|
|
 لماذا يتناقض وزراء العدل فى أحكامهم فى نفس القضايا الحلقة (1) بقلم - الأستاذ النعمان حسن
|
لماذا يتناقض وزراء العدل فى أحكامهم فى نفس القضايا الحلقة (1) بقلم- الأستاذ النعمان حسن
منذ عام 2003 وحتى عام 2010 ثلاثة وزراء عدلو فى عهد الوزراء الثلاثة تفجرت نفس القضية بكل حيثياتها إلا ان احكامهم جاءت متناقضة مما يطرح السؤال إن كانت هذه الوزارة مؤسسة خاضعة لنفس القانون ام انها حالة مزاجية لكل وزير حسب هواه ولست هنا بصدد الحكم على من هو مخطئ فيهم فهذا ليس من إختصاصى ولكن مما لا شك فيه انه لايمكن للثلاثة ان يكونوا على حق فى نفس الوقت وقد جاءت أحكامهم فى نفس القضية متناقضة.ا
لوزراء الثلاثة هم مولانا على عثمان محمد يسن والذى أعقبه مولانا محمد على المرضى والثالث هو وزير العدل الحالى المحامى عبدالباسط سبدرات، فلقد قدم فى عهد الثلاثة طلب فتوى من هيئة رياضية فى شأن رياضى فجاءت مواقف الثلاثة من هذا الطلب متعارضة فى أحكام الثلاثة، كذلك وفى عهد الثلاثة ثيرت قضية القرار الفنى وحصانته وايضا جاءت أحكامهم متناقضة ولم تتفق وجهات نظرهم مع إن المرجعية فى كل الحالات هى قانون واحد لم يتغير.
كذلك فإن الأمر لا يقف عند تناقض أحكام الثلاثة على التناقض فيما بينهم بل لإ إمتد التناقض فى بعض الحالات مع أحكام للمحكمة الدستورية بالرغم من ان المحكمة الدستوري والتى شاءت الصدف ان تعرض أمامهما ثلاثة قضايا تتعلق بحصانة ونهائيات القرارات وجاءت أحكام المحكمة الدستورية متفقة فى الرأى فى الحالات الثلاثة ومع ذلك تناقضت بعض أحكام وزراء العدل مع قرارات المحكمة الدستورية لهذا فإننى أتساءل:
من يفتى فى هذا التضارب واين هى الحقيقة؟
لقد دفعني لتناول هذا الموضوع قرار السيد وزير العدل الحالي حول طلب نادى الهلال لفتوى منه حول المادة (47) والذى قرر فيه حسب ما ورد فى غحدى الصحف ان يحال الأمر للجمعية العمومية بإعتبارها هى جهة الإختصاص ولم يقف عند هذا الحد كما اوردت الصحف وغأنما نسب اليه قوله بأنحصانة قرارات الإتحاد الفنية نهائيةوعليه محصنة حسب المادة (25) من قانون 2003، بدأ شحصيا لا أرى مبرراً واحداً لإن يخاطب الهلال السيد وزير العدل فى قضية اللاعب بكرى والمادة المتنازع عليها حيث ان وزير العدل ليس جهة إستئنافية فى النزاعات الرياضية كما انه ليس الجهة التى تنظر فى دستورية القوانين او أى مادة فى قانون مما يعني ان الهلال اساساً أخطأ الطريق لطرح قضيته ومن البديهة ان تكون هذه نهاية طلبه الذى ضل طريقه فالهلال كان يتعين عليه ان يسلك الطريق القانونى المتاح بالطعن أما المفوضية ثم التحكيم كما ان بيده ان يختصر المشوار ويطعن امام لجنة القوانين بالفيفا أسهل واضمن الطرق لمخالفة المادة المذكورة للوائح الفيفا ومع هذا ليس الهلال هو القضية الأن فالقضيةمواقف وزارة العدل المتناقض حيث ان الأمر يحتاج لتوضيح ولمن يدلنا من هو على حق بين الوزراء الثلاثة.
فلقد سبق وتحت نفس قانون 2003 ان طلب الإتحاد من وزارة العدل فى عهد مولانا على عثمان محمد يسن طلب فتوى تؤكد ان المادة (25) من القانون تحصن قراره من تدخل المفوضية ومن أي جهة وجاء قرار سيادته من فقرتين:
الأولى ان الإتحاد ليس جهة حكومية يحق لها ان تطلب فتوى من العدل الذى لا يفتى إلا للجهات الحكومية بإعتبارها محامى ومستشار الحكومة والثانية جاء قراره حول المادة (25) انه لا حصانة لقرار الإتحاد الفنى إذا خالف القانون.
ثم كان طلب الفتوى الثانى من وزارة العدل منا لإتحاد أيضاً أمام مولانا محمد على المرضى الى لم تقف قراراته متعارضة مع مولانا على عثمان وإنما جاء متعارضاً مع نفسه فى نفس الوقت . فقد قرر اولاً ان الإتحاد جهة حكومية وفى نزاع مع جهة حكومية هى المفوضية لهذا يحق له ان ينظر فى الطلب وفى هذا تعارض مع قرار وزير العدل الأسبق الذى أعلن ان الإتحاد ليس جهة حكومية ولا يحق له ان يطلب فتوى ثم جاء قراره حول طلب الإتحاد للفتوى فقال انه سابق لأوانه وإذ يتعين على الإتحاد ان يسلك الطريق القانونى فى التدرج وان يستأنف امام لجنة التحكيم وهذا ما فعله الإتحاد.
ثما جاء طلب الفتوى فى المرة الثالثة من الوزير الحالى وبدلاً من ان يصد الطلب لعدم الإختصاص لإن الهلال ليس جهة حكومية كما جاء فى قرار وزير العدل الأسبق على انه اصدر قراره بعدم النظر فى الطلب على ان يحال للجمعية منوهاً لإنها الجهة الوحيدة المختصة مخالفاً ما ذهب اليه مولانا المرضى فى ان المراحل الإستئنافية تتدرج حتى لجنة التحكيم كما أكد فى نفس الوقت على حصانة ونهائية قرار الإتحاد الفنى متعارضاً مع قرار وزير العدل الأسبق الى قرر انه لاحصانة لقرار يخالف القانون وان المفوضية جهة مختصة فى نظر أي مخالفة للقانون وتسوية القضية للتأكد من سلامة تطبيق القانون.
اخيراً لابد ان أشير على أن حصانة ونهائية القرارات كما جاءت فى قانون 2003 فى المادتين 25 و 22 تصعدت حتى المحكمة الدستورية ثلاثة مرات وجاءت قرارات المحكمة رافضة لإى حصانة لقرار يخالف القانون فأين أحكام أعلى محكمة فى مواقف وزارة العدل من هذه القضية.
ولإن هذا الموضوع بحاجة لوقفة بالتفصيل سأعود اليه فى الحلقات القادمة.
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست