبيق سياسات المخزون الاستراتيجي بشفافية وعدالة، بحيث تهدف إلى مضاعفة الانتاج سنوياً، والتحسب لقلة الانتاج عند الطوارئ الطبيعية. 13. ضرورة استنباط نظام لدعم المزارعين حتي يتمكن المنتج من طرح انتاجه في الاسواق وباسعار تسمح بشرائه . 14. اعادة النظر في السياسات الزراعية ودعم المزارع حتي يتمكن من انتاج سلع منافسة دوليا وحماية للمزارعين الذي هجر معظمهم مهنته.
01-29-2010, 09:20 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
رفع قدرات وعوائد القطاع الرعوي: يحتوي القطاع الرعوي على شريحة كبيرة من سكان السودان، ويتميز بثروة حيوانية هائلة تفوق مائة وأربعين مليون رأس من مختلف الأنواع، الا انها غير مستغلة جيدا. هذا القطاع رغم امكانياته الكامنة يشكل حزام الفقر والتخلف الأكبر في السودان، وهو معبأ باسباب الانفجارات والنزاعات/ يحتاج إلى خطط تنموية مختلفة تهدف إلى التالي: 1. معالجة آثار الجفاف والتصحر عبر خطط تشجير وإعادة بناء الغطاء النباتي في مناطق المراعي الطبيعية. 2. المساعدة في حل المشاكل بين الرعاة والمزارعين وفي مناطق التماس، بما يحقق مصالح مختلف المواطنين، واعتمادا على الجهد الاهلي والمدني ومساعدة السلطات والحكومات الاقليمية والحكومة المركزية. 3. فتح طرق المواشي، وتزويدها بخدمات المياه والبيطرة والأمن. 4. تسهيل توفير الخدمات والرعاية البيطرية في مراكز تجمعات ومراكز الكثافات الرعوية في كل المناطق الريفية. 5. زيادة الطاقة الاستيعابية للمحاجر والمسالخ، والتوسع في صناعات اللحوم ومدابغ الجلود. 6. منع الاحتكار في الصادرات الحيوانية، وإلغاء السياسات التفضيلية، مع دعم الدولة للبنوك المتخصصة في هذا القطاع وقصر أنشطتها على التخصص في مجال صادرات هذا القطاع. 7. تحسين السلالات والأنواع والوقاية من الأمراض، وتشجيع الاستثمار والتوسع في تصنيع وانتاج الأدوية البيطرية
01-29-2010, 09:21 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
تحديث الاقتصاد واقامته على الاسس العالمية: ان هدفا اساسيا لسياساتنا الاقتصادية هو التركيز على الكفاءه التى نعنى بها الاستخدام الامثل للموارد بما يضمن المردود الاجتماعى للافراد والمجتمع للقيام بهذا الاصلاح الاقتصادى، في هذا الطريق نقترح حزمة من الاجراءات نبدأها بالتالي: 1. وضع استراتجية قومية لتشجيع القطاع الانتاجى والخدمى للإيفاء بكل المتطلبات والمواصفات العالمية مثل WTO و ISO وتوفير البنية التحتية لتحقيق ذلك. 2. دفع مسيرة التنافس والإبداع والمشاركة وفتح الباب أمام التعليم الحر والحصول على الخبرات والتقنيات والمعارف. 3. تفعيل اجسام فنية لوضع الاستراتجية القومية للأقتصاد و الخطط طويلة وقصيرة المدى ووضع الاولويات ورصد الموارد اللازمة لتحقيق تلك الخطط . 4. تفعيل الاجهزة الفنية الخاصة بجمع وتحليل البيانات الاحصائية والاجهزة البحثية وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من اداء مهامها. 5. ضرورة وجود جهاز لمراقبة ومتابعة التعدى على المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية ويترك امر التعدى على هذه الحقوق للجهاز القضائى وحده.
محاربة الفساد الاقتصادي: العدالة والشفافية ومحاربة كل أنواع الفساد هي أهم مقومات النجاح في إدارة اقتصاد الدولة، ويتطلب ذلك: 1. الحد من التدخل المباشر للدولة في المعاملات الاقتصادية، وألا تمنح أي معاملة تفضيلية إلا لمشروعات التنمية عبر ضوابط قانونية واضحة. 2. اعتماد مبدأ الشفافية والسياسات المعلنة في كل العملية الاقتصادية، وتبني المسئولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبية في كل المستويات. 3. وضع ضوابط قانونية وإدارية صارمة لكل تعاقدات المشتروات الحكومية، وأن يعاد تأسيس إدارة المشتروات الحكومية تحت اشراف وزارة المالية الاتحادية، لتقوم بتحديد المواصفات، وإجراء التعاقدات وفق مناقصات معلنة يتم القرار فيها عبر لجان فنية مؤهلة ومحايدة. 4. العمل على أن تكون اقرارات الذمة السنوية لكل العاملين في الدرجات العليا في الجهاز التنفيذي للدولة ملزمة وإجبارية، وأن توضع التشريعات القانونية الكفيلة بالمحاسبة حالة الفشل في تلبية تلك المتطلبات. 5. إلغاء نظام الحوافز الذي يمنح للعاملين في الجهاز التنفيذي للدولة، وأن يستعاض عنه بتحسين المرتبات والتحفيز المهني عبر الترقي والتصعيد في السلم الوظيفي. 6. إجازة قانون لمحاربة الفساد وإفشاء الشفافية، يتضمن عقوبات رادعة للمفسدين، بما فيها حرمان أى مواطن يدان بتهم الفساد المالي والإداري من شغل المناصب المتعلقة بالأموال والقضايا العامة لمدة من 10 سنوات إلى 20 عاما. 7. تكوين جهاز تنفيذي لمراقبة الفساد المالي والإداري وخصوصا وسط جهاز الدولة، على أن تكون له صلاحيات واسعة، ويعين مجلس الدولة رئيسه، ويكون مسئولا أمام البرلمان والمحكمة الدستورية ورئاسة الدولة. 8. تشجيع نشاطات وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل لفضح ومراقبة الفساد، وإفشاء ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد.
تقويم الخصخصة السياسية: مع عدم المساس بآليات السوق الحر يجب العمل على اصلاح الاخطاء التي قامت بها سلطة الانقاذ في مجال الخصخصة المسيسة واخضاع الاقتصاد لمصلحة الحزب الحاكم ومنسوبيه.
أن الهدف الرئيسي من سياسات الخصخصة في العالم هو تفعيل الاقتصاد ومحاربة الفساد والبيروقراطية وخلق المزيد من فرص العمل ولكن في السودان كان العكس تماما. ذلك لأن هم الإنقاذ التي خلطت الاوراق الحزبية ببرامج اقتصادية كان هو نفض يدها من تحمل مسئوليات الدولة الاجتماعية والتخلص من ادارة مؤسسات ناجحة وبيعها لمحسوبي النظام على اساس حزبي. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد سيعمل على دراسة كل حالات الخصخصة التي تمت في عهد الانقاذ، وذلك لتقييم مدى مطابقتها للجدوى الاقتصادية وقيمة المؤسسات المخصصة وعلاقتها بالفساد والمحسوبية، ثم يقدم التوصيات المناسبة بشانها.
01-29-2010, 09:23 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الفصل الرابع السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة وبناء التوازن الاجتماعي مقدمة: يسعي الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد الي بناء التوازن الاجتماعي، والي تحقيق العدالة الاجتماعية، كاحد اهدافه الرئيسية المرتبطة بضمان الحريات والمسؤولية الفردية.
وتقوم سياساتنا الاجتماعية ليس علي قاعدة ايدولوجيات جامدة، او من منطلق عاطفي، وانما وفق قناعة راسخة، بان العدالة الاجتماعية قد اصبحت واجبا يفرضه تطور المجتمعات ومبادئ التعايش الانساني السلمي، القائم علي التضامن والمؤازرة واحترام كرامة الانسان.
نخلص بان نؤكد أن الآليات الاقتصادية للسوق يجب أن تكون مصاحبة لبرامج الدعم الحكومى للخدمات الأساسية، للتأكد من التحسين فى مستوى معيشة الفرد ليس فقط للمقتدرين من شرائح المجتمع التى يمكنها التمتع بتلك المزايا، ولكن لجميع شرائح المجتمع التى يقع على عاتقها الجزء الأكبر من عملية التغيير الاجتماعي والتحول التي يدعو اليها الحزب فى مبادئه .
ان التجربة العالمية والتجربة السودانية قد انتجتا الكثير من الادوات الناجعة للنهوض بالوضع الاجتماعي للمواطن، وضمان حقوقه الاجتماعية، والتي نستصحبها في برامجنا التفصيلية فيما يتعلق بسياستنا الاجتماعية.
ان الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد سيسعي لتقليص الهوة الاجتماعية بين الاغنياء والفقراء عبر توفير الفرص المتساوية للمواطنين وعبر رفع الحدود الدنيا للضمانات الاجتماعية لحدود اعلى باستمرار، وكذلك عن طريق سن التشريعات التي تحفظ حقوق كل من المخدمين والمستخدمين.
في الفقرات التالية نقدم تصورات حزبنا للتعامل مع اهم القضايا الاجتماعية الملحة في واقعنا السوداني.
01-29-2010, 09:23 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الخدمات الاساسية وواقعها: ورث السودان بعد الاستقلال جملة من عناصر الخدمات الاساسية التي ظلت تُقدم للمواطن السوداني ، وبذات الاسس التي وضعها المستعمر. وعلي الرغم من ان هذا المستعمر كان دولة رأسمالية الا ان هذه الخدمات الاساسية كانت تقدم للمواطن اما مجاناً او بأسعار مدعومة من الدولة والتي كانت تقوم بتغطية مبلغ الدعم عن طريق فرض ضرائب تتصاعد بتصاعد المقدرة المالية. إلا انه من الملاحظ ان تلك الخدمات كانت تتركز في المركز وتضعف او تكاد تغيب في الريف والاقاليم البعيدة، مما حكم عليها بعدم العدالة من البدء. فوق ذلك فأنها لم تكن مرتنبطة ببرامج تنموية واضحة ترفع من الدخل القوةمي وبالتالي تؤدي الى توسيع اطار تلك الخدمات وتمولها.
لقد بدأ الانهيار في الخدمات الاساسية – على علاتها- مع تباشير الازمة الاقتصادية في اواسط السبعينات ، بعدما بدات الدولة برفع الدعم تدريجيا عن قطاعات التعليم والصحة ومرافق الكهرباء والمياه، وقامت بتحويل العائد من الضرائب الي بنود اخري في الميزانية العامة للدولة، وخصص العائد من الضرائب في سنوات مايو والديمقراطية الثالثة لتغذية الفصل الاول في الميزانية ( المرتبات والأجور) ومع مجيء نظام الـ 30 من يونيو تم الاستيلاء علي عائدات الضرائب وتحويلها الي بنود صرف اخري غير المرتبات (صيانة المكاتب الحكومية وشراء السيارات ، وغيرها من بنود الصرف الزائد)
01-29-2010, 09:25 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
قضايا الصحة والبيئة: بما ان الفرد هو المرتكز الاساسي لفلسفة الحزب الديمقراطي الليبرالي ومن ثم المجتمع العريض فان من المسلمات ان تكون صحته هي محور اهتمامنا ايضا.
وقد اضافت الى تردي صحة المواطن السوداني القديمة عوامل جديدة في الربع قرن الماضية وهي الحروب الاهلية التي قضت على ما تبقى للمواطن السوداني من صحة وعافية.
ونتيجة التلوث التي تصاحب الحروب من زراعة للالغام وحرق للاخضر واليابس وحالات الجوع والخوف والمرض يصبح السودان من الدول المهددة صحيا وبيئيا وسكانيا، ظهرت اسباب جديدة زادت من حدة الامراض وهي تلوث الاشعاع في مناطق التنقيب عن اليورانيوم والنفط دون مراعاة الانعكاسات السالبة للتنقيب الذي لا يتقيد بقواعد الامن والسلامة.
يضاف الي تلوث البيئة ، نتيجة الحرب وانهيار البنية التحتية ثم دفن النفايات في اجزاء من القطر ، هذا فضلا عن الامراض الخطيرة التي دخلت مع السودان مع الجنود الوافدين من دول الجوار مثل مرض الايدز الاشد فتكا. فهو يعّجل بنهاية المواطنين بسبب من انهيار الخدمات الصحية في السودان فيما يتعلق بتدارك الامراض الوبائية وعلاج الامراض المستوطنة وصحة المرأة والطفل.
ادى كل الوضع الصحي للمواطن الى الموت الجماعي والفردي على مدار الاربعة وعشرين ساعة لجملة اسباب اقلها القهر النفسي.
في جنوب السودان وقبل اندلاع الحرب الاهلية لاحظنا انواعا غريبة من الامراض التي لم تتناولها اي من الحكومات السودانية بالبحث والتحليل ثم العلاج. ثم ما لبث ان نسى المواطن امر تلك الامراض حينما لم يبق له الامل الوحيد المتمثل في رؤية شمس اليوم التالي.
يضاف الى ازمة الصحة في السودان المستشفيات الاستثمارية التي انتشرت مؤخرا لعلاج شرائح معينة في المجتمع وهي المتخمة بالثراء وتستطيع الدفع ثم انهيار المستشفيات العامة بالدرجة التي تجعل مجرد اللجوء اليها امرا مرعبا.
قامت الانقاذ بتوفير التامين الصحي في المدن الكبيرة وهو لا يكفي لعلاج مرض واحد من جملة الامراض التي يمكن ان يعاني منها شخص واحد وتركت امر الهوامش كما هو .
انتشرت اغرب الامراض في السودان واخطرها . وهي تنتشر كما النار في الهشيم وسط الشباب الذي لا يعرف معنى الصحة الوقائية ويعبر باستمرار عن توترات وصراعات نفسية تقوده نحو ممارسات مهلكة.
ومع هذا الوضع الغريب نلاحظ ان السودان يفتقر الى المعامل الطبية المتخصصة. ويستورد الدواء من كل انحاء العالم ، ويقوم بتخريج الالاف من الاطباء والطبيبات دون تأهيل المرافق لعملهم او توفير شروط خدمة جيدة لهم. ويتجاهل تلوث البيئة تماما حتى في العاصمة القومية حيث يتسبب تلوث الماء في الامراض المعوية المختلفة والفشل الكلوى. هذا عدا حالات العنف التي يتعرض لها الاطفال المشردين وخاصة الاعتداء الجنسي على الفتيات عموما.
المواطن الذي نسعى لتحريره من الذل والهوان بضمان حرياته الاساسية يحتاج في المقام الاول ان يتمتع بالصحة والعافية حتى يجد القابلية للتطور والعمل والانتاج.
نرى ان هذا الامر يحتاج الى الى تضافر جهود منظمات المجتمع المدني مع المجتمع السياسي، على ان تبدأ الثورة الصحية بالبحوث وتدارك التلوث خاصة في المناطق المتاثرة بتلوث الاشعاع وتلوث مصانع استخراج النفط ومخاطبة كل من ينتمي الى المهن الطبية في العالم ليساعد في حل هذه المعضلة المتعددة الجوانب. ثم ان المهمة التعليمية ايضا واجبة هنا وذلك بالقيام بحملات التوعية (فعليا ) من الأمراض الوبائية وحتى الاساليب الاساسية للنظافة.
في هذا الاطار نطرح هذه الخطوط العامة التي يجب استصحابها في أي جهود لاصلاح حالة الصحة العامة في السودان:
01-29-2010, 09:26 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
1. توفير العلاج المجاني المتطور وباحدث الاجهزة وفي مستشفيات ومراكز صحية معدة اعدادا ممتازا للاطفال والأمهات حتي سن المدرسة ضمن اطار برامج حكومية. 2. توفير العلاج المجاني وفي مستشفيات ممتازة في مجال الخدمات الصحية الاساسية، ولا يشمل ذلك العمليات المعقدة وذات التكلفة العالية او الخدمات الصحية الاضافية غير المتعلقة بالخطر المباشر على الصحة(جراحات التجميل، معالجة السمنة ، معالجات فترة النقاهة الخ). 3. العمل على بناء مؤسسات حديثة للتأمين الصحي العام، ونقل مهمة تمويل الخدمات الصحية لها تدريجيا، ومن ثم توفير الخدمات الصحية ضمن اطار هذا التامين. 4. ترشيد عمل المستشفيات الخاصة عبر تنظيمها قانونيا لكي تكون نموذجا يحتذي ويُجنب المواطنين العلاج بالخارج واغلاق المستشفيات التي لا تتقيد بالمواصفات المحلية والعالمية. 5. استجلاب مستشفيات متحركة مجهزة تجهيزا عاليا للاقاليم النائية.
01-29-2010, 09:26 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
قضايا التعليم: حقا ان العقل السليم في الجسم السليم ، ولا يتطور العقل الا بالتعليم. وقبل ان نتحدث عن الجسم السليم علينا التحدث عن تطوير العقل لأنه مفتاح التقدم . عندما جاءت الانقاذ الي السلطة كان التعليم في كل مستوياته يعاني من تخلف المناهج وعدم اتلعدالة في توزيع الخدمات التعليمية، الا ان دعم الحكومات لهذا التعليم ظل مستمرا. وساعد هذا الاستمرار بعض المواطنين في المناطق الفقيرة والمهمشة علي دفع ابنائهم وبناتهم الي المدارس.
ورغم ان الانقاذ لم ترفع يدها بالكامل عن التعليم الحكومي الا انها اهملته اهمالا شنيعا خاصة لجهة اعداد المعلم المقتدر او جذب الاكفاء لساحة التعليم او في المراحل الاولية والثانوية. وعوضا عن ذلك شجعت علي قيام المدارس الخاصة التي ابتلعت اكفأ المعلمين ولكنها ظلت مجرد غرف لتلقين الطالب مناهج بائسة وتفتقد الي المناشط المصاحبة للتعليم ( تربية) جمعيات، مكتبات ، رياضة ، فنون .... الخ. أي ان اهمال المدرسة الحكومية ادي الي انهيار في مجالات عديدة.
كما عملت الانقاذ على ادلجة التعليم وصياغته وفق تصوراتها؛ حيث ان المؤتمر القومي حول سياسات التربية والتعليم الذي انعقد في سبتمبر 1990م ، أكد على ان غايات التعليم هي " ترسيخ العقيدة والقيم الدينية قاعدة "، كما أن مراجعة لقانون تخطيط التعليم لسنة 2000م، والذي اعتمد على قرارات ذلك المؤتمر، توضح الاهداف الايلوجية للنظام في تعامله مع التعليم ، حيث حدد الاهداف ليس في التحصيل العلمي والتفوق التقني وتنمية المهارات، وانما في "ترسيخ العقيدة والقيم الدينية وتركيز القيم الاجتماعية القائمة على دوافع العمل الصالح والتقوى. "
كما ان هناك فجوة تعليمية واسعة في السودان؛ حيث ينعدم التعليم قبل المدرسي تماما ؛ كما اختصرت سنوات التعليم الاساسي من 12 سنة إلى 11 عاماً، وهو توجه خطير يقلل من كمية الحاصل العلمي فضلا عن ضعف محتواه اصلا؛ فوق وجود " "هناك وجود فجوة مقدارها 46% تقريبا من أبناء السودان خارج المدارس" حسب التقديرات الرسمية؛ بينما تبلغ نسبة التسرب من المدارس 15% في الفصول العليا و9% في الفصول الدنيا حتي الفصل الخامس ، وإكمال التعليم الأساسي يبلغ في المتوسط 65% ويتدني في الريف إلي مادون ال60% .
وتبلغ نسبة الامية في السودان 50% رسميا ولكنها عملايا 70% بحساب التسرب والأمية المستعادة، مضافا اليها عوامل الحرب الاهلية والهجرات الداخلية ولجوء الاطفال الى العمل لكسب العيش؛ مما تجعل الفرد السوداني اٌقل تأهيلا من غيره ليس على مستوى العالم؛ بل على مستوى أغلب دول افريقيا أيضا ؛ ومما يفتح البواب العطالة والتخلف والتوتر والجريمة والحرب.
01-29-2010, 09:27 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
لذا فان المدخل السليم لاقالة السودان من عثرته ووقف نزيف الدماء في أرجائه هو العودة الي اعطاء اولوية قصوي للتعليم كما ونوعا وذلك عبر التالي : 1. بناء المدارس عبر الحكومة المركزية والحكومات الاقليمية واعدادها اعدادا علميا متطورا وترميم المتهدم منها واعادة تأهيله. 1. العودة الي نظام الداخليات في المرحلة الثانوية في المناطق الهامشية لأن الداخلية ليست وسيلة معاش بل هي بوتقة صهرت ابناء القبائل والاثنيات المختلفة وهي قادرة علي ذلك . 2. ادخال نظام الوجبات في مدارس الاساس بالاتفاق مع المنظمات المحلية والدولية المعنية بذلك فهي وسيلة جذب في المناطق التي لا يحتل التعليم موقعا اساسيا في تفكير ابنائها. 3. اعادة المناشط المختلفة للمدرسة 4. التوسع الممنهج في المدارس الفنية مع اعتبارها مدخلا للجامعات خاصة في الريف( زراعية ، بيطرية ، صناعية ، تجارية) 5. انشاء المعاهد الفنية العليا التي لا تقل شهاداتها عن الشهادة الجامعية. 6. اعادة النظر في المناهج وتخليصها من الطرح الايدلوجي لحساب الطرح العلمي والمدني وتأكيد الطبيعة العلمانية للتعليم مع الاخذ في الاعتبار في مناهج الاساس الظروف المحيطة بالبيئة حتي لا يشعر التلميذ بغربة عن المنهج الدراسي. 7. اعداد القوانين وآليات المتابعة التي تجعل التعليم إلزاميا حتي الثانوي. 8. ترشيد عمل المدارس الخاصة واخضاعها للقانون مع ضرورة الاقتداء بالمدارس الحكومية في الاعتناء بالمناشط. 9. ضرورة ادخال الكمبيوتر في جميع المراحل الدراسية. 10. اعادة النظر في الجيوش الجرارة من المعلمين غير المؤهلين الذين غزت بهم الانقاذ المدارس و مؤسسات التعليم العالي بغرض فرض ثقافتها الاصولية وتعميق النظام الاصولي القائم وذلك باعداد واعادة تأهيل المعلمين بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية المعنية. 11. اعادة استقلالية الجامعات والمعاهد العليا وضمان حريات البحث العلمي والفلسفي. 12. النظر في استخدام اللغات المحلية في العملية التعليمية وتدريسها في الاقاليم التي تستخدم فيها.
01-29-2010, 09:28 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
إستراتيجية إزالة الفقر: هناك ضرورة لتبني إستراتيجية لإزالة الفقر من خلال الاعتراف بأبعاده الاجتماعية، ومسبباته الاقتصادية، والتصدي لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته عبر خطط تنموية واجتماعية ملائمة. يجب أن تعمل السياسات الاقتصادية والتنموية على توجيه نصيب مقدر من الموارد والاستثمار للانحياز نحو القطاعات الفقيرة في المجتمع، وهذا يتطلب التوسع في الخدمات المصرفية لتمويل صغار المنتجين، وإقراض الأسر المنتجة في المناطق الريفية. وسيعمل الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد على وضع الخطوط العامة لهذه الاستراتيجية وطرق تطبيقها. رفع الضائقة المعيشية عن الجماهير: إن القضية الأساسية التي تتطلب أسبقية المعالجة الحاسمة تتمثل في رفع المعاناة عن المواطن السوداني، الذي يفتقد حقوقه الإنسانية في العيش الكريم، ويسحقه غلاء الأسعار في جميع السلع، وارتفاع المصروفات والرسوم والضرائب في كل المجالات، يتحقق ذلك عبر الآتي : 1. تخفيض أسعار المنتجات البترولية بأكبر قدر ممكن، لما يشكله ارتفاع أسعارها من ضغوط على أسعار كل المنتجات. 2. تقليل أسعار الكهرباء، لتتناسب مع الدخل المحدود للمواطن، كذلك تخفيض أسعار المياه في كل الأقاليم وحظر استخدام نظام الدفع المقدم في كل القطاعات السكنية في المدن والريف. 3. الاستمرار في سياسات تحسين الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور بصورة مطردة تتماشى مع معدلات التضخم. 4. تقليل الجبايات والرسوم المبالغ في قيمتها وأسلوب تحصيلها، وهذا يتطلب السيطرة الكاملة عبر التشريعات على المحليات في كل ولاية، ويتطلب تخفيض العمالة الفائضة والأعداد الكبيرة في الوظائف العليا في المحليات التي يتطلب توفير المرتبات لها معظم تلك العوائد والرسوم الباهظة. 5. وقف كل الرسوم التي يتم تحصيلها على الطرق القومية لتأثيرها المباشر على أسعار السلع. 6. عدم فرض أي رسوم على الحبوب الغذائية بكل أنواعها، عدا رسوم أسواق المحاصيل الرئيسية في مناطق الإنتاج، لتصل للمستهلك في السعر الأدنى الممكن. 7. . وقف الضرائب غير المباشرة ووضع سياسة ضريبية علمية توفق بين الدخل والمنصرف. 8. توحيد الرسوم والضرائب على مستوى قومي متوازن عبر مؤتمر ، تكون قراراته ملزمة وموحدة، تمنع التكرار والازدواج الضريبي.
01-29-2010, 09:29 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
قضايا البيئة: يهتم الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد اهتماما كبيرا بقضايا البيئة، وينظر بعين القلق البالغ للإنهيار البيئي الخطير في السودان، والإهدار البالغ للموارد الطبيعية، ويعمل على التعامل الايجابي مع هذه القضية عبر حزمة الإجراءات التالية: 1. إنشاء وزارة خاصة لحماية البيئة والموارد الطبيعية. 2. صياغة مشروع قومي لمواجهة التدهور البيئي في السودان، وإنشاء مركز قومي لدراسات البيئة يكون مقره دارفور، وإعادة تأهيل المؤسسات المشرفة علي هذه المواجهة وإنشاء مؤسسات اخري جديدة، وتوفير كل الموارد لها. 3. نشر الوعي البيئي من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، ودعم ذلك الجهد من قبل الدولة. 4. افراد ملف للبيئة داخل قيادة الحزب يكون مهتما بتنسيق وتطوير برنامج الحزب فيما يتعلق بقضايا البيئة.
قضايا أخرى: 1. ضرورة بناء قوانين مدنية ومؤسسات حديثة، للتعامل مع المسالة الاجتماعية، وتعاون الجهاز التنفيذي مع المنظمات المدنية العاملة في هذا المجال، وتشجيع ودعم جهود الافراد والاسر للنهوض بوضعهم الاجتماعي. 2. ترشيد نظام الضمان الاجتماعي، ببناء نظام تامين اجتماعي حديث، وتشجيع التامين الخاص للافراد والعائلات. 3. اعادة تاهيل اليافعين والراشدين المتاثرين بالحرب، واعادة دمجهم في العملية التعليمية والانتاجية. 4. بناء نظام حديث لمساعدة المعوقين واعادة تاهيلهم وتوفير الفرص لهم للانخراط في الحياة العامة والعملية الانتاجية. 5. رفع الوعي البيئي للمواطن السوداني، عن طريق حملات تنويرية خاصة، واشراك وسائل الاعلام العامة في ذلك، والاستفادة من مجهودات المنظمات المدنية المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال. 6. وضع السياسات المناسبة لضمان حقوق الطفل، كما وردت بالاتفاقات العالمية، وتقنينها في قانون، وبناء جهاز تنفيذي يتابع تنفيذ ذلك القانون. 7. وضع السياسات المناسبة لضمان حقوق المراة، ووضع قانون مدني للاحوال الشخصية، ملتزم بالاتفاقات الدولية لمنع التمييز ضد المراة، وبناء جهاز تنفيذي يتابع تنفيذ ذلك القانون. 8. محاربة العادات الاجتماعية الضارة عن طريق القانون، وعن طريق العمل الاعلامي والتربوي، ومن ضمنها الخفاض الفرعوني، زواج القصر، النظرات العنصرية، الشعوذة والدجل، الخ. 9. تشجيع البرامج والسياسات والمنظمات التي تروج لثقافة السلام والتعايش الاجتماعي، وتحارب دعاوي التطرف والعزلة والتعصب الديني والعرقي.
Quote: تأهيل البنيات الأساسية: يسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد للقيام بدراسات شاملة للبنيات التحتية القومية، تشمل الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، ومرافق ومواعين النقل النهري والموانئ البحرية وآليات تشغيلها وإدارتها، والخزانات وقنوات الري العملاقة، ومحطات توليد الكهرباء مختلفة الأنواع.
لمن تكون ملكية هذه المرافق والمؤسسات ? ..... .
Quote: ضرورة الاحتفاظ بالمؤسسات الاستراتيجية القومية التابعة للقطاع العام، وإعادة تاهيلها وخضوعها لخطط تطوير شاملة، مع دمقرطة اداراتها واختيارها على اسس الحيدة وعبر مسابقات لتحديد الكفاءات .
أرجو أن تنورونا بالمؤسسات بالمؤسسات الاستراتيجية القومية التابعة للقطاع العام والتي تسعونا للإحتفاظ بها? وهل ستدخل الصناعات الاتية ضمنها
Quote: تسهيل توفير التمويل الكافي عبر البنوك المتخصصة حسب الأولويات. 9. إعادة النظر في علاقات الملكية والعمل في مشاريع القطاع الحديث الزراعية (سيقدم الحزب برنامجاً تفصيليا في هذا الصدد). 10. إعادة النظر في علاقات ملكية الارض العامة والحواكير في القطاع التقليدي(سيقدم الحزب برنامجاً تفصيليا في هذا الصدد).
............ هل ستتخلون عن مشاريع القـطاع العام (. ذات الجدوي الإقتصادية والبعد الإجتماعي )) الزراعي أو التي يساهم فيهاالقطاع العام ? ماهو رأئ حزبكم في الملكية العامة في بعضا من القطاع المصرفي أو الإسهام فيها? 00 ماهو رأئكم في الأقتصاد المختلط كمفهوم ونظرية بالمعني المطروح في علم الأقتصاد? ............
Quote: تأهيل البنيات الأساسية: يسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد للقيام بدراسات شاملة للبنيات التحتية القومية، تشمل الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، ومرافق ومواعين النقل النهري والموانئ البحرية وآليات تشغيلها وإدارتها، والخزانات وقنوات الري العملاقة، ومحطات توليد الكهرباء مختلفة الأنواع.
لمن تكون ملكية هذه المرافق والمؤسسات ?
الطرق والجسور وخطوط السكك الحديد والمواني البحرية والخزانات باعتبارها جزء من البنية التحتية ستكون مملوكة للدولة سواءعبر السلطة المركزية او السلطات الاقليمية - الولائية -
Quote: أرجو أن تنورونا بالمؤسسات بالمؤسسات الاستراتيجية القومية التابعة للقطاع العام والتي تسعونا للإحتفاظ بها? وهل ستدخل الصناعات الاتية ضمنها
هي المؤسسات سالفة الذكر ؛ اي المتعلقة بالبنية التحتية شرط ان تكون ذات ادارة مستقلة عن جهاز الدولة.
لا .. هذه صناعات ستدعم الدولة النشلاط فيها بساسات تحفيزية لكنها لن تملكها
Quote: . هل ستتخلون عن مشاريع القـطاع العام (. ذات الجدوي الإقتصادية والبعد الإجتماعي )) الزراعي أو التي يساهم فيهاالقطاع العام ?
لعللك تقصد مشروع الجزيرة وغيره من المشاريعه المشابهة ؟؟ نحن في صدد دراسة هذا الامر كما جاء في البرنامج؛ ولكني شخصيا اقف مع تمليك تلك الاراضي والحيازات للمزراعين ودعمهم لناء شركات مساهمة تقوم بمهام الري والتسويق
Quote: ماهو رأئ حزبكم في الملكية العامة في بعضا من القطاع المصرفي أو الإسهام فيها?
في رأينا ان يكطون البنك المركزي فقط تابعا للدولة ؛ على ان تملك اسهم البنك الزراعي للمزارعين وغيرها من البنوك المتخصصة للعاملين في القطاعات التي تخدمها ا او العاملين فيها ؛ اما البنوك التجارية الصرفة فلن يكون للدولة تدخل فيها الا بالسياسات المصرفية ولن تمتلك ايا منها لأن هذا ليس دورها .
Quote: ماهو رأئكم في الأقتصاد المختلط كمفهوم ونظرية بالمعني المطروح في علم الأقتصاد?
اذا كنت تقصد اقتصاد يختلط فيه علاقات السوق مع سيطرة الدولة فنحن نرفضه .. نحن مع سيادة علاقات السوق مع بناء الدولة للبني التحتية والقانونية الخ وضد تملك الدولة لاي مؤسسات صناعية وتجارية ودخولها السوق كتجاري او صناعي . عموما ندعو لنمط اقتصادي يتعايش فيه القطاع الخاص مع التعاوني مع الملكية المساهمة ( ملكية العاملين )..
01-31-2010, 03:21 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17934
ونعود لبرنامج الحزب الليبرالي ونجده يعتمد علي الريع ( من ضرائب وجمارك وجبايات وعوائد ) حيث أن رؤية الاخ عادل عبد العاطي تقف علي النقيض من الملكيةالعامة وضد القطاع العام ولا أدري هل فطن الأخ عادل الي طبيعة الأقتصاد السوداني الذي يعتبر تحت النمو وضعف البنية التحتية وهشاشة أسس الأقتصاد وضعف الرأسماليةالسودانية وإستثمارجلها في قطاعات إستهلاكية وغير تنموية وإعتمادهاعلي العائد السريع وعدم قدرتها علي التنافس العالمي ..و والمشاكل التي تواجه القطاعات الإنتاجية- الطاقة- العمالة - إرتفاع إسعار مدخلات الأنتاج-تذبذب قيمةالعملة الوطنية الخ فكيف يتوقع عادل أن يغطي ال public revenue -الريع - المنصرفات العامة public expenses ? كيف يمكن أن تغطي الضرائب -قطاع الخدمات العامة - الصحةوالعلاج والتعليم والدعومات والبندالأول في الميزانية -الاجور والمرتبات - وجهاز الدولة والقوات النظامية -والشوارع والكباري والمنشآت العامة الخ? ..........الضرائب لا يمكن أن تغطي التزامات دولة نامية مثل بلادنا والرأسمالية لايمكن أن تتحمل تمويل الدولة ودعم القطاعات الضعيفة وستكون أمام خياريين إضافة ما إقتطعته الضريبة لقيمة السلعة وبالتالي سيتحمل المواطن الضريبة داخليا وستصعب علي السلعة المتضخمة السعر بسبب الضريبة-المنافسة عالميا!!والخيار الثاني هو هجرة رأس المال للخارج بحثا عن شروط إستثمار أفضل.......... فيما مضي كانت الدولة تقوم بدعم السلع الأساسية والعلاج والتعليم والخدمات من مردود القطاع العام وهذه ما تفعله بعض دول الخليج الان والدول الأخري التي بها ملكية عامة قوية وذلك بدلا من إرهاق كاهل المواطن والرأسمالي بضرائب فوق طاقتهم!!00 ومن ناحية أخري لا أدري كيف سينهض إقتصاد نامي بدون خطط للتنمية المتوازية? وكيف يتوقع عادل من القطاع الخاص أن يتحمل عبءالتنميةوالدخول في خطط إقتصادية بعيدة المدي عائدها غير كبير أو أن يقوم بتنمية لمنطقة نائية واضغافي إعتباره القيام بتحولات إجتماعية وثقا فيةوتوعوية في تلك المنطقة? ........لا ياعادل إقتصاد الدول النامية له منطقه الخاص وأهدافه الخاصةويقع في قلبها الإرتقاءبالانسان والعملية الثقافية والأجتماعيةوهذه المفردات ليست من أولويات الراسمالي الفرد وإنما هي من صميم أولويات الدولة!
وكان الاخ عادل قد كتب
Quote: ظني ان البرنامج يقصد مؤسسات البنية التحتية من طرق وكباري وسدود الخ ؛ وساراجع الاخ عبد الرحمن عبد السيد الذي صاغ هذا الجزء لاعرف تماما ماذا يقصد ؛ وعلى كل فهذا مشروع برنامج وسيتم نقاشه في مؤتمر الحزب القادم وهو قابل للتطوير والاضافة او التثبيت
وذلك تعليقا علي هذا المقتبس من برنامجهم
Quote: ضرورة الاحتفاظ بالمؤسسات الاستراتيجية القومية التابعة للقطاع العام، وإعادة تاهيلها وخضوعها لخطط تطوير شاملة، مع دمقرطة اداراتها واختيارها على اسس الحيدة وعبر مسابقات لتحديد الكفاءات .))
الفقرة في تقديري، إطارية. ماهي المرافق الإستراتيجية التي ينبغي على الحزب الإحتفاظ بها، في حالة وصوله السلطة؟ و أعني المشاريع الربحية لا بنود الصرف كالصحة و التعليم و الامن و التسليح و البنى التحتية و البرامج المتخصصة و التأمين الإجتماعي
هل المقصود بالبرامج: الطاقة النووية و المفاعلات النووية مثلا؟ التوليد الحراري ام الطاقة الشمسية او طاقة الرياح ام تلك من السدود و الخزانات؟
تحاياي كمال
02-06-2010, 11:45 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
Quote: ونعود لبرنامج الحزب الليبرالي ونجده يعتمد علي الريع ( من ضرائب وجمارك وجبايات وعوائد )
عن اي جبايات تتحدث ؟؟ نحن لم نتحدث عن أي جبايات .
Quote: حيث أن رؤية الاخ عادل عبد العاطي تقف علي النقيض من الملكيةالعامة وضد القطاع العام ولا أدري هل فطن الأخ عادل الي طبيعة الأقتصاد السوداني الذي يعتبر تحت النمو وضعف البنية التحتية وهشاشة أسس الأقتصاد وضعف الرأسماليةالسودانية وإستثمارجلها في قطاعات إستهلاكية وغير تنموية وإعتمادهاعلي العائد السريع وعدم قدرتها علي التنافس العالمي .
انت تتحدث عن الواقع القائم اليوم بينما نتحدث نحن عن حزمة كاملة من الاجراءات والسياسات لتنمية الاقتصاد السوداني ودعم النشاط الحر وخصوصا في مجالات الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني .. ومما لا ريب فيه ان النهوض الناتج عن هذه اللسياسات سيؤدي عمليا لزيادة الضرائب الناتجة عن زيادة الدخل القومي ..
Quote: والمشاكل التي تواجه القطاعات الإنتاجية- الطاقة- العمالة - إرتفاع إسعار مدخلات الأنتاج-تذبذب قيمةالعملة الوطنية الخ
هل وجدت في برنامجنا حلولا لهذه المشاكل ام لا ؟؟
Quote: فكيف يتوقع عادل أن يغطي ال public revenue -الريع - المنصرفات العامة public expenses ?
بزيادة الانتاجية ودعم التوجه الانتاجي للاقتصاد وتثوير العلاقات بتحرير السوق ودعم المبادرات الفردية سيرتفع الناتج القومي ومن ثم الضرائب .
Quote: كيف يمكن أن تغطي الضرائب -قطاع الخدمات العامة - الصحةوالعلاج والتعليم والدعومات والبندالأول في الميزانية -الاجور والمرتبات - وجهاز الدولة والقوات النظامية -والشوارع والكباري والمنشآت العامة الخ?
ومن الذي تحدث عن الدعومات ؟ اما الاجور والمرتبات فستتقلص بتقلص الجهاز الاداري وجهاز الدولة سنعمل على تخفبيفه وتقليل تكاليفه كما سيتم تخفيض هائل في منصرفات القوات النظامية من جيش وامن وبوليس الخ حيث ستنخفض من حدود 40% كما هي حاليا - رسميا- الى حدود 3-4% من الميزانية العامة؛ وحينها يمكن رفع ميزانيات الصحة والتعليم بنفس النسبة او اكثر ..
Quote: .الضرائب لا يمكن أن تغطي التزامات دولة نامية مثل بلادنا والرأسمالية لايمكن أن تتحمل تمويل الدولة ودعم القطاعات الضعيفة
هذا حكم قيمة وكلام مطلق غير صحيح في وجهة نظري ...نحن نتحدث عن نهضة اقتصادية جبارة قائمة على تحرير الاقتصاد واتاحة الفرصة للمواطنين للامتلاك والاستثمار والانتاج؛ وفي زعمنا ان هذه النهضة ستحقق نهوضا عظيما في الدخل القومي وعائدا ضريبيا يمول الدةولة الصغيرة التي ندعو اتليها .. وبالمناسبة لن ندعم اي قطاعات ضعيفة او خاسرة اقتصاديا ..
Quote: وستكون أمام خياريين إضافة ما إقتطعته الضريبة لقيمة السلعة وبالتالي سيتحمل المواطن الضريبة داخليا وستصعب علي السلعة المتضخمة السعر بسبب الضريبة-المنافسة عالميا!!والخيار الثاني هو هجرة رأس المال للخارج بحثا عن شروط إستثمار أفضل..........
انت تتحدث بمعايير اليوم ونحن نتحدث بمعاير تطبيق برنامجنا الاقتصادي كاملا ؛ ولا تخف على راس المال فهو سيهرع للسودان تحت حكمنا ولن يهرب منه (انت موش قلتا نسمى حزبنا حزب الراسمالية السودانية؟؟) هههههه..
Quote: فيما مضي كانت الدولة تقوم بدعم السلع الأساسية والعلاج والتعليم والخدمات من مردود القطاع العام وهذه ما تفعله بعض دول الخليج الان والدول الأخري التي بها ملكية عامة قوية وذلك بدلا من إرهاق كاهل المواطن والرأسمالي بضرائب فوق طاقتهم!!
يا كمال انسى قصة القطاع البيروقراطي الاسمو قطاع الدولة دا ..بعدين نحن لن نقوم بدعم السلع وانما بدعم المنتجين وتحرير السوق حتى تنخفض اسعار السلع . والضرائب لن تكون باهظة بل ستنخفض باستمرار وذلك بعد انجاز بناء البنية التحتية والشاهد ان الضرائب لا يجب ان تكون باهظة بقدر ما يجب ان تكون ملزمة والا لايكون هناك ثغرات للتهرب الضريبي ..
Quote: ومن ناحية أخري لا أدري كيف سينهض إقتصاد نامي بدون خطط للتنمية المتوازية? وكيف يتوقع عادل من القطاع الخاص أن يتحمل عبءالتنميةوالدخول في خطط إقتصادية بعيدة المدي عائدها غير كبير أو أن يقوم بتنمية لمنطقة نائية واضغافي إعتباره القيام بتحولات إجتماعية وثقا فيةوتوعوية في تلك المنطقة?
سبيلنا لتحفيز التنميةو سيكون عن طريق السياسات المالية والمصرفية والضرائيبية والتي ستقوم باعطاء تحفيزات للاستثمار في المناطث النامية فيكون من مصلحة الراسمالي الاستثمار فيها وذلك بتخفيض الضراءئب فيها او الغائها كلية وكذلك بتشجيع البنوك على تقديم قروض للنشاطات في تلك المناطق ..وقد قدمنا حزمة من الحلول في البرنامج لاسشتشراف التنمية المتوازنة وتحفيز الاقتصاد اراك تتجاهلها ولا تناقشها .
Quote: .لا ياعادل إقتصاد الدول النامية له منطقه الخاص وأهدافه الخاصةويقع في قلبها الإرتقاءبالانسان والعملية الثقافية والأجتماعيةوهذه المفردات ليست من أولويات الراسمالي الفرد وإنما هي من صميم أولويات الدولة!
يا كمال الكلام العام والمجرد دا اشبه بكلام الشموليين والطوباوئيون وفيه نبرة استاذية واضحة .. الارتقاء بالانسان والع\ملية الثقافية من اهتماماتنا الاساسية ونراه يتم بتوفير كل الحريات وفي اولها الحريات الاقتصادية وليس ببناء قطاع اقتصادي طفيلي تدخل به الدولة السوق؛ ومهمة الدولة في ادارة الاقتصاد تتم عبر السياسات الاستثمارية والمالية والضريبية كما اسلفت وليس عبر ملكيتها لوسائل الانتاج التي خلفت الدمار في كل الدول التي مورست فيها ..
Quote: والذي رأيت أنه _( ينافي ما يكتب عادل وثروت هنا ويقترب من رؤية كمال عباس_)ولازالنا في إنتظار وضوح الرؤية حول هذه النقطة
لا تنافي الا في ذهنك يا كمال وقد شرحت لك ما افهمه من حديث البرنامج هنا وفي الحقيقة استخدام البرنامج لكلمة ( القطاع العام ) وساسعى مع الزملاء في الحزب للنقاش حول هذا المصطلح وعموم الفقرة للوصول لمصطلح اكثر دقة يعبر عن تصورات الحزب الاقتصادية بصورة سليمة وبما يتيح تماسكها وليس تناقضها .
02-07-2010, 00:37 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17934
Quote: .. وبالمناسبة لن ندعم اي قطاعات ضعيفة او خاسرة اقتصاديا ..
القطاعات المقصودة هي قطاعات إجتماعية وهي القطاعات التي تستحق الدعم من الدولة!! وكتب
Quote: غير صحيح في وجهة نظري ...نحن نتحدث عن نهضة اقتصادية جبارة قائمة على تحرير الاقتصاد واتاحة الفرصة للمواطنين للامتلاك والاستثمار والانتاج؛ وفي زعمنا ان هذه النهضة ستحقق نهوضا عظيما في الدخل القومي وعائدا ضريبيا يمول الدةولة الصغيرة التي ندعو اتليها ........ انت تتحدث بمعايير اليوم ونحن نتحدث بمعاير تطبيق برنامجنا الاقتصادي كاملا ؛ ولا تخف على راس المال فهو سيهرع للسودان تحت حكمنا ولن يهرب منه
سنفعل وسنفعل!! دا كلام رومانسي حالم لا تدعمه خطط وبرامج مسنودة بأرقام وإحصاءات !! ماهي اليات التي يتم بها تطبيق هذا الكلام? وماهي الوسائل? -- أنتم أمام تركةهائلة من ا لديون التي تتزائد وتتضاعف أرباحها وأمام حقيقةأعلنتها الجهات المختصة بأن البترول سينضب بحلول عا 2019 وأمام موارد وملكيات تم تخصيصها وبيعها وأمام حالة إنفصال ستذهب بموارد بشرية وماديةخارج الدائرة الأقتصادية للدولة وأمام بنية تحتية ضعيفة وهشة فكيف ستقوم بمعالجة هذه المعطيات? وكيف ستكون البداية ? ثم قل بصراحة أي رأسمالية هذه التي ستعتمد عليها في إنفاذ خططك ? أهي موجودةأأم ستقوم بإيجادهاأم ستسوردها? أن كانت قائمة موجودد فماهي البيوتات والاسماء التي تم الأتصال بهاوإقناعها ببرنامجكم ? ماهو الأساس المادي الذي ستعمدون عليه وأقصد كا أعمدة إقتصادية وأسماء? كنت قد كتبت
Quote: والمشاكل التي تواجه القطاعات الإنتاجية- الطاقة- العمالة - إرتفاع إسعار مدخلات الأنتاج-تذبذب قيمةالعملة الوطنية الخ
وعلق عادل
Quote: هل وجدت في برنامجنا حلولا لهذه المشاكل ام لا ؟؟
وأين التمويل اللازم لحل هذه العقبات وكيف ستحلها?
Quote: .....عن اي جبايات تتحدث ؟؟ نحن لم نتحدث عن أي جبايات .
هي الرسوم والعوائد والدمغات كيف ستتحصل المجالس المحلية علي الدخل إن لم يكن من الجباية? .......أنكم تبشرون بنموذج دولة ريعية تعتمد علي ما تأخذه من مواطنيها لادولة تملك وتنتج من خلال مؤسساتها وقطاعها العام والذي يمكن أن يدار بواسطة إدارات حديثة ومتخصصة تعتمد علي الجدوي الاقتصادية والعائد المجزي مع الوضع في الأعتبار البعد الأجتماعي...... وأعود للضريبة وأقول أن من سيقع عليه ال ع بء الضريبة هو المستهلك والمواطن البسيط لأن التاجر سيضع قيمة ماأستقطعته الضريبة علي السلعة و سيقع العبء علي المصدرالذي لن يتمكن من منافسةالسلع الخارجية!! ....سؤال ماهو رأئكم في - value added tax -v a t-?
(عدل بواسطة كمال عباس on 02-07-2010, 01:17 AM) (عدل بواسطة كمال عباس on 02-07-2010, 01:25 AM)
02-07-2010, 02:55 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
والله يا كمال لا اعرف ان كنت حقا جادا في النقاش ام هي رغبة في اللجاج والجدال
Quote: القطاعات المقصودة هي قطاعات إجتماعية وهي القطاعات التي تستحق الدعم من الدولة!!
انت اذن تقصد الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ؟؟ لم اذن تسميها قطاعالت ضعيفة وتطلب لها الدعم ؟؟ هذه من اسس واجبات الدولة وليست قطاعات ضعيفة او خاسرة بل منها يكون النجاح الحقيقي والقوة الحقيقية لأي مجتمع ..
Quote: سنفعل وسنفعل!! دا كلام رومانسي حالم لا تدعمه خطط وبرامج مسنودة بأرقام وإحصاءات !! ماهي اليات التي يتم بها تطبيق هذا الكلام? وماهي الوسائل?
هذا ضرب تحت الحزام يا كمال .. هل انت تناقش للوصول لمعلومات ورؤى ام لاثبات صحة رأيك ولو بالقوة ؟؟ قلت لك مثلا اننا سنخفض الصرف على الاجهزة الامنية والعسكرية من 40% حاليا الى حوالي 3-4% وسنخصص الفرق للصحة والتعليم (بنسبة 20% على الاقل لكل منهما ) واننا سنخفض الصرف على جهاز الدولة بدرجة كبيرة وخصوصا على المستوى المركزي .. ويمكن يا كمال اذا اردت اليوم ان نأتي لك بتقدير للاموال التي ستتوفر من هذه الاجراءات من واقع موزانات اليوم ولكن هل نحن سنحكم اليوم .؟. هذا هو البرنامج الاقتصادي العام وتفصيله قادم ولكن التفصيل لن يخرج اطلاقا عن هذه الخطوط العامة التي طرحناها ..
Quote: أنتم أمام تركةهائلة من ا لديون التي تتزائد وتتضاعف أرباحها وأمام حقيقةأعلنتها الجهات المختصة بأن البترول سينضب بحلول عا 2019
الديون ينبغي اعادة جدولتها ووجود نظام يقوم على قواعد واليات السوق سيفتح بابا لمفاوضات جيدة مع المؤسسات النقدية العالمية؛ اما البترول فنحن نعمل الان على تطوير برامج لاستخدام الطاقة الشمسية بشكل واسع في الاقتصاد المحلي وتوجيه البترول للتصدير في المقام الاول مما سيحقق توفيرا هائلا في استهلاكه فوق ان كل الدول الجادة تتعامل مع البترول اليوم كطاقة ناضبة وتستخدم عائداته لبناء البنية التحتية وهذا هو توجهنا ثم الاعتماد بعد ذلك على المكون الانتاجي الداخلي الذي يزدهر تحت علاقات السوق التي ترفضها عمليا يا كمال حينما تنريد لالدولة ان تدخل السوق تاجرا ومنافسا ومضاربا ومنتجا فاشلا.
Quote: وأمام موارد وملكيات تم تخصيصها وبيعها وأمام حالة إنفصال ستذهب بموارد بشرية وماديةخارج الدائرة الأقتصادية للدولة وأمام بنية تحتية ضعيفة وهشة فكيف ستقوم بمعالجة هذه المعطيات?
هل تفترض مني يا كمال ان اقوم باعادة نشر ما كتب اعلاه في البرنامج مرة ثانية ؟؟ ما الجدوى من ذلك يا كمال ؟؟؟ بدلا من ذلك الاحرى بك قراءة البرنامج ثانية حتنى لا نضيع وقت بعضنا
Quote: وكيف ستكون البداية ?
البداية تكون برنامج انعاشي عاجل ثم تحرير الاقتصاد تدريجيا من قبضة الدولة..
Quote: ثم قل بصراحة أي رأسمالية هذه التي ستعتمد عليها في إنفاذ خططك ? أهي موجودةأأم ستقوم بإيجادهاأم ستسوردها?
بعض منها موجود في وسط صغار ومتوسطي رجال الاعمال وبعض منها سينتعش بفتح الابواب واسعة للنشاط اللاقتصادي الخاص ..
Quote: أن كانت قائمة موجودد فماهي البيوتات والاسماء التي تم الأتصال بهاوإقناعها ببرنامجكم ? ماهو الأساس المادي الذي ستعمدون عليه وأقصد كا أعمدة إقتصادية وأسماء?
تعلم يا كمال ان برنامجنا مطروح للجميع وانه اذا كانت هناك مثل هذه الحوارات فليس هنا مجال نشرها..
Quote: وأين التمويل اللازم لحل هذه العقبات وكيف ستحلها?
التمويل - في اطار حجم الدخل القومي الحالي - سيتم من خلال التخفيضات التي ستتم في بنود الدفاع والامن والمرتبات في جهاز الدولة وعن طريق ما يتم الحصول عليه من الشركات لقاء امتيازات التتنقيب واستئجار الارض الزراعية الخ - الرويالتيز - ومن القروض الخارجية والاستثمارات الخاصة والمساهمة التي سنفتح لها المجال واسعا في اقتصاد سوق اجتماعي حر.
Quote: هي الرسوم والعوائد والدمغات كيف ستتحصل المجالس المحلية علي الدخل إن لم يكن من الجباية?
ماذا تقصد بالجبابة يا كمال ؟؟ ان كنت تقصد الرسوم والعوائد والدمغات فقل الرسوم والعوائد والدمغات .. انت مرة اخرى يا كمال تتحدث عما هو كائن ولا تنظر لبرنامجنا في شموليته ولذلك تحكم بمعايير الاقتنصاد اليوم وليس بمعايير كلية هي حزمة واحدة عندنا مرتبطة فيها الاجراءات ببعضها ويؤدي انجاز بعضها لفتح الطريق امام انجاز الاخر.
Quote: أنكم تبشرون بنموذج دولة ريعية تعتمد علي ما تأخذه من مواطنيها
كلامك غير سليم .. نحن نهدف في المقام الاول لتشجيع النشاط الاقتصادي وتحفيزه ومن ثم تحصيل الضرائب لدعم الانشطة الاجتماعية للدولة فهل انت ضد ذلك ؟؟
Quote: لادولة تملك وتنتج من خلال مؤسساتها وقطاعها العام والذي يمكن أن يدار بواسطة إدارات حديثة ومتخصصة تعتمد علي الجدوي الاقتصادية والعائد المجزي مع الوضع في الأعتبار البعد الأجتماعي......
نحن ضد هذا القطاع البيروقراطي الفاشل والفاسد وضد ان تملك الدولة وسائل انتاج وضد ان تدخل السوق صناعيا وتاجرا وضد كل هذا النموذج من الاقتصاد الشيوعي الذي فشل في كل العالم وهذا رأينا فهل ستقتلنا يا كمال عباس أم ستدخلنا السجن لأن لنا رأيا مختلفا عن رأيك في هذه النقطة ؟؟
Quote: وأعود للضريبة وأقول أن من سيقع عليه ال ع بء الضريبة هو المستهلك والمواطن البسيط لأن التاجر سيضع قيمة ماأستقطعته الضريبة علي السلعة و سيقع العبء علي المصدرالذي لن يتمكن من منافسةالسلع الخارجية!!
انت متناقض يا كمال .. مرة ترفض الضريبة ومرة ترفض الجمارك ولا رأي لك .. الصناعي او التاجر سيجد تسهيلات ضخمة جدا بالسياسات المصرفية والقروض وبناء البنية التحتية من قبل الدولة وتحرير السوق وتخليصه من المحسوبية والفساد الخ ؛ لذلك ستكون الضريبة جزءا صغيرا جدا من القيمة الكلية وستنخفض تكلفة الانتاج وهذا سيؤدي لأن يكون هناك انخفاض في اسعار السلع وليس ارتفاع فيها .. كما تحدثنا في مقام اخر عن الجمارك - لحماية المنتج المحلي- والتي رفضتها انت هناك ؛ وكذلك تحدثنا عن دعم الانتاج للتصدير في البرنامج ولكنك كل يوم على رأي ونقاشك لا يعتمد على فكرةو اساسية بل على مجرد النقض واحسب اننا اوصلنا لك وجهة نظرنا بصورة جيدة فعلام اللجاج ؟؟ هذا نقاش غير منتج يا كمال لأن الغرض منه ليس الوضول للمعلومة بل اللجاجة وقسر الاخرين على رأيك بل وتشويه مواقفهم وهذا شي غريب لم اعهده منك .
Quote: انت اذن تقصد الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ؟؟ لم اذن تسميها قطاعالت ضعيفة وتطلب لها الدعم ؟؟ هذه من اسس واجبات الدولة وليست قطاعات ضعيفة او خاسرة بل منها يكون النجاح الحقيقي والقوة الحقيقية لأي مجتمع
.. وهذه
Quote: والله يا كمال لا اعرف ان كنت حقا جادا في النقاش ام هي رغبة في اللجاج والجدال
جدال أيش ? ...أنا أناقش بجدية ومعرفةبأطروحتي وأقدم في هذا الحوار الكثير من الرؤي وأطالب بالكثير ..... ... يبدوأنك لم تسوعب مقصدي من تعبير القطاعات الضعيفة لذا أعتقدت أن الامر جدالا !! القطاعات الإجتماعيةالضعيفة هي: قطاعات بشرية يعني ناس!! يعني معدمين ومسحوقين ومحدودي دخل وفقراء!! هذه المفا هيم والمصطلحات مبثو ثة وبكثرة في علم الأقتصاد والأجتماع يا عادل............
02-07-2010, 03:48 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17934
Quote: انت متناقض يا كمال .. مرة ترفض الضريبة ومرة ترفض الجمارك ولا رأي لك .. الصناعي او التاجر سيجد تسهيلات ضخمة جدا بالسياسات المصرفية والقروض وبناء البنية التحتية من قبل الدولة وتحرير السوق وتخليصه من المحسوبية والفساد الخ ؛ لذلك ستكون الضريبة جزءا صغيرا جدا من القيمة الكلية وستنخفض تكلفة الانتاج وهذا سيؤدي لأن يكون هناك انخفاض في اسعار السلع وليس ارتفاع فيها .. كما تحدثنا في مقام اخر عن الجمارك - لحماية المنتج المحلي- والتي رفضتها انت هناك ؛ وكذلك تحدثنا عن دعم الانتاج للتصدير في البرنامج ولكنك كل يوم على رأي ونقاشك لا يعتمد على فكرةو اساسية بل على مجرد النقض واحسب اننا اوصلنا لك وجهة نظرنا بصورة جيدة فعلام اللجاج ؟؟ هذا نقاش غير منتج يا كمال لأن الغرض منه ليس الوضول للمعلومة بل اللجاجة وقسر الاخرين على رأيك بل وتشويه مواقفهم وهذا شي غريب لم اعهده منك .
تناقض أيه ياعادل? قل أين رفضت فكرة فرض ضريبة أو جمارك ? أنا أناقشك في هذه المفردات بمنطق سجالي ...... وأطرح ما يقوله الرأسمالي عن الضرائب والجمارك وما تقوله أطروحات الليبرالين في الغرب!! وسا أ عطيك مثال هنا تقول;
Quote: كما تحدثنا في مقام اخر عن الجمارك - لحماية المنتج المحلي- والتي رفضتها انت هناك
إن كانت هذه هي وجهة نظركم فهي تنافي الليبرالية الاقتصادية والسوق الحر.......فالمنتج المحلي حسب رؤية أصحاب السوق الحر تحميه جودة إنتاجه وقلة تكلفة الأنتاج والسعر المناسب وأختياره السليم لمنتج يتناسب مع بئية وطبيعة بلده!! فلايمكن مثلا أن يكون سعر جوال القمح المستور 20 دولار بينما سعر الجوال للقمح المنتج محليا 100 دولار بسبب إرتفاع تكلفة الإنتاج وعدم مناسبة مناخنا لهذا المنتج فلا يعقل أن تقوم الدولة مثلا بفرض جمارك بنسبة 300% علي وارد القمح حتي تحمي المنتج المحلي علي حساب المستهلـك المنطق الأقتصادي الرأسمالي يقول دع زراعة القمح وأزرع قطنا!! فلسسفة الجمارك ليبرالياهي جباية وريع يذهب مقابل الخدمات العامة وواجبات الدولة وليست جباية هدفها ا لتدخل في اليات السوق والعرض والطلب وشل المنافسة ........ حمايةالمنتج ا لمحلي بالصورة التي تطرحها هي فلسفة الإقتصاد الموجه! وكتب نحن ضد هذا القطاع البيروقراطي الفاشل والفاسد وضد ان تملك الدولة وسائل انتاج وضد ان تدخل السوق صناعيا وتاجرا وضد كل هذا النموذج من الاقتصاد الشيوعي الذي فشل في كل العالم الأقتصاد المختلط والملكية العامة بواسطة الدولة ولدت قبل الشيوعية وأستمرت بعدإنهيار السوفيت وهي موجود ة و وسا ئدة في معظم دول العالم !! أنظر لدول الخليج وشمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية والهند! .........
02-07-2010, 06:18 PM
ثروت سوار الدهب ثروت سوار الدهب
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 7533
كتب كمال عباس في البوست الاصلي مخاطبا اميمة الفرجوني
Quote: كل الكلام الذي أنزلتيه هنا من تأكيد علي دورالمبادرة الفردية والقطاع الخاص واليات السوق دا مفهوم ولكن مادمتي قد ثبتي علي القطاع المختلط فلاأري أن بيننا قضية خلافية فالأقتصادالمختلط مفهوم محدد ونظريات إقتصادية معروفة وواضحة -مجانية العلاج والتعليم مبادئ مطبقة في الغرب الرأسمالي نفسه كما هي مـطبقة في الأقتصاديات المختلطة وفي الأقتصاد الأشتراكي .......... تثبيتك علي الأقتصاد المختلط يضعنافي مركب واحدة أما صديقنا ثروت فطرحه الأقتصادي لا يشبه طرحكم أوطرح أي قوي سياسيةسودانية بإستثناء عبد الرحيم حمدي !!
اين وجدت طرحي يشابه اطروحات حمدي و يفارق طرح اميمة و عادل بالضبط؟
تحاياي
02-07-2010, 06:48 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17934
Quote: اين وجدت طرحي يشابه اطروحات حمدي و يفارق طرح اميمة و عادل بالضبط؟
......بسيطة.. عادل كان قد كتب قائلا أنه مع الأقتصاد المختلط والأقتصاد المختلط كمفهوم ونظريات له معني محددفي علم الأقتصاد ونفس الشئ قالت به أميمة!! ثم جاء عادل ليوضح أنه يقصد فهما أخر للأقتصاد المختلط ....وطبعا دا كلام غير منتج ولا يتماشي مع علوم الأقتصاد .......... أما تشابه طرحك مع عبد الرحيم حمدي فيما يتعلق بالرهان علي الأقتصاد الرأسمالي ورفض القطاع العام فهو لا يحتاج لتدليل! ونعود للبرنامج
Quote: ضرورة الاحتفاظ بالمؤسسات الاستراتيجية القومية التابعة للقطاع العام،وإعادة تاهيلها وخضوعها لخطط تطوير شاملة، مع دمقرطة اداراتها واختيارها على اسس الحيدة وعبر مسابقات لتحديد الكفاءات
Quote: ويفسر البرنامج اعتبار صناعات السكر والغزل والنسيج وانتاج الزيوت والجلود والاسمنت صناعات استراتيجية، توفر لها الدولة كل التسهيلات والدعم والمساندة.
ويستوضح ثروت
Quote: هل المقصود بالبرامج: الطاقة النووية و المفاعلات النووية مثلا؟ التوليد الحراري ام الطاقة الشمسية او طاقة الرياح ام تلك من السدود و الخزانات؟
البرنامج يتحدث عن مؤسسات قائمة فعلا يا ثروت لا مشاريع نووية ستقوم ويتحدث قطاع عام لا عن مجرد ملكية عامة!!
02-07-2010, 07:18 PM
ثروت سوار الدهب ثروت سوار الدهب
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 7533
Quote: هي الرسوم والعوائد والدمغات كيف ستتحصل المجالس المحلية علي الدخل إن لم يكن من الجباية? .......أنكم تبشرون بنموذج دولة ريعية تعتمد علي ما تأخذه من مواطنيها لادولة تملك وتنتج من خلال مؤسساتها وقطاعها العام
مافي دولة في عالم لا تحصل ضرائب و رسوم على مستويات الحكم المختلفة سوا كانت ثلاثة مستويات في النظام الفدرالي الاتحادي و الكفدرالي او مستويين من الحكم في دول ذات الجسم الواحد.
و عليه، السودان و الحزب الليبرالي(الحاكم) ليس بإستثناء باي حال من الاحوال.
الدولة الريعية شيئ مختلف تمام.ا قد اوضح عادل في مساهماته هنا و البوست الأصلي معناها بدقة و تفصيل مرضي في تقديري. فارجوا أن لا تلبس المصطلحات بغير تعريفها.
فلاننا لن ندخل كدولة كشيرك منافس في الانتاج فليس للدولة دخل غير التحصيل و سمه جباية لو راقت لك الكلمة و إن كان الجباية كلمة ذات محمول سلبي، ففي مصطلحاتنا السياسية نستحدخمهالنشير للدولة المترهلة التى تأخد و لا تعطي.
لعل في ذهنك تجربة المحليات في عهد الإنقاذ و انت تندفع في النقاش اولا في العالم المتحضر هناك وزارة كاملة اسمها وزارة الحكم البلدي او المحلي تنظم هذا الشان الخطير و الحكومات المركزية و الولائية تصرف على البلديات بشكل متفاوت في الكيفية و متفاوت بين المحليات بإضافة لدخل البلدية او المحلية نفسها(لابد للمحلية نوع من انواع الدخل الذاتي) مافعله الكيزان اذ انهم إختاروا الطريق الساهل و لكن المكلف إجتماعيا و إقتصاديا، الأكثر قسوة و توحشا و هو الطريق المعروف في الإدارة السياسية بمصطلح Download أي أن تترك البلديات بلا دعم فدرالي او ولائي او تقليله للحد الادني للدرجة التى اصبحت هذه المحلايات بلا دخل تغطي بها منصرفات حكمها و إنفاقها المطلوب في المجال الواقع تحت سلطتها القانونية. فلجاءت تلك المحليات للجباية القسرية: نصب نقاط التفتيش التي تشبة كمين عصابات قطاع الطرق اكثر من انه جزء من منظومة تحصيلية متكاملة و متناسقة بين مستويات الحكم الثلاثة. فهذه أحد سياسات عبد الرحيم حمدي. فاوردت الإنقاذ بتلك العشوائية الحكم المحلي رياض المهالك. اما انا و حزبي فلي وجهة نظر و سياسات مختلفة تماما من هذا العبث و من هذا الفساد و من هذا التخلف الإقتصادي. و انت سيد العارفين يا كمال إذا كانت الديمقراطية خيمة فان الحكم البلدي أوتادها. و في تقديري أحد عوامل سقوط تجاربنا الديمقراطية بغير إتيانها بالاحزاب المتخلفة الامة و الاتحادي فان تقنين الحكم البلدي بالنفاذ الدستوري لم يكن في حساباتها.
جميل يا كمال خطوة خطوة عبد الرحيم حمدي أخذ من مدرسة إقتصادية فشلت بواقع اليوم و قد سبقه عليها تاتشر و ريغان و حصتها انت اليوم في امريكا اليوم و تعرف مضارها و لها بعض الحسنات بالطبع و إن كان مضارها اكبر و تطبيقاتها غاية في القسوة و التوحش. الا وهي مدرسة شيكاغو الإقتصادية و من اشهر منظريها الراحل فريمان الحائز على جائزة نوبل في الإقتصاد. المدرسة اساسا تقوم على مبدأ: دعه يعمل دعه يمر. اي إنسحاب الدولة من مراقبة السوق و تدخلها فيه و تخفيض جهاز الدولة و تقليل حجمها لاقصى درجة ممكنة. تخفيض الضرائب على راس المال لاقصى حد و ترك السوق لصراع الوحوش و بقاء فيه القوى. و حصر الدولة في الامن و البوليس. اي انها مشروع لهدم دولة الرفاهية. حمدي راقت له المدرسة لانها تعفي الكيزان من المسؤولية المباشرة في التعليم و الصحة و البنى التحتية و تكلفات الحكم البلدي كما إشرنا و ليس ابعد. بمعني انه كرجل كوز متخلف بلا مبدأ لا يمانع في تناول ما يغذي توحشه الآيدولوجي و فكره الراكن لللامبلاة جزاء الغيبوبة الدينية و تفسيرات النهب و الثراء عبر سلسلة من من حزم التاريخ العربي الاسلامي المرتكزة على الفقه الديني المساند لهكذا عقلية. و لو تلاحظ ان مدرسة شيكاغو لها شرط لا نستغرب إن غض حمدي و نظامه السياسي عنه الطرف و هو الديمقراطية الليبرالية. فالمدرسة اصلا تحتاج لمناخ عالي الليبرالية لتحضن بيضها و تفرخ نتائجها. و هذا شق لم و لن يدر بخلد المتنطع حمدي و شيخوه التائهين في كتب الدين الصفراء التي تشكل عصب فكرهم السياسي. ما فعله حمدي في المجال بانه باع قطاع الدولة الإقتصادي لتنظيمه السياسي بشكل حصري دون سواه و بإبخس الاثمان.و نظام الإنقاذ لم يرفع يده من السوق إذ يتدخل لمصلحة عناصره عن طريق قوة الدولة و نفاذها و قضاؤها الغير امين. و قد حوَل الدولة لسمسار و وكيل لتنظيمه الفاسد و إن كان بمظهر سوق حر و تنافس مفتوح... و هو غير ذلك.
........ تلاحظ ياثروت أن ال system الأقتصادي الغربي تجاوز أسس الأقتصاد الرأسمالي وركائز الأقتصاد الكلاسيكي وذلك بالسعي لتلافي الأثارالأجتماعية علي الشرائح الأقتصادية الضعيفة( الفقراء = العاطلين عن العمل ومحدودي الدخل) وقد قام النظام الغربي بخطوات كبيرة في هذا الأتجاه: - دعم العلاج ومجانيته في بعض الدول ومجانية كاملة لعلاج الشيوخ والأطفال ودعم علاج الشرائح الضعيفة -مجانية التعليم المدرسي وال financial aid ونظام ال loans في الجامعات ونظام المنح - منح بطاقة مالية لشراء الطعام للمعدمين وذوي الدخل المحدود food stamp ........ - سكن مجاني أو شبه مجاني لهذه الشرائح أو مدعوم بحسب مستوي الدخل لمحدودي الدخل .......... الخ.........الخ....... وتقول ياثروت أنكم ضد نظام دعم السلع وتعتبرونه تخديرا وهذا الفهم سيؤدي لمزيد من الإنسحاق والجوع والعوز ويوضح عدم وجودخطة لتلافي الأثار الإجتماعية التي ستفرزها سياسات الإقتصادي الرأسمالي ويكشف أنكم أخذتم نظم الأقتصاد الغربي من دون أن تأخذوا بحزمة التدابير اللازمة لتلافي أثارها!! ويكشف نقطة ثانية وهي أن الضرائب وحدها لا تكفي لتغطية إلتزامات ومسؤليات الدولة في العالم الثالث !! بل ستضاعف العبء علي المواطن العاطف فالرأسمالي سيقوم بوضع قيمة ما أستقطعته الضريبة علي السلعة المنتجة وسيدفع المواطن الثمن!! دول العالم الثالث تحتاج لملكية عامة تدار بعقلية إقتصادية حتي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها بدلا من الإعتماد علي الريع والضرائب والجبايات وحدها!! ..........
02-16-2010, 07:09 PM
ثروت سوار الدهب ثروت سوار الدهب
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 7533
Quote: ........ تلاحظ ياثروت أن ال system الأقتصادي الغربي تجاوز أسس الأقتصاد الرأسمالي وركائز الأقتصاد الكلاسيكي وذلك بالسعي لتلافي الأثارالأجتماعية علي الشرائح الأقتصادية الضعيفة( الفقراء = العاطلين عن العمل ومحدودي الدخل) وقد قام النظام الغربي بخطوات كبيرة في هذا الأتجاه: - دعم العلاج ومجانيته في بعض الدول ومجانية كاملة لعلاج الشيوخ والأطفال ودعم علاج الشرائح الضعيفة -مجانية التعليم المدرسي وال financial aid ونظام ال loans في الجامعات ونظام المنح - منح بطاقة مالية لشراء الطعام للمعدمين وذوي الدخل المحدود food stamp ........ - سكن مجاني أو شبه مجاني لهذه الشرائح أو مدعوم بحسب مستوي الدخل لمحدودي الدخل .......... الخ.........الخ.......
ألم نقل من قبل بإننا سنبتدئ حيث انتهى الآخرون؟
02-17-2010, 01:04 AM
ثروت سوار الدهب ثروت سوار الدهب
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 7533
Quote: وتقول ياثروت أنكم ضد نظام دعم السلع وتعتبرونه تخديرا وهذا الفهم سيؤدي لمزيد من الإنسحاق والجوع والعوز ويوضح عدم وجودخطة لتلافي الأثار الإجتماعية التي ستفرزها سياسات الإقتصادي الرأسمالي ويكشف أنكم أخذتم نظم الأقتصاد الغربي من دون أن تأخذوا بحزمة التدابير اللازمة لتلافي أثارها!! ويكشف نقطة ثانية وهي أن الضرائب وحدها لا تكفي لتغطية إلتزامات ومسؤليات الدولة في العالم الثالث !! بل ستضاعف العبء علي المواطن العاطف فالرأسمالي سيقوم بوضع قيمة ما أستقطعته الضريبة علي السلعة المنتجة وسيدفع المواطن الثمن!! دول العالم الثالث تحتاج لملكية عامة تدار بعقلية إقتصادية حتي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها بدلا من الإعتماد علي الريع والضرائب والجبايات وحدها!!
و يناقض ما قلته عن الغرب في الصادرة و لا يغني الكلام عن العالم الثالث شيئا من لجج التناقض او ربما تريد ان تفصح اكثر لثقيلي الفهم من امثالنا فنستميحك عذرا مقدما على سوء فهمنا.
02-17-2010, 02:09 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
تحدثت مع ثروت قبل ايام وقلت له ان النقاش مع كمال مفيد رغم ان الرجل "لايوق" ويحكها حك شديد ؛ الا ان مواجهتنا بالنقد جيدة لنا لانها تضطرنا لشرح مواقفنا اكثر ولتجويد خطابنا ومصطلحنا ؛ فشكرا لك
Quote: تلاحظ ياثروت أن ال system الأقتصادي الغربي تجاوز أسس الأقتصاد الرأسمالي وركائز الأقتصاد الكلاسيكي وذلك بالسعي لتلافي الأثارالأجتماعية علي الشرائح الأقتصادية الضعيفة( الفقراء = العاطلين عن العمل ومحدودي الدخل) وقد قام النظام الغربي بخطوات كبيرة في هذا الأتجاه: - دعم العلاج ومجانيته في بعض الدول ومجانية كاملة لعلاج الشيوخ والأطفال ودعم علاج الشرائح الضعيفة -مجانية التعليم المدرسي وال financial aid ونظام ال loans في الجامعات ونظام المنح - منح بطاقة مالية لشراء الطعام للمعدمين وذوي الدخل المحدود food stamp ........ - سكن مجاني أو شبه مجاني لهذه الشرائح أو مدعوم بحسب مستوي الدخل لمحدودي الدخل
دا كلام تمام وهذا ما قلناه ان العدالة الاجتماعية اصبحت جزء من الحقوق ولو قرأت برنامجنا جيدا لوجدت الكثير من الحلول الاجتماعية لهذه الفئات قد طُرحت بنفس هذا الفهم المتقدم.
Quote: وتقول ياثروت أنكم ضد نظام دعم السلع وتعتبرونه تخديرا وهذا الفهم سيؤدي لمزيد من الإنسحاق والجوع والعوز ويوضح عدم وجودخطة لتلافي الأثار الإجتماعية التي ستفرزها سياسات الإقتصادي الرأسمالي ويكشف أنكم أخذتم نظم الأقتصاد الغربي من دون أن تأخذوا بحزمة التدابير اللازمة لتلافي أثارها!!
يا كمال والله بالغتا .. مصر على قضية "لاتقربوا الصلاة دي " ؟؟ نعم يا اخي نقول اننا ضد نظام دعم السلع ولكننا لم نسكت وانما قدمنا بديلا وهو دعم المنتجين وتحرير علاقات السوق من الفساد والمحسوبية وبناء البني التحتية مما يساعد في انسياب السلع وقلنا ان كل هذا يؤدي الى الوفرة في الانتاج التي يعقبها انخفاض في اسعار السلع؛ يعني نحن عندنا بديل نعتقد انه افضل لمعالجة مشكلة الغلاء من دعم السلع وتضييع الفلوس العامة في نشاط غير منتج .. ونحن لا نريد معالجة مشكلة الغلاء بمعالجة الاثار وانتما نريد معالجتها بمعالجة الجذور (ضعف النشاط الانتاجي المحلي وندرة السلع ) ... وكلامنا يا كمال موثق ومكرر فلماذا تصر انه لا خطة لنا وتقول انا نقول لا تقربوا الصلاة وتنسى ان تضيف وانتم سكارى ؟؟
يا كمال افهم انك قد لا تتفق معنا؛ ويمكنك مجادلتنا ان هذه الاجراءات لن تؤدي لما نتوقعه منها؛ وان اجراءاتك نتيجتها افضل من حزمة اجراءاتنا ؛ ولكن استعجب لك ان تسكت عن الحلول التي نطرحها بل ان تزعم ان ليس لنا برنامج ولا خطة ولا حلول ؛ وان تمضي اكثر لتشبهننا بالطفيلي الانقلابي الاوليغارشي عبد الرحيم حمدي وتتجاوز عن اس دفوعاتنا وقاعدة اطروحاتنا.
Quote: ويكشف نقطة ثانية وهي أن الضرائب وحدها لا تكفي لتغطية إلتزامات ومسؤليات الدولة في العالم الثالث !!
يا كمال انت مصر على ان التنمية وحل مشاكل الغلاء وكل شي تحله الدولة؛ ونحن نرى ان هذه القضايا يحلها المجتمع والقوى النشطة فيه؛ ونحاول اطلاق سراح هذه القوى ودعمها للدخول في المجال الانتاجي وتحريك كامل الاقتصاد بحيث يقوم الناس بحل مشاكلهم ولا ينتظرون منحة الدولة ؛ ونرى ان الدولة يمكن فقط ان تقوم بهذه الدفعة الاولى (اطلاق قوى المجتمع الاقتصادية الكامنة) لا ان تسيّر العجلة وتسيطر عليها طول الوقت؛ وبدلا من اغراق الاموال العامة في صناعات فاشلة او تجارة او مضاربة تقوم بها الدولة وطفيليها نحن نطرح توظيفها لبناء البنية التحتية ودعم المنتجين عن طريق القروض الاستثمارية وذلك لبناء مجتمع منتج معتمد على نفسه وليس مجتمع عالة يعتمد على الدولة تمنعه او تعطيه ..
Quote: بل ستضاعف العبء علي المواطن العاطف فالرأسمالي سيقوم بوضع قيمة ماأستقطعته الضريبة علي السلعة المنتجة وسيدفع المواطن الثمن!!
نحن يا كمال ضد الضرائب المرتفعة وقلنا الف مرة وكتبناها في برنامجنا اننا مع ضرائب بسيطة وغير عالية ولكنها ملزمة ومنضبطة؛ وهذا الراسمالي الذي تتحدث عنه سنقدم له امتيازات تجعل انتاجه مجزيا في شكل بناء البنية التحتية وسياسالت الاقتراض المشجعة الخ؛ كما ان المجتمع كله سيكون منتجا والمجتمع كله يدفع ضريبة؛ وتذهب قيمة الضريبة لخدمة المجتمع بينما عوائد بعض ميزانية الدولة الاخرى - مثل الرويالتيز - تذهب الى بناء البنية التحتية ؛ وهنا لا يتضرر لا الراسمالي ولا المستهلك لان الاقتصاد كله ينتج وهناك وفرة في الانتاج وتنافس ومحاربة للفساد وتحرير للسوق تؤدي عمليا لانخفاض اسعار السلع لا ارتفاعها ..
Quote: دول العالم الثالث تحتاج لملكية عامة تدار بعقلية إقتصادية حتي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها بدلا من الإعتماد علي الريع والضرائب والجبايات وحدها!!
بل دول العالم الثالث تحتاج الى بناء البنى التحتية وضمان الامن وتحرير السوق من القيود التي تكبله ودعم المنتجين وتشجيع الانتاج ؛ ويجب ان تسعي لأن يتحول المواطن الى منتج ومالك وليس الى تابع للدولة ومعدم يعتمد عليها اعطته او منعت عنه ..
لك التحايا ..
02-25-2010, 04:50 AM
ثروت سوار الدهب ثروت سوار الدهب
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 7533
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdel Aati
Omayma Alfargony
ثروت سوار الدهب
كمال عباس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست