|
|
 مع قانون ألفين وخمشه
|
مع قانون ألفين وخمشه
حال مشروع الجزيرة
كالورل كرعيه أربعة وإمشى على بطنه
هذا وصف لقيادي بإتحاد المزارعين وقد لقيته على عجل وسألته كيف حال مشروع الجزيرة ياشيخ الأمين ، فأجابنى بالوصف أعلاه ولم أزد على ذلك شيئاً .
وأنتقلت إلى عالم جليل هو البروفسور حسين سليمان آدم رئيس لجنة تحديد أولويات المشاريع القومية وخبير منظمة الأغذية والزراعة العالمية وخبير تجرية المياه فوجدت حديثه المنشور بالصحف وذكر فيه مشروع الجزيرة هو روح الولاية وإذا إنهار المشروع إنهارت الولاية بل أكثر من ذلك يجب أن يعامل المشروع معاملة الأمن القومي ولا يخضع لحسابات الربح والخسارة المجردة والقوى المعادية للسودان إذا أرادت أن توجه ضربه موجعه للسودان يكفى أن توجهها لمشروع الجزيرة .
ويضيف البروف أن الإجحاف في حق المشروع بدأ في عام 1998 عندما طلبت الحكومة من البنك الدولي تقييم الخيارات المطروحة لمعالجة مشكلة مشروع الجزيرة وتم تكوين فريق حكومي ولم يضم الفريق أي ممثل لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل كما أوصت لجنة أخرى بتحويل المشروع إلى شركة مساهمة تملك أسهمها الدولة والقطاع الخاص . إجحاف اللجنة وأعضاء الفريق يحسبون عائد مشروع الجزيرة بما يدره محصول القطن أساساً والمحاصيل الأخرى دون أي اعتبار لما يقدمه المشروع من ماء شرب لما يقارب الـ 2 مليون رأس ماشية كما لم يتم حساب العائد من النشاط الاقتصادي المصاحب ( عماله ، تجاره ، مواصلات وما يقدمه المشروع من خدمات صحة – تعليم – مياه ) .
أي حساب هذا ؟
هذا حساب خاطئ. إذا أحسنا النية فهو ظالم وجائر وغير عادل هذا ما أزعج صغار المزارعين . انتهى .
مع الأسف هذا الحساب هو ما يؤمن به وزير الزراعة المتعافي يريد ربحاً فقط دون اعتبار لأي شئ .
المشروع الآن أصبح مشروعاً للرى ، تدفع تزرع – انشا الله تزرع " بنقو " يامزارع السودان خرج نهائياً من السوق العالمي للقطن . واما بقية المحاصيل فهى غير قادرة أن تنافس حتى داخل دول الكومسـة حيث تتحدث أثيوبيا عن تصدير اللحوم والكهرباء للسودان . إن الدمار الذي أصاب مشروع الجزيرة سوف يحتاج لمليارات لإعادته إلى حالته الأولى .
اللهم نسألك التخفيف .
ولنا عودة ..
|
|
 
|
|
|
|
مدني العرضي الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست