|
|
 الربح والخسارة في حسابات مابعد الانفصال
|
اسئلة صعبة أو قل انها مهمة في اطار مناقشات تداعيات مابعد الانفصال الذي أضحى قاب قوسين أو أدنى تكمن جميعها في حسابات مابعد الانفصال بالنسبة للجنوب والشمال معا . ماذا سيكسب الجنوب ؟ وماذا سيخسر ؟ وماالذي سيخسره الشمال ومالذي سيكسبه؟
كل المؤشرات والتصريحات التي تفضل بها قادة الحركة الشعبية داخل السودان وخارجه تؤكد على أن خيار الانفصال هو الأمر المؤكد وهذا يعني أن الحديث عن الوحدة الآن يدخل في باب السذاجة السياسية . وأن الواقعية تقتضي مناقشة القضايا العالقة التي تركت معلقة على أبواب تقرير المصير حتى لانعود من جديد لحروب جديدة مباشرة أو بالوكالة.
الجنوبيون هم وحدهم الذين سيقررون مصيرهم عبر ممارسة حق تقرير المصير وسيتحملون ثمن خيارهم بعد أن استجاب اتفاق السلام لجميع مطالبهم في التوزيع العادل في الثروة والسلطة . ومعلوم أن المكاسب والمطالب التي حققها اتفاق السلام هي التي كانت في الماضي سببا في الحرب أي ان جميع عوامل الظلم الاجتماعي والسياسي قد انتفت بالتوقيع على اتفاق السلام. إذن مالذي سيكسبه الجنوب من الانفصال في ظل انعدام مقومات الدولة والحروب القبلية وفقر المواطن الجنوبي الذي عانى الأمرين قبل وبعد الحرب . قضايا جديرة بالانتباه والمناقشة وأن كان فقط من باب حسابات الربح والخسارة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الربح والخسارة في حسابات مابعد الانفصال (Re: Hassan Elhassan)
|
الصفقة ووصفة الحرب القادمة .... بقلم: حسن احمد الحسن/ واشنطن
أقر مستشار رئيس الجمهورية الدكتور غازي صلاح الدين بوجود صفقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تمثلت في " تمرير قوانين التحول الديمقراطي، على رأسها قوانين الأمن والنقابات وهي القوانين التي تطالب المعارضة بتعديلها ، مقابل تمرير قوانين استفتاء الجنوب وابيي والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
وحذر صلاح الدين من إجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب قبل وضع ترتيبات بشأن قضايا ترسيم الحدود وتحديد الجنسية واتفاق مياه النيل وقضايا اخرى، وقال إن عدم ترسيم الحدود سيقود لحرب مماثلة لما عليه الحال بين ارتريا واثيوبيا وما حدث في باكستان.
أولا لابد أن نقر بدورنا أن ما قاله دكتور غازي صلاح الدين ينم عن شفافية سياسية واستشعارا لمخاطر " الكلفتة " السياسية التي أجيز بها القانون على مرأى ومسمع من الجميع مما سيعيد الوضع إلى المربع الأول قبل اتفاق السلام ،رغم أن هذه التصريحات جاءت متأخرة .
هذه المحاذير في حال وقوعها تحيل اتفاق نيفاشا بكل ماحمله من تنازلات وسنوات شد وجذب انتقالية بحالة أشبه بمن فسر بعد جهد الماء بالماء " إذا اندلعت الحرب من جديد بعد الانفصال حول القضايا والملفات غير المحسومة التي أشار إليها صلاح الدين.
إلا أن أهم ما كشفت عنه هذه الصفقة هو بيع الحركة الشعبية للمرة الثانية لحلفاء اليوم من تجمع "جوبا" حيث لم تحفل بمطالبهم المرفوعة بتنفيذ مقتضيات التحول الديمقراطي وسعت عبر الصفقة المشار إليها لنيل التصديق على قانون الاستفتاء بكل علاته مقابل بيع مطالب الحلفاء التي ادعت مناصرتها ومساندتها
وقد سبق أن باعت الحركة من قبل التجمع الوطني الديمقراطي ومقررات أسمرا للقضايا المصيرية حين قامت بإبرام الاتفاق المنفرد مع مفاوض المؤتمر الوطني في نيفاشا وتقاسمت معه السلطة والثروة رغم التزامها في أسمرا بالعمل الجماعي مع المعارضة من أجل تحقيق الوحدة والديمقراطية فهل تدرك أحزاب جوبا مغزى هذه الصفقة وتتبين مواقع أقدامها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان بحيث تعمل من أجل دفع إيجابي لحسم هذه المتفجرات والقنابل الموقوتة كبديل للمجاملات السياسية ؟.
أما تصريحات د غازي فتكتسب أهميتها من أنها طعنت في اللحم الحي وكشفت عن المسكوت عنه في قضايا أساسية من أهم مقتضياتها عدم التفريط في قضايا امن الوطن والحفاظ على أمنه وسد الأبواب أمام احتمالات تجدد الحرب مرة أخرى بعد أن دفع السودان ثمنا كبيرا مقدما بإجازة قانون الاستفتاء الذي يعني عمليا تسهيل إجراءات انفصال جنوب السودان رغم أماني البعض بالوحدة الموءودة .
فمثلما باعت الحركة حلفائها في الصفقة المشار إليها فقد باع المؤتمر الوطني أيضا الضمانات المطلوب تأمينها لحل القضايا العالقة بتهاون مفاوضيه وترك الأمور معلقة في الزمن الضائع دون مقابل بعد أن دفع جميع استحقاقات نيفاشا طوعا وكرها .
حيث كان من الواجب ان يصر مفاوض المؤتمر الوطني على حسم هذه الملفات العالقة أولا قبل إجازة قانون الاستفتاء حتى تستبين الأمور وتسد الثغرات التي يمكن أن تنفذ منها حروب جديدة معبأة في قنابل موقوتة سواء في الحدود أو أبيي أو القضايا التي أشار إليها د غازي صلاح الدين.
كل هذه المضاعفات تؤكد ان الانفراد بحل قضايا السودان المصيرية ليس هو الطريق الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار ، وحيث لم يتبقى أمام امتحان تقرير المصير بكل تبعاته إلا بضعة أشهر فإن طرفي نيفاشا لاسيما المؤتمر الوطني أمام مسؤولية تاريخية بحجم هذه القضايا والمتفجرات التي تنذر بحروب حدودية جديدة بين الشمال والجنوب إن تركت للظروف وهي مشاكل شائكة ومعقدة تتعلق بقضايا تحديد جنسية المواطن الجنوبي في الشمال والمياه والديون وقبائل التماس الخ وبأكثر مما أشار إليه د غازي صلاح الدين .
ولعل من حق الشعب السوداني أن يعرف إذا ما كانت الحكومة جادة في حل هذه القضايا في هذا الحيز الزمني الضيق أم أنها ستترك الوطن يواجه أقداره في انتظار المجهول.
الأربعاء, 06 يناير 2010 09:39
جريدة الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الربح والخسارة في حسابات مابعد الانفصال (Re: Hassan Elhassan)
|
من أجل انفصال جاذب: حول تصريحات سفير حكومة الجنوب في واشنطن .. بقلم: حسن احمد الحسن-واشنطن
الأحد, 27 ديسمبر 2009
في حوار مصور أجرته صحيفة واشنطن تايمز وتداولته عدد من الصحف العربية والمواقع مع ممثل حكومة جنوب السودان في الولايات المتحدة قال ازيكيل غاتكوث، سفير حكومة الجنوب في واشنطن إن الحكومة الأميركية تساعد حكومة جنوب السودان للاستعداد للاستقلال بعد استفتاء سنة 2011 في الجنوب.
وقال غاتكوث إن قيمة المساعدة الأميركية السنوية للسودان التي تبلغ المليار دولار سيذهب جزء كبير منها إلى الجنوب لبناء طرق ومدارس ومستشفيات، وجيش منفصل.
وقال في مقابلة مصورة مع صحيفة واشنطن تايمز « صار واحدا من أهداف الولايات المتحدة أن يكون جنوب السودان دولة فعالة بعد استفتاء سنة 2011».
وحمل غاتكوث بعنف على الرئيس عمر البشير، متهما له بالعمل على إجراء استفتاء مزور في جنوب السودان. وإنه يعتقل القادة الجنوبيين. وهدد بأن الحرب ستندلع من جديد إذا أحس الجنوبيون أن الاستفتاء مزور. وأكد غاتكوث على عدم فوز البشير في الانتخابات إذا أجريت انتخابات حرة ونزيهة.
تصريحات جاتكوث تكتسب أهمية كبيرة نسبة للوضع القيادي الذي يتمتع به في الحركة الشعبية وهو الوضع الذي أهله ليكون سفيرا لحكومته في واشنطن أهم عاصمة للحركة الشعبية وأيضا للتأثير الذي يتسم به في الأوساط الأميركية سواء على مستوى الإدارة أو مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الأميركي.
ورغم تحفظ أحد المسؤولين في الخارجية الأميركية الذي استفسرته الصحيفة عن تصريحات جاتكوث بقوله " إن واشنطن تساعد جميع الأطراف من أجل إجراء انتخابات حرة واستفتاء نزيه " دون تعليق على ماورد في تصريحات جاتكوث إلا أن عددا من المراقبين يرون أن انفصال الجنوب قد أصبح حقيقة وأن المهتمين قد تجاوزا هذه المحطة إلى محطة أخرى وهي كيفية إجراء استفتاء منظم وترتيبات انفصال سلمية دون تفجر حرب جديدة حول مستحقات وتوابع الانفصال.
إذن لقد فات الأوان على الذين يتحدثون عن وحدة جاذبة في ظل مشاهدات تطورات العلاقة بين الشريكين في الداخل واتجاهات وقناعات القوى المؤثرة على الوضع في السودان في الخارج لاسيما في واشنطن . ولعل أهم المؤشرات على ذلك تصريحات وزارة الخارجية الأميركية التي طالبت بإعادة قانون الاستفتاء إلى البرلمان ومراجعة موقف الحكومة وهو ما يصب في خانة تسهيل إجراءات الانفصال باستثناء الجنوبيين خارج الجنوب من التصويت في الاستفتاء ،وما صحب ذلك من لهجة حادة لسوزان رايس .
المطلوب إذن البحث عن انفصال جاذب أو بمعنى آخر تسريح بإحسان وذلك من خلال معالجة الملفات المتفجرة كقضية الحدود وأبيي ومناطق التماس الأنقسنا وجبال النوبة فضلا عن موضوع الموارد المشتركة مقابل عدم خلق تعقيدات في عملية الاستفتاء .
فقط عن طريق الانفصال الجاذب يمكن للجميع توفير المناخ الملائم لعلاقات مستقبلية متطورة مع المولود القادم مبرأة من الاحتقانات والتظلمات وحتى يتسنى لدعاة الانفصال في الجانبين التعرف عن قرب على ويلات الانفصال الذي ستكون كلفته باهظة الثمن للطرفين وبشكل خاص على الجنوب . ولكن كما يقولون سبق السيف العزل .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الربح والخسارة في حسابات مابعد الانفصال (Re: Hassan Elhassan)
|
أهم أحداث عام 2009 : تحويل أوراق الجنوب إلى المفتي ... بقلم: حسن احمد الحسن/ واشنطن
الأربعاء, 30 ديسمبر 2009
الإفتاء سياسيا وفق القواعد الديموقراطية هو الإستفتاء من الناحية العملية أما الدلالة المعنوية للحدث فلا تختلف كثيرا عن المعنى فالمشهد الذي أجيز به قانون الاستفتاء تحت قبة البرلمان هو شبيه بتحويل المحكمة لأوراق المتهم في قضايا القتل العمد إلى المفتي للتصديق عليها لتنفيذ الحكم كما يصور في الدراما المصرية.
فكل من يريد ان يرى السودان موحدا يرى أن اقرار قانون الاستفتاء الذي ينظم ممارسة حق تقرير المصير هو بمثابة تحويل اوراق مصير الجنوب إلى المستفتين من أهل الجنوب فيما يشبه تحويل الأوراق إلى المفتي ، فبيدهم التصديق على الحكم أما ببتر الجنوب عن جسد الوطن فيما يشيه القتل العمد " كأنما قتل الناس جميعا " أو الافتاء بالبراءة عبر التصويت للوحدة كأنما أحيا الناس جميعا .
إذن الكرة الآن في ملعب الجنوبيين فعليهم وحدهم الموازنة بين الأضرار والمصالح في ممارسة هذا الحق في عالم يتجه بكلياته نحو التوحد ليس بين أجزاء الوطن الواحد بل حتى كدول بكامل سيادتها الوطنية نراها تندمح في بعضها ككيانات لتحمى نفسها سياسيا واقتصاديا حيث لامكان للدول الضعيفة والحبيسة المفعمة بالصراعات القبلية بسبب الجهل والتخلف التي تعتمد على المعونات الخارحية والحمايات الموسمية كما هو متوقع لدولة جنوب السودان القادمة التي لاتملك مقومات الدولة بحكم واقعها الجيوسياسي.
عليهم أن يقرروا وان يوازنوا ماذا سيكسبون من الانفصال في مقابل ماذا سيخسرون منه سيما وأن اتفاق السلام بكل الجدل الذي صحبه قد لبى كل مطالبهم بصفة تفضيلية على حساب الأقاليم الأخرى تقديرا لظروف الحرب الأهلية وتداعياتها . وقد أعطى الإتفاق لأهل الجنوب حكم نفسهم بنفسهم فيما يشبه الاقليم المستقل بأكثر مما حظي به اقليم كردستان العراق على سبيل المثال فضلا عن المشاركة الكاملة في الحكم المركزي وبكل ماحمل الاتفاق من ميزات اقتصادية ونوعية في كل المجالات كما هو معلوم .
ومابين اقرار قانون الاستفتاء على تقرير المصير وممارسته فعليا لم يتبقى غير عام واحد سيتحمل فيه أهل الجنوب عبئا ثقيلا في اتخاذ قرار مصيري ستترتب عليه الكثير من التداعيات وهو مايوجب على الجنوبيين في الجنوب والشمال من الوحدويين الذين لهم حق التصويت أن ينتصروا لقرار الانتماء إلى وطن عاشوا فيه من أقصاه إلى أقصاه دون من أو اذى وأن يدركوا ان دعاة الانفصال سيوردونهم موارد الهلاك بسجنهم في دولة حبيسة لامنافذ لها ولا خدمات تستشرى فيها الصراعات القبلية والسياسية ولا تعول إلا على وعود خارجية ليس المسئول عنها باعلم من السائل .
أما الشماليين من أنصار الحركة الشعبية فقد أصبحوا في ماذق حقيقي حيث يتناقض ماتتجه إليه الحركة بخطوات حثيثة مع دوافع انتمائهم إليها وفق رؤية زعيمها الراحل د جون قرنق وبأكثر مما ذهب إليه الدكتور الواثق كمير في مقاله النقدي الذي يشبه خطبة الوداع ، بعد موت كل أحلام وشعارات السودان الجديد التي تراجعت إلى مفاهيم انفصالية متعثرة.
ومنذ رحيل قرنق المأساوي أصبح حال كوادر الحركة الشعبية وأنصارها من الشماليين لايختلف كثيرا عن حال أتباع الأستاذ محمود محمد طه بعد حادثة موته التراجيدي وهي حلات تجسد موت النظرية باكثر من مجرد موت مادي .
فالتداعيات هي ذاتها وتضارب المفاهيم هو ذاته حيث يمكننا أن ندرك من خلال نظرة موضوعية لواقع الجنوبيين من غير أتباع الحركة الشعبية في ظل حكمها عمق المأذق الذي ينتظر دعاة السودان الجديد وانصاره من الشماليين أنفسهم حيث يعنى الانفصال انتهاء صلاحية انتمائهم للحركة وهي الصور التي حققها الأخ الدكتور الواثق كمير في مقاله قبل اصدار الحكم النهائي على رؤية قرنق للسودان الجديد .
وأخيرا بعد أن بلغت الحركة سدرة منتهاها بإقرار قانون الاستفتاء ةالقوانين المكملة وفتح الطريق ممهدا نحو الانفصال وفق ما نص عليه اتفاق السلام بقي أن ندرك ضرورة وأهمية الاتفاق على تنظيم تداعيات قرار الاختيار وهي في الواقع ملفات شائكة أسوا مايمكن ان تقود إليه هو أن تفتح الباب من جديد لحروب صغيرة بدون رصيد وهو مايستوجب حسما حقيقيا وجادا لجميع الملفات حتى يحافظ اتفاق السلام على جدواه في حال حسم الجنوبيين لخيارهم وتحمل أقدارهم واستشراف وجهة جديدة وقبلة يرضونها .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست