|
|
 المفوضية ترفض مطالبات حزب الأمة حول التسجيل
|
استلم حزب الأمة القومي أمس الأحد الموافق 3/1 ردا من المفوضية القومية للانتخابات بتوقيع رئيس المفوضية مولانا أبيل ألير، وقد أرسل خطاب الرد المؤرخ بالتاسع والعشرين من ديسمبر الماضي في رسالة عبر البريد الإلكتروني للدكتورة مريم الصادق رئيسة دائرة الاتصال وإحدى الم ندوبات المعتمدات للمفوضية للاتصال مع حزب الأمة القومي. وقد ردت المفوضية على نقاط الحزب العشرين بنقاط عشرين تفند فيها ما جاء بمذكرة الحزب وتنكر أن يكون هناك خرق قد حدث، وبالتالي لم يحتو الرد على قبول مقترح الحزب بتكوين لجنة قومية لمعالجة الخروقات في التسجيل.
الجدير بالذكر أن حزب الأمة كان قد أشار للخروقات العديدة التي طالت عملية التسجيل ووجوب معالجتها، وأعلن أنه سيقرر خوض الانتخابات بناء على عدة شروط من ضمنها الاستجابة المقبولة للمفوضية لمطالب معالجة السجل الانتخابي. هذا ومن المقرر أن يناقش المكتب السياسي المنعقد مساء اليوم الاثنين بدار الحزب بأم درمان مسألة مشاركة الحزب في الانتخابات القادمة بالنظر إلى عدة عوامل منها مدى الاستجابة لمطالب الحزب والقوى السياسية بشأن الانتخابات.
http://www.umma.org/umma/ar/page.php?page_id=511
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المفوضية ترفض مطالبات حزب الأمة حول التسجيل (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
نص مذكرة حزب الامة القومي للمفوضية
بسم الله الرحمن الرحيم
19/12/2009م
الموضوع: مذكرة حول خروقات وتجاوزات التسجيل
السيد رئيس مفوضية الانتخابات
والسادة أعضاء اللجنة
السلام عليكم والرحمة، وبعدـ
نشكركم على مواصلة الاستماع لملاحظاتنا ونرجو أن تجد مذكرتنا هذه الاهتمام اللائق بجسامة ما يرد فيها.
السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل هما أهم بندين في الأجندة الوطنية التي يتطلع لها شعبنا في السودان.
لذلك رحب شعبنا باتفاقية السلام المبرمة في يناير 2005م مبديا ملاحظات محددة لتمكينها من تحقيق مقاصدها.
الاتفاقية والدستور الذي أنشأته أوجبا كفالة حقوق الإنسان وحرياته والتحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وعندما كونت مفوضية الانتخابات رحبنا بها لتقوم بمهمتها التاريخية لإدارة الانتخابات بصورة تكفل حريتها ونزاهتها وتضمن قبول كافة المشاركين فيها لنتائجها وتجنب البلاد ما يجري في بعض البلدان الأفريقية والعربية مما أحال الانتخابات إلى مشكلة وسبب فتنة بدل أن تكون سبيل لحل مشكلة التنافس على السلطة كما هو دورها المعهود في النظم الديمقراطية.
عملية التسجيل هي أولى مراحل الانتخابات والأساس الذي تبنى عليه المراحل الأخرى. لذلك حرصنا على الإقبال على التسجيل ومراقبته ومنذ بدايته أبدينا لكم ملاحظاتنا فأستجيب لبعضها وأغفل بعضها.
الآن بعد قفل باب التسجيل قمنا بدراسة ملاحظات المراقبين وإحصاء المخالفات التي ينبغي علاجها شرطا لحرية ونزاهة الانتخابات.
فيما يلي بيان المآخذ على عمليات التسجيل التي جرت في الفترة 1/11 إلى 7/12/2009م، نفصلها في الآتي:
1. التسجيل في أماكن العمل وعن طريق الكشوفات التي يحضرها رئيس الوحدة مثل تسجيل القوات النظامية، وفي أكثر من موقع وبعضهم سجلوا لا في مواقع العمل ولا في أماكن السكن وإنما حشدوا للتسجيل في أماكن معينة وهذا يتناقض مع المسئولية الفردية في التسجيل ويعد خرقا فاضحا للمادة 12/1 من قانون الانتخابات والتي تنص على الآتي: "يعد التسجيل في السجل الانتخابي حق أساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانونا". والمادة "22/أ" والتي تنص على: "أن المواطن يجب أن يكون مقيما في الدائرة الجغرافية لمدة ثلاثة أشهر" وفيه شبهة استخدام الانضباط في غير محله.
2. عدم نشر السجل الانتخابي في الموعد المحدد في القانون وعدم نشره في بعض الأماكن أصلا وأماكن أخرى سلمت أقراص حاسوب وأماكن أخرى سلمت كشوفات لدوائر تتبع لدوائر ولايات أخرى، كما في سجل مركز الحارة 13 الثورة أم درمان ولاية الخرطوم، حيث نشر كشف تسجيل قرية اللعوتة بولاية الجزيرة وهذا يعد مخالفة صريحة للمادة 23/أ والتي تنص على: "إتاحة السجل الانتخابي للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين والاعتراض على التسجيل" علما بان لجنة الانتخابات قبلت طلبا لتمديد مدة الطعون لثلاث أيام إضافية.
إن نشر الكشوفات بالصورة المطلوبة يحقق الرقابة المشتركة بين المفوضية والقوى السياسية.
3. لم تقم المفوضية بالتوعية الكافية للمواطن عن مراكز التسجيل مما ترتب على ذلك ضعف الاقبال في بعض المراكز خاصة المدن الكبيرة وتباعد مراكز التسجيل في بعض الولايات، حيث يبعد المركز عن بعض القرى أكثر من 40 كيلو مثل شمال كردفان وجنوب كردفان وشمال دارفور.. الخ.
4. لم تلتزم المفوضية بالمراكز التي حددتها في كل دائرة "16" مركز ولا بالمراكز المتنقلة بالصورة التي تمكن المواطنين من تسجيل اسمائهم في أماكن تواجدهم.
5. كانت بعض مراكز التسجيل في بيوت بعض أعضاء المؤتمر الوطني كما في منطقة الجاموس بولاية الجزيرة.
6. استغلال المؤتمر الوطني للسلطة وإمكانات الدولة واستخدامها، مثل تصرف معتمد جبل أولياء ووالي ولاية جنوب دارفور حيث استخدما سلطاتهم في ترهيب المواطنين وترحيل منسوبي المؤتمر الوطني بعربات الدولة "توجد صور".
7. اعتماد اللجان الشعبية في استخراج شهادات سكن واعتمادها بديلا للأوراق الثبوتية وهي لجان مسيسة تتبع للمؤتمر الوطني حيث رصدت تجاوزات عديدة تتمثل في الآتي:
- استخراج شهادات لصغار السن.
- استلام إشعار التسجيل.
- تواجدها داخل مراكز التسجيل.
- تضليل المواطنين بكشوفات مزيفة.
- تسجيل من هم دون سن العاشرة في معظم الولايات وخاصة ولايتي جنوب دارفور/ جنوب كردفان.
8. مارس الحزب الحاكم إرهابا في مراكز التسجيل حيث يتواجد أفراد جهاز الأمن في كل مركز، داخل عربات تتراوح أعدادهم بين 10 إلى 15 فردا، حدث ذلك على مرأى من لجنة الانتخابات دون أن تعترض كما في ولاية جنوب دارفور.
9. قانون جهاز الأمن الذي لم يعدل حتى الآن والذي يعطيه صلاحيات واسعة كان سيفا مشهرا في وجوه كوادر الأحزاب وناشطيها تهديدا واعتقالا.
حدث ذلك في شمال كردفان وأم درمان كرري وجنوب دارفور والتهديد بالاعقتال كما في النهود ولاية شمال كردفان.
10. تهديد موظفي الدولة وربط صرف مرتباتهم بتسليم إشعار التسجيل والاحتفاظ به لدى قيادات معروفة ومفرغة لهذا الغرض، كما حدث في شمال دارفور، إن استلام إشعار التسجيل يخل بالمسئولية الفردية ويدخل طرفا ثالثا يلغي السرية المطلوبة.
11. إبعاد مجموعات سكانية كبيرة وإسقاط حقها الدستوري في الانتخابات مثل الرحل في ولاية النيل الأزرق وشمال كردفان وغيرهما.
12. عدم حيدة أجهزة الإعلام وانحيازها للحزب الحاكم وتوجيهها للدعاية له ولقياداته مع التعتيم على أنشطة الاحزاب الأخرى وهذا يعد مخالفة صريحة للمادة 66/3 من القانون والتي تنص على استخدام وسائل الإعلام على قدم المساواة بين الأحزاب وحيدتها.
لقد طالبنا بتكوين جهاز إعلامي قومي مستقل يوزع الفرص في الأجهزة الإعلامية القومية بالتساوي بين الأحزاب وفقا للقانون.
13. نشطت الحكومة في تقديم خدمات للمواطنين عن طريق بعض البنوك وديوان الزكاة مثل خدمات الكهرباء والمياه وغير ذلك ونسبت ذلك للمؤتمر الوطني في مناطق ظلت محرومة من الخدمات طيلة العشرين عاما كما في ولاية سنار وولاية شمال كردفان محلية ود بندة وهذا يعد مخالفة صريحة للمادة "96" من قانون الانتخابات والتي تنص على:" لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي استعمال أي من إمكانيات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية".
14. تسجيل الناخبين لأكثر من مرة نتيجة لتساهل اللجان الشعبية في استخراج شهادات السكن. "توجد أدلة".
15. الخروج بدفتر التسجيل من بعض المراكز دون علم رئيس اللجنة ومنع مناديب الأحزاب من الاطلاع عليه عند إعادته، كما في "ولاية الجزيرة" اللعوتة والسريحة بتاريخ 22/12/2009م.
16. هناك فرق واضح بين الأرقام الحقيقية للمسجلين بواسطة وكلاءنا المعتمدين لدى المفوضية عند إغلاق المراكز وما نشرته المفوضية للسجل النهائي مثل الدائرة "18" الحمادي بجنوب كردفان والبحر الأحمر وولاية الخرطوم "توجد أدلة".
17. تعمد استمرار التسجيل أيام العيد وهو ما يخالف الإعلان الذي صدر من المفوضية حيث ذكرت أن المراكز ستغلق يوم 26 نوفمبر مما يدل على أن هنالك جهة استفادت من ذلك كما في بحري بولاية الخرطوم وولاية الجزيرة.
18. إهدار حق المغتربين الدستوري وحرمانهم من المشاركة في كل المستويات وحصر مشاركتهم فقط في انتخابات رئاسة الجمهورية.
19. محدودية مراكز التسجيل في دول المهجر واقتصاره على دول محددة مما ترتب عليه ضعف تسجيل السودانيين العاملين بالخارج مع ضخامة أعدادهم، يتراوح تقدير أعداد المهجريين السودانيين من 5 إلى 8 مليون. والمستهدف للتسجيل 50% والرقم الذي انتهى إليه التسجيل هو 112 ألف. هذه مفارقة غير مقبولة وحرمان المواطنين من حقوقهم السياسة والمدينة.
20. تأخر بداية التسجيل في دول المهجر عن الموعد المحدد حيث بدأ بعد 17 يوما من بداية عملية التسجيل مما ترتب عليه عدم تسجيل أعداد كبيرة من المغتربين.
هذه الخروقات والتجاوزات إذا لم تؤخذ في الحسبان وتتم معالجتها بالصورة التي ترضى عنها القوى السياسية سيكون من الصعب على الأحزاب أن تثق في سلامة الانتخابات. وإذا لم تجر الانتخابات في جو معافى وسليم ورضا الجميع فإن نتائجها ستكون كارثية على الوطن. إننا نقترح تشكيل لجنة تحقيق قومية تنظر في هذه الخروقات وتبحث عن كيفية علاجها حتى نجنب بلادنا مخاطر مضاعفاتها.
وبالله التوفيق
الأمين العام
عن اللجنة العليا للانتخابات
· صورة لرئيس مجلس الأحزاب
· صورة لرؤساء الأحزاب السياسية السودانية
· صورة لبعثة الأمم المتحدة للسودان
· صورة لبعثة مركز كارتر
· صورة لبعثة الرقابة الأفريقية
· صورة لبعثة الرقابة الأوربية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست