.............................................. الميدان 7 يناير 2010
كلمة الميدان
بين الواجب والمستحيل
1- إلغاء السجل الانتخابي
في إجابات على أسئلة من الزميلة (الأيام) نشرتها أمس، أستنكر الفريق الهادي محمد أحمد، عضو المفوضية القومية للانتخابات، مطالبة المعارضة بإلغاء السجل الانتخابي، معلقاً بأن " المعارضة تطلب المستحيل". ونصح سيادته المعارضة بالتقدم بالطعون في السجل لدي المحاكم، إذا كانت تملك أدلة كافية على التزوير فيه.
والسيد الفريق يعلم بحكم منصبه ما قدمته المعارضة من اعتراضات على الكيفية التي أديرت بها العملية الانتخابية، بدءاً من إجازة قانون الانتخابات، وتكوين المفوضية القومية الانتخابات، وإجراء التعداد السكاني إلي تقسيم الدوائر الانتخابية وإعداد السجل الانتخابي الخ.
إن للمعارضة أسباباً قوية للمطالبة بإلغاء السجل الانتخابي، ذلك أنه عظم الظهر في كل العملية الانتخابية .فإذا كان معيباً وإذا كان غير صالح، إذا كان مزوراً وإذا كان الاعتماد عليه يؤدي إلي تزوير إرادة الشعب السوداني، فان كل ما يترتب عليه يكون فاسداً وباطلاً.
ومعلوم أن المعارضة بذلت أقصي ما يمكن من جهد للمشاركة الايجابية في العملية الانتخابية، وما تزال راغبة حتى الآن في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، لأن ذلك هو الطريق الوحيد المتاح الآن للتحول الديمقراطي بطريقة سلمية وسلسة. ولكن كيف يتم ذلك والمؤتمر الوطني ينفذ بالقوة ومختلف وسائل الإخضاع تزويراً شاملاً للعملية الانتخابية؟
وعلي سبيل المثال، لم تنفع كل جهود المعارضة لإظهار العيوب التي رافقت العملية الانتخابية.إذا شئنا التفصيل فالسيد الفريق يعلم قطعاً بأن المعارضة تقدمت بطعون عديدة لدي المفوضية ولدي المحاكم .ولابد أنه على علم بالطعن الذي قدم ضد تسجيل 86 من أفراد القوات النظامية المسجلين بمركز واحد من مراكز الدائرة الأولي (أمدرمان شمال) دون إقامة في الدائرة، والتي رفضت المفوضية استلام 85 طعنا منها، بحجة أنه لا يحق لأي شخص تقديم أكثر من طعن واحد!
وهذا خرق خطير للمادة 24/1 من قانون الانتخابات، والتي تنص على أنه "يجوز لأي ناخب مسجل في دائرة جغرافية أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من نشر السجل الانتخابي لتصحيح أي معلومات خاطئة تخص تسجيله أو للاعتراض على تسجيل أي شخص آخر.."
وعن تسجيل القوات النظامية يقول السيد الفريق الهادي أن "المفوضية سجلت ما لا يزيد عن 1600 فرد من القوات النظامية في وسط الخرطوم للتأمين" وأضاف "هذه نسبة بسيطة من الـ16 مليون ناخب الذين سجلوا"!! مشيراً إلي أن المعارضة لم تعترض على تسجيل مليونين من الرحل، ومتسائلاً: لماذا تعترض على تسجيل القوات النظامية بعددها البسيط؟"
إذا كان لدي السيد الفريق ما يدعوه للتشكيك في صحة تسجيل مليونين من الرحل فلماذا قبل- وفي يده القلم - أن يسجلهم؟ على أن ذلك لن يعفي المفوضية من تهمة خرق القانون فيما يتعلق بتسجيل أفراد من القوات النظامية، كما لن يعفيها أيضا الاحتجاج بضعف نسبة المسجلين منهم من جملة الناخبين كمبرر لخرق القانون.
إن المعارضة لا تطلب المستحيل عندما تطالب بإلغاء السجل الانتخابي، وذلك ليس فقط بسبب خرق القانون بالنسبة لأفراد القوات النظامية، وإنما لان المفوضية أصرت على أنه لا يحق لأي شخص تقديم أكثر من طعن واحد. وهناك أكثر من دليل على أن السجل الانتخابي معيب ومضروب، ولابد من إلغائه، إذا كنا نريد انتخابات حرة ونزيهة.
-------------------------- السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
01-08-2010, 05:00 AM
sultan sultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404
في المؤتمر الصحفي لأحزاب المعارضة نقد يدعو لمسيرات جماهيرية لإلغاء السجل الانتخابي
الخرطوم: محمد الفاتح همه
دعا السكرتير السياسي للحزب الشيوعي الأستاذ محمد إبراهيم نقد أحزاب قوى الإجماع الوطني الموقعة على ميثاق جوبا ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني، للخروج في مسيرات سلمية لتسليم مذكرات للأمم المتحدة ورئاسة الجمهورية تعبيرا عن رفضها للسجل الانتخابي الذي من المنتظر أن تعلن عنه المفوضية القومية للانتخابات بشكله النهائي في مطلع الأسبوع القادم.
وقال نقد في مداخلة له في مؤتمر صحفي لتحالف القوي السياسية الوطنية أمس بالمركز العام للحزب الشيوعي: "علينا أن نبرئ أنفسنا من هذا السجل ومن اجل ذلك يجب ان نخرج في مسيرات جماهيرية حتى للتعبير عن ذلك"، وأضاف: "حتى لو ذهبنا إلي السجن أو القبر" مضيفاً إن التعامل مع نظام يحترف التزوير يتطلب ذلك، لتسجيل موقف يحفظه التاريخ إذا قامت انتخابات أم لم تقام، وطلب من المنصة أن يقدم هذا المقترح إلي اجتماع رؤساء أحزاب قوى جوبا المتوقع انعقاده في منتصف الأسبوع القادم للخروج برؤية موحدة حول المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وفي ذات السياق وصف رئيس تحالف القوى الوطنية الأستاذ فاروق ابوعيسى السجل الانتخابي بـ "المضروب"، وقال إن ثقة الأحزاب بالمفوضية قد تآكلت تماما، واتهمها بصورة مباشرة بالانحياز إلي المؤتمر الوطني وذلك باستمرارها في خرق قانون الانتخابات لمصلحته، لاسيما في السماح بتسجيل القوات النظامية في مقر عملها وعدم نشر التعديل في الكشوفات الأولية للناخبين لمراجعتها وشطب عدد من الطعون المقدمة من قبل الأحزاب في ذلك.
من جانبه قال الأستاذ كمال عمر المحامي إن المناخ السياسي مختوم بالتجاوزات والتزوير أهمها إجازة قوانين لا تمت للتحول الديمقراطي بصلة خاصة قانون الأمن الوطني، والمفوضية مازالت ترتكب أخطاء قاتلة في إجراء العملية الانتخابية لاسيما شرط الترشيح الذي يحتم على المرشح أن يأتي بشهادة من المباحث الجنائية للحصول على براءته". وكشف عمر عن مراقبة أعضاء من قيادات التحالف من قبل كوادر جهاز الأمن، للتضييق على حركتهم.
ووصف ممثل الحركة الشعبية بطرس قرنق المفوضية بالدبابة الثانية التي يستغلها المؤتمر الوطني للوصول للسلطة وطالب المفوضية بالقيام بدورها بحياد وشفافية حتى تقوم انتخابات حرة ونزيهة، ودحض الأستاذ صديق يوسف حديث الأمين العام للمفوضية الذي أدلي به للصحف عن أن عدد القوات النظامية التي تم تسجيلها وفق المنشور لا تتعدى الألف و 500 فرداً، وقال نحن نملك الوثائق أن ما تم تسجيلهم في دائرة جزيرة توتي فقط ألف و500 غير الدوائر الأخرى في بري وحي المطار القريب من القيادة العامة.
يذكر أن قوي الإجماع الوطني الموقعة على ميثاق جوبا قد شككت في سلامة السجل الانتخابي الذي قد تعتمده المفوضية القومية للانتخابات في إجراء عملية التصويت والاقتراع في الانتخابات القادمة.
-------------------- السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست