|
|
 أجراس الحرية تنشر وثيقة خطيرة - التجسس عبر المكالمات الهاتفية
|
(أجراس الحرية) تتحصّل على وثيقة التجسس عبر المكالمات الهاتفية
بتاريخ : الأحد 27-12-2009 10:02 صباحا
أجراس الحرية تنشر وثيقة خطيرة لم تستثنِ النائب الأول و الوزراء
الوطني يطالب شركات الاتصالات بالتجسس على سياسيين ودستوريين بالحركة الشعبية
قانوني ضليع: التنصّت على المكالمات انتهاك صارخ للدستور ولا يتم إلا بأمر قضائي
(أجراس الحرية):
كشفت مصادر مطلعة بالمؤتمر ة قانوني ضليع : التنصت على المكالمات انتهاك صارخ للدستور ولا يتم الا بأمر قضائي
كشفت مصادر مطلعة بالمنتمر الوطني أن الحزب وضع خطةً للتجسس ضد عناصر المعارضة عامة، والناطشين السياسين وقيادات الحركة الشعبية على وجه الخصوص بما فيهم النائب الأول لرئيس إلجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ونوابه والأمين العاصم ونوابه باستخدام عناصر أمنية من جهة، وعن طريق استغّلال نصكات الاتصالات واقامة محطة منفصلة لرصدّ المكالمات عبر الأقمار الاطناعية وهواتف الثريا فيما اعتبر مصدر قانوني ضليع أن التصنت ّعلى نصمكالمات فعل يناقض يتم إلا وفق أمر قضائي و وفقاً للقانون
وتحصلت (أجراس الحرية) على وثائق من المؤتمر الوطني وبعض أجهزته الأمنية يوجه فيها الحزب كوادره بجمع أرقام هواتف قيادات الحركة الشعبية، ولم تستثنِ التوجيهات حتى النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت أو نوابه جيمس واني، رياك مشار، مالك عقار، والأمين العام فاقان أموم، ونائبيه ياسر عرمان وآن ايتو، وبقية القيادات والتي تضم وزراء بالخارجية، والداخلية ، والعدل، ومجلس الوزراء، والصحة، والتعليم العالي، والاستثمار، والتجارة الخارحية، وجهاز الأمن الوطني والمخابرات، والقوات المشتركة/ المدمجة.
وطالب المؤتمر الوطني من وحدات بشركات أم تي إن، سوداني، زين، سوداتيل، كنار بالتنصت على المكالمات، بحجة أنّ هناك مكالمات خطيرة ضد الوطن، واستطلعت (أجراس الحرية) الرأي القانوني في مسألة التنصت على المكالمات الهاتفية، وقال القانوني نبيل أديب عبد الله ( إنّ التنصت يعتبر خرقاً واضحاً للدستور، لأنّ التنصت لا يتم إلا بأمر قضائي)، وأشار إلى المادة (37 ) والتي تنص على ا(لخصوصية 37 - لا يجوز انتهاك الحياة الخاصة لأي مواطن ولا يجوز أن يعرض أي شخص للتدخل التعسفى أو غير القانوني في حياته الخاصة أو الأسرية أو في مسكنه أو في مراسلاته، ولا يجوز انتهاك خصوصية المواطنين إلا بأمر قضائي أو وفقاً للقانون)، وقال ( حتى في المحاكم لا يؤخذ بأدلة جمعت بطريقة غير قانونية)، منوهاً إلى أنّ هناك عقداً بين الشركة والعميل لا يشتمل على قيام شركة الاتصالات بالتنصت، وهو عقد ملزم، ونتوقع أن تلتزم الشركات به حفاظاً على سمعتها، وعلى خصوصية العملاء.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أجراس الحرية تنشر وثيقة خطيرة - التجسس عبر المكالمات الهاتفية (Re: سعد مدني)
|
كشفتها وثيقة حزبية واتبعها نفي
الكاتب/ تقرير: لمياء الجيلي
صحيفة الاخبار
Tuesday, 29 December 2009
التكنولوجيا تدخل اللعبة السياسية
برقم جوالك ممكن سماع وتسجيل كل مكالماتك، كما يمكن معرفة كل البيانات التي على هاتفك من رسائل، وأرقام هواتف، وتسجيلات، وأغنيات، وفيديو . كل هذه التكنولوجيا المتطورة تخدمك ولكنها وبنفس القدر الذي تخدمك به تتطفل على خصوصيتك، وتقتحم حياتك إذا تم تصنت الآخرين عليك. هذا هو الحال بالنسبة للأفراد، وشهدت تجارب العديد من المواطنين حالات اقتحام للحرية الشخصية، وحالات تطفل. و َوُوجهت تلك الممارسات بالرفض والاستنكار، فما بالك إذا كانت تتم بشكل منظم ومرتب لسماع محادثات من هم على قمة الأجهزة التشريعية، والسياسية، والتنفيذية لتصبح كل اللعبة السياسية مكشوفة لجانب واحد بفضل حصوله على معلومات يجهل الطرف الآخر معرفته بها، مما يحدث خللاً فى قواعد اللعبة السياسية.
قادنا لهذا الحديث ما جاء في صحيفة أجراس الحرية الصادرة أمس والذي كشفت فيه عن معلومات مدعومة بوثيقة، توضح أن هنالك خطة من المؤتمر الوطني للتجسس ضد عناصر المعارضة عامة، والناشطين والسياسيين، وقيادات الحركة الشعبية، على وجه الخصوص، بما فيهم النائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، ونوابه جيمس واني، رياك مشار، مالك عقار، والأمين العام فاقان أموم، ونائبيه ياسر عرمان، وآن إيتو، وبقية القيادات والتي تضم وزراء بالخارجية، والداخلية، والعمل، ومجلس الوزراء والصحة، والتجارة الخارجية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والقوات المشتركة والمدمجة، والنواب، وذلك باستخدام عناصر أمنية من جهة، وعن طريق استغلال تصنتات الاتصالات، وإقامة محطة فضائية لرصد المكالمات عبر الأقمار الصناعية، وهواتف الثريا، وطالب المؤتمر الوطني من وحدات بشركات أم تى إن، سوداني، زين، كنار بالتصنت على المكالمات بحجة أن هنالك مكالمات خطيرة ضد الوطن.
التصنت ليس بدعة
كشفت مصادر الأخبار أن مثل هذا الإجراء يحتاج الى تقنية عالية غالية الثمن متوفرة بالسودان وقال مصدر مسئول - طلب عدم ذكر اسمه - إن هذا الإجراء روتيني ويتم بتنسيق بين تلك الإدارات فى شركات الاتصالات وأجهزة الدولة المختصة، وقال: " هذه المراقبة تحتاج الى معدات ذات تقنية عالية (رادار)"، مشيراً الى أن شركات الاتصالات لديها أجهزة متطورة بإمكانها معرفة الصوت من خلال استخدام جهاز بصمة الصوت، وأبان أن التصنت على الهواتف النقالة ليس بالأمر الصعب، حتى من أفراد وليس بالضرورة أن يتم عبر شركات الاتصال، وأبان أن هنالك أجهزة متوفرة داخلياً، وتستعمل لأغراض أمنية كجهاز بلوسنابير Blue Sniper إذ يمكن لهذا الجهاز استهداف أي جوال به برنامج بلوتوث، على مسافة تصل الى ميل ونصف، وسرقة البيانات الموجودة على الهاتف كما يمكنه زرع رسائل داخل الجهاز، وهنالك برنامج اخترعه باحث ألماني أسماه Blue bug يمكنه التحكم في الأجهزة الجوالة التي بها برنامج بلوتوث وتحويلها الى أجهزة تصنت عن بعد، متوفر أيضاً بالبلاد، وقال: "يمكن لهذا البرنامج إجراء مكالمات، وإرسال رسائل من جوالك من غير أن تشعر " وأضاف: " إن التصنت على السياسيين وأفراد الحرس ليس بدعة ابتدعها السودان"، مشيراً الى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبنت برنامجاً يسمح بالتصنت على المكالمات الهاتفية الدولية للأمريكيين، دون قيود لسنوات طويلة، وأن الحكومة الأمريكية لم تكشف عن هذا البرنامج إلا فى عام 2005، وقد دافع الرئيس بوش عن هذا البرنامج باعتبار أنه أنقذ الأرواح، وحمى البلاد من الهجمات الإرهابية.
انتهاك للخصوصية
ما هي قانونية التصنت والتجسس على هواتف المواطنين سواءً أكانوا أشخاصاً عاديين أو مسؤولين ؟ فى هذا الجانب يرى صالح محمود المحامى، والناشط الحقوقي أن هذا الأمر فيه انتهاك للخصوصية، وفيه انتهاك للحقوق الأساسية المضمَّنة في وثيقة الحقوق بدستور السودان الانتقالي 2005م. وقال: " على الرغم من أن عدداً كبيراً من المواطنين السودانيين يعلمون أن هذا النهج ممارس، إلا أننا لا نعرف موقف الحركة الشعبية من هذا النهج "وتساءل محمود هل لدى الحركة الشعبية موقف من هذا الأمر ؟ وأضاف "من الواضح أن هذا الأمر جزء من سياسات الحكومة، والحركة الشعبية جزء من حكومة الوحدة الوطنية، وأبان أن هذا النهج سيكون أكبر معوق للعمل السياسي فى الفترة القادمة باعتبار أنه سيمكن المؤتمر الوطني من رصد خطط وحركة الأحزاب ، الاجتماعات وهذا انتهاك.
ليس التصنت بجديد
وفى سؤال الأخبار لنائب رئيس كتلة الحركة الشعبية فى البرلمان أتيم قرنق عن هذه الوثيقة قال: "التصنت ليس بجديد فهو يمارس منذ فترة طويلة وتتسع دائرته يوماً بعد يوم " وطالب بتعديل القوانين لمحاربة مثل هذه الممارسات وأضاف: " هذه القوانين هي - فى إشارة لقانون الأمن الوطني - التي تمنح السلطة صلاحيات تمكنها من مطالبة شركات الاتصالات بتسجيل المكالمات وغيرها من المعلومات التي يضطروا لتقديمها لهم أو يصبحوا مخالفين للقانون، وحول موقف الحركة الشعبية من هذه الوثيقة قال: " الوثيقة ستُرفع للنقاش داخل الحركة الشعبية، وسيتم إجراء اتصال مع المؤتمر الوطني لمعرفة ردهم ، ما سيترتب على الحديث مع المؤتمر الوطني ستبلور الحركة رؤيتها فيه بعد معرفة كل الجوانب " وأكد رفض الحركة الشعبية لمثل هذه الممارسات " وأشار: " حتى الأديان تمنع ذلك فالإسلام يحرم التجسس على الآخرين بلا مبرر " وقال: "فى السابق كان لدينا معلومات فقط ولم نكن نمتلك الدليل والآن وجدنا الدليل"
لا توجد أسرار
قطع عدد من المراقبين السياسيين باستفادة المؤتمر الوطني من التصنت على المكالمات الهاتفية لبعض القيادات السياسية، وأن تكتيكات والأحداث السياسية التي شهدتها البلاد منذ الترتيبات الأولية لعقد مؤتمر جوبا تؤكد أن كل الأسرار كانت مكشوفة، وأن الاجتماعات كلها كانت مرصودة من قبل الأجهزة الأمنية، وعزا مصدر سياسي فى حديثه لـ (الأخبار) هذا السلوك من المؤتمر الوطني الى فقدانه للبدائل أو الخيارات التي تمكنه من المنافسة في الساحة السياسية، معتبراً الحراك الأخير بعد لقاء جوبا، والمعارضة ونشاطها المكثف من ندوات ومسيرات سلمية وغيرها كلها تسبب قلقاً للمؤتمر الوطني . وقال: " الوقائع في الفترة الماضية توضح أن كل خطوات المؤتمر الوطني انتهجها بناءً على معلومات مخدومة، وأضاف: "الدولة ليست محمية طبيعية للمؤتمر الوطني " نعلم أن بعض شركات الاتصالات تابعة للمؤتمر الوطني، ولكن بعضها جزء من شركات عالمية لها استثماراتها داخل السودان وفى الجنوب، ونبه المصدر الى التأثيرات السالبة لمثل هذه الممارسات على العملية السياسية، وقال: " التكنولوجيا المستخدمة فى عمل الجاسوسية متاحة ومباحة فى السوق، وإدخالها ضمن قواعد العمل السياسي يضر بالسلوك الديمقراطي" . ولمعرفة رد الفعل الرسمي وفى اتصال هاتفي لـ (الأخبار) نفى الحاج عطا المنان نائب رئيس مجلس الهيئة القومية للاتصالات علمه بهذا الأمر، وقال: "لا علاقة للهيئة ولا علم لها بهذا الأمر".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أجراس الحرية تنشر وثيقة خطيرة - التجسس عبر المكالمات الهاتفية (Re: سعد مدني)
|
Quote: ووترغيت سودانية جديدة،
ولكن من سيجبر (نيكسون) علي الإستقالة؟
صالح عمار
في السابع عشر من يونيو 1972داهمت قوة من البوليس الامريكي مقر اللجنة القومية للحزب الديمقراطي ملقيةً القبض علي خمسة اشخاص كانوا يعملون علي ضبط اجهزة تنصت زرعوها في شهر مايو من نفس العام أثناء العطلة الصيفية للحزب ويقومون في نفس الوقت بتصوير مستندات تخص الحزب الديمقراطي،وهي الفضيحة التي اشتهرت فيما بعد بإسم ووترغيت وادت لإستقالة الرئيس الجمهوري نيكسون وتوجيه الإتهام لاكثر من 40 مسئول حكومي.الفضيحة تم كشف النقاب عنها بواسطة الصحفيين بوب ودورد وكارل بيرنستين العاملين بصحيفة الواشنطن بوست،مااكد قوة الصحافة الامريكية وتأثيرها،وأهميتها لإستمرارية أي ديمقراطية،وزاد مستوي الثقة الشعبية فيها.
امس الاول ـ ومع الإحتفاظ بالفارق الزماني والمكاني غير المحدود بين الحدثين ـ حملت صحيفة اجراس الحرية في صدارة عناوينها فضيحة لاتبدو أقل اهمية وشبهاً بماحدث في وترغيت إن لم يكن اخطر منها،عندما ابرزت وثيقة رسميةً صادرة من المركز العام لحزب المؤتمر الوطني تطلب فيه من رؤساء الحزب بالولايات جمع ارقام هواتف قيادات الحركة الشعبية بطريقة سرية لوضعها تحت المراقبة بإعتبار ان للحركة محادثات مع جهات معادية.
خطورة ماورد في الوثيقة عند مقارنتها بما تم في وترغيت،أنها لاتتجسس بغرض الحصول علي المعلومات فقط،وإنما تتهم الحركة بإجراء محادثات مع جهات معادية،وهي تهمة يمكن ان تترتب عليها إجراءات اكبر بكثير من التجسس.كما ان التجسس في هذه الحالة لم يقم به جهاز من اجهزة الدولة كما هو الحال في ووترغيت وإنما يتم بواسطة حزب سياسي مايثير مباشرة الاسئلة والشكوك حول إمتلاك الحزب لاجهزة تصنت خاصة به ومقرات وتقنيات متطورة للقيام بعملية الرقابة علي عدد كبير من الهواتف؟،اوانه يريد تسليم هذه الارقام للاجهزة الامنية؟ مايطرح التساؤل ايضاً في هذه الحالة حول قانونية تعامل الاجهزة الامنية مع الاحزاب السياسية في قضايا حساسة مثل هذه،مايثير الدهشة ايضاً ان الرقابة حسب هذه الوثيقة لن تقتصر علي نطاق محدود وإنما تمتد لعدد كبير من أعضاء الحركة الشعبية.
وبالرجوع للقوانين والدستور بإعتبار ان الملف يحمل هذه الصبغة،فإن المادة 37 من الدستور الإنتقالي نصت علي الآتي (لا يجوز إنتهاك خصوصية اي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الشخصية او الاسرية لاي شخص في مسكنه او مراسلاته إلا وفقا للقانون) فيما نص قانون الاتصالات للعام 2001م - المادة 34-1 علي الآتي (لا يجوز الدخول على المحادثات او التنصت عليها او مراقبتها إلا بقرار من وكيل النيابة او القاضي المختص)،المحامي والخبير القانوني المعز حضرة قال لي في إتصال هاتفي معه إن واحدة من أهم اهداف القانون حماية الافراد التي هي مبدأ عام والتجسس عليهم يقع في خانة المخالفة الكبري لهذا المبدأ والهدف،وتزداد الخطورة عندما يكون هذا التجسس لمصلحة حزب.وماطرحته اجراس الحرية فضيحة كبري وجريمة يجب عدم السكوت عليها،ولوان هناك سيادة لحكم القانون لشطب المؤتمر الوطني من قائمة الاحزاب ولاإنتهت مسيرته السياسية بسبب هذه الحادثة،وماتم الكشف عنه من وثائق يؤكد صحة ماساقه المعارضين لقانون الامن الذي يمنح هذا الجهاز صلاحيات واسعة.
التجسس علي الهواتف وبحسب متتبعين لهذا الملف بدأ العمل به في الحقبة المايوية،إلاانه كان مركزاً بشكل اساسي علي حماية الدولة،قيادي بجهاز أمن نميري قال إنهم كانوا يصدرون أوامرهم لكل قيادات الدولة بألا يكثروا من الحديث عبر الهواتف,واذا اضطروا لذلك عليهم الجزم بالإعتقاد ان هنالك (أذناً ثالثة) تشارك بالاستماع،الامر ليس للوقاية فقط يقول المسؤول الامني (كنا نحن في المقابل نتجسس على كل هواتف السفارات والجهات المشبوهة لدينا).
ومنذ توسع شبكة الإتصالات السودانية منتصف التسعينيات،تتداول المجالس والمنتديات روايات وقصص كثيرة عن عملية مراقبة تتم للهواتف،وكانت إحدي الصحف قد أشارت لهذا الامر في العام 2007 متهمة مؤسسة رسمية بالقيام بهذه العملية،ماادي لتحول الملف للقضاء وإصدار حكم بالغرامة علي هذه الصحيفة.ويذكر البعض انه عندما جاء وفد المقدمة التابع للحركة الشعبية للخرطوم في 2004 قبل مقدم قرنق،كانت قد اعدت لهم قاعة بفندق قصر الصداقة ببحري لعقد اجتماعاتهم حيث كانوا نزولاً بالفندق،ولكن جاء قرارهم بعقد الاجتماعات في الهواء الطلق بالقرب من النيل الازرق.
المفارقة ان شبهة التجسس علي المكالمات الهاتفية إمتد لمسئولين في الحكومة والمؤتمر الوطني،حيث اورد موقع سودان تربيون ان مكالمات مهمة لمسؤولين سودانيين رصدت من قبل اجهزة إستخبارات غربية وتم تقديمها لمدعي المحكمة الجنائية الدولية كمستند ضد هذه الشخصيات يثبت تورطهم في اعمال العنف بدارفور،الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية علق علي الامر قائلاً (ان التكنلوجيا تقدمت جداً والافتراض الطبيعي ان هنالك تجسساً يتم على المكالمات في كل انحاء العالم،للسياسيين والعسكريين ورجال الاعمال).
من الناحية الفنية،فإن التجسس على اجهزة الاتصالات بكل أشكالها أصبحت تستخدم فيه أجهزة بالغة التقدم.البعض كان يتحايل على التجسس على هاتفه باستخدام اسماء حركية او أرقام غير معروفة او تشفيرات لفظية،ولكن التقانة الحديثة للتجسس أصبحت تعتمد على التعرف على الشخص خلال (بصمة الصوت) وعبرها يتم رصد وتسجيل المكالمات كافة التي يجريها صاحب البصمة الصوتية من أي هاتف على وجه الارض.عملية أخرى تبدو أكثر تعقيداً وهي ان بعض الجهات الفنية بامكانها تحويل الهاتف الى جهاز تنصت على صاحبه بواسطة تكنلوجيا تستفيد من الكهرباء المخزنة في بطارية الجهاز والتي عادًة ما تخصصها الشركات المصنعة لحفظ ذاكرة الجهاز.
وثيقة التجسس التي كشفت عنها صحيفة اجراس الحرية أثارت جدلاً واصداء واسعة،حزب المؤتمر الوطني نفي علي لسان الناطق بإسمه فتحي شيلا في توضيح صحفي أي علاقة لحزبه بالوثيقة،فيما وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية بالمجلس الوطني ياسر عرمان (الدولة بالبوليسية واوضح انهم سيتقدمون بدعاوي قضائية داخلية وخارجية ضد شركات الاتصالات في حالة ثبوت تورطهم وحذر الشركات من التدخل فيما وصفه بالمؤامرات السياسية).ووسط هذه التداعيات والمعلومات الخطيرة التي كشفت عنها الوثيقة يبرز السؤال الاهم : هل سيعلو منطق الاخلاق والقانون ويسير المتسببين في هذه الحادثة علي طريق الرئيس الامريكي نيكسون وحكومته التي قدمت إستقالتها؟ ام تسير الامور كما جرت العادة في مثل هذه المواقف علي التجاهل والقذف بالموضوع (الفضيحة) نحو سلة المهملات؟. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أجراس الحرية تنشر وثيقة خطيرة - التجسس عبر المكالمات الهاتفية (Re: سعد مدني)
|
| Quote: وطالب المؤتمر الوطني من وحدات بشركات أم تي إن، سوداني، زين، سوداتيل، كنار بالتنصت على المكالمات، بحجة أنّ هناك مكالمات خطيرة ضد الوطن، |
وقد يتطور الأمر ليصل الى اتهام بعض من استهدفهم المؤتمر الوطني بالحرب ضد الدولة والتخابر مع دولة أجنبية وتهم أخرى تودي لستين داهية..
والقضاء والشرطة وشركات الاتصالات كلها تحت سيطرتهم ..
الى متى ستظل دولة الحزب الواحدة قائمة؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
فتحي الصديق
عبداللطيف خليل محمد على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست