|
بيع مشروع الرهد ..ما كتبه الزميل فيصل محمد صالح
|
هذا المقال كتبه الزميل فيصل محمد صالح في عدد صحية الأخبار الصادر في 6 يناير 2010
كتبت قبل شهر بالضبط عن ما يحدث في مشروع الرهد الزراعي، وقلت: إن المشروع الكبير والحيوي يواجه مصيراً مجهولاً، وذكرت بالنص " وهو يواجه مصيراً مجهولاً لعله أكثر سواداً من مصير مشروع الجزيرة" وذلك ربما لأن مشروع الجزيرة وجد صيتاً ونشراً حول قضيته، صحيح أن الكتابات والنقاشات المتعددة لم تعدل شيئاً في مصير المشروع، لكنه على الأقل، إن كان في ذلك عزاء، فقد مات والشعب السوداني كله يبكيه ويسير في جنازته، أما مشروع الرهد فيموت " من سُكات" بلا كلمة عزاء أو صيحة نادبة تقف لتصيح بأعلى صوتها "حليلك يارباي اليتامى ويا كافل الغلابة"، وهو قد كان فعلاً كذلك.
وقد رويت الخطوات المريبة وغير المفهومة التي تمر بها عملية أيلولة المشروع لشركة سكر كنانة، يكتب في الصحف أنه عقد إدارة، ويقال للمزارعين: إنه تعاقد إيجاري لنصف أراضيهم، ولا يقال لإدارة المشروع ونقابة العاملين شيئاً، فهم آخر من يعلم. وحقيقة الأمر أن العملية كلها تتم في ظلام تام وتغييب لكل الأطراف صاحبة المصلحة، مدير العملية ومخططها الدكتور المتعافي وزير الزراعة هو وحده الذي يعلم تفاصيل ما يجري. معروف أن إدارة المشروع لا تملك الأراضي الزراعية، بل يملكها المزارعون، لكن الإدارة تمتلك أصولاً كثيرة، منها الترع والطلمبات والمباني والمخازن إلى جانب ثروة حيوانية وغابات ، كما تملك حق الإدارة والتسيير. لهذا حين بدأت الإرهاصات الأولى تم تغييب الإدارة بحجة أن هذا تفاوض بين المزارعين وشركة كنانة، تستأجر بموجبه الشركة أراضي من المزارعين، لكن بعد وقوع الواقعة بدأت جوانب المسألة الحقيقية تظهر. ودعونا نبدأ من الآخر، من الوضع الحالي: فقد تم عزل المدير السابق وتعيين مدير جديد غير مفهوم الصلاحيات إلا من حصر الأصول والمديونيات، وجاء مسؤولو شركة كنانة واحتلوا المكاتب، وبدأوا في التعاقد مع مجموعة صغيرة من العاملين بالمشروع " وستدفع وزارة الزراعة مرتبات هؤلاء العاملين الذين تختارهم كنانة من المشروع؛ ولا تدفع لهم شركة كنانة مباشرة!". وقد أخطر مسؤول كنانة العاملين بأن المشروع تم حله، كما تم حل النقابة، والمطلوب منهم البقاء بمنازلهم وعدم ممارسة أي عمل أو دخول المكاتب إلا بإخطار مسبق. هؤلاء العاملين لا صلة لهم بشركة كنانة ولا يتلقون منها أي أوامر، فهم تابعون لإدارة مشروع الرهد، وهي إدارة اتحادية، ولم يخطرهم أي مسؤول حكومي بمصيرهم ومستقبلهم وعن ماذا سيحدث لهم وأين سيتلقون مستحقاتهم لو تم بيع المشروع لشركة سكر كنانة. ثم أن لديهم عُهَداً كثيرة وكبيرة هم مسؤولون عنها قانوناً، ولم تخطرهم وزارة المالية بأي صورة ليقوموا بتسليمها لأي جهة. أكثر من ذلك قال العاملون ومسؤولو النقابة: إن المستشار القانوني أخبرهم أن ليس لديه أي معلومات ولا يملك صورة من عقد بيع أو إيجار المشروع. في آخر زيارة للوزير المتعافي للمشروع؛ طالب العاملون بحصر مستحقاتهم وصرفها لهم طالما تم بيع المشروع، فكانت إجابته "لا أريد تكرار المأساة التي حدثت بالجزيرة!" السيد وزير المالية الدكتور عوض الجاز، والسيد وزير الزراعة الدكتور المتعافي،العاملون بمشروع الرهد والمزارعون والرأي العام السوداني كله يجب أن يعرف: هل بعتم مشروع الرهد؟ أو قولوا لنا بالضبط ماذا يحدث هناك؟
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيع مشروع الرهد ..ما كتبه الزميل فيصل محمد صالح (Re: فتحي الصديق)
|
سلام يا فتحي تاني الفضل شنو في السودان ما إتباع؟ الناس ديل ما خلوا حاجة ما باعوها باعوا الدين والمصانع والشركات والمؤسسات الحكومية والبترول والإيثانول ومشروع الجزيرة ومعاهو السكة الحديد بفلنكاتها وحديدها.. غايتو بعد كده ما فضل إلا يقلعوا غنم وبقر وحمير المواطنين ويبيعوها.. الناس ديل حيروا الشيطان ذاتو!!
| |
|
|
|
|
|
|
|