في إجابات على أسئلة من الزميلة (الأيام) استنكر الفريق الهادي محمد احمد مطالبة المعارضة بإلغاء السجل الانتخابي، معلقاً بأن المعارضة تطلب المستحيل. ونصح سيادته المعارضة بالتقدم بالطعن في السجل لدى المحاكم إذا كان لديها أدلة كافية على التزوير فيه.
ومعلوم إن السجل الانتخابي هو عظم الظهر في كل العملية الانتخابية. ويوم الاقتراع سيسمح لكل من يوجد اسمه في ذلك السجل بالإدلاء بصوته. والذي لا يوجد اسمه هناك يفقد صوته في ذلك اليوم التاريخي. لهذا كان من الضروري توخي أكبر قدر من العناية والاهتمام والمسؤولية في تسجيل كل مواطن يتمتع بحق الاقتراع. وهي مسؤولية مشتركة بين المواطن والمفوضية القومية للانتخابات.
وضوابط التسجيل كانت واضحة حسب قواعد الانتخابات ومن بينها القاعدة 14 (3) (ج) من الأورنيك رقم 5 والذي ينص على أن يحوي السجل الانتخابي اسم الناخب ومهنته وعمره وعنوان سكنه وبطاقته الشخصية. ولكن المفوضية القومية للانتخابات تجاهلت إثبات هذه البيانات، ومن ثم صار من المستحيل تقريباً مراجعة السجل الانتخابي والتثبت من صحة الأسماء الواردة فيه.
إن الوقائع التي صاحبت عملية تسجيل الناخبين تؤكد وقوع كثير من حالات التزوير، وهناك إفادات من مواطنين وشهود على تسجيل أجانب ومواطنين من خارج الدائرة وقصر، وعلى مخالفات عديدة لضوابط التسجيل، ارتكبت عمداً بقصد إتاحة الفرصة كاملة للمؤتمر الوطني لتزوير إرادة شعبنا.
ومن أبرز وقائع التزوير في السجل الانتخابي الأرقام الخاصة بعدد الذين يحق لهم التصويت. وقد اعتمدت المفوضية القومية للانتخابات أرقام الإحصاء السكاني لعام 2008، بحيث يحق لمن هم فوق 18عاماً أن يدلوا بأصواتهم. ولكن التلاعب في عملية التسجيل، وانتهاك حق الطعن في اﻟﻤﺨالفات أدى إلى خروقات خطيرة في السجل الانتخابي. ونحن نكتب هذه الملاحظات قبل الإطلاع على النص الكامل للكشف النهائي للسجل الانتخابي.
وسنكتفي ببعض الأرقام عن الدائرة 36 بالخرطوم وتشمل الأحياء من قاردن سيتي إلى الخرطوم 1 و 2. وكان عدد سكان هذه الدائرة في إحصاء 2008 في حدود 92 ألف مواطن، فيصبح عدد الذين يحق لهم التصويت قرابة 46 ألفاً. لكن رصد المفوضية كان 58733 مواطناً. أي بزيادة 12 ألف ناخب- من أين أتوا ؟! وقدمت طعون ضد هذا العدد، كان بينها 3358 طعناً من الحزب الشيوعي وحده، لكن لم يقبل منها سوى 47 طعناً فقط.
إلى جانب هذا نلفت نظر القارئ إلى أن عدد سكان حي المطار العسكري في هذه الدائرة ( 36 الخرطوم) حسب إحصاء 2008 كان 924 ويصبح من يحق لهم التسجيل 462 مواطناً، ولكن رصد المفوضية قفز بهذا الرقم إلى 2698 مواطناً!
التزوير واضح، ولن يجدي معه أي دفاع. والسجل كله ملئ بهذا النوع من التزوير.
والتصحيح الوحيد المقبول والعادل هو إلغاء السجل الانتخابي وتكوين مفوضية جديدة نزيهة وإعادة تسجيل الناخبين من جديد.
نواصل
---------------------------------- السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
01-15-2010, 01:46 AM
mustafa mudathir mustafa mudathir
تاريخ التسجيل: 10-11-2002
مجموع المشاركات: 3553
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة